مشروع أكاديمية المعلمين للتدريب والتنمية

[رضا حسب الله]

مشروع أكاديمية المعلمين للتدريب والتنمية
تضع وزارة التربية والتعليم قضية تدريب المعلمين على رأس أولوياتها مما مهد الطريق لظهور فكرة إنشاء أكاديمية المعلمين للتدريب والتنمية ، بحيث تكون هيئة عامة وتكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع وزير التربية والتعليم، ويكون مقرها مدينة مبارك للتعليم بمدينة السادس من أكتوبر، ويكون لها فروع بالمحافظات، وتخدم أهداف وزارة التربية والتعليم فى التنمية البشرية للمعلمين والعاملين بها والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصورة مستمرة.

وتتولى الأكاديمية المهام الآتية:
وضع الاستراتيجيات والسسياسات الخاصة بالبرامج التدريبية ومدى قدرتها على تحقيق التنمية المهنية المستمرة والتأكيد عليها.
متابعة التقدم العلمى والمهنى والتربوى والخبرة الدولية فى الحقل التربوى وتقديمه للمعلمين والعاملين فى مجال التربية والتعليم والاستفادة منه.
تصميم وإعداد برامج تدريبية متميزة للتنمية المهنية لجميع المستويات للعاملين بالمؤسسات التعليمية.
توفير الاستشارات الفنية للممؤسسات المعنية والمهتمة فى مجال التعليم والتدريب.
وضع معايير التدريس والإشراف التربوى واعتماد البرامج وفق المعايير المعتمدة.
اعتماد معايير الترقى للعاملين فى مجال التدريس والإشراف.
دعم وحدات التدريب والتقويم فى المدارس للارتقاء بالأداء المهنى للمعلمين.
إدارة برامج تدريبية متقدمة من خلال شراكة فاعلة مع الجامعات والمراكو التدريبية والجمعيات الأهلية ذات الصلة.
متابعة نمو ملفات إنجازات المعلمين ووضع الخطط التدريبية للارتقاء بها وتقديم التقارير إلى المسئولين والمعلمين أنفسهم.
توفير نظم وقواعد معلومات عن المعلمين ومؤهلاتهم ومهاراتهم وخبراتهم التدريسية وبرامج التدريب التى حصلوا عليها والدورات التدريبية الحتمية التى يتعين عليهم اجتيازها، على أن تزود المديريات والإدارات التعليمية والمدارس كل فيما يخصه بهذه البيانات للمساعدة فى دعم واتخاذ القرار.

تعديل سياسات الترقى
صدر قرار وزارى بتحديث الهياكل الإدارية للمدارس وتوصيف كل الوظائف على نطاق المدرسة.
صدر قرار وزارى بمعايير وخصائص شغل الوظائف القيادية من حيث المعارف والمهارات والاتجاهات.
ربط الترقى بعمليات التدريب والكفاءات الملائمة لكل وصف وظيفى.

تحسين أوضاع المعلم
حرصًا من الوزارة على تحسين أوضاع المعلم الاقتصادية والاجتماعية قامت الوزارة باتخاذ بعض الاجراءات التالية:
رفع الحوافز وتوحيدها بنسبة 25% من الأجر الأساسى، لمدة 12 شهرًا لجميع العاملين بالتربية والتعليم معلمين وإداريين اعتبارًا من يناير 2005.
زيادة مكافأة الامتحانات إلى 200 يوم بنسبة 5 % من الراتب الأساسى، بحد أدنى 9 جنيهات لليوم الواحد.
زيادة معاش عضو النقابة إلى 100 جنيه، ودعم صندوق الزمالة للمعلمين حيث أصبح 32 شهرًا.
صرف مقابل جهود غير عادية للمعلمين بالمناطق النائية التى يحددها المحافظ المختص، بمبلغ 100 جنيه شهريًا، وعدد 5 من القيادات المدرسية يحددهم المحافظ المختص أيضًا.
صرف مكافآت لمديرى المديريات، ووكلائها، ومديرى ووكلاء الإدارات، ومديرى المدارس تبلغ 300 جنيه شهريًا.
هذا.. وبناءً على تعليمات مجلس الوزراء جارى الآن وضع كادر خاص للمعلمين، بالاشتراك بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، ووزارة المالية، ووزارة التأمينات الاجتماعية، وذلك للفصل بين المعلمين وباقى العاملين المدنيين بالدولة، من حيث التعيين، والترقية، وجدول الأجور، والأجازات، والتدريب، وقد تم الانتهاء من التصور المبدئى لهذا الكادر، وجارى عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم. يتضمن هذا النظام الجديد أن يتم اختيار معلم متميز ويتم ترقيته وتعيينه حتى نهاية الخدمة (إلى أن يصل إلى درجة وكيل أول وزارة حاليًا)، وهى ترقية مالية وأدبية فى ذات الوقت، وبأجر مرتفع عن العاملين المدنيين، وأن يتم اختيار مديرى المدارس، والموجهين فى مسابقات عامة مفتوحة، وبأجور مختلفة عن الوضع السائد، وهذا يتطلب مدرس متميز للتعيين له خبرة جيدة باللغات الأجنبية وبالحاسب الآلى.

كما تعمل الوزارة على تقدير المعلم أدبيًا من خلال الحفاظ على كرامته وعدم نقله تعسفيا، كما يتم حاليا إعادة النظر فى جهاز التفتيش بما يحقق جودة العملية التعليمية بعيداً عن الأساليب غير العلمية فى متابعة وتقييم الأداء.

مشروع الرعاية الصحية للمعلم
حرصًا من الوزارة على المعلم مهنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا، بادرت الوزارة بمشروع الرعاية الصحية للمعلم الذى يهدف توفير خدمة صحية راقية له، وبدأ المشروع فى عام 2003، ويعنى المشروع برعاية صحية متميزة للمعلم وزوجته، واثنين من أبنائه، هذا بالإضافة إلى القيام بفحص دورى له فى كبرى المؤسسات العلاجية بمصر.

مشروع حاسب لكل معلم
انطلاقًا من حرص الوزارة على دعم القدرة العلمية والعملية للمعلمين، خاصة القدرة على استخدام التكنولوجيا المتقدمة فى عملية التعليم والتعلم؛ فقد تم التعاقد مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ومجموعة من الشركات المنتجة بتاريخ 18/11/2002؛ لتوفير كمبيوتر شخصى يمتلكه المعلم بسعر اقتصادى وبالتقسيط على أربع سنوات وبدون فوائد بنكية وبأعلى المواصفات الموجودة بالسوق. ويهدف المشروع توفير الفرصة لجميع المعلمين فى مصر وأسرهم للتعامل مع عصر المعلوماتية والتكنولوجيا المتقدمة. وقد بدأ تنفيذ المشروع فور توقيع الاتفاق. وقد وصل عدد المستفيدين من هذا المشروع حتى الآن ما يقرب من 55000 مستفيدًا، ويتم التعامل من خلال 71 فرعًا لبنك مصر.

فيه اهتمام بالمعلم أحلي من كده

عمار يامصر