طرح قانون التربية والتعليم الجديد للحوار المجتمعى أول فبراير المقبل

[استاذ احمد ابو الوفا]

تسعى وزارة التربية والتعليم لحل أزمة مكافآت المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة من رؤساء لجان وملاحظين ومراقبين العام الماضى حيث اشتكى أكثر من 10 آلاف مشارك فى أعمال الامتحانات العام الماضى من عدم صرف المكافآت.. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أخيرا مع مديرى المديريات بالفيديوكونفرانس.

وعلمت مندوبة «الأهرام» أن مسئولى الشئون المالية بالوزارة سينهون جميع المشكلات الخاصة بالمكافآت قريبا وقبل بدء امتحانات العام الدراسى الحالى. وأكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم فى تصريحات لـ «الأهرام» أنه سوف يتسلم المقترح النهائى لقانون التعليم الجديد من المستشار القانونى السبت المقبل بعد إجراء التعديلات القانونية عليه، مشيرا إلى أنه سيتم عرض القانون للحوار المجتمعى أول فبراير وذلك فى ثلاثة أماكن: القاهرة، والوجه البحرى والصعيد، حتى يتم سماع مختلف الآراء قبل اعتماده، جاء ذلك ردا على مطالبة أعضاء المجلس الوطنى للتعليم بتعديل القانون 155 الخاص بكادر المعلمين، لإتاحة الفرصة لخريجى دور المعلمين والمعلمات فى الحصول على حقوقهم فى الترقى، أسوةً بغيرهم من المعلمين المنصوص عليهم فى قانون الكادر.
وأكد الوزير أنه قد تم تأسيس شركة للحراسة والنظافة والخدمات، للإشراف على نظافة وحراسة المدارس، وطالب ممثلي المجلس بحصر احتياجات المحافظات من هذه الخدمات، حتى يتسنى توفيرها.
وقال محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام إن اللجنة التي قامت بإجراء الزيارة الميدانية لمدارس إدارة كرداسة التعليمية ، والتى تشكلت من أعضاء من ديوان عام الوزارة بالإدارة المركزية للأمن والإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للتعليم الخاص والإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، قامت بالتحفظ على سجلات قيد الطلاب، وسجلات نتائج الامتحانات خلال السنوات الأربع الماضية بالمدرسة التي تمت متابعتها، وذلك لمتابعتها وتحديد المخالفات بها.
وقال صلاح عمارة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي أن اللجنة قامت بمتابعة إحدى المدارس الدولية بإدارة العاشر من رمضان التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية والتي تشكلت من أعضاء الشئون القانونية والتعليم الخاص والتوجيه المالي والإداري والأمن بديوان عام الوزارة حيث تكشف لها خلال الزيارة الميدانية وجود مجموعة من المخالفات بسجلات شئون الطلاب بالمدرسة، وقد قامت اللجنة بالتحفظ على هذه السجلات لفحصها ومراجعتها بديوان الوزارة بمعرفة اللجنة.