«الوطن» تكشف تفاصيل «نهب وإهدار» المال العام

[حمدى حسام]

«الوطن» تكشف تفاصيل «نهب وإهدار» المال العام

بالمستندات: «النصر» شركة للتعدين.. والفساد كتب : صالح إبراهيم

أحد مناجم شركة النصر للتعدين
بينما كانت الميادين تكتظ فى 25 يناير 2011 بتظاهرات ترفع شعارات أبرزها «القضاء على الفساد»، كانت ماكينة الفساد ذاتها تدور كما اعتادت دون توقف، وفيما كان الرئيس السابق المنتمى لجماعة الإخوان يؤكد فى خطاباته على محاربة الفساد، كان نشاط «القطط السمان» يزداد ويتنامى دون مراعاة لأى شعارات ودون مراعاة لحالة اقتصاد متردٍّ، وبينما ينتظر الشعب الآن أن تتحول تصريحات الرئيس الجديد بشأن القضاء على الفساد إلى أفعال على أرض الواقع، تستمر قوافل الفساد ذاتها فى عملها بدأب مثل «السوس» ينخر فى عظام الاقتصاد المصرى. قضية فساد بطلتها واحدة من كبريات شركات التعدين الحكومية، وهى شركة «النصر للتعدين» بأسوان، وأما وقائعها فعبارة عن سلسلة متتالية من حلقات فساد تتداخل بعضها فى بعض لدرجة تصل بك إلى حالة من «التوهان»، لتكتشف أنك داخل سراديب فى مغارة لتسهيل عمليات إهدار وتلاعب فى المال العام.

«الوطن» حصلت على مستندات ووثائق تكشف «شبكات الفساد» التى امتدت من موظفى وكبار مسئولى الشركة إلى رجال أعمال وسماسرة لواحدة من إحدى عمليات النهب المنظم للقطاع العام.

الرقابة الإدارية: صرف 123 مليون جنيه للمقاولين دون وجه حق.. و«أبو زعبل» و«هجربوتا» ضمن العملاء

