اقتربت ساعة الحسم.. التعديل الوزارى يصل البرلمان لعرضه على الجلسه العامة

[العشرى1020]

كشفت مصادر برلمانية مسئولة، لـ "اليوم السابع"، وصول خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى، إلى مجلس النواب منذ قليل، تمهيدا لعرضه علي الجلسه العامة المقرر انعقادها بعد قليل برئاسة الدكتور على عبد العال.

ويجتمع الآن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع رؤساء الهيئات البرلمانية بمقر مكتبه قبل بدء الجلسه العامه، لفتح نقاش حول التعديل و سير الجلسه .

وتنص المادة 147 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وله أيضًا إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

كما تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على:" لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".

[العشرى1020]

وصل منذ قليل، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مقر البرلمان، وبدأ لقاءه برؤساء الهيئات البرلمانية لمناقشة سير إجراءات الجلسة العامة المقرر عقدها بعد قليل لمناقشة التعديل الوزراى.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أجرى تعديلا وزاريا لعدد من الحقائب الوزارية، لتحقيق برنامج الحكومة، مؤكدا أن التعديل الوزارى ضم عددا من التغييرات ضمن الوزارات الخدمية، ونوابا لرئيس الوزراء، ومن المقرر أن يفصل البرلمان فى التعديل الوزارى، خلال الدقائق المقبلة.

جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك"