الأوقاف تنتزع الحق فى "الفتوى العامة".. دينية البرلمان تقر بإدراج الوزارة ضمن جهات الإفتاء.. حمروش:
أمين دينية البرلمان: قانون الفتوى العامة سيناقش فى الجلسة العامة أول دور الانعقاد المقبل
انتصرت وزارة الأوقاف فى معركتها على مؤسسة الأزهر الشريف حول أحقية الفتوى التى وردت فى قانون الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، أمين لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، وذلك بعد أن نشبت خلافات بين المؤسستين حول الجهات المنوط بها الفتوى، وعودة القانون بعد اعتراض مجمع البحوث الإسلامية على وجود إدارة الفتوى بالأوقاف ضمن الجهات المصرح بها بالفتوى، إلا أن وزارة الأوقاف أحضرت للجنة الدينية ما يثبت أحقيتها فى الفتوى العامة، ووافقت اللجنة الدينية الإبقاء على وجود "إدارة الفتوى بالأوقاف" فى مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة.
وقال الدكتور عمر حمروش ، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة الدينية أحالت قانون تنظيم الفتوى العامة إلى هيئة مكتب مجلس النواب والذى تم مناقشته فى اللجنة بحضور ممثلين من الأوقاف وعلى رأسهم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وممثلين عن الأزهر الشريف ، وعن دار الإفتاء ، بعد الخلافات التى أثيرت حول أحقية المؤسسات فى الفتوى بعد اعتراض الأزهر على وجود إدارة الفتوى فى الأوقاف ضمن الجهات المنوط لها الفتوى العامة، مؤكدا أنه بعد بحث من مستندات وغيره تقدمت بها الاوقاف تحققت اللجنة أن للأوقاف حق أصيل أن تكون جهة رسمية فى الفتوى العامة.
|
06-07-2018, 11:06 AM
العرض العادي
