اللواء سيف اليزل: ال*** ليس ظاهرة.. بل أصبح منهج جديد في المجتمع المصري

[abomokhtar]

حاورته/ أسماء المحلاوى
خبرته العسكرية المتميزة جعلت قراءته للمشهد مختلفة.. فبعيدا ً عن الصخب السياسي جاء الحوار مع اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي هادئا ً ومحايدا ً تحدث فيه عن المرحلةالانتقالية التي أدارها المجلس العسكري والتي مازالت تدور حولها أسئلة لمتجد إجاباتها طريقا ًللناس.. مما يلقى بظلال سوداء على النظام الحاكم الآن.
اليزلفي حديثه قال إن:
الدولة المصرية أصبحت دولة هشة ورخوةوفى طريقها للتحول إلى دولة فاشلة.. فقد ساءت الأحوال أكثر.. والفقير ازدادفقرا ً .. والمطحون ازداد طحنا.
كما دعا جماعة الإخوان المسلمين إلى أن:
يراعواالله فيما هم مؤتمنون عليه، وعلى الرئيس أن يستمع لصوت الناس في الشارع.
مهددا ً أن:
ثورة الجياع قادمة بعد أن تردى الحال الاقتصادي بشكل مخيف .. وهوالأمر الذي سيكون بمثابة القشة التي ستقصم حكم مرسى.
اليزلأكد أن:
القوات المسلحة لن تعود مرة أخرى للحياة السياسية بملء إرادتها بعد تجربة ١٧ شهرا ً طالها خلالها الإساءة والتجريح.. إلا إذا كان وجودها هوالملاذ الوحيد لإنقاذ الدولة والشعب.
وإلى نص الحوار:
برؤيتك التحليلية وباعتبارك شاهدا ً على كثير من أحداث العامين الماضيين.. كيف تقرأ المشهد السياسي الآن؟
مصر تمر حاليا ً بما يطلق عليه في العلوم الإستراتيجية الدولة الهشة أوالرخوة.. وهذه المرحلة تسبق وصول الدولة إلى مرحلة «الدولة الفاشلة».. ومايمهد الدولة الهشة أسباب عديدة تتمثل في انقسام الشعب وأبنائه وفئاته وتياراته وأحزابه على أنفسهم وانعدام الثقة بين المواطنين وحاكميهم وسوءالوضع الاقتصادي.. مع قتامة الرؤية المستقبلية له.. وضعف الحالة الأمنيةوترديها، وعجز الدولة عن تقديم الخدمات العامة وتدهورها، ما يتسبب في حدوث كوارث كالتي تحدث في السكة الحديد.
والأسوأ من كل ذلك هو عدم القدرة على توفير متطلبات الحياة التي هي الحد الأدنى من الحياة الكريمة للناس الخبز والكهرباء والسولار.. هذا غير استخدام ال*** كوسيلة في غياب القانون وعليناأن ندرك أنه إذا لم يتم وضع حد لكل تلك السلبيات التي ستؤدى بنا في النهاية إلى فشل ذريع.
وكيف انعكس ذلك على الوضع السياسي؟
نحن الآن نعيش في حالة قلق مستمرة تشمل كل شيء.. وهذا القلق ليس موجودا ً في الشارع فقط.. وإنما موجود لدى الساسة والنخبة والمحللين والخبراء.
وأخطر مافي المشهد هو التردي الرهيب للحالة الاقتصادية.. كل المؤشرات تقول إننامقبلون على ثورة جياع.. وإن رصيد الاحتياطي النقدي المتواجد هو ٣ شهور.. ممايدخلنا في خطوط حمراء كثيرة جدا ً لابد أن يوضع لها نهاية واضحة.. وأن تكون هناك خطة واضحة ومحددة يعلم الناس منها ما يدور من حولهم.
نحن نسير في غمامة سوداء لا يعلم نهايتها إلا الله، وتجعل كل الأمور ملتبسة ومتخبطةوهو ما يثير القلق أكثر.
شريعة الديمقراطيات في العالم أن من على كرسي الحكم اليوم سيكون على كرسي المعارضة غدا ً.. والعكس صحيح.. فدوام الحال من المحال.
ولذلك فعلى من يشرعون القوانين الآن أن يدركوا أن التشددوالقيود التي يضعونها في بعض من موادها قد ينعمون بها خلال حكمهم.. لكنهاستكون سلاحا ً ذا حدين وستنقلب الآية.. لأنه لن يبقى في الحكم مدى الحياة..وما يشرعه الآن سيستخدم ضده عندما يكون بين صفوف المعارضين.. وبالتالي يجب أن تكون القوانين صالحة للجميع ومناسبة لكل الأوقات.