أولى الحلقات من مسلسل الفساد تكشفها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وأحدثها تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالى فى 30 يونيو الماضى، والقوائم التفصيلية عن السنة المالية 2012/ 2013، حيث يكشف التقرير عن مخالفات بالجملة؛ كانت أولاها وجود تلاعبات فى تعاملات الشركة مع عملاء التصدير، الأمر الذى أدى إلى إهدار الملايين من المال العام.
ووفقاً للتقرير الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإن مسئولى شركة النصر تلاعبوا مع أحد عملائها وهو شركة «الصفا والمروة»، حيث تبين للجهاز وبعد الرجوع إلى هيئة الثروة المعدنية حصول العميل على موافقات تصديرية من الهيئة بتقديمه فواتير تصدير صادرة عن القطاع التجارى بشركة النصر للتعدين دون وجود أصل لها بالشركة، بأسعار بيع خام «التلك» تصدير باليورو (عدد هذه الفواتير 23 فاتورة)، وبلغت كمية خام «التلك» التى حصل العميل على موافقات تصديرية بها من هيئة الثروة المعدنية والمؤيدة بفواتير بيع تصدير باليورو، صادرة من القطاع التجارى بشركة النصر للتعدين - 4750 طناً، بلغت قيمتها طبقاً لما هو مدون بالفواتير 365 ألفاً و500 يورو.
وقال التقرير إن مسئولى الشركة تلاعبوا مع شركة «سانميت إنترناشيونال»، حيث حرر القطاع التجارى بالشركة فاتورة بيع رقم 3990 بتاريخ 26 فبراير 2013 بكمية 12 ألف طن فوسفات تركيز 29% بسعر بيع 103 دولارات للطن، وفاتورة بيع رقم 3989 بتاريخ 26 فبراير 2013 بكمية 9500 طن فوسفات تركيز 24% بسعر بيع 35 دولاراً للطن، تسليم ميناء الحمراوين، وقيامها بشحن الكميتين معاً على المركب، وتبين تحرير الفاتورتين بما يخالف الواقع، موضحاً أن تقارير «الدرافت» النهائية للشحن أثبتت أن الكمية المشحونة على المركب بلغت 8 آلاف طن فوسفات تركيز 24%، والكمية الأخرى 17 ألفاً و500 طن تركيز 29%، الأمر الذى نتج عنه تحرير فواتير بأقل من قيمتها الفعلية بمبلغ 102 ألف دولار.
مخالفة أخرى ضمن مخالفات لا حصر لها يرصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتتضمن وجود تلاعب أيضاً مع شركة «هجربوتا» للاستيراد والتصدير، إحدى أكبر شركات تصدير خام الفوسفات، حيث حرر القطاع التجارى فاتورة بيع رقم 3781 فى 24 يونيو 2012 بكمية 23100 طن فوسفات خام تركيز 28% تسليم فوب ميناء الحمراوين، بسعر بيع 95 دولاراً للطن، بينما تبين أن درجة تركيز الكمية المشحونة طبقاً لشهادة الجودة الصادرة من شركة التفتيش «إنسبكتوريت مصر» تبلغ 29%، الأمر الذى أضاع على الشركة مبلغاً قدره 461 ألفاً و660 دولاراً.
وكشف تقرير «المركزى للمحاسبات» عن قيام القطاع التجارى بالشركة بتحرير فاتورة بيع رقم 3743 فى 28 مايو 2012 بكمية 26 ألف طن فوسفات خام تركيز 28% تسليم فوب ميناء الحمراوين، بسعر بيع 95 دولاراً للطن، بينما تبين أن درجة التركيز تبلغ 29، 22%، الأمر الذى أضاع على الشركة مبلغ 518 ألفاً و440 دولاراً، كما رصد التقرير تحرير القطاع فاتورة رقم 3674 فى 11 مارس 2012 بكمية 8400 طن تركيز 28% بسعر بيع 95 دولاراً للطن، وفاتورة بيع رقم 3675 بنفس التاريخ بكمية 8419 طناً تركيز 27%، بسعر بيع 70 دولاراً للطن، فوسفات خام تسليم فوب ميناء الحمراوين، فى حين تبين أن إجمالى ما تم شحنه فعلياً على المركب عن شهر مارس 2012 كمية 8819 طناً تركيز 28% و8 آلاف طن تركيز 27%، لافتاً إلى أنه جرى تحرير فاتورتى البيع بما يخالف الواقع، الأمر الذى أضاع على الشركة مبلغ 10475 دولاراً.. ليصل إجمالى الفروق الضائعة على الشركة مع شركة «هجربوتا» وحدها إلى 990 ألف دولار.
مسلسل الفساد يتضح بشكل أكبر من خلال التقرير ذاته، الذى ذكر أن إحدى الشركات التى تعد ضمن قائمة عملاء «النصر للتعدين» وتدعى «ناترانس مصر للنقل واللوجستيات» بلغت مديونياتها لـ«النصر» فى 30 سبتمبر 2009 نحو 29٫5 مليون جنيه، وأن الشركة لجأت إلى عدة طرق (دون وجه حق) لتخفيض تلك المديونية من خلال بيع خام فوسفات للعميل بأسعار أقل من الأسعار المحددة بقرارات مجلس الإدارة، حيث بلغ ما أمكن حصره منها نحو 250٫3 ألف دولار تعادل 1٫5 مليون جنيه، وهو الأمر الذى ردت عليه «النصر للتعدين» بأن تلك الأسعار كانت أفضل ما يمكن الحصول عليه، وأن رفض البيع فى هذا الوقت أو اتخاذ قرار بعدم البيع كان سيؤدى إلى انهيار أكثر للأسعار.
