اقتراح لتحقيق عدالة الاجور داخل وزارة التعليم

[أ / محمود هيكل]

كتبهاصوت معلمي مصر ، في 7 أغسطس 2012 الساعة: 19:45 م

نقدم هذا الاقتراح لينفذ في وزارة التربية و التعليم
راجين ان تقوم قيادة الحكومة و وزارة التعليم ان تقدم خطوة نحو دراسة او تفعيل الاقتراح
هذه فكرة واقتراح لتحقيق قدر من العدالة داخل وزارة التعليم و توفير كثير من الاموال اللازمة لرفع الحد الادنى للاجور بوزارة التربية والتعليم

برجاء ابداء الراي

بعد التحية

نمد ايدينا للمساهمة في التصدي لبعض مشاكل و معوقات العملية التعليمية وعناصرها.
ونحن هنا لن نكتفي فقط بعرض عينة من السلبيات بل سنقدم تصور لحلها .
وفي حالة الصدق في التعاطي مع المقترحات سنقدم غيرها في باقي عناصر العملية التعليمية كافة.

وملخص الفكرة هو تحقيق عدالة في توزيع الاجور داخل وزارة التعليم و يسهل تطبيقه في باقي الوزارات.

وهذا عرض موجز لبعض ما نراه فساد مالي وتمييز في توزيع الاجور داخل وزارة التربية والتعليم:
· حيث هناك تفرقة مادية وتفاوت رهيب في الدخل بين المعلمين و بين اشخاص بعينهم داخل نفس المؤسسة التعليمية
مما يرسخ الشعور بالتمييز الغير انساني لدى المعلم المصري.
· فهناك قطاعات و اشخاص بعينهم في وزارة التعليم لا تحتاج للراتب ولا تنظر له اساسا لان كميات هائلة من المكافات و الحوافز و البدلات و العمولات تصل لالاف الجنيهات شهريا بدون مبالغة يتقاضونها في حين يعاني المعلم المصري من تدني كبير لدخله لا يكفي ابسط متطلبات مهنته او شخصه واسرته.
· هناك فئات تتحصل على مكافاة امتحانات تصل لاكثر من 900 يوما في حين باقي المعلمين 200يوما فقط
· هناك فئات تتحصل على منح في المناسبات القومية دون باقي المعلمين.
· المعلم يصرف مكافاة الامتحانات والحوافز والعلاوات على اساس العام السابق اما الاداريين يصرفون على اساسي العام الحالي.
وللتصدي لذلك نقترح اصدار قرارات فورية بوزارة التربية و التعليم تشمل الاتي:-
· تحديد حد ادنى و اقصى للدخل السنوي داخل الوزارة و تكون النسبة بين الحدين عادلة
· تحديد فترة سنتين كحد اقصى لشغل المناصب القيادية مثل (مدير ادارة تعليمية –مديرية-مساعدي الوزير).
· توحيد جدول للمستحقات لجميع العاملين بالوزارة فلا نجد فرق بين معلم في محافظة عن اخرى.
· خطة موحدة لصرف المنح الخاصة بالمناسبات وبعد ذلك لن يضر ان توكل للمديريات او المحافظين.
· عند ندب او تكليف احد المعلمين بمهام مثل (كنترول- لجان متابعة- ندب لاحد الدواوين) يجب الا يزيد دخله السنوي وجملة مستحقاته عن نظيره في المسمى الوظيفي عن ضعفين الى 3اضعاف (*)
وايضا هذه ضمانة تعزز ثقة المعلمين في القيادة السياسية للوزارة كما يلي:-
تفعيل نظام (فيزا) أو (كارت الصراف الالي) لكل العاملين بالوزارة (**)
بحيث كل ما يستحقه المعلم او العامل يحول الى رصيده ويصرفه بالفيزا
ما فائدة ذلك؟؟؟
الاجابة : سهولة معرفة ما تقاضاه كل فرد من اموال الدولة و قيمة دخله السنوي تحديدا ، وعلى جانب اخر يكون احد مؤشرات تحقيق الشفافية داخل الوزارة.
معوقات متوقعة ضد متخذ القرارات المنحازة لتحقيق للعدالة داخل الوزارة
ستقوم الفئات الطفيلية التي تستحوز على اكبر نسبة من الاجور والمكافات بالوزارة بالوقوف ضد هذه القرارات بكل وسيلة.
فيجب حصر هؤلاء المستفيدين من التمييز وايضا اعداد بدلاء لهم من الصف الثاني و الثالث ، لاستبعادهم اذا لزم الامر.
نتائج متوقعة من هذه القرارات:
ان يلمس المعلمون تحقق قدر كبير من العدالة ، وتفير ميزانيات كبيرة توجه لاوجه اخرى من المسائل الملحة.
اخيرا وليس اخرا ، فنحن كمعلمين لا نسعى للاحتجاج و التظاهر ، لكننا نضطر اليه اضطرارا عندما لا نجد اذانا تصغي
* لا نريد تكرار التجربة السيئة بتحول اللقاءات لمجرد مكلمة مع مساعدي الوزير واحيانا الوزير ولا نجد لها أي صدى .
نريد نقاش يخرج بخطة عمل ، ورشة لتطوير المقترحات وتنقيحها ثم تحويلها لالية عمل
فهرس
(*) بعض الاشخاص المرضي عنهم يتداولون التنقل بين الكنترولات ومراكز توزيع الاسئلة والمطبعة السرية وغيرها مما يعني استحواذهم على مصادر زيادة الدخل التي لو تركوا فرصة لغيرهم لساهم في الحد من معاناة المعلم تجاه دخله الضعيف.

(**) مشروع الفيزا بدأته الوزارة في عهد(احمدزكي بدر) الوزير الاسبق لكنه توقف فجأة بدون سبب واضح.

ونثق ان زملائنا لديهم كثير من الحلول الاخرى من واقع خبراتهم الوظيفية ولكن في انتظار تجاوب المسئولين لحل القضايا الملحة
والله من وراء القصد.