«التعليم» تواصل مراجعة مواد القانون الجديد بعيدًا عن المعلمين

[hida700]

«التعليم» تواصل مراجعة مواد القانون الجديد بعيدًا عن المعلمين







تكثف وزارة التربية والتعليم جهودها للانتهاء من مراجعة مواد قانون التعليم الجديد قبل تقديمه إلى البرلمان الذي يعقد أولى جلساته بعد غد الأحد الموافق 10 يناير 2016، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مراجعة القانون خلال شهرين على الأكثر لإرساله إلى مجلس النواب لإقراراه.

وكان رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، وبعض قيادات القطاع، وممثلين عن جمعية أصحاب المدارس الخاصة، اجتمعوا لمراجعة المواد القانونية في القانون الجديد والخاصة بالمدارس الخاصة، وشهدت الجلسة شدا وجذبا من قبل أصحاب المدارس الخاصة ومسئولي الوزارة للوصول إلى اتفاق حول المواد المقرر إضافتها للقانون الجديد.

من جهته، انتقد عبد الناصر إسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إعداد وزارة التربية والتعليم لمشروع قانون التعليم الجديد بمعزل عن المعلمين، قائلا: "إن قانون التعليم الذي يتم إعداده داخل وزارة التربية والتعليم لا يمكن الوثوق بانحيازه للمعلمين أو لبناء منظومة تعليمية تمتاز بالعدالة والكفاءة والمساواة أو ترسخ لقيم المواطنة الحقيقية؛ لأن القانون يتم إعداده بمعزل عن أصحاب المصلحة الحقيقية وهم المعلمين والطلاب".

وتابع رئيس اتحاد المعلمين، في تصريحات صحفية له، «يبدو أن وزارة التعليم لم تتعلم من أخطاء سابقة عندما عدلت الباب السابع من القانون ٣٩ لسنة ١٩٨٨١ وحدث بسببه احتجاجات واسعة بين المعلمين لا أسباب يعلمها الكثيرون».
http://www.vetogate.com/1989004

[حمدي النقير]

لا تعليق
هي دي مصر

[hida700]

التعليم تنتهي من‏40‏ مادة
في القانون الجديد
كتب ـ سيد مصطفي‏:‏
9 يناير 2016




أعلن الدكتور رضا حجازي‏,‏ رئيس قطاع التعليم العام‏,‏ أن لجنة إعداد قانون التعليم الجديد قد انتهت من مناقشة‏40‏ مادة من مواد القانون وأنه بعد غد ستتم مناقشة الباب الخاص بالتعليم الخاص والدولي ووضع مواد لتنظيم العمل به بكل الجوانب المتعلقة بالمصروفات واعتماد الشهادات والمواد التي سيتم تدريسها والجهات المانحة ودور الوزارة في الاعتماد
وأكد أن اللجنة تدرس وضع مدارس المعاهد القومية في القانون الجديد بحيث يتم إخضاعها وتبعيتها لقانون التعليم وليس قانون الجمعيات باعتبارها مؤسسات تعليمية ملك وزارة التربية والتعليم, علي أن يتم إخضاعها للرقابة المالية والأجهزة الرقابية والمالية بالدولة مع زيادة اختصاصات ودور مدير المدرسة في إدارة المؤسسة. وأشار رئيس قطاع التعليم العام إلي أنه تم الانتهاء من المواد المتعلقة بالتعليم الفني وتطويره وأسلوب إدارتهمع إحداث مرونة في إنشاء التخصصات التي تحتاجها سوق العملمع وضع ضوابط للعمل بمدارس التعليم الفني وأسلوب تطويرها ذاتيا من خلال تحويلها إلي وحدة منتجة يكون العوائد للتطوير والتدريب.
http://massai.ahram.org.eg/NewsQ/10337/173796.aspx

[خالد فضل صادق]

يبقى قابلنى ان شاء الله