امتناع رئيس الجمهورية عن نهي الضباط عن ممارسة التعذيب

[هانى الشرقاوى]

نقلا عن البديل


المجموعة المتحدة في تقرير «طوق النجاة»: امتناع رئيس الجمهورية عن نهي الضباط عن ممارسة التعذيب 25/12/2008أمر مباشر منه بالتعذيب كتب: حسين متولي
أعلنت المجموعة المتحدة، أمس، عن خطة مدنية لمكافحة جريمتي التعذيب واستعمال القسوة ضد المواطنين داخل أقسام الشرطة، من خلال تقرير اسمته «طوق النجاة» تقدمه للحكومة والبرلمان خلال أيام ليطلعا علي رؤية قضاة ونشطاء وبرلمانيين مستقلين شاركوا في صياغتها.
وقال نجاد البرعي، رئيس المجموعة إن حرمان المواطنين حق التقاضي المباشر ضد رجال الشرطة، تسبب في انتشار التعذيب داخل أقسام الشرطة، لافتا إلي أن اختفاء قاضي التحقيق وازدواجية دور النيابة العامة جعلا جريمة التعذيب بلا عقوبات رادعة علي مدي ربع قرن، حتي إن التعذيب طال المحامين أنفسهم.
وكشف البرعي عن التزام القاضي الواحد بالفصل في 4 آلاف قضية خلال الموسم القضائي الواحد الممتد لنحو 10 أشهر، ليكون مجبرا علي النطق بأحكام شهرية في 571 قضية شهريا.
وحسب تقرير المجموعة اهتمت الصحف المستقلة "البديل، الدستور، المصري اليوم، ونهضة مصر"، بكشف جرائم التعذيب، ولعبت دورا كبيرا في خلق رأي عام مجابه لها، مقابل معالجات متنوعة للقضية من قبل الصحف الحزبية، ونمو أصوات ناقدة داخل الصحف القومية.
وأكد التقرير ضرورة تشريع قانون يصنف التعذيب علي أنه جريمة مخلة بالشرف، لإيقاف توجه الحكومة نحو استخدامه في إرهاب المعارضين.
وأرجع التقرير انتشار التعذيب إلي تراجع قدرات البحث الجنائي الفنية والبشرية والمادية، وضعف التواجد الشرطي بالشارع المصري بسبب حمايته للأمن السياسي علي حساب الأمن الاجتماعي، وغياب منهجية تربوية صحيحة في تأهيل طلاب كلية الشرطة وممارسي العمل الأمني بشكل تسبب في وجود شخصيات سادية بينهم، والتحايل علي حقوق المواطنين برفع شعار "الشرطة والشعب في خدمة الوطن".
ووصف التقرير أعضاء النيابة العامة بـ"الأجانب"علي أقسام الشرطة لضعف رقابتهم وحصار دور المنظمات الحقوقية والإعلام في ملاحقة مرتكبي التعذيب، كما اعتبر التقرير امتناع رئيس الجمهورية عن نهي ضباط الشرطة عن ممارسة التعذيب، أمرا مباشرا منه بالتعذيب وفقا لتفسيرات محكمة النقض.
وطالب التقرير بتعديل المادتين 162 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية لمنح ضحية التعذيب الحق في استئناف أمر النيابة العامة وإقامة الدعوي الجنائية في جرائم الموظفين العموميين، ورجال الشرطة أثناء ممارستهم عملهم، بعد وفاة عدد كبير من المواطنين في أقسام البوليس دون محاكمة مسئوليها، بينهم 10 ضحايا وصلت سيرتهم إلي البرلمان دون رد، رغم اعتراف الداخلية بصحة ثلاث وقائع منها.
وأوصي التقرير بتفعيل المساءلة التأديبية والتشريعية لرجال الشرطة، وتطبيق «نظام قاضي الإشراف» وتنفيذ العقوبات علي مقار الاحتجاز والسجون، وعدم توسيع دائرة الاشتباه والتجريم في مواد قانون مكافحة الإرهاب، وتعديل تعريف التعذيب في قانون العقوبات ليتفق ومواد الاتفاقيات الدولية الملزمة لمصر، وإنشاء آلية وطنية لمتابعة وتنفيذ توصيات اللجان الدولية لحقوق الإنسان المعنية بمكافحة التعذيب والجرائم اللاإنسانية، وانضمام مصر إلي البروتوكول الإضافي للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وتعزيز التعاون مع المقررين الخاصين بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ودعم جهود منظمات حقوق الإنسان المحلية في مناهضة التعذيب بدلا من تخوين نشطائها <

[Mr. Medhat Salah]

الناس فس الدنيا عمرها قد ايه لما يكون في تعذيب والجري علي المسئوليات ونفقات المعيشه وفترات مرض الانسان في حياته ونومه الذي ياخذ نصف عمره باقي اديه من عمره ممكن نقووووووووووول سنه واحده يحاول يعيش سعيد فيها
بااااااااااااااااقي قد ايه من عمرنا قوللي