التوصيات الخاصة بمؤتمر التعلييم

[aymaan noor]

التوصيات الخاصة بمؤتمر التعليم

إصلاح أحوال المعلم ماديا ، وتجريم الدروس الخصوصية

وتكليف خريجى التربية وأمور أخرى ترفع لرئاسة الجمهورية عقب انتهاء مؤتمر إصلاح التعليم

الانتهاء من صياغة وإعلان قانون التعليم الجديد، وتجريم الدروس الخصوصية ، والاستفادة من نتائج البحوث التعليمية ، وتنظيم عرض الكتاب المدرسى ، وتوحيد سن القبول فى المدارس، والتوسع فى تجربة مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، والاهتمام بمهارت الطلاب فى التفكير للتعامل مع المتغيرات، والقضاء على الأمية الهجائية فى المدارس، وتفعيل نظم التقويم للمعلمين من خلال الاستعانة ببرامج التكنولوجيا الحديثة.

كما شملت التوصيات ضرورة الاهتمام بالبرامج العلاجية للطلاب الذين يعانوا من صعوبات التعلم، وإنشاء مراكز الموهوبين فى كل محافظة، والإسراع فى تطوير برامج العلوم والرياضيات، وتطوير مواصفات وشروط الورقة الامتحانية بحيث تحتوى على الفهم، ومراجعة الإطار العام لمناهج التعليم فى مصر، ومراجعة مصفوفة المدى والتتابع والاهتمام بالأنشطة التعليمية، والتأكيد على أهمية الاتحادات الطلابية ودعم مختلف الأنشطة الطلابية لتنمية مهارات الطلاب، وتقويم أداء المعلم واستخدام الوسائل التعليمية فى المدارس وتوثيق العلاقة بين المدرسة والأسرة.

وشملت التوصيات أيضا تفعيل وحدات التدريب فى المدارس، والعمل على تحسين البيئة المدرسية ، والبحث عن الوسائل غير التقليدية لرفع الميزاينات ، وتطوير برامج كليات التربية لمواكبة التطورات ، وتفعيل مجلة الأكاديمية المهنية للمعلمين ، وقيام الإعلام بالتوعية بجهود وزارة التربية والتعليم ، و تخصيص معلم للتربية الدينية بكل مدرسة ، وتطوير معايير اختيار القيادات المدرسية ، وإعادة النظر فى اللوائح والتشريعات التى تحكم العملية التعليمية.

وجاء في التوصيات أيضا: إعادة تكليف خريجى كليات التربية ، والتأكيد على تفعيل لائحة الانضباط المدرسى ، وتفعيل والاسراع فى زيادة معدلات بناء المدارس ، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية ، والاسراع فى توفير أماكن للاطفال ، وإنشاء صندوق لجمع مبالغ مالية لبناء المدارس ، وتصميم المبانى بحيث تكون صديقة للبئية ، وأيضا إعداد خطة للنهوض بالتربية الرياضية ، وتشكيل مجلس لإدارة النشاط المدرسى ، والعمل على توفير ميزاينة مناسبة للأنشطة ، والتأكيد على دور هيئات المجتمع المدنى في التعليم ، وضرورة تخصيص حافز للطلاب الموهوبين ، وإعداد وثيقة لاكتشاف الطلاب الموهوبين ، ووضع قوانين داعمة لذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس ، والعمل على تحسين نظرة المجتمع للتعليم الفنى ، وتطبيق نظام كاميرات المراقبة بالمدارس ، وإعادة النظر فى شكل المبنى المدرسى.

التوصيات الخاصة بالتعليم الفنى
أكد الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن التوصيات تضمنت: إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفنى لوضع السياسات ومعايير للتعليم الفنى، وتطوير التعليم المزدوج ، والتعلم فى بيئة العمل وزيادة الملتحقين إلى 50%، وتحرير مشروع رأس المال الدائم من كافة القيود الضريبية لتحويل المدرسة إلى مدرسة منتجة، ورفع دخل المعلم، والتوسع فى إنشاء تخصصات نوعية تخدم المجتمع وسوق رأس المال، مع إصدار توصية للجهات ذات الصلة لإنشاء منظومة معلوماتية تربط الخريج بسوق العمل.
كما تضمنت التوصيات أيضا إنشاء المدارس الفنية المتنقلة، وهى عبارة عن ورشة عمل تكون فوق سيارة متنقلة لإكساب الطلاب المهارات اللازمة، وإنشاء ما يعرف برخصة مزاولة المهن، ومواصلة إنشاء المدارس الفنية، وتشجيع القطاع الخاص لإقامة المشروعات، ودعم مشروعات التخرج للطلاب بــ200 جنيه سنويا، مع زيادة ميزانية الخامات التى يستخدمها الطلاب من 30 جنيها سنويا إلى 100 جنيه، وتحفيز المعلمين الذين يعملون فى المناطق النائية ورفع الحصة من 2 جنيها إلى 20 جنيها.

وشملت التوصيات أيضا : توفير درجات مالية لسد العجز الصارخ فى بعض التخصصات فى بعض المحافظات ، ومد فترة الخطة الاستثمارية من عام إلى عامين حتى يتم الانتهاء منها ، والاسراع فى إنشاء الجامعة التكنولوجية ، وتبنى المناهج المبنية على الجدارات والتى تضمن دمج المهارات الحياتية ، واعداد تعديل تشريعى يسمح للطلاب بفتح شركاتهم طبقا للمهارة التى يجيدها الطالب من سن 18 سنة بدلا من 21 سنة، وزيادة مخصصات الصيانة البسيطة للمدارس إلى 50 ألف جنيه سنويا ، وإعادة النظر فى قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 لمدرسى العملى ، وقضاء خريجى التعليم الفنى فترة تجنيدهم فى أماكن تتناسب مع تخصصاتهم.