حركة معلمي مصر»

[السيد درويش]

حركة معلمي مصر» 05/12/2008

: تصريحات الجمل حول مواعيد صرف الكادر تثير البلبلة والسخط بين المعلمين.. والمدارس لم تصلها أصلاً قرارات رسمية بالصرف قبل العيد

كتب- رضوان آدم:

أعربت شبكة معلمي مصر عن قلقها البالغ من التصريحات المتضاربة للدكتور يسري الجمل -وزير التعليم - بشأن مواعيد صرف مستحقات الكادر، واتهمته بإثارة البلبلة والسخط في أوساط المعلمين، وحملته - في بيان لها- المسئولية كاملة عن ازدياد حالة عدم الثقة بين المعلمين والوزارة ، وطالبت الجمل بالتوقف عن إطلاق التصريحات التي توحي بأنه لا يملك تصورًا واضحًا أو فهمًا لنتائج ما يقرره أو ما يقوله -حسب البيان.

وقال بيان «معلمي مصر» الذي وقعت عليه روابط المعلمين في ثماني محافظات: إن المعلمين الموجودين في كل مدارس الجمهورية متأكدون أنه لم تصل أصلاً لأي من الإدارات التعليمية رسميًا أي نشرات أو قرارات تفيد البدء في صرف مستحقات المعلمين من المرحلة الثانية للكادر، مع راتب شهر ديسمبر، وقبل عيد الأضحي ، أو ما يفيد تنفيذ وعد الوزير بصرف المستحقات الخاصة بالمتظلمين من نتيجة اختبارات الكادر مع نهاية نفس الشهر، مؤكدًا حق جميع المعلمين والعاملين الذين شملهم القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته في التسكين وصرف البدل النقدي الخاص بهم من تاريخ الأول من يوليو 2008 حسب ما ينص عليه القانون منبهًا - البيان- إلي أن بدء الصرف من شهر ديسمبر يعني ضياع ما يقارب المليار جنيه من حقوق المعلمين، وهو ما يشكل ظلمًا فاضحًا وغيابًا تامًا للعدالة واحترام القانون.

ورصدت شبكة معلمي مصر ما اعتبرته تجاوزات وقعت من جانب وزير التعليم في أزمة الكادر الخاص، مشيرة إلي أن يسري الجمل أقدم منفردًا أو مع استشارة جهات ليست مختصة قانونًا باتخاذ الخطوة الخاصة بما يسمي اختبارات الكادر الخاص علمًا بأنه لا يوجد شيء رسمي يحمل هذا الاسم، وتجاهل الوزير طوال مرحلة الدعاية والإعداد للاختبارات تشكيل الأكاديمية المهنية للمعلم رغم صدور القرار الجمهوري الخاص بها وتحديده صلاحيتها، رغم كل النشرات التي أرسلت إلي المدارس باسم الأكاديمية، حاملة شعارها دون أن تكون قد تشكلت بالفعل، وتحايلت وزارته -حسب البيان- علي نص المادة 72 فقرة 3 من القانون 155 لسنة 2007 التي وضعت بموجبه امتحانًا واحدًا لجميع المعلمين دون مراعاة لفروق الدرجات والوظائف التي يرغبون التقدم إليها، إضافة إلي ما شاب عملية إدارة الاختبارات من عدم الشفافية والمحاسبية، والتي ظهرت في الأخطاء الفاضحة والمضحكة للنتيجة.

وتابعت «معلمي مصر»: أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا صحفيًا بتاريخ 23/8/2008 أي قبل الاختبارات بيوم واحد أعلنت فيه عن تسكين 945 ألف معلم في المرحلة الثانية، وحددت أن الهدف من الاختبارات فقط هو استطلاع الاحتياجات التدريبية للمعلمين حسب ما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلم، في حين أن هذا يخالف الحقيقة منهياً: أنه منذ ظهور النتائج وحتي الآن غاب بشكل تام دور وصوت الأكاديمية المهنية للمعلم، وهي الكيان المسئول قانونًا عن تقييم وتدريب المعلمين مما يؤكد تجاوز الوزارة والوزير للقانون، طبقًا

[leprince]

لكم الله يا معلمى مصر الحبيبه

[المخلص]

الله المستعان