نظام الأجور في مصر

[عبدالخالق عبدالحميد]

مصر بعد ثورتين عظيمتين وثلاث رؤساء جمهورية ومبادئ ثورات (عيش حرية عدالة اجتماعية) تري انهم لم يجرأ احد منهم علي المساس بموضوع هيكلة اجور الدولة رغم انها بيت القصيد وحلم كل مصري واقصي ما تمناه من ثوراتة بوجود تلك العدالة الاجتماعية (حق مشروع صعب جدا جدا التنفيذ)
لماذا ؟
لانه يمس اجور كبار موظفي الدولة فيتم التراجع عنه قبل الشروع فيه
وانا من وجهة نظري ان النظام الحالي اقدر ما يكون علي تنفيذ ذلك المطلب الشعبي الهام اعتمادا علي التأييد الكامل له من مؤسسات الدولة والقضاء علي اقطاع الاجور في مصر وتحقيق امال المصريين في عدالة اجتماعية حقيقية كما قضي جمال عبد الناصر علي ظاهرة الاقطاع بعد ثورة 52 ووزع اراضي الاقطاعيين علي صغار الفلاحين المصريين في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية
فنظام الاجور في مصر يؤدي الي:-
1- يصنع الفقير والغني وذلك نظرا للتفاوت الفاحش في الاجور بين موظفي مؤسسات الدولة
2- يزيد الفوارق بين طبقات المجتمع واختلاف مستوي المعيشة لدي الافراد
3- يؤدي الي الفساد وانتشار الواسطة والمحسوبية لرغبة الناس في وظائف تدر دخلا عاليا وبذل المال للمرتشين في سبيل تعيينهم في القضاء او البترول اوالكهرباء او وزارة المالية
4- تزرع الحقد والتمرد وعدم الرضا بين اصحاب المستوي التعليمي والمؤهل الواحد فالمحظوظ من تعين في الهيئات المزكورة والمنحوس من تعين في المحليات او الزراعة او الصحة اوالتعليم
5- يؤدي الي تفكك المجتمع وعدم تناغمة والشحن النفسي والثورة علي الانظمة للاحساس بالظلم وعدم تطبيق العدالة
اما آن الاوان ان نجني ثمار ثورتين بتطبيع العدالة في اجور الدولة والتي علي حد علمي لن تكلف الدولة شيئا بل ستضيف الي ميزانية الدولة الكثير وتحقق امال المصريين
فان دولة العدل تبقي ولوكانت كافرة ودولة الظلم تذول ولو كانت مسلمة
القضية كلها مش حرب ولكن القضية تحتاج الي قرار جريء

(عاشت مصر حرة عادلة)