رفع الأجر الأساسى ٨٠% من الراتب والترقيات خلال ٣ سنوات

[ابو انس1]

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة، قرب عرض قانون الخدمة الوطنية على مجلس الدولة، خلال الشهر الجارى، تمهيدا لإقراره.
وشدد العربى، فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر «يوم الجودة المصرى» المنعقد، بالتعاون مع معهد الإدارة الأوروبى، والبنك الدولى، أمس، على أن القانون سوف يتضمن زيادة الأجر الأساسى لنحو ٨٠%، مقابل ٢٠% أجر متغير لتتضمن استمارة الراتب ٣ خانات فقط، هى الأجر الأساسى والمتغير والإجمالى.
وكشف العربى عن اختصار فترة الترقيات، فى مشروع القانون الحالى، من الدرجة الثالثة التى يشغلها الموظف الجديد، الحاصل على مؤهل جامعى، للدرجة الثانية، إلى ٣ سنوات، بدلا من ٨ فى النظام الحالى، ما يزيد من حماس العامل للترقى ورفع جودة العمل، خاصة أن الترقيات ستجرى من خلال نظام يعتمد على قياس كفاءة وجودة العامل.
وأشار إلى أن مشروع القانون الحالى يتضمن زيادة العلاوة، التى تصل إلى ١.٢٥ جنيه، لتكون ٥% من إجمالى الأجر الأساسى، المقرر رفعه إلى ٨٠% من الأجر حاليا، وبالتالى ستكون العلاوات قيمتها مرتفعة.
وتوقع العربى أن يصل إجمالى النمو إلى ٣.٨% نهاية العام المالى الجارى، مشيرا إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة كان من المتوقع أن يكون لها أثر على معدل الأسعار فى الأسواق، وأن هناك إجراءات حكومية تستهدف الحد من زيادة التضخم، لافتا إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا خاصا لملف الإصلاح الإدارى. وأوضح أن الوزارة تعمل فى عدد من الملفات المهمة، منها الإصلاح الإدارى، وآليات التطوير التنظيمى للجهاز الإدارى للدولة، وإعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، ومدونة لقواعد السلوك الوظيفى للعاملين المدنيين، للإسهام فى مكافحة الفساد الإدارى.
وأكد وزير التخطيط أن التغيير يعتمد على تقييم الوضع الحالى للمؤسسة، وفقا لمعايير التميز الأوروبى، بعد تطبيعه على الاحتياجات المصرية وتأهيل المؤسسات، مطالبا أجهزة ومراكز التدريب بتوثيق العلاقات والاتفاقيات مع معهد الإدارة الأوروبى لنقل الأفكار والخبرات.