أحزبة الجيش والشرطة

[hishmet]

مصلحة مصر ... وحكم أحزبة الجيش والشرطة


نهى الشرنوبي

منحت المحكمة الدستورية ضباط وجنود الجيش والشرطة الحق فى مباشرة الحقوق السياسية دون تفريق بين حق الأقتراع فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية وبين غيره من الحقوق السياسية مثل الترشح والانضمام للأحزاب وممارسة كافة الأنشطة السياسية قولا وفعلا وكتابة.

أن مشاركة الضباط والجنود فى العملية الانتخابية والحزبية يعمل على خلق حالة من الاستقطاب السياسى والحزبى والتناحر الذى قد يصل إلى الاقتتال بالمدرعات مثلما حدث بالفعل فى لبنان عندما سمح للعسكريين بالانخراط فى السياسة والاقتراع فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

العسكريون والشرطيون عليهم فى هذه المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر بين الدكتاتورية والسنوات الأولى من الديمقراطية مهمة تأمين الانتخابات ، فكيف سيصوتون بها ؟!

الأمر سيكون كارثى إذا تم السماح بإجراء الانتخابات داخل الوحدات العسكرية والموافقة على إلصاق الدعاية الانتخابية داخلها ، فقد يوقع أفراد الجيش والشرطة تحت ضغط الإكراه في التصويت لأنه يستحيل أخذ إجازات جماعية لكل المجندين بالوحدات العسكرية ووحدات الشرطة والأمن المركزى للتصويت خارج الوحدات !!

قال اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى السابق فى تصريحات صحفية أن الدستورية اعتمدت بحكمها على حق تصويت الجيش والشرطة على مبدأ المساواة ولكن نفس المحكمة أكدت سابقا أن المساواة ليست حسابية ولكنها تقدر طبقا للمراكز القانونية والقانون ينص على إعفاء وليس حرمان رجال الجيش والشرطة من التصويت والانخراط فى الحياة السياسية والحزبية .

وفى المقابل شاهدنا بعد صدور القرار الفرحة الغامرة تملأ قلوب إخواننا الفلول وقنواتهم الفضائية ويرجع سببها إلى إيمانهم بأن هذا القرار من شأنه عودة الحكم العسكرى الدكتاتورى لمصر الذى يرونه الأفضل لمصر ولمصالحهم ، ولكنه بالطبع الأفضل لمصالحهم هم فقط ، لأنه لم تتقدم دولة فى العالم إلا من خلال تداول السلطة الرئاسية والبرلمانية وإجراء انتخابات ترغم الرؤساء والبرلمانيين على بذل الأفضل لتنمية وطنهم لكى يتم انتخابهم من الشعب مرة أخرى ولكن الأعجب أن قوى المعارضة التى تدعى المدنية شاركة الفلول هذه الفرحة الغامرة !!!

ولكننا نحمد الله على أن الفريق السيسى كان أكثر إيمانا بأهمية إرساء مبادىء الديمقراطية فى هذه المرحلة أكثر من قوى المعارضة وكان أكثر حرصا على الأمن القومى المصرى وحماية الجيش الذى يحمى بدوره الشعب المصرى من خلال تأكيده على أنه لن يسمح بتسييس وتحزب الجيش وتدمير القوة الصلبة الوحيدة الباقية فى مصر .

وفى النهاية أود الإشارة إلى أنه لا يوجد محكمة دستورية فى فرنسا وأمريكا وبريطانيا وعلى كل حال ليس دور المحاكم الدستورية إذا تواجدت النظر لنص القانون وإهمال النظر لمصلحة الوطن العليا.

إلى اللقاء أعزائى فى فكرة جديدة ومقال جديد بموقع الأهرام بمشيئة الله السبت القادم

http://is.gd/jNmNoA