عدم دستورية قانون انتخابات الرئاسة تثير المخاوف بمصر

[nagar3321]

الاثنين 17 ربيع الثاني 1435هـ - 17 فبراير 2014م
الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور

• 

القاهرة - مصطفى سليمان
تسلم "مجلس الدولة" المصري اليوم مشروع قانون الانتخابات الرئاسية من رئاسة الجمهورية لمراجعته وضبط صياغته، وسط مخاوف من الطعن عليه بعدم الدستورية؛ نظراً للجدل الدائر حول أحقية الرئيس عدلي منصور في إصدار قوانين بعد إقرار الدستور الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي، عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، في تصريح صحافي "إن قسم التشريع سيراجع القانون من ناحية الصياغة القانونية ومدى مطابقة القانون للدستور".
وفي اتجاه آخر تقدم حامد صديق، الباحث القانوني، ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع الرئيس المؤقت عدلي منصور لانتهاكه مواد الدستور الجديد، حيث أعطى لنفسه حق التشريع علماً أن اختصاصات الرئيس في الدستور الجديد أعطت لمجلس الشعب وحده حق الولاية في التشريع بحسب تصريحه لـ"العربية.نت".
ولكن الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أكد لـ"العربية.نت" أحقية الرئيس المؤقت في سلطة التشريع، وذلك في باب الأحكام الانتقالية في الدستور الجديد الذي استفتي عليه في يناير الماضي، بل أعطت هذه الأحكام للرئيس المنتخب سلطة التشريع في غياب مجلس الشعب".
وأكد السيد أن "عرض قانون الانتخابات الرئاسية على قسم التشريع في مجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية الفنية ومن حق هذا القسم تعديل أو صياغة القانون وفق الدستور الجديد ثم إعادته مرة أخرى إلى الرئيس الذي سيصدره بشكل نهائي".
وكان من المقرر أن يصدر قانون الانتخابات الرئاسية اليوم، ولكن تأخر صدوره لكثرة مقترحات التعديل التي وصلت عليه، بحسب تصريح سابق لمستشار الرئيس للشؤون الدستورية.
وتعليقاً على عرض مشروع قانون الانتخابات الرئاسية على قسم التشريع بمجلس الدولة، قال حامد صديق، الباحث القانوني، لـ"العربية.نت" إن هذا الأمر لا يجوز لأنه "ليس من اختصاص قسم التشريع في مجلس الدولة دراسة مدى مطابقة القانون للدستور الجديد، وإن هذا الاختصاص أصيل للمحكمة الدستورية".
وفسر حامد صديق هذا الأمر على أن السلطة المؤقتة في مصر مرتبكة، لأنه لا يجوز للرئيس المؤقت إصدار أو تعديل قوانين في غيبة مجلس الشعب، لأن سلطة التشريع أصبحت ولاية خاصة بمجلس الشعب دون غيره، طبقاً لأحكام الدستور الجديد، كما أنه وفقاً للمادة 228 من الدستور الحالي فإنه كان يجب إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً والرئاسية ثانية".
وأضاف صديق "أنه أقام دعوى قضائية في هذا الأمر ينتظر الحكم فيها يوم 25 فبراير الجاري، وإذا تم الحكم ببطلان إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً وفق هذه الدعوى فإن قانون الانتخابات الرئاسية المزمع إصداره سيكون مطعوناً عليه بعدم الدستورية، لعدم اختصاص رئيس الجمهورية في إصدار قوانين أو تعديل قوانين وفقاً للدستور، لأن القانون في هذه اللحظة سيخرج من غير ذي صفة بالإضافة إلى مخالفته بعض أحكام الدستور الجديد، فيما يتعلق بتقديم الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية".
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and...خاوف-بمصر.html