لهذه الأسباب سأصوت بـ "لا" للدستور

[darch_99]

اخوتي الفضلاء هذا الموضوع سيكون فيه ثلاث مقالات مهمة اول هذة المقالات سيكون

لهذه الأسباب سأصوت بـ "لا" للدستور


أولًا لأن الدستور الجديد جعل الكرامة حقًا لكل إنسان مصري، فلا يجوز القبض على أي أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي وليس بأمر أي ضابط شرطة حتى ولو كان وزير الداخلية.. دستور جعل العدالة الاجتماعية هي الأساس عند فرص الضريبة وألزم الدولة بوضع حد أدنى للمعاش على غرار الحد الأدنى لدخول وينص على صرف معاش لأول مرة لكل فلاح يصل إلى سن الستين وألزم إدارة الشركات بمنح العمّال نسبة 80% في الإدارة وفي الأرباح واستحدث لأول مرة مفوضية وطنية لمكافحة الفساد كما أن الأجهزة الرقابية لا تتبع رئيس الجمهورية ومن حقها أن تقدمه للمحاكمة ونص على تكريم شهداء 25 يناير أسوة بكافة الثورات ونص على أن القاضي سيد قراره ومنح المحامين الحصانة أثناء تأدية واجبهم.. أي مواطن من حقه أن يذهب للبرلمان ويقدم له اقتراحًا كي يناقشه البرلمان ومن حق أي مواطن أن يصدر جريدة دون أي إجراءات.. كل الإيرادات تدخل الموازنة بلا استثناء.
أما السبب المهم الذي يجعلني أبصم بـ "لا".. هو أن الدستور الجديد قلص من صلاحيات الرئيس بنسبة لا تقل عن 70% من صلاحيات مبارك تنص على تحويل نظام الحكم من نظام فريد إلى نظام حكم رئاسي برلماني يكون الشعب فيه هو مصدر كل السلطات.. ليتحول الرئيس إلى مجرد موظف في الدولة عليه واجبات أكثر مما عليه حقوق.
دستور يمنع رئيس الجمهورية من حل مجلس الشعب إلا بعد استفتاء شعبي عام أما المفاجأة المدهشة التي نص عليها الدستور ولأول مرة في تاريخنا الدستوري هي أنه لو قال الشعب "لا" في الاستفتاء علي حل البرلمان فإن على الرئيس أنه يقدم استقالته..
لأول مرة سيحاكم الرئيس أمام محكمة خاصة أما الوزراء فسيحاكمون أمام محاكم عادية شأنهم شأن المواطنين العاديين لن أتحدث عن الأسباب الأخرى التي تجعلني أصوت بـ "لا".. وهي كثيرة في مقدمتها أن الدستور نص ولأول مرة منذ إنشاء الدولة المصرية علي حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية وتعريب التعليم وحق المواطن في تعليم عالي الجودة مجاني لكل المراحل في كل المؤسسات.
سوف أتحدث عن أهم الأسباب التي ستجعلني أقول "لا" وهي: أن الدستور منع قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي خلال 10 سنوات.. ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد.


