أزمة أم مؤامرة ؟!

[سعيد نجم]

أزمة أم مؤامرة؟!

ويتفق خبراء اقتصاديون على أن السبب الرئيسي في اندلاع الأزمة المالية الراهنة هو أن العديد من المصارف الأمريكية باعت سندات ديون قروض لعقارات وتأمين تقدر بمئات المليارات من الدولار إلى مصارف في مختلف أرجاء العالم، قبل أن يتضح أن هذه السندات بلا قيمة؛ مما سبب "أزمة الرهون العقارية".
لكن بعض السياسيين العرب يذهبون إلى أن الأزمة ربما كانت تستهدف أرصدة دول فيما يسمى "صناديق الثروة السيادية" في المؤسسات المالية الأمريكية المنهارة.
ويعتقد هذا الفريق أن الأزمة المالية بالولايات المتحدة، والتي انعكست بالخراب على أسواق المال العالمية، ربما تكون مدبرة كجزء من مخطط غربي لضرب الثروات النفطية العربية، والاستيلاء على ما حصل عليه العرب من الغرب في صورة أموال نفطية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط مؤخرا.
ويستشهد أنصار هذا الرأي بتقريرين إستراتيجيين أمريكيين صدرا في يونيو 2008، أي قبل الأزمة، يحذران من تأثير رأس المال العربي، أو ما يسمى "صناديق الثروة السيادية"، التي يسيطر على أغلبها رأس المال الخليجي الناتج عن النفط، على الاقتصاد الأمريكي والغربي مستقبلا.
ويحذر التقريران أيضا من تحول دفة السياسة في العالم مستقبلا لخدمة مصالح عربية، بفعل هذا التأثير الاقتصادي لو رغبت هذه الدول النفطية.
والتقريران أحدهما أعده ريتشارد هاس، مسئول التخطيط السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ونشر في عدد مايو/يونيو 2008 من مجلة الشئون الخارجية، وركز فيه على التخوف من تزايد سطوة هذه الصناديق وممتلكاتها، بما يمكنها من التحكم في النظام المالي الأمريكي، والتحول إلى أدوات للضغط السياسي.
أما التقرير الآخر فأعده دانييل دريزنر، الأستاذ المساعد للسياسات العالمية بكلية فليتشر، ونشره في مجلة "ذا أمريكان" عدد مايو/يونيو 2008، بعنوان "السيادات قادمة"، وركز فيه على أن "عصر سيطرة هذه الصناديق السيادية العربية قادم".
كما حذر مقال نشرته صحيفة "إنترناشيونال هيرالد تريبيون" في عدد 19-9-2008 من تكدس مليارات النفط في الخليج، ومن صناديق الثروة الخليجية، ودعا إلى تطوير "إستراتيجية سياسية" لمواجهة صناديق الثروة العربية الناجمة من النفط.
والمقال لكل من هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والبروفيسور مارتن فيلدشتاين، أستاذ الاقتصاد بجامعة "هارفارد" وكبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي الأسبق، رونالد ريجان.

تفليس "عمدي"

وعقب اندلاع الأزمة، انتشرت على مواقع الإنترنت العربية تقارير عن وجود خطة أمريكية محكمة تستهدف "التفليس العمدي" لبعض البنوك والشركات الأمريكية، خاصة التي تتركز فيها الاستثمارات العربية النفطية والآسيوية؛ بغرض ابتلاع هذه الأموال.
ويرى أصحاب ذلك الطرح أن الخطة المزعومة وضعت أساسا للاستيلاء على أموال "صناديق الثروة السيادية العربية" التي تضعها الحكومات في البنوك والشركات والمؤسسات الأمريكية الصناعية.
وأضافت التقارير أن الانهيارات "المفتعلة" لبعض البنوك والشركات تستهدف ليس فقط أكثر من تريليون دولار –بحسب تقديرات غير رسمية- من أموال صناديق الثروة السيادية العربية، وإنما أيضا نحو 2.5 تريليون دولار أخرى في صناديق الثروة السيادية الآسيوية واللاتينية لدول كالصين واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والبرازيل.
وهذه الأموال مستثمرة في المؤسسات المالية الأمريكية، وتعتبر ديون على الاقتصاد الأمريكي، وكانت الدول المستثمرة تأمل عودة هذه الأموال وأرباحها الخيالية، لكن صانع القرار الأمريكي لا يريد ذلك، بحسب هذه التقارير.
وفسرت تلك التقارير لجوء واشنطن إلى هذه الخطة بأن "الاقتصاد الأمريكي المتهالك لا يحتمل مخاطر سحب هذه الأموال الطائلة، ولا يقدر على دفع أرباحها الباهظة للخارج، وهناك أيضا أهداف سياسية تتعلق بإنقاذ الإمبراطورية الأمريكية الرأسمالية من الإفلاس والانهيار الاقتصادي والسياسي معا".
ويدعم هؤلاء طرحهم بأن المستثمرين الأجانب لن يمكنهم الحصول على أي تعويض من المؤسسات الأمريكية المفلسة، بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الاستثمار الأمريكي الذي يحمي المؤسسات المفلسة من الدائنين، ولا يرتب أي حقوق لأصحاب الإيداعات على من يشترون المؤسسات المنهارة.
ولا تتوافر تقارير موثقة عن خسائر صناديق الثروة الخليجية في الأزمة المالية الأمريكية، لكن تكهنات تقدرها بمليارات الدولارات.
المحلل السياسي بشبكة إسلام أون لاين.نت

[osho6a1]

نيس يا حبيبي

[أفنان أحمد]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ [الأنفال : 36]