المنح والمساعدات العربية هل تكون بديلا لقرض الصندوق

[فايز فراج]

المنح والمساعدات العربية هل تكون بديلا لقرض الصندوق
الاقتصاديون: تحقق انفراجة مؤقتة وتعود بعدها الأزمات

هاني صالح - إسماعيل بدر

أكد خبراء الاقتصاد أن حصول مصر علي منح ومساعدات من الأشقاء العرب لن يكون بديلا عن قرض الصندوق.

أوضح الخبراء أن الاعتماد علي المنح والقروض سوف يؤدي إلي التباطؤ والتكامل دون العمل علي جذب استثمارات حقيقية توفر العمل للشباب.

يري الآخر أن القروض والمنح القادمة من دول الخليج يمكن أن تكون بديلا بشرط تشجيع العمل والإنتاج لضخ الدم من جديد في شرايين الاقتصاد.

يؤكد الدكتور عمرو حسانين خبير التصنيف الائتماني الدولي أنه لا يمكن أن تكون المنح والقروض بديلاً لقرض الصندوق لأن قرض الصندوق سوف يقدم حزمة قروض أخري في حدود 15 مليار دولار ليكون الإجمالي في حدود 20 مليار دولار بينما حزمة المساعدات العربية في حدود 12 مليار دولار.

قال إن المساعدات العربية يمكن أن تكون قرضا مصيريا يفيد الاقتصاد حتي يمكن الحصول علي قرض الصندوق ولكي نلتقط الأنفاس حتي يمكن تطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق.

أضاف إنه بعد تطبيق هذه الإصلاحات فإنه أصبح لزاما علي الصندوق تقديم لمصر القرض المتفق عليه أضاف أن حدوث تخفيض ائتماني جديد ممكن في حالة استمرار الاضطرابات الداخلية العنيفة مشيرا إلي أن القروض والمنح المصيرية التي ستحصل عليها مصر لن تفيد الاقتصاد إذا استمرت الخلافات وتأخر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أوضح أن ال12 مليار دولار يمكن أن يخلصوا في 4 أشهر ويعود الاقتصاد مرة أخري إلي مرحلة العوز والاحتياج لأن مجال الاقتصاد لا يعتمد علي الفهلوة.

يقول د.حمدي عبدالعظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات أن الدعم الذي أعلنت عنه كل من السعودية والكويت والإمارات هو دعم قومي ومن الممكن أن يكون بديلا عن قرض الصندوق قال إن قرض الصندوق هو قرض تجاري كان سيستخدم في سد العجز في ميزان المدفوعات؟

قال إن مصر أصبح عندها إمدادات في البترول والطاقة وهي منح لا ترد وهي بدون فوائد وسوف توفر سيولة دولارية وتزيد من الاحتياطي في حدود 9 مليارات دولار لو تم تجنب ال3 مليارات دولار الخاصة بالوقود والبترول.

أوضح أن قرض الصندوق مرتبط بتنفيذ روشتة إصلاح اقتصادي من الممكن أن تكون لها انعكاسات اجتماعية مثل تخفيض الدعم وزيادة الأسعار وزيادة الضرائب وفي نفس الوقت مكروه سياسيا.

أوضح أن قرض الصندوق يقدم للدولة شرائح وكل مرحلة مرتبطة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات وأصعب هذه الإصلاحات هو تغيير برامج خصخصة وآخر خاص بخفض قيمة الجنيه.

أشار إلي أن جزءًا كبيرًا من برنامج الإصلاح تم تنفيذه والخاص بزيادة الأسعار وزيادة ضريبة المبيعات والضرائب الجمركية وتعديل ضريبة الدخل ورفع أسعار الكهرباء والغاز.
أوضح أن قرض الصندوق في الغالب يصاحبه إملاءات وأن مصر لا تحتاج لهذه الإملاءات في هذه المرحلة.

دعا إلي ضرورة العودة من جديد إلي العمل والإنتاج وإقامة توسعات في المصانع ومنح قروض للمشروعات الصغيرة ومشروعات للإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي والبنية الأساسية لكي يشعر الناس بفائدة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

يؤكد الدكتور أسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات إنه يجب قبل أي شيء عودة الإنتاج والإنتاجية وتوفير جو أمني والمصالحة السياسية الشاملة.

قال إن المنح والمساعدات سوف تحقق شهر عسل مؤقتًا للاقتصاد الوطني تعود بعده المشاحنات السياسية والاختناقات الاقتصادية في جميع المنتجات مع زيادة الأسعار.

قال إن غالبية الدول المانحة تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية داخل بلادها ولن تستمر لفترة طويلة في تقديم هذه القروض والمنح ولا يمكن الاعتماد عليها.

وعلي سبيل المثال قال: روسيا عندها أزمة متوقعة في الحبوب ومع ذلك قامت روسيا وفرنسا بإهداء مصر شحنات من القمح.
أضاف أن العودة إلي العمل وزيادة الإنتاج وتوفير المناخ المناسب لتنمية الاقتصاد هو الضمانة الوحيدة لجذب استثمارات حقيقية تحقق النمو المنشود وتوفر العمل للشباب.