فيما قال التقرير إن الشركة باعت طن الفوسفات بـ70 دولاراً، فى حين تبين زيادة درجة التركيز بشهادة الجودة الصادرة عن معمل الشركة بالحمراوين، حيث بلغت درجة التركيز 28٫12%، وبلغ سعر بيع الطن تركيز 28% فوب 95 دولاراً، وسعر بيع الطن تركيز 27% فوب 70 دولاراً، ما أضاع على الشركة مبلغ 676 ألفاً و425 دولاراً.
وأشار التقرير إلى أن «النصر للتعدين» باعت كمية 10 آلاف و765 طناً من خام «ألمنيت» تسليم فوب بسعر بيع 29 دولاراً للطن، بموجب الفاتورة رقم 3677 بتاريخ 17 مارس 2012، رغم إصدار الشركة الفاتورة المبدئية لتلك الشحنة برقم 1223 بتاريخ 5 مارس 2012 بسعر بيع 35 دولاراً للطن، علماً بوجود خطاب من شركة «ناترانس» بتاريخ 26 نوفمبر 2011 يفيد بأن الشركة تقبل التوريد بسعر 35 دولاراً للطن، ما أضاع على الشركة مبلغ 64 ألفاً و590 دولاراً نتيجة إصدار الفاتورة بسعر مخالف لفاتورة البيع المبدئية وبما يخالف ما وافقت عليه «ناترانس».
عميل آخر تكشف الأوراق عن وجود تلاعب فى الفواتير الخاصة به، وهو شركة «جيوكوبرى» للتعدين، حيث يؤكد التقرير أن القطاع التجارى بشركة النصر أصدر فواتير البيع المحلية رقم 188 بتاريخ 30 سبتمبر 2012، و273 بتاريخ 31 ديسمبر 2012، و299 بتاريخ 31 يناير 2013 للعميل، بكمية 249 طن خام «تلك» درجة ثانية بسعر البيع المحلى للطن، وبقيمة إجمالية 152 ألفاً و880 جنيهاً، وبالرجوع إلى هيئة الثروة المعدنية تبين قيام العميل بالحصول على موافقة تصدير الكمية السابق شراؤها من شركة النصر للتعدين مباشرة لدولة تركيا، الأمر الذى ترتب عليه ضياع مبلغ 74 ألف جنيه على الشركة يمثل الفرق بين سعر بيع طن التصدير وسعر بيعه المحلى، حيث يبلغ سعر بيع طن خام «التلك» درجة ثانية تصدير 85 يورو بما يعادل 770 جنيهاً، وسعر بيعه محلياً 520 جنيهاً.
كما أوضح التقرير أن هناك بعض أوجه القصور فى نظام الرقابة الداخلية على مناجم الشركة ومواقعها، فوفقاً للتقرير جرى تشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية بقرار رقم 120 بتاريخ 2 أبريل 2013 بناء على تعليمات رئيس الهيئة بأسوان، وهذه اللجنة ضمت جميع التخصصات من مهندسى مناجم وكيميائيين وجيولوجيين ومساحين ومحاسبين، تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية وكليتى الهندسة والعلوم بأسوان، وانحصر عملها فى دراسة العقود بين شركة النصر للتعدين و16 شركة مما يطلق عليها «مقاولو الإنتاج»، تتعامل مع الشركة فى مجال توريد خام الفوسفات الخشن إلى كسارات الشركة بمناجم الشغب ومناجم أم حجارة، كما انحصر عملها فى معرفة إذا ما تقاضى مقاولو الشركة مبالغ مالية دون وجه حق من أموال الشركة من عدمه.
«الوطن» حصلت على ملخص تقرير تلك اللجنة، التى عملت تحت إشراف كل من المقدم أحمد حجازى، من هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، ود. م. يحيى حسن مكى، من كلية الهندسة بأسوان، ودكتور جيولوجى أشرف إمام عبدالراضى، من كلية العلوم بأسوان. وفجرت اللجنة فى تقريرها مفاجأة كبيرة تضمنت وجود زيادة فى الكميات الموردة لمقاولى الإنتاج بالنظام المتكامل بإجمالى كمية قدرها مليون و165 ألفاً و500 طن فوسفات، كما فجرت اللجنة مفاجأة أخرى وهى حصول مقاولى الإنتاج (الـ16 شركة) على مبلغ وقدره 123 مليون جنيه دون وجه حق للمقاولين من أموال الشركة.
ومن بين المخالفات أيضاً المخالفة التى رصدتها «الوطن»؛ مجاملة الشركة لإحدى شركات المقاولات وتدعى «الإسراء للمقاولات»، فعلى الرغم من إصدار مجلس إدارة الشركة، برئاسة ناجح فرغلى، قراراً إدارياً رقم 21 بتاريخ 29 يونيو 2009 يقضى بوقف صرف السلف المالية بكافة أنواعها لجميع المقاولين العاملين مع الشركة، ما يعنى عدم صرف أى مستحقات للشركات إلا بعد الانتهاء من عملها - فإنه عاد وقام بتاريخ 4 أبريل 2010 بإصدار قرار «مخصوص» يحمل رقم 30 يقر الموافقة على صرف دفعة مقدمة بقيمة 60% من أعمال الرفع المساحى للطفلات والغطاء الصخرى للمقاول (شركة الإسراء) على أن يتم خصمها من مستحقات توريدات الشهر.
ويعود تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ليكشف عن طريقة أخرى من إهدار المال العام فى الشركة، فيؤكد أن الشركة اشترت آلات ومعدات بقيمة بلغت 62٫2 مليون جنيه، ولم يتم استغلالها أو الاستفادة منها منذ 10 سنوات، فيما تم شراء وسائل نقل بتكلفة 2،2 مليون جنيه تحولت إلى أصول غير مستغلة ومعطل بعضها منذ أكثر من سنة دون التصرف فيها.
