قانون العاملين الجديد ينهي مقولة "العلاوة يا ريس"

[محمـد الشيخ على]

حصلت البوابه نيوز على الملامح النهائية لقانون الخدمة المدنية الجديد للعاملين بالجهاز الإداري للدوله وينص على أن شغل الوظائف يكون من خلال المسابقه بدلا من التعيين المباشر، ووتم استحداث ( يمين) أو قسم يقسمه الموظف عند الالتحاق بالوظيفة، وتخفيض المدة الزمنية للترقية على أن تكون ثلاث سنوات بدلا من ٨ سنوات.

وأشارت ملامح القانون الى أنه سيتم وضع منظومة جديدة للأجور تضمن عمودين فقط للاجر الأساسي وأخرى للمتغير، ويكون الأساسي نحو ٦٠٪ من إجمالي الأجر.
وكشف القانون الجديد أنه سيتم إعادة صياغة الأجور المتغيرة وهي حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفية والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصدر بها قرار من رئيس مجلسالوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها
وفيما يتعلق بالعلاوات الدورية السنوية والتي تتراوح في القانون الساري حاليا من ١.٥ جنيه شهريا للدرجات السادسة والخامسة و٢ جنيه للدرجةالرابعه و٣ جنيهات للثالثة و٤ جنيهات للثانية و٥ جنيهات للأولى و٦ جنيهات للمدير العام و٦.٢٥ جنيه للدرجات العالية شهريا، ينص القانون الجديد على استبدالها بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم سنويا يحددها مجلس الوزراء بحد أدنى ٥٪ من الأجر الأساسي، وهو الأمر الذي ينهي مقولة وهتاف "العلاوة يا ريس".
ووصل عدد مواد القانون الجديد المقترح الى ٦١٪ بدلا من ١٢٤ مادة في قانون العاملين المدنيين الحالي.