وأريد أن أقول لجماعةالإخوان التي تفصل القوانين على مقاسها إن لم تراعوا الله فيما أنتم فيه سيأتي اليوم الذي تندمون فيه على الدستور والقوانين التي وضعتموها عن طريقمجلس الشورى.
وكيف ترى "الحوار الوطني"؟
لكي يكون الحوار الوطني مجديا ًيجب أن يتفق عليه الجميع.. لكن مشكلته تكمن في طريقة إدارته بسبب التشدد وفرض الشروط من جانب بعض الأطراف على البقية.
الحوار الوطني يفتقد إلى جدول أعمال والمطالب المرادة منه غير محددة، ولابدمن التناقش فيها والاتفاق عليها.. فمثلا ً «جبهة الإنقاذ وبعض القوى الأخرىتطالب الآن بإقالة الحكومة بسبب سوء إدارتها من وجهة نظرهم، فتقوم السلطةتقول لأ.. اطلبوا اللي إنتوا عاوزينه إلا تغيير الحكومة».
لا يجب على أي من الطرفين التزمت ووضع شروط على الطرف الآخر، لأن ذلك يجعل الحوار يتوقف قبل أن يبدأ.. كما لابد من الاستماع لصوت الشارع وأخذ مطالبه في الاعتبار.
وأعتقد أن تلك المطالب تتفق كثيرا ً مع ما تطرحه جبهة الإنقاذ الوطني.. خاصة بعد خروج المليونيات التي ترفض الكثير مما يقوم به النظام والحكومة.
أريدأن أقول إن ما كانت جماعة الإخوان تطالب به قبل أن تكون في الحكم أصبحت ترفض تنفيذه الآن.. و«تقبله على نفسها وترفضه لغيرها».
وأكبر دليل على ذلك مطالبتها بإقالة حكومة الجنزورى وكان متبقي له شهران.. وأصرت على ذلك وحشدت للمليونيات واتهمت المجلس العسكري بأنه لا يتعاون مع الشعب ومتعنت ولايستمع للناس في الشارع.. ومتواطئ مع الحكومة لكي لا يسلم السلطة.
الآن الناس في الشارع وبعض الائتلافات والأحزاب السياسية وجبهة الإنقاذ يطالبون بإقالة حكومة قنديل فيرفض الإخوان المسلمون ويطالبونهم بالانتظار حتىتنتهي مدة الحكومة.. فما كان مسموحاً به الأمس أصبح غير مسموح به اليوم.
وأنا أعلم شخصيا ً أولئك الذين يحللون ويحرمون كما يحلو لهم.. ووفقا لمايتناسب مع أهدافهم ومصالحهم.
هل يتكرر مشهد الإطاحة بمبارك ونزول الجيش للشارع لحماية الثورة مرة أخرى مع مرسى في ظل ما يحدث الآن؟
أطراف هذه المعادلة هم الشعب والجيش والدولة، بالنسبة للجيش فهو لن ينزلطواعية بإرادته إلى الشارع مرة أخرى.. فلابد أن تكون هناك أوامر واضحةورغبة شعبية جامحة بأن يكون نزول الجيش هو الملاذ الوحيد لإنقاذ الدولة.. عدا ذلك لن تُنزل القوات المسلحة أبدا.. وهى مصرة على ذلك.
خاصة بعد ما طالهامن إهانات ولم يشكرها أحد ولم يحمد لها ما قامت به لأجل البلد.. فانتقادهابشكل لاذع ومهين والتجاوزات التي حدثت وتخطت الخط الأحمر في حقها وفى حقالمجلس العسكري من أهم الأسباب التي تجعلها تعزف تماما ً عن أي رغبة للوجودالسياسي مرة أخر.
وليس صحيحا ً ما كان يقال إن هناك فرقاً بين القوات المسلحة والمجلس العسكري.. وأن الاتهامات التي كانت تلقى كانت في مجملهاللمجلس.
الحقيقة أن الكيانين كتلة واحدة لا يمكن فصلهما عن بعض.. ومن يهينالجيش يهين المجلس العسكري.. وهذا المفهوم متأصلا ً لدى كل ضباط القواتالمسلحة.