ثاني مقال


لماذا أصوت بالموافقة على الدستور؟


أصوت اليوم بالموافقة على مشروع الدستور الجديد بكل ثقة واطمئنان وحب لهذا الوطن وولاء لهذا الوطن قبل أي شخص آخر أو حزب أو جماعة، أصوت اليوم بالموافقة على مشروع الدستور الجديد لأنه الإنقاذ الحقيقي والوحيد الآن من الفوضى والاضطراب ودولة الشوارع التي عاشت فيها بلادي طوال عامين منذ انتصار ثورتها المباركة، أصوت اليوم بالموافقة على مشروع الدستور الجديد لأنني كنت أحلم قبل سنوات بربع مثل هذا الدستور فإذا بنا نحصل على أضعاف أضعاف ما كنا نحلم به، أصوت اليوم بالموافقة على مشروع الدستور الجديد لأن كبار خبراء القانون الدستوري في العالم، في أمريكا وألمانيا وفرنسا، أبدوا إكبارهم الشديد به وأبدوا استغرابهم الشديد أيضًا من بعض من يعترضون عليه وتساءلوا: عن أي شيء يعترضون؟! أصوت اليوم بالموافقة على مشروع الدستور الجديد لأنه يحقق لي الغالبية العظمى مما كنت أتمناه لدستور وطني في الحريات العامة والكرامة الإنسانية وحرية الصحافة والإعلام وحقوق الإنسان الأساسية واستقلال القضاء والفصل بين السلطات والحد من سلطات رئيس الجمهورية وضمان التداول السلمي للسلطة، أصوت اليوم بالموافقة على مشروع الدستور الجديد لأنه يحافظ على هوية وطني وانتمائه العربي الإسلامي الأصيل، أصوت اليوم بالموافقة على مشروع الدستور الجديد لأن النقاط التي يعترض عليها من يختلفون معه لا تتجاوز خمسة في المائة من مجموع مواد هذا الدستور، ولأني أعرف أن أي نص دستوري آخر يتم إعداده، أيًا كان من يعدوه، فإن المؤكد أنه سيكون فيه نسبة لا أرضى عنها ولا يرضى عنها ملايين غيري أيضًا، ومن ثم يكون من فقدان العقل والإحساس بالمسؤولية أن أرفض دستورًا بكامله لأن به مادة أو حتى عشر مواد لا أرضى عنها، خاصة وأن هناك غيري ممن هو مواطن له كامل الحقوق يرضى عنها، أصوت اليوم بالموافقة على مشروع الدستور الجديد لأني أعرف بالمنطق والقياس وخبرة الحياة وجوهر الديمقراطية ذاتها أنه لا يوجد على وجه الأرض النص الدستوري الذي يوافق عليه البشر بالإجماع، أصوت اليوم بالموافقة على مشروع الدستور الجديد لأن من قاموا على إعداده نخبة من أرقى أبناء الوطن علمًا ونبلًا وخبرة وأمانة واستقلالية وإخلاصًا لهذا الوطن، أصوت اليوم بالموافقة على مشروع الدستور الجديد لأنه الدستور الذي شارك في صناعته كل أطياف المجتمع وكل التيارات الفكرية والسياسية والدينية وظلوا حتى الأسبوعين الأخيرين فيه يتداولون النصوص ويناقشونها بكل صراحة ودقة، أصوت اليوم بالموافقة على مشروع الدستور الجديد لأنه أول مشروع دستور يتم فيه احترام الرأي العام وتجولت لجان منه في المحافظات والجامعات وخارج مصر وداخلها لاستطلاع آراء الناس في كل مجال حتى يصلوا إلى هذا التصور الرائع الذي يمثل نقلة حضارية وسياسية هائلة لبلادي، أصوت اليوم بالموافقة على مشروع الدستور الجديد، لأني وجدت من يعترضون عليه يفتقرون إلى التجرد للحقيقة والمصلحة الوطنية وتحركهم خصومات وأحقاد خاصة مع رئيس الجمهورية أو مع حزب أو جماعة فأعمتهم عن رؤية مصالح الوطن الجوهرية ويريدون أن يبقى البلد فوضى وخرابًا لكي يقولوا للناس: أرأيتم فلانًا وحزبه خربوه!! أصوت اليوم بالموافقة على مشروع الدستور الجديد لأني أعرف أن رفض هذا الدستور سيدخلنا في دوامة من الفوضى والتمزق السياسي والمؤسسي يعرض بلادي لخطر شديد ولن يتم التوافق على مشروع جديد إلا بعد سنوات يعلم الله خلالها أو بعدها كيف يكون الدمار الذي يلحق بنا، أصوت اليوم بالموافقة على مشروع الدستور لأني رأيت أن قصة التوافق الوطني محض خرافة للتلاعب بالوطن ولم يحدث أن توافقت القوى الوطنية أو الشوارع والميادين على قضية واحدة فقط منذ انتصار الثورة وحتى الآن على الإطلاق طوال عامين وسيحدث الأمر نفسه مع الدستور كما يرغب البعض، أصوت اليوم بالموافقة على مشروع الدستور الجديد لأنه يحميني ـ كمواطن ـ من السلطات المطلقة للرئيس محمد مرسي ويحميني من المتاجرة باسمي وباسم الشعب من قبل محمد البرادعي وحمدين صباحي، ويحميني ـ كأحد أبناء الثورة ـ من فلول عصابات النظام السابق التي تعمل الآن من خلال مؤسسات قضائية وأمنية واقتصادية وإعلامية تمثل دولة الشر العميقة، أصوت اليوم بالموافقة على مشروع الدستور الجديد لأن نجاحه يعني دخول مصر إلى مرحلة بناء المؤسسات وبناء الاقتصاد ووقف نزيف المقدرات الذي يدفع ثمنه البسطاء والفقراء أكثر من غيرهم، أصوت اليوم بالموافقة على مشروع الدستور الجديد لأنه يمثل الفجر الحقيقي لدولة المؤسسات والاستقرار والأمن والأمان، أصوت اليوم بالموافقة على مشروع الدستور الجديد لأنه أمل هذا الجيل في حياة أفضل وبلاد أفضل ودولة تليق بمصر وتاريخها وحضارتها.