مستندات أخرى تكشف جانباً آخر من الفساد الذى بلغ مداه فى الشركة، فالتقرير التفصيلى للقوائم المالية للشركة حتى 30 يونيو 2012 يكشف تقاعس إدارة الشركة عن تحصيل مديونيات عملائها التى تجاوزت 181 مليون جنيه، وجاء على رأس قائمة العملاء المدينين شركة أبوزعبل للأسمدة، المملوكة لعائلة «الجبلى»، حيث بلغ رصيد الشركة فى 30 يونيو 2012 نحو 6 ملايين جنيه مقابل 13 مليوناً فى نفس الشهر من العام 2011، ورصد التقرير عدة ملاحظات بشأن «أبوزعبل للأسمدة»، ومنها «عدم التزام الشركة بشروط السداد بأن يتم السداد بحد أقصى 3 أشهر من تسليم الفواتير»، موضحاً أنه جرى سداد فواتير شهر ديسمبر 2011 بمبلغ 14٫9 مليون بإيصال توريد رقم 587 فى فبراير 2012 بموجب شيكات آجلة حق أبريل 2012، تم تحصيل مبلغ 6٫9 مليون جنيه منها ولم يتم تحصيل مبلغ 8 ملايين جنيه.
وقامت شركة أبوزعبل بسداد فواتير شهر يناير 2012 بمبلغ 9.8 مليون جنيه بإيصال توريد رقم 666 فى مارس 2012، بموجب شيكات آجلة حق مايو 2012، حيث تم تحصيل مبلغ 99 ألف جنيه منها فقط ولم يتم تحصيل مبلغ 9.7 مليون جنيه، كما تم سداد فواتير شهر فبراير 2012 بمبلغ 2.083 مليون جنيه بإيصال توريد رقم 708 فى أبريل 2012، بموجب شيكات آجلة حق شهرى يونيو ويوليو 2013، حيث تم تحصيل 7176 جنيهاً فقط ولم يتم تحصيل 2٫076 مليون جنيه.
وقال التقرير إنه «يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد المسئولية، بشأن عدم النص على شروط جزائية عند التعاقد مع العملاء فى حالة التأخر عن السداد».
ومن بين العملاء الذين رصد التقرير مديونياتهم شركة «هجربوتا»، التى بلغت مديونياتها فى 30 يونيو 2012 لصالح شركة النصر للتعدين نحو 49.3 مليون جنيه مقابل 15.9 مليون جنيه فى العام السابق له، وكشف التقرير عن تضمن حساب شركة «هجربوتا» فاتورة مقيدة بالخطأ (رقم 3762 فى مايو 2012) بمبلغ 43 ألفاً و500 دولار تعادل 250 ألف جنيه تقريباً تخص العميل وشركة «ناترانس»، كذلك قامت الشركة بتحرير شيكين بمبلغ مليون و98 ألف دولار، رقمى 2011681 يستحق فى 10 يونيو 2012، و2011677 يستحق فى 24 مايو 2012، سداداً لمشترياته بالفاتورة رقم 3628 فى 22 يناير 2012 بكمية 20709 أطنان، ولدى التقدم لبنك الإسكندرية للتحصيل جرى رفضهم لعدم وجود رصيد، ما دفع التقرير للتساؤل حول كيفية «حصول وصرف العميل (هجربوتا) على كميات من الفوسفات للتصدير، دون الحصول على اعتماد مستندى لضمان حصول الشركة (النصر للتعدين) على مستحقاتها».
كما كشف التقرير عن ضياع المال العام من خلال تعامل الشركة مع العميل «الشركة الوطنية للمناجم والمحاجر»، حيث قامت الشركة بتاريخ 3 يوليو 2011 بالتعاقد مع العميل على تسليمه كمية 20 ألف طن خام فوسفات خشن تركيز 28%، بسعر 36٫5 دولار للطن، فى حين أن العميل تسلم 3474٫5 طن فوسفات خشن تركيز 29٫5% بسعر 66 دولاراً للطن، فى حين تم بيعها على أساس تركيز 28% بسعر 36٫5 دولار بقيمة 136 ألفاً و784 دولاراً، وبنقص 112 ألفاً و425 دولاراً تعادل 646 ألفاً و444 ألفاً مثلت إهداراً للمال العام.
ووفقاً للتقرير فقد بلغ رصيد العميل «شركة الواحة» نحو 8.8 مليون جنيه فى 30 يونيو 2012، وتبين أنه لم يتم تحميل العميل بقيمة المسدد بأمر التوريد النقدى 851 فى 25 مايو 2012، بمبلغ 50 ألف دولار يعادل 287 ألف جنيه، تم توجيهه بالخطأ على حساب 289 تأمينات للغير، فيما بلغ رصيد العميل «شركة المالية والصناعية» فى 30 يونيو 2012 نحو 71٫4 مليون جنيه، مقابل 78٫3 مليون جنيه فى 30 يونيو 2012، بنقص قدره 6.8 مليون جنيه.
وكشف التقرير عن عدم قيام مسئولى الشركة باستثمار ودائعها فى بنوك الاستثمار على الوضع الأمثل، حيث بلغ رصيد الحساب فى 30 يونيو 2012 نحو مليار و156 مليون جنيه، وبلغت الودائع فى نفس التاريخ نحو مليار جنيه، مقابل 551 مليون فى نفس الفترة من العام 2011، وقال التقرير: «إن الودائع حققت خلال هذا العام عائداً قدره 39٫1 مليون جنيه، وإن العائد فى أذون الخزانة بلغ خلال العام ذاته 14٫7%، ما يعنى أن استثمار نصف مبلغ الوديعة فى أذون الخزانة كان سيحقق عائداً قدره 74 مليون جنيه بما يزيد 35 مليون جنيه على العائد المتحقق من الاستثمار الكامل فى الودائع».
ووفقاً للتقرير فإن أرصدة الحسابات الجارية بلغت فى 30 يونيو 2012 نحو 154٫1 مليون جنيه مقابل 94٫2 مليون جنيه فى العام السابق له، ولم يتحقق منها أى عائد، كما لم يتبين أسباب إيداع المتحصلات النقدية بالحسابات الجارية رغم عدم تحقق عائد منها.

