"الأزهر" يوافق على "الصكوك الإسلامية" وجلسة طارئة لرفعه للرئيس

[محمود ابو زياد.]

علم "اليوم السابع" من مصدر مطلع،
أن لجنة البحوث الفقهية المنبثقة عن مجمع البحوث الإسلامية بمشيخة الأزهر، والمنوط بها دراسة مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، الذى أرسله الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية للأزهر الشريف لإبداء الرأى الشرعى فيه، وافقت عليه، وأرفقت مع تلك الموافقة ملاحظات لعدد من أعضاء اللجنة حول مشروع القانون.

وأضاف المصدر أن الملاحظات التى رفعها أعضاء اللجنة لا تؤثر على المشروع من الناحية الشرعية، فهو مطابق للشريعة الإسلامية، خاصة وأن اسمه هو مشروع قانون الصكوك الإسلامية، موضحا أن الملاحظات تنحصر حول بعد النقاط ولكنها فى الوقت ذاته لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

ورفعت اللجنة تقريرها إلى الشيخ على عبد الباقى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والذى بدوره سيدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجمع البحوث الإسلامية خلال الأيام القليلة القادمة بعد مشاورة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتحديد موعد الجلسة، و الذى سيقر خلالها الموافقة على المشروع.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أرسل مشروع القانون إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والذى بعثه لمجمع البحوث الإسلامية لمناقشته، وتمت مناقشته فى لجنة البحوث الفقهية برئاسة الدكتور عبد الفتاح الشيخ وبعضوية الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، والدكتور محمد عمارة، والدكتور محمد الشحات الجندى، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور محمد رأفت عثمان.

وقامت اللجنة بالاستعانة بثلاثة خبراء اقتصاديين، وهم الدكتور حسين شحاتة، الخبير الاقتصادى والأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل الاقتصادى، والدكتور رفعت العوضى، أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر الشريف.

وتدور الملاحظات التى سجلها أعضاء اللجنة حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، منها كلمة سيادية المرفقة بمسمى المشروع نظرا لما تمثله من خطورة معينة، مثل أنه لا يجوز الطعن عليها، مفضلين أن تسمى الأمور بأسمائها، وهى أن تسمى تمويل العجز فى الموازنة، كما أبدوا ملاحظاتهم حول أن مشروع القانون أجاز التعامل بأن تشترى هذه الصكوك من الخارج، أى من الأجانب، وهذا يفتح المجال لدخول الأجانب وتملكهم لأصول فى الدولة المصرية، و أنه ينبغى أن يقتصر هذا النص على المصريين فقط.

كما أن مشروع القانون يحوى أن التأجير يكون 60 سنة، وهذه مدة كبيرة لأنها تمثل عمر جيل ولأن متوسط عمر الإنسان هو 60 عاما، و أنه لابد أن تقلص تلك المدة، كما أنه لابد ألا تكون تلك الصكوك تحت إمرة الرئيس فقط أو رئيس الوزراء بل لابد أن تعرض على البرلمان.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=892608&SecID=65&IssueID=168