ثالث مقال

لماذا نعم للدستور؟


قلت "نعم" لمسودة الدستور لأنها الأفضل من كل التراث الدستورى المصري، ولأنها على عكس ما يقوله البعض، تقدم نموذجًا لدولة ديمقراطية عصرية، وتوفر العدالة الاجتماعية للفقراء والبسطاء وهم أغلبية المصريين، وتقلص كثيرًا جدًا من اختصاصات رئيس الجمهورية ولا تترك له مجالاً ليتحول إلى فرعون جديد.
الدستور الجديد يلزم الدولة بصرف راتب أو ما يسمى بالضمان الاجتماعى لمن لم يجد فرصة عمل أو فى حالات العجز عن العمل والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية، ويلزمها بصرف معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وهذا يصب فى مصلحة طبقة عريضة من الشعب المصرى وهم الفقراء.
الدستور الجديد جعل من الحكومة موظفة عند الشعب وليست حاكمة بأمرها، يستطيع نواب الشعب إسقاطها من خلال طلب يقدمه عُشر أعضاء مجلس النواب، أى 35 عضوًا، لسحب الثقة من رئيس الحكومة أو أحد نوابها أو أحد الوزراء، فإذا تضامنت معهم الحكومة فعليها أن تقدم استقالتها، وإذا سحبت الثقة من أحد أعضائها فعليه أن يستقيل فورًا.
مشكلة دستور 1923 الذى كان يعتبر أفضل دساتير مصر الليبرالية أنه منح الملك حق حل مجلس النواب، فلم يعش للدولة مجلس، لكن فى مسودة دستور 2012 لا يجوز لرئيس الجمهورية حله إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب عليه خلال 20 يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر الرئيس قرارًا بالحل ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال 30 يومًا على الأكثر، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بعدم الموافقة يستقيل رئيس الجمهورية من منصبه، أى أنه عندما يتخذ قرارًا بحل مجلس النواب فإنها مغامرة منه على بقائه فى منصبه، ومن ثم سيفكر مليون مرة قبل أن يفعل ذلك.
رئيس الجمهورية غير مسموح له بالفرعنة إذن خصوصًا أنه ينتخب انتخابًا حرًا مباشرة لمدة 4 سنوات ولا يعاد انتخابه إلا لمرة واحدة، ولا يشغل أى منصب حزبى خلال مدة رئاسته.
لن يستطيع رئيس الجمهورية أن يكون فاسدًا، ولن تتكرر الظاهرة المباركية، لأنه يتعين عليه تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب.
لن ينفرد باختيار رئيس الحكومة وأعضائها كما كان فى الماضي، فهو سيختاره ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، فإن لم تحصل على الثقة، يكلف شخصًا آخر من الحزب الحائز على الأكثرية فى مجلس النواب، فإذا لم تحصل على الثقة أيضًا، يختار مجلس النواب رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، أى أن اللاعب الأساسى سيكون مجلس النواب وحزب الأغلبية.
علينا أن نتخيل أن جبهة الإنقاذ مثلاً استطاعت أن تكون تحالفاً يحقق أكثرية المجلس، أليس ذلك يكفل لها فى النهاية اختيار شخص رئيس الحكومة الذى سيكون حينها مؤثرًا وقويًا ومستقلاً عن رئاسة الجمهورية.
من يتحدث عن سلطات زائدة لرئيس الجمهورية عليه أن يقرأ هذه المادة التى سحبت منه الكثير.
ثلث أعضاء مجلس النواب يمكنهم تقديم طلب باتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى الأعضاء، فيوقف الرئيس عن عمله ويمنع مؤقتاً من ممارسة اختصاصاته حتى صدور الحكم من محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإذا صدر الحكم أعفى من منصبه، أى أنه فى جميع الأحوال واقع تحت مقصلة الأغلبية فى مجلس النواب.

[ابونرمين]

والله،ما قرأ أحد تلك المواد، أو ترجمت للغات العالم، ألا وضحكوا علينا،لماذا؟ كيف بأيدينا دستورا يعطينا حقوقنا ،ويحمى حريتنا،ويوفرعيشنا،وينهض ببلدنا،ونختلف عليه،ونقتل بعضنا،ونخون أنفسنا،وندعوا جهارا نهارا لرفضه،بحجج واهية،وأسانيد باطلة،ومبررات هشه،ولأننا لا ننظر للأسمى،سنندم طويلا،على ما كان فى أيدينا وأضعناه

[استاذ توفيق]

بالنسبة للحبس الاحتياطى فى دستورنا هذا ؟؟؟
وفى الدساتير المصرية السابقة؟

[علوة حامد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة استاذ توفيق

بالنسبة للحبس الاحتياطى فى دستورنا هذا ؟؟؟
وفى الدساتير المصرية السابقة؟

المادة ) 35
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه
من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة،
وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى
التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل
فيه خلال أسبوع، والا وجب الإفر اج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق
التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء
الحكم المنفذة بموجبه.