نسخة من تقرير الرقابة الإدارية

نسخة من تقرير الرقابة الإدارية

نسخة من تقرير الرقابة الإدارية

http://www.elwatannews.com/news/details/522057

[حمدى حسام]

وفد الشرقية يكشف إهدار "الري" ملايين الجنيهات

محمد زكي عبد العزيز، رئيس اللجنة العامة لشباب حزب الوفد

الشرقية محمود الشاذلى

انتقد محمد زكي عبد العزيز، رئيس اللجنة العامة لشباب حزب الوفد بالشرقية سياسة التخبط في القرارات و إهدار المال العام التي تنتهجها وزارة الري وظهرت بوضوح في إلغاء مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية الذي أنفق عليه 20 مليون دولار من أموال المعونة الأمريكية المخصصة لمصر، و46 مليون جنيه من موازنة الدولة في مرحلتيه الأولى والثانية خلال الـ 11 عاما الماضية.
وقال " زكى" إن هذا المشروع الذي تم تطبيقه نظرا لمحدودية حصة مصر من مياه النيل وقلة معدلات سقوط الأمطار وما تشهده مصر من زيادة سكانية بمعدلات متزايدة ونمو مضطرد فى الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات الاقتصادية حيث يستخدم القطاع الزراعى وحده 86% من إجمالى المياه المتاحة فى مصر الأمر الذى يتطلب الفكر المستنير للوفاء بالطلب المتزايد على المياه ما يتعين على جميع القطاعات فى مصر زيادة إنتاجية المياه إلى أقصى حد ممكن لذلك اتجهت وزارة الموارد المائية والرى فى عهد الدكتور محمود أبوزيد حين كان وزيرا للري إلى نظام الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهو الأسلوب المطبق عالميا لإدارة وتنمية الموارد المائية من خلال التخطيط والتنفيذ بمشاركة مستخدمى المياه.

