لا لأخونة الدولة

[مستر أحمد حمدى]

مع تصاعد أكذوبة "لا لأخونة الدولة ومؤسساتها" تجرى "الحرية والعدالة" إحصائية تؤكد أن "مصر مش عزبة حد"، ففى الفريق الرئاسى يشارك "الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين" بـ7 شخصيات من أصل 22، وفى التشكيل الوزارى بـ6 من أصل 37، وفى المحافظين يمثل الإخوان 5 محافظين من أصل 27، وبالمجلس القومى لحقوق الإنسان 4 من أصل 27، وكان عددهم فى المجلس الأعلى للصحافة 4 من أصل 39، وفيما يلى تفاصيل تشكيل الهيئات الرسمية التى يمثل الإخوان فيها وبالأسماء..

وفيما يخص الفريق الرئاسى المكون من 22 شخصا "نائب و4 مساعدين و17 مستشارا"، فإن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لا يمثلهم أكثر من 7 أفراد فقط بنسبة 32%، وبالنسبة للنواب فليس هناك نائب إلا المستشار محمود مكى، وهو ليس من الإخوان أو من الحرية والعدالة (0/1)، وفى المساعدين هناك الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى، وهو مساعد من أربعة مساعدين للرئيس (1/4)، وفى المستشارين هناك سبعة مستشارين من الـ17، وهم: د. أميمية كامل، ود. أيمن على، ود. حسين القزاز، ود. عصام الحداد، ود. محيى حامد، ود. رفيق حبيب (6/17).

وفى الإعلان عن التشكيل الوزارى لم يكن لأعضاء الإخوان مع الحرية والعدالة سوى 6 وزراء فقط من 37 وزيرا مع رئيس الوزراء (6/37)، بنسبة لم تتجاوز الـ17% فقط، حيث يشغل الدكتور أسامة ياسين منصب وزير الدولة لشئون الشباب، وصلاح عبد المقصود متولى منصب وزير الإعلام، والدكتور مصطفى السيد مسعد منصب وزير التعليم العالى، والدكتور محمد رشاد المتينى منصب وزير النقل، والدكتور طارق وفيق محمد منصب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وخالد الأزهرى منصب وزير القوى العاملة والهجرة.

وفيما يخص المحافظين الـ27، فهناك خمسة فقط من أعضاء الجماعة وحزب الحرية والعدالة بنسبة 18% فقط، حيث يشغل المهندس سعد الحسينى منصب محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد على بشر منصب محافظ المنوفية، والدكتور مصطفى عيسى كامل منصب محافظ المنيا، والدكتور محمد كشك محافظ أسيوط، والدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة.

وفى التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، فإن المنتمين للجماعة والحزب لم يتعد عددهم 4 فقط من 27 هم أعضاء المجلس بالكامل، حيث ضم التشكيل


حقيقة عزبة الإخوان.. بالأرقام

الإخوان فى الفريق الرئاسى (7/22).. وبمجلس الوزراء (6/37) والمحافظين (5/27)

(4/27) فى القومى لحقوق الإنسان .. و الأعلى للصحافة (4/39)