) المادة ) 36
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ
كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة
للإشراف القضائى.
ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا
يعول عليه.

[سميرعماره]

أخى الفاضل لقد قام الشعب بثورة ضدد مبارك وضد حكم الفرد واستبداده وانفراده بالقرار
هذا الدستور أعطى للرئيس نفس الصلاحيا وأكثر وهذا تعظيم للاستبداد وتعظيم لحم الفرد
وهذه هى المواد التى تجعل رئيس الجمهورية ينفرد بالقرار لا أحد يحاسبه لانه هو الذى يعين الجهات الرقابية
(تعددت المواد في الدستور الذي يتم فيها تناول صلاحيات الرئيس، فرئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية (مادة 132)، وهو يختار رئيس الوزراء (139)، ويضع السياسة العامة للدولة (140)، وهو المسئول عن الدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية (141)، ويرأس اجتماعات الحكومة التي يحضرها (143)، ويبرم المعاهدات الدولية (145)، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (146)، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147)، ويعلن حالة الطوارئ (148)، ويعفو عن عقوبة المحكوم عليهم ويخففها (149)، ويدعو الشعب للاستفتاء (150)، وهو الذى يعين عشرة فى المائة من أعضاء مجلس الشورى (129)، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (176) ويعين رؤساء الهيئات الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى (202)، ويرأس مجلس الأمن القومى (193). )

[سميرعماره]

مادة (219) :
(مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة)، وجاءت هذه المادة لتفسير المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، وسبب الاعتراض أنه لم يحدث في تاريخ الدساتير على مستوى العالم أن وضع في دستور مادة تفسيرية لمادة أخرى.

[سميرعماره]

المواد الخاصة بالقوات المسلحة :
واجهت المواد الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور عدة اعتراضات كان أبرزها من نصيب المادة 198 التي تنص، على '' لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري إلا فى الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى''.
وسبب الاعتراض أنها تتعارض مع المادة 75 التي تنص على (لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى)، وتعترض عدد من الأحزاب والحركات على هذه المواد من ضمنها حزب مصر القوية.
المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية :
يعتبر حزب الجبهة أن مواد الدستور (176، 177، 178) تقلل من اختصاصها المحكمة الدستورية خصوصا المادة 176 التي تنص على (تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر ة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية).
تم تقلص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 18 إلى 11 عضوا، ويعينهم رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى -بحسب الرافضين للمواد- التعدى على الجمعية العمومية للمحكمة، ويقضى على استقلالية أعلى مراتب السلطة القضائية.
المادة (70) :
(يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الالزام التعليمي في أعمال لا تتناسب معه أو تمنع استمراره في التعليم)، وهي مادة قيل أنها تخالف المواثيق الدولية لحقوق الطفل، ومن أبرز المعارضين لهذه المادة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وحزب الجبهة الديمقراطي؛ حيث يطالب الحزب تحريم تشغيل الأطفال على الإطلاق.

[سميرعماره]

مادة (4) :
(يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)، وهي من أبرز المواد التي لاقت اختلافا، ومن أبرز المعترضين عليها حزب الجبهة الديمقراطي، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور علي السلمي معتبرا أن ما ورد في مشروع الدستور بشأن الأخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية يذكرنا بولاية الفقيه في إيران، كما أنه يأخذ جزءا من حق التشريع من البرلمان والتطبيق من القضاء، وأيده في ذلك الفقية الدستوري يحيي الجمل الذي اعتبر أن هذه المادة ''تصنع مرجعية كهنوتية''.
مادة (10) :
(الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
والسبب الرئيسي للاعتراض أنها مادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل في أساس المجتمع.
ومن أبرز المعارضين لهذه المادة المرشح الرئاسي السابق عمرو موسي الذي قال عن هذه المادة أنها ''تفتح المجال لإصدار قانون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفرض قواعد أخلاقية معينة''، وهو نفس رأى الإعلامي ''حمدي قنديل'' الذي يعتبرها ان تفتح الباب أمام تنظيمات أهلية مثل ''الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر'' للتدخل باسم حماية القيم الأخلاقية.

[hishmet]