وأضاف " زكى" أن الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق أصدر القرار رقم 506 الصادر فى 10ديسمبر2001 وذلك لتعديل المسمى الحالى لهندسات الرى بالمراكز إلى هندسات الموارد المائية والرى وإنشاء منطقتين لتجربة المشروع بهندسة رى جنوب زفتى بالإدارة العامة لرى المنوفية وهندسة رى الإبراهيمية بالإدارة العامة لرى غرب الشرقية وتم تزويد الهندستين بكافة الإمكانيات البشرية والتجهيزات اللازمة لتحقيق الإدارة المتكاملة بانتقال تبعية هندسة صرف إلى إدارة الموارد المائية والرى لدمجها مع هندسة الرى لتشكيل كيان هندسة الموارد المائية والرى ليتكامل أنشطة إدارة الموارد المائية على مستوى الهندستين بالمنطقتين التجريبيتين وبعد نجاح التجربة في المنطقتين تم تفعيل الاتفاقية الموقعة بتاريخ 30 يونيو 2003 بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن مشروع: "livelihood and income from Environment" وبموجبها تم التوسع فى تطبيق منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية فى مصر على مرحلتين: المرحلة الأولى خلال الفترة من ( 2004 – 2008) وبتكلفة قدرها 10ملايين دولار من برنامج المعونة الأمريكية للتنمية المخصصة لمصر بالإضافة إلى 45 مليون جنيه من موازنة الشعب المصري لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية على نطاق أوسع داخل أربعة إدارات عامة للرى بهدف تطبيق نظام الإدارة المتكاملة للموارد المائية لزمام 1.5 مليون فدان أى حوالى 15 % من الأراضى الزراعية فى مصر بالقرار الوزارى رقم 541 لسنة 2003.
وأكمل: واستمر العمل بهذة اأ2دارات بتمويل مشترك من الجانب المصرى وهيئة المعونة الأمريكية ونجحت التجربة وتقرر تحويل جميع إدرات الرى بمحافظات أقليم صرف شرق الدلتا بالكامل إلى إدارات الموارد المائية والرى كمرحلة ثانية للمشروع خلال الفترة 2009 – 2012 بتمويل قدرة 10 ملايين دولار من المعونة الأمريكية ومليون جنيه من وزارة الري وامتد تطبيق منهج وأسلوب الإدارة المتكاملة ليضم 8 إدارات موارد مائية ورى إضافية فى خمس محافظات هي دمياط والدقهلية والإسماعيلية والشرقية و القليوبية.
وتم إنشاء 45 هندسة للموارد المائية والرى لإدارة المياه بنظام الإدارة المتكاملة وذلك تنفيذا لقرار الوزارى رقم 248 لسنة 2009 الصادر من الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق معتمدا فى حيثياته على الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الدولية للتنمية الدولية بشأن تطبيق مشروع: " livelihood and income from Environment" المسمى بمشروع ( حيــــاة ) لتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية حيث تم تنفيذ نظام الإدارة المتكامة للموارد المائية فى زمام قدرة 2.2 مليون فدان أى حوالى 27% من مساحة الأراضى الزراعية بمصر بتكلفة إجمالية لكل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية قدرها عشرون مليون دولار أمريكى بالإضافة إلى 46 مليون جنيه مصرى واستمر العمل بالمشروع بهذا النظام منذ بدايته في عهد الدكتور محمود أبوزيد مرورا بوزراء الرى الذين أتوا بعده.