كما أن المؤسسة العسكرية لا تريد الصدام مع تيارات الإسلامالسياسي التي ترفض دخولها المشهد السياسي، رغم أنها أي- المؤسسة العسكرية- ليس لها أي طموحات سياسيا ً من الأصل.
ثانيا ً: لا يستطيع أحد أن يتوقع ما قد يفعله الشعب.. المسألة كلها تجيء في إطار الملابسات والظروف التي قدتؤدى لتكرار ذات المشهد مع الرئيس مرسى.
الحالة الاقتصادية التي تتراجع يوما بعد آخر والتي ستكون بمثابة القشة التي ستقصم ظهر البعير وستجعل الناس تخرج وتثور في الشارع مرة أخرى لتسقط حكم مرسى.. فالفقير ازداد فقرا ً،والمطحون ازداد طحنا ً، ومتوسط الحال ساءت أحواله أكثر.. وأصبح الكل يقاسى من ارتفاع الأسعار.
أما بالنسبة للدولة والممارسة السياسية من الإدارةالحاكمة وجماعة الإخوان المسلمين وأدائها خلال الفترة السابقة تمثل في ٣ أمور: الاستحواذ .. والاستقطاب.. والاستقواء.. وجميعها أثرت على الشارع وجعلت الناس ترفض ما يفعله الإخوان من ممارسات.
فالاستحواذ جاء من خلال محاولةالإخوان المستميتة في السيطرة على كل مفاصل الدولة، وعمل كل ما هو ممكن لتغيير هوية المجتمع إلى الهوية الأخرى التي هي هوية «الجماعة».
ثانيا ً محاولات استقطاب وجذب ما يمكن جذبه من القوى السياسية المختلفة خاصة جماعات الإسلام السياسي.. لكي تتوحد قواها مع قوة الإخوان المسلمين.. ويصبح تيارالإسلام السياسي في كفة والمجتمع كله في كفة أخرى.. وهذا ليس على هوىالمواطن البسيط.
أما الاستقواء فقد ظهر جلياً في ممارساتهم في الشارع وفرضوجودهم على الناس بـ«الدراع» والقوة.. ليأكدوا أنهم موجودون مثلما حدث في أحداث الاتحادية من *** الناس والقبض عليهم و*****هم واستجوابهم في الشارع والدولة «واقفة بتتفرج» دون اتخاذ أي موقف يردع ما كان يحدث.
بل ذلك جعلهم يستقوون أكثر، فحتى الآن لم يقدم شخص واحد منهم للنيابة، أو حتى للتحقيق.
وأريد أن أسأل هل قانون العقوبات المصري يجرم هذه الأفعال أم يبيحها؟!
ولماذا لم تتم معاقبتهم حتى الآن؟
نحن لدينا قانون من أعرق القوانين في العالم .. لكن للأسف لا يطبق على الجميع ويُفعل على ناس وناس.. كل هذا جعلهم يبعثون برسائل ضمنية ألا أحد يضاهيهم في القوة مهما كان.. وألا يحاول أي أحدمواجهتهم أو حتى الاقتراب منهم.
هل تعنى أن القانون تمت أخونته؟
أنا أرفض تعبير «أخونة القانون» لأنه ليس موجوداً من الأساس.. ولأنه لايمكن أن «يتأخون»، لكن طريقة تطبيقه أصبحت تنتقى على من يطبق وهذا بسببالذين يديرون الحكم الآن.
يعنى في بعض المظاهرات والفعاليات السياسية يتم القبض على أشخاص ويقدمون للنيابة.. لكن هناك مظاهرات وأحداثا ً أخرى لا يقبض فيها على أحد .. ولا تتم محاسبة أي أحد مثلما حدث في الاتحادية.
ولصالح من عدم تطبيق القانون بعدل على الجميع؟
لصالح من له صالح.
هناك مطالبات بأن يحصل مبارك على البراءة أو أن يسجن مرسى بسبب *** المتظاهرين في أحداث الاتحادية ومدن القناة.. ما رأيك؟
المطالبات شيء والواقع شيء آخر،فهناك كثيرون يطالبون بإخلاء سبيل "مبارك"من السجن.. وآخرون يرفضون ذلك.. وفى أي دولة ديمقراطية يكون هناك الموافقون والرافضون.
هذا أيضا ً ينطبق على «مرسى» هناك من يرى ضرورة محاكمته وآخرونيرون عكس ذلك.
هناك من يطالبون بإسقاطه وآخرون يرون أن مشروعيته منتخبةولابد أن يستمر.. نحن في بلد تعداده ٩٠ مليون نسمة لابد أن تكون آراؤهم متباينة ومختلفة.
