تعالوا نحتكم إلى المنطق

[د.عبدالله محمود]

لو كان حكم المحكمة الدستورية قولاً واحداً
لا يحتمل العديد من التأويلات والتفسيرات ،
الأمر الذى يحدو بالبعض لجعله مجرد استنباطٍ خاطئ ،
والتفاف على القوانين لإصدار حكماً يوافق هوى ذيول النظام السابق وإرادة المجلس العسكرى
أقول : لو لم يكن الأمر كذلك
لو جاء الحكم قاطعاً ومتطابقاً حيثيات ونصاً
لقلنا للدكتور مرسى " عفواً سيادة الرئيس " القانون أولاً
و لأن الأمر ليس كذلك
و لأننا لسنا فقهاء دستوريين ، ولا حتى رجال قانون
فلمَ لا نحتكم إلى المنطق ؟

الدستوريون انقسموا
بعضهم قال بخطأ القرار
وبعضهم قالوا بصحته

" انتبه " بعض من قضاة المحكمة الدسنورية الذين هم بعض من المؤسسة القضائية "
أى جزء من جزء من السلطة الواحدة رفضوا القرار............................. 1

هناك مؤسسة أخرى منتخبة اختارتها الأكثرية من الشعب لأنها تثق فيها
ألا وهى مؤسسة الرئاسة ،
وهى السلطة المسؤولة عن إدارة البلاد ،
ولديها من المعارف ما لا يتاح للسلطة القضائية أثناء نظر الأحكام ، فليس كل ما يٌعلم يقال
وهذه السلطة ترى حلا ًوسطاً وهو " عودة المجلس لفترة وجيزة " ستون يوماً بعد وضع الدستور ،
هى فقط ترى تأجيل التنفيذ وليس إلغاءالحكم
وترى أن هذا الأمر يساهم فى الاستقرار والبناء
وفى تاريخ الدستورية العديد من الاستثناءات وليس فى الأمر ابتداع ، فمصالح البلاد فوق الفوق دستورى ، ....................................... 2

أيضاً هناك سلطة أخرى هى سلطة الأغلبية التى صنعت ثورة أطاحت بنظام ودستور
وعلى المحكمة الدستورية أن تصغى جيداً لمطالبها .............................................. 3

وإن داخل الدستورية شك فى أن قرار غالبية الشعب من قرار رئيسه المنتخب فليٌطرح الأمر برمته للاستفتاء
وكذلك الاستفتاء على الإعلان الدستورى المكمل
فالشعب " الأغلبية " تريد للرئيس أن يرفل فى كامل صلاحياته
ليتمكن الشعب الأغلبية من محاسبته حساباً عسير اً على ما حققه وما قصر فيه
فإن منحناه صلاحيات منقوصة فسيكون الحساب منقوصاً ، بل وباطلاً وبه ما لا يُسد من الثغرات و سلالم هروب .

ودعكم من مقولة يروجها الإعلام " لو منحناه كامل الصلاحيات لباعها للمرشد "
فما الذى يدعوك للزواج من فتاة أنت تشك فيها وتخشى من جبروت أهلها

أعنى ما دمنا قد انتخبناه فلابد أن نمنحه ثقتنا ، حتى يثبُت العكس ، ولن يثبت إن شاء الله
بقلمى