الفارق بين قرار مرسى بارجاع البرلمان وقرار مبارك بالاستفتاء

[ميرو1988]

المستشار أحمد عطية أبو شوشة وهو أحد قضاة الاستقلال:

- سأشرح لكم بعض الأخطاء القانونية - من وجهة نظرى - التى وقع فيها المسشارون القانونيون للرئاسة..مما أوصلنا لما نحن فيه الآن

- أخطر خطأين قانونيين حدثا مؤخرا 1- قرار دعوة البرلمان للانعقاد بالمخالفة لحكم الدستورية 2- إحالة البرلمان لصحة العضوية لمحكمة النقض

- مهما كان الخلاف حول مدى صحة حكم المحكمة الدستورية..فلا يوجد شك أن قرار إعادة البرلمان للانعقاد يخالف حكم المحكمة الدستورية

- من أشار بإصدار قرار عودة البرلمان لم يضع فى اعتباره المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية المتعلقة بمنازعات التنفيذ التى تحدثنا عنها كثيرا

- ادعاء أن القرار احترم حكم المحكمة بدليل أنه سيجرى الانتخابات بعد إصدار الدستور غير صحيح..فالحكم اعتبر البرلمان باطلا وزائلا منذ انتخابه

- تم الاستشهاد بحكم صدر عام 90 بأن قرار الرئيس بالاستفتاء من أعمال السيادة..وعندما تقرأ الحيثيات تجد الظروف مختلفة عن الأوضاع الراهنة

- فقبل تعديل دستور71 عام 2007 كانت المادة 136 تعطى الحق للرئيس بحل البرلمان بشرط أن يدعو الشعب للاستفتاء

- وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية عام90 لجأ الرئيس وقتها إلى حقه الدستورى فى حل البرلمان وأجرى استفتاء فاعتبرته المحكمة من أعمال السيادة

- طبعا الإعلان الدستورى الحالى يخلو تماما من النص المقابل للمادة 136 من دستور71 التى كانت تعطى الحق للرئيس بحل البرلمان وإجراء استفتاء

- وقد سبق وقلت قبل حكم الدستورية بإيقاف التنفيذ أن هناك أحكاما عديدة استخدمت فيها المحكمة المادة 50 لإسقاط أى عقبة تحول دون تنفيذ حكمها

- فكرة إعادة البرلمان بالمخالفة الواضحة لحكم المحكمة(أيا كان مدى صحة الحكم)هى فكرة محفوفة بالمخاطر وكان من الواجب استبعادها من البداية

- الخطأ الثانى الجوهرى هو إحالة البرلمان لحكم المحكمة الدستورية إلى محكمة النقض للفصل فى صحة العضوية..أراه من وجهة نظرى كارثة قانونية

- أولا:لأن البرلمان تم إبطاله منذ انتخابه بحكم المحكمة الدستورية الحائز للحجية..مما يؤدى إلى أن قراره بإرسال حكم الدستورية للنقض منعدم

- ثانيا:قرار البرلمان بالإحالة للنقض للفصل فى صحة العضوية استند للمادة 40 من الإعلان الدستورى وفى نفس الوقت خالف الميعاد المقرر بهذه المادة

- فالمادة 40 من الإعلان الدستورى تنص على أن "وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب"

- أى أن طلب البرلمان تم تقديمه لمحكمة النقض بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 40 من الإعلان الدستورى رغم استناده فى الإحالة إلى نفس المادة