والمثير للحزن والشفقة أنه طوال الفترة السابقة في الأحداث الدامية التي أعقبت الذكرى الثانية من الثورة في التحرير ومدن القناة أنه لم يخرج مسئول واحد محترم كما يحدث في كل دول العالم يشرح للناس ما الذي يحدث في البلد، ويعلن مسؤوليته ويعتذر عن الأخطاء التي وقعت
ببساطة شديدة هناك حالة ضبابية في الشارع السياسي سببها المسئولون في البلد.
فمن واجب الدولة على المواطنين الذين من حقهم في مثل هذه الأحداث الكبيرة أن يخرج عليهم مسئول حتى وإن لم يكن رئيس الجمهورية يقول ما حدث هوكذا كذا.
رئيس وزراء اليابان انتحر بسبب وفاة مواطنين لم يكن هو المتسببفي وفاتهم.. لكن الدولة قصرت في حقهم.. فعل ذلك على مرأى ومسمع من العالم كله.. وبعث بخطاب للدولة معتذرا ً.. ثم *** نفسه لشعوره بالذنب.. لأن حكومته أخطأت فيعدم حمايتهم من الموت «ولأنه عنده دم موت نفسه زى ما المواطنين دولماتوا"!.
الشيء العجيب في بلدنا أنه حتى يومنا هذا لم يعلن أحد حقيقةما يحدث في مصر منذ وقوع الثورة وحتى الآن.. وأشعر أن هذه الضبابية متعمدةحتى لا يُخطئ المسئولون في الدولة أنفسهم ويتعرضوا للمسائلة والإدانة.. والنخبة والسياسيين وحتى الناس في الشارع يشعرون بذلك بشدة، وفقدوا الشعوربالأمان والثقة في حاكميهم.
هل تعتقد أن المسئولين يتعمدون ذلك استخفافا بعقول الناس؟
ربما حتى أن المبررات التي يسوقها بعضهم غريبة و"يقولون إننا في فترةنقاهة بعد الثورة.. والأخطاء دى طبيعية، والناس مش سيبانا نشتغل"
كيف ترى مشاهد ال*** والسحل والتعرية التي زادت مؤخرا ً؟
أنا لا أوافق مبدئياً على أي نوع من أنواع ال***.. لكن ما حدث مثلا لحمادةصابر الذي تم سحله عند قصر الاتحادية هو خطأ فردى قام به أشخاص من الشرطة.
فوزارة الداخلية ليس لديها تعليمات بسحل الناس وضربهم و*****هم، وأشككثيرا ً أن تكون قيادات بالوزارة قد أصدرت أوامر بالتعامل مع الناس بتلك الطريقة.. وأعرف ذلك جيدا ً لأني مقرب منهم.
قد يكون ما حدث هو نتيجة انفعال الضباط أو صغر سنهم، وأي مجتمع فيه أخطاء فردية ليس كل المجتمع أسوياء.. قديكون ما حدث بسبب صغر سن الضباط وانفعالهم.
وأنا بذلك لست أبرر هذا الفعل غير الإنساني وأرفضه شكلا ًوموضوعا ً.. ولا أقبله على أي مصري.. لأني لو قبلته فسأقبله أولا على نفسي.
ال*** للأسف ليس ظاهرة بل أصبح منهج جديد في المجتمع المصري.. ولم يكن لدينا ظواهر الخروج على القانون و«الناس تاخد حقهابدراعها» .. ذلك كله يحدث بسبب عدم ثقة الناس في الدولة.
فالقانون «واخد أجازة».. والتسيب الرهيب في حمل السلاح وتهريبه والحصول عليه، واستمرار غياب الأمن.. بالإضافة إلى قيام بعض القوى السياسية بفرض نفسها في الشارع على الناس.. مثلما حدث في حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي وفرض القوة عن طريق المجتمع وليس الدولة، وعليه تم استباحت الدولة.
هل ترى تشابهاً بين نظامي مبارك ومرسى؟
نعم.. للأسف كلاهما وقع في نفس الأخطاء، والضحية فيها هو الشعب.. كما أن تمادى النظام الحالي في هذه الأخطاء ليس من صالحه.. وسينقلب عليه ما يفعله.
كلاالنظامين اعتادا إخفاء الحقائق عن الناس، مثل عدم تقديم المسئولين في بعض الأحيان إلى القضاء لأنهم في السلطة، والمخطئ منهم يتم التغطية على أخطائه وعدم إظهارها حتى لا يحاسب ولا يُدان.
