«جنينة» يدق ناقوس الخطر

[Mr. Ali 1]

«جنينة» يدق ناقوس الخطر

د‏.‏ سليمان عبد المنعم

يثير التقرير الذى أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات عن وقائع الفساد فى مصر تساؤلات شتى. ملاحظة البدء أننا تركنا التقرير وما كشف عنه وأمسكنا بتلابيب مسئول جسور ونزيه هو المستشار هشام جنينة. إنها نفس عادتنا الأزلية فى شخصنة القضايا وخلط الأوراق . سأتجاوز الأرقام والوقائع التى حفل بها التقرير وهى معروفة ومتاحة لأبحث فيما يثيره من تساؤلات.

تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات متبوعاً بالمؤتمر الصحفى للمستشار جنينة ثم حديثه المنشور فى صحيفة الاهرام بتاريخ 21 فبراير.. ثلاث دقات لناقوس كفيل بأن يصم الآذان. فهل نصيغ السمع لناقوس الخطر فى زمن اختلاط الأصوات وضبابية الأشياء ؟

لو تأملنا قليلاً سنكتشف أننا اليوم بحاجة فى مواقع كثيرة لأشخاص مثل هشام جنينة . فمع مرور كل يوم يتساءل فيه الناس عما تحقق من مطالب ثورة يناير يمثل هشام جنينة وأمثاله إجابة مطمئنة تبعث على الثقة ولو مؤقتاً حتى تسفر المرحلة الانتقالية عن خواتيمها. كل ما كشف عنه تقرير جهاز المحاسبات مقلق من أكثر من ناحية.


هناك أولاً رائحة الدخان المتصاعد بشأن الانتقادات والمخالفات المنسوبة إلى أشخاص ومؤسسات نظراً لدقة موقع هؤلاء الأشخاص وحساسية تلك الجهات. المشكلة هنا أن المستشار جنينة لم يتردد فى انتقاد رفض نادى القضاة الخضوع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. ولأن المستشار جنينة ينتمى فى الأصل إلى الجهاز القضائى لم يستسغ البعض انتقادات الرجل. فثقافتنا المصرية فى شقها الخاص بالأعراف والتقاليد تستهجن انتقاد المسئول السياسى للمؤسسة التى كان ينتمى إليها وظيفياً ومهنياً. مؤسسات كثيرة فى مصر تعتبر من غير اللائق والخارج عن التقاليد ان يوجه إليها النقد أو تفتح ملفاتها من قبل ( أهل البيت ) بالتعبير المصرى الدارج. انتقاد الغرباء قد يكون أقل وطأة من انتقاد زملاء المهنة فى مؤسساتنا. هذه سمة لعقلية مصرية يختلط فيها الانتماء الوظيفى أو المؤسسى بالانتماء القبلي. لهذا مكتوبٌ علينا أن نضلّ الطريق طويلاً حتى نصل إلى الإصلاح.

هناك ثانياً الاتهامات المتبادلة بين المستشار جنينة وبين ممثلين لنادى القضاة. نحن هنا أمام قضية عامة جديرة بالنقاش. والمسألة جزء من قضية أعم وأشمل وربما أخطر. فما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من مخالفات قانونية يكون الرد عليه بالقانون. لكن ما وراء سطور التقرير وما بين كلمات المستشار جنينة فى حديثه الصحفى للأهرام يشى بأن السياسة قد شقت مجرى لها فى وادى العدالة وأن التسييس قد طال المؤسسة القضائية العتيدة. وهذا أمر يمكن مناقشته. فالحاصل أن مؤسسة القضاء مثل كل مؤسسات الدولة المصرية تقريباً تعيش أزمة شك فى الذات.


بدأت هذه الأزمة منذ حاول نظام حكم الرئيس السابق مبارك استدراج المؤسسة القضائية لإضفاء شرعية على نظام حكمه الثلاثينى . ثم حاول نظام الرئيس الأسبق مرسى فعل الأمر نفسه. وفى النظامين كانت الجماعة الوطنية المعارضة لمبارك ثم الجماعة الوطنية المعارضة لمرسى تحاول أن تستقوى بالمؤسسة القضائية فى معاركها السياسية مع السلطة.

فى مناخ كهذا كان لا بد أن يكون القضاة من جـنــس الملائكة لكى ينأوا بأنفسهم عن هذا الاستقطاب السياسي. لكن القضاة فى النهاية بشر يصعب ألا يشعروا بما يشعر به المواطن العادي. وهكذا اختلف القضاة بقدر اختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية وايضاً بقدر اختلاف نوازعهم البشرية. ثم وقع المحظور حين خرج هذا الاختلاف إلى العلن وتداوله الإعلام وصار قضية رأى عام انشغلت بها الجماهير.

وككل قضايا الرأى العام فى مصر اختلط الموضوعى بالشخصى واتخذ البعض ( موقفه ) انطلاقاً من ( موقعه ) وليس بما تمليه ( المبادئ ) وكادت مؤسسة العدالة أن تصبح ورقة ضغط سياسى فى يد هذا الطرف أو ذاك.


وفى ظل هذا المناخ الملتبس يبدو المخرج الوحيد الآن هو العودة إلى البيت القضائى وإجراء مراجعة داخلية شفافة وشجاعة لا تخرج أبداً إلى العلن ولا يسمح بتداولها فى الإعلام. وما تسفر عنه هذه المراجعة الداخلية يحال الى آليات المساءلة الوظيفية وهى آليات أثبتت فى الماضى كفاءتها وفاعليتها. وبغير ذلك نخشى أن تنتقل التجاذبات السياسية إلى صفوف القضاة، وهو أمر ليس فى صالح القضاة ولا السلطة التنفيذية ولا المجتمع نفسه.

المؤسسة القضائية لا تحتمل اليوم تشتيتاً لجهودها أو صرفاً لانتباهها فى زمن تزداد فيه العدالة بطئاً والمظالم تراكماً. التحديات الداخلية التى تواجهها مؤسسة العدالة أثقل من أن نضيف إليها تحديات إضافية من خارجها. ولنتذكر أنه حين يشكو الناس من إهدار حقوقهم أو حرياتهم فإنهم يلجأون إلى القضاء. فماذا إذا فقدوا ثقتهم فى القضاء نفسه وهو ملاذهم الأخير ؟

لقد ظللنا لسنوات نختزل مشكلة القضاء فى استقلاليته. وتحت هذا العنوان المشروع والعريض أخذنا نناقش كل المشكلات والسلبيات وربما التجاوزات التى ننسبها إلى الجسم القضائي. لكن عنوان الاستقلال بجاذبيته جعلنا ننسى مساراً آخر كان يجب أن نطرقه أيضاً هو إصلاح وتطوير نظام عمل القضاء. هذا المسار سيقودنا عاجلاً أم آجلاً إلى عنوان الاستقلال.


خلاصة الأمر أن الأزمة الحقيقية فى مؤسسة العدالة ليست فى الأشخاص، فكل الأشخاص يوماً ما إلى زوال. الأزمة الحقيقية هى أن مؤسسة العدالة مثلها فى ذلك مثل معظم مؤسسات الدولة المصرية تنوء بأوضاع وتراكمات موروثة من أنظمة سياسية احترفت استدراج الغير وتوريطهم لخدمة مصالحها وأجنداتها. كل مؤسساتنا وليس المؤسسة القضائية فقط بحاجة الى أن تستنهض دورها وتستعيد روحها من جديد.

http://www.ahram.org.eg/News/11109/4...%B7%D8%B1.aspx