جدير بالذكر أن مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال مرحلتة الثانية كان تحت إشراف اللجنة التوجيهية المعينة من وزير الرى أثناء التنفيذ وهي مكونة من كل من رئيس مصلحة الرى، ورئيس هيئة الصرف، ورئيس قطاع الرى، ورئيس القطاع لمكتب وزير الرى وآخرين.
والغريب أنهم كانوا يعملون على قدم وساق لإنجاحه والآن يعملون بكل ما لديهم من قوة لإلغاء مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لفصل هندسة الصرف عن هندسة الرى والعودة إلى ما كانت عليه هذه الهندسات قبل البدء المشروع منذ عام 2001 وكأنه لم يكن وكأن مجهود 11 عاما من عمر وزارة الرى فى تطبيق نظام الإدارة المتكاملة و ما تم إنفاقه على المشروع بتكلفة إجمالية لكل من المرحلتين قدرها 20 مليون دولار أمريكى إضافة إلى 46 مليون جنيه مصرى ذهبت هباء منثورا وما يؤكد ذلك خطاب مساعد وزير الري رقم 4990 بتاريخ 5 يونيو 2014 لرؤساء الإدارات المركزية والرى بمحافظات شرق الدلتا لسرعة إلغاء نظام الإدارة المتكاملة وهدم ما تم بناءه خلال 11 عاما.

وتساءل رئيس لجنة شباب الوفد هل ينابيع الدولارات جفت فى ديسمبر 2012 بعد انتهاء المرحلة الثانية من المشروع الأمر الذى يستوجب إلغاؤه؟ ولماذا لم يعلوا صوتا واحدا من اللجنة التوجيهية للمشروع لتعارض المشروع في بداية مرحلته الثانية للمطالبة بإلغائه مثلما يحدث الآن؟ فهل الدولارات التي أنفقها الأمريكان لمن يعمل فى المشروع لها مفعول السحر؟.

وأوضح "زكى" أن رئيس مصلحة الرى الحالى كان يعمل رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع أثناء تنفيذ المرحلة الثانية وكذلك رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير الذى يدفع الآن بكل قوة لإلغاء مشروع الإدارة المتكاملة كان يشغل عضو اللجنة التوجيهية.

وتابع "زكى": الغريب أنه أثناء تنفيذ المشروع بمرحلتيه كانت جميع إدارات الموارد المائية والرى بهندساتها المتكاملة التى يطبق بها هذا المشروع تعمل على قدم وساق لإنجاح المرحلة الأولى والثانية منه حينما كان يصرف لجميع المهندسين والعاملين فى المشروع على جميع المستويات حوافز من الجانب الأمريكى وفور انتهاء تمويل المرحلة الثانية وانقطاع الدولارات بدأوا فى تشويه المشروع ومحاربته والمطالبة بإلغائه والإعداد لفصل هندسات الصرف بمهندسيها ومعداتها عن إدارات الرى وإعادتها لما كانت عليه في السابق قبل مشروع الإدارة المتكاملة والرجوع إلى ماقبل عام 2001 وكأن مبلغ الـ20 مليون دولار بالإضافة إلى 46 مليون جنيه مصرى كأن لم يكن وذهبوا أدراج الرياح.

وتسأل " زكى " هل الدكتور حسام المغازى، وزير الرى والموارد المائية الحالى يعلم بتاريخ المشروع وحجم ما أنفق عليه أم تم إخفاء كل ذلك عنه؟ فإذا كان وزراء الرى السابقين قد أهدروا كل هذه الملايين من الدولارات والجنيهات طوال 11 عاما فى مشروع فاشل فلابد من مساءلتهم بل ومحاكمتهم بتهمة إهدار المال العام وهو ما يستوجب مساءلة وزير الرى الحالى إذا جرفه التيار ووافق على ذلك.. فهل أصبحت وزارة الري والموارد المائية عزبه لأهواء قيادتها؟.
http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D...87%D8%A7%D8%AA

[أ/رضا عطيه]

بشرة خير

الأحزاب والصحف بدأت طريقها ودورها الصحيح فى كشف الفساد

يارب يديم عليهم هذا النهج قبل الانتخابات وبعد الانتخابات

ولايعودوا بعدها لماضيهم المشؤوم

اللهم أمين
شكرا على الأخبار