كما أن كليهما لم يكن يستمع للمعارضةوكأنها غير موجودة أصلا ً.. وفرض الرأي بالقوة.. وهذه كانت ممارسات الحزب الوطني.
هذا تقوم به الآن جماعة الإخوان المسلمين بنفس الطريقة، وعلى الجميع أن يعلم أن قوة المعارضة من قوة النظام، وهذا موجود في أي نظام ديمقراطي في العالم حتى إسرائيل «اللي إحنا بنكرهها» تمارس الديمقراطية.
لكن نحن كدولة عريقة من حق الشعب أن يقول كلمته ضد أخطاء كثيرة ثار عليهامن قبل.
هل منح النظام الحالي الضمانة لكي يخرج المجلس العسكري خروجا ً آمناً بعد تسليمه السلطة؟
سمعنا هذا الكلام من قبل وهو ليس صحيحا ً ولا أساس له من الصحة ومرفوض تماما ً.
المجلس العسكري ليس في حاجة إلى أن يخرج آمنا «لأنه لا سرق ولانهب».
الخروج الآمن يطلق على اللصوص وقطاع الطرق ومن تاجروا بقوت الناس وأرواحهم.. هذا الكلام كان لإلصاق التهم بالمجلس العسكري، وتشويه صورته وإحداث الوقيعة بينه وبين الشعب.. ولآخر يوم قبل تسليم السلطة كانت تقادحملة موسعة للحط من شأن المجلس العسكري والقوات المسلحة والإساءةلسمعتيهما قام بها بعض المنتفعين من بعض القوى السياسية أيا كانت من هي.. والذين يخشون من استمرارهما في الحكم ولا يريدون وجودهما.
والتشكيك في رحيل المجلس والتأكيد على أنه يتلاعب ولن يسلم السلطة ولن يترك زمام الأمورلرئيس منتخب، لكن المجلس أوفى بعهده، وسلم السلطة في احتفالية كبرى على مرأى ومسمع من العالم كله، والقوات المسلحة تعلمت الدرس جيدا من الـ١٧شهراً الماضية التي قضتها في الحياة السياسية.
وأؤكد أنها لن تعود إليهامرة أخرى إلا إذا حدث ما يستوجب ذلك بالضرورة القصوى.. وهؤلاء المنتفعون لم يكونوا يعلمون أن القوات المسلحة تحملت بما فيه الكفاية، وأنها هي التي لاتريد البقاء على الساحة السياسية.
هل تعتقد أن المجلس العسكري وقع في أخطاء خلال مدة حكمه؟
نعم بالطبع.. لكنها لم تكن مقصودة.. ولم تكن مؤثرة لا على المواطن ولا علىالحياة السياسية وفرضتها الظروف بسبب الضغوط الرهيبة التي تعرض لهاالمجلس العسكري.
وإذا عاد الزمن لكانت الظروف مختلفة، فكل وقت وله ملابساته وأوضاعه.. ففي ذلك الوقت كان لابد من اتخاذ المجلس العسكري بعض القراراتوالتي لم تكن على هوى الناس الذين كانوا يتعاملون معه بحساسية وترقب، لكن القوات المسلحة لم يكن بيدها أن تريح الجميع كانت مضطرة لتلك القرارات وكانت تعلم صداها لدى الناس.
لكن هذه الأخطاء غير المقصودة كلفتنا خسائر فادحة، وخرج الناس بسببها لرفض «حكم العسكر» كما كان يقال؟
هناك فرق بين الخطأ عن عمد وبقصد تدمير البلد.. وبين أخطاء لم تكن مقصودةبحكم خوض القوات المسلحة تجربة لم تكن معتادة عليها في الدخول لمعترك السياسة والتعامل مع القوى السياسية المختلفة الآراء والتوجهات.
لابدأن نكون منصفين، ليس كل ما قام به المجلس العسكري خلال المدة التي قضاهاسيئاً، و«مش معقول هنعلق لهم المشنقة، ونحاسبهم بالجملة».. نسبة الأخطاءبسيطة جدا من إجمالي الأحداث.
وعلى سبيل المثال المجلس العسكري فرض عليه أن يجعل الانتخابات البرلمانية الماضية النصف بالنصف.. «والدنيا قامت وماقعدتش، واتفرض عليه تعديل القرار ليكون بالتلت، بعد ضغوط كبيرة من بعض القوى السياسية».
أمور كثيرة للأسف اضطر المجلس العسكري إلى التعامل معهاواستجاب فيها للضغوط حماية للبلد والشعب.
يقال إن المؤشرات في الانتخابات الرئاسية كانت لصالح شفيق، والمجلس العسكري اضطر تسليم السلطة لمرسى حقناً للدماء بعد أن أعلن مؤيدوه فوزه.. ما رأيك؟
ليس لدى معلومة مؤكدة عن هذا الكلام وسمعته يتردد كثيرا ً، وهناك من يؤكده بشدة، لكن طالما أن أصحاب الضرر وأنا أقصد أحمد شفيق لم يقدم أدلة على حدوث تزوير.. فيبقى الوضع على ما هو عليه، وليس من عقيدة القوات المسلحة أن تتستر على تزوير خشية ما قد يحدث لو أعلن فوز شفيق.
الضباط الأحرار كانوا على عداء شديد مع الإخوان، هل تعتقد أن المجلس العسكري لم يراع ذلك في حساباته عندما سلم السلطة لرئيس من مرجعية إخوانية؟
المجلس العسكري لم يسلم الإخوان السلطة، هم وصلوا لها نتيجة لصندوق الانتخابات، حتى لو كان هذا الصندوق مشكوكا في نزاهته.
قلت إن ضباط القوات المسلحة لا يقبلون إهانة قاداتهم.. في تصورك هل اعتبروا إسقاط مبارك إهانة باعتباره قائداً عسكرياً؟
حسنىمبارك عندما كان قائدا ً للقوات الجوية لم يخطئ ولا يحاسب الآن على شيء أساءبه للقوات المسلحة.. لكنه يعاقب على أخطاء أرتكبها أثناء وظيفته كرئيس للجمهورية وترك مهمته العسكرية.. وحتى منصبه كقائد أعلى كان وجوده فيه رمزيا ًشرفيا ً لا أكثر ولا أقل.
وبالتالي فإن القوات المسلحة لا ترى أن في ذلك إهانة تمسها باعتباره كان قائدا ً عسكريا ً.. ولا تشعر أنها أهينت بسببه و"ما يفرقش معاهم".
هل تعتقد أن أمريكا تستغل الأوضاع السياسية المضطربة للضغط على المؤسسة العسكرية؟
لا أعتقد ذلك.. رغم أن البعض قد روج لذلك بأن أمريكا تتذرع بالأوضاع السيئةفي مصر لتتنصل من اتفاقيات متعاقد عليها منذ ٥ سنوات ماضية، وكل هذا غيرصحيح.
فقد كانت هناك صفقة لشراء ٢٠ طائرة من طراز 16 f وصل منها ٤ طائرات،وستصل البقية في موعدها قبل نهاية عام ٢٠١٣م.. وكل ما هو متفق عليه سيتم «غصب عن أي حد».. وأي شيء على خلاف المتفق عليه لن يحدث.. وأنا متأكد من ذلك.
هل تتغير النظرة الأمريكية لمصر بعد زيارة الرئيس الإيراني مصر؟
أعتقد أن زيارة أحمدي نجاد لمصر طالما أنها قد جاءت في خضم القمةالإسلامية وحضرها رؤساء وملوك آخرون سيكون وقعها أقل من لو أنه جاء بمفردهفي زيارة خاصة.
لكن بالطبع حضور إيران في المؤتمر انعكس على حضور باقي ممثلي الدول، التي لم تكن سعيدة بمشاركتها.. فمثلا ً الإمارات العربية المتحدةلم يحضر الرئيس ولا نائبه.
وفى هذا إشارة لعدم رضائها عن حضور"نجاد"وأيضا ً البحرين لم يحضر الملك بسبب مشاكل الشيعة في البحرين.
وبالتأكيدستقيم كل الدول بما فيها أمريكا القرب الإيراني المصري، خاصة بعد تصريحات"نجاد" عن رغبته بأن تتوحد القوتين المصرية والإيرانية.
وأعتقد أنه لا بأس من أن تعود العلاقات بين الطرفين، لكن في إطار تدريجي ولا يكون هناك اندفاع في هذه العلاقات من الجانب المصري.. بالإضافة إلى احترام الشأن الداخلي لكل بلد وعدم التدخل فيه.
كما أن هناك تخوفا ً شديدا ً من شخصيات سياسية كبيرةوتيارات غير إسلامية من أن تكون عودة العلاقات تهدف إلى تصدير الثورةالإيرانية.. أو نشر الفكر الشيعي.. وهو تخوف مشروع