ماذا تريد؟؟؟؟

[aymaan noor]

أستاذى الفاضل
جزاك الله خيرا وهدانا واياكم الى خير الدين والدنيا

اسمح لى أن أضع مشاركتى فى عدة نقاط ردا على تعقيبك

أولا :

[قبل أن نخوض نقاشاً حول هذا الأمر أرجوا منكم بعض التوضيحات التي علي ضوئها سيتضح النقاش ويزول الخلاف بإذن الله تعالي
أريد من حضرتك
تعريف شاملاً جامعاً مانعاً لما يسمي بمبادئ الشريعة الإسلامية
والفرق بينه وبين
أحكام الشريعة الإسلامية
فطبقاً لمفهومك هذا وبعض التوضيح من الممكن أن نكون متفقين دون أن ندري
أنتظر تعريفكم وبيان الفرق لنكمل مناقشة هذا الأمر حيث أنه صلب النقاش

الحقيقة أستاذى الفاضل أن مفهوم ( مبادئ الشريعة الاسلامية )، و الفرق بينها و بين ( أحكام الشريعة الاسلامية ) ، لا علاقة له بوجهة نظرى أو وجهة نظرك ، هذه أمور يحددها العلماء المتخصصون هم الذين يضعون تعريفا شاملا جامعا مانعا لها و لست أنا ، فأعذرنى اخى الفاضل فأنا لست ممن يهوون الفتوى بما لست أهلا له . اما عن قناعاتى أنا ( فقد أوضحتها بضرورة تطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية بما يضمن لنا عدم تحليل ما هو حراما ) .
ثانيا : هناك اتفاق عام بين جميع المصريين على اعتبار مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ( هذا على حد علمى ) و أن المادة الثانية من الدستور لا خلاف عليها ، أما ما تحاول بعض التيارات الاسلامية الحديث عنه الآن و هو ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية ، يدل على أن هذه التيارات بالفعل مازال ينقصها الكثير من قراءة التاريخ ودراسة الحضارات المتنوعة كما ينقصها حقيقة قراءة الواقع والأوضاع الداخلية والأقليمية والعالمية قراءة واعية ، و هذا ما نعيبه عليها ، و ليس ذلك لرفضنا التام بما تطالب به ولكن لأنه لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع الظروف الحالية ، ( مع تحفظنا و اختلافنا فى الكثير من الأمور التى تطالب به هذه التيارات ، و بما أنى لست من المؤهلين للافتاء فى الدين ، فأنا آخذ فهمى لدينى من علماء دين مشهود لهم بالعلم و الاعتدال) فان كان من بديهيات الفقه الاسلامى أن ( مايحقق ضررا أكثر من نفعه ، يمكن تأجيله أوالتوقف عنه مؤقتا ) ، الا أن هذه التيارات وكأنها مقطوعة الصلة تماما بما يجرى . و حقيقة كل ما أخشاه أن نتحول الى سودان آخر أو أفغانستان أخرى ، نتيجة عدم القراءة الواعية للمتغيرات .
ثالثا : لا أعرف الحقيقة لماذا قامت الثورة فى مصر ، هل قامت من أجل بناء بلدنا وتحقيق نهضتها لكى تكون دولة عصرية قوية تضاهى الدول الأخرى ، أم انها قامت من أجل الارتداد الى الوراء ، أنا قد أتفهم أن تكون السعودية دولة دينية تطبق الشريعة الاسلامية ، فهذا متوافق تماما مع طبيعة هذه الدولة تاريخيا وواقعيا ، كما أننى أتفهم أن تقوم دولة دينية مسيحية فى الفاتيكان ، هذا أمر طبيعى و منطقى ، و لكن تخيل معى لو ظهرت بعض الآراء فى دولة مثل الامارات مثلا و طالبوا بتطبيق الشريعة الاسلامية وفقا لآراء الفقهاء ، ستجد الاماراتيون سيثورون على ذلك ويرفضونه ، و سيتهمون من يطالب به بأنه قاصر النظر ولا يقرأ الواقع جيدا .هذا هو الحال فى مصر فى هذا الوقت بالتحديد ، قد تصلح هذه المطالبات فى وقت آخر و فى ظروف أخرى ، و لكن من المؤكد أنه لا يصلح الآن . فرفقا ببلدنا مع ملاحظة أن ما أقوله ( يتفق عليه أيضا الكثير من علماء الدين الاسلامى ) .
رابعا : من الناحية السياسية :
( أ ) من البديهيات العقلية والقانونية ، أن تكرار العبارات سواء فى الدستور أو القانون من الأمور الغير مستحبة ولا يقبلها الفقهاء الدستوريين ، فمادامت المادة الثانية تقرر أن مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، فلا يوجد أى داع حين أتحدث عن المعاهدات الدولية ، لأن أكرر عبارة ( بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية )، أو عبارة ( بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية ).
( ب ) اسمح لى أخى الفاضل أن أوضح الفرق بين المعاهدات الدولية ، و بين الوحدة الشاملة وتوحيد العملة ، فهناك فارق كبير بينهم :
( 1 ) المعاهدات الدولية : تتحقق وفقا للصالح العام و تكون بين دولة و أخرى ، أو بين دولة و مجموعة من الدول ، و نحن نسعى الى ذلك وفقا لما يحقق مصالحنا ووفقا للقانون الدولى ، فاذا كان من مصلحتى أن أعقد معاهدات مع ايران مثلا وأرى أن ذلك يحقق لى مكاسب أحتاجها فلا يوجد أى مانع لذلك ، فلا يأتى شخص ويقول ولكن ايران شيعية والشيعة يسبون الصحابة ، نقول لهم أنا لا أعقد معاهدة معهم لأعتنق عقيدتهم ولكن لتحقيق مصلحة سياسية ، مثلما عقدنا معاهدة مع اسرائيل وهى العدو الأول لنا ، وطبعا عقد المعاهدة يشترط فيه بداهة أن يلتزم الطرفان بشروط المعاهدة فإن أخل طرف بالشروط يحق للطرف الآخر مراجعته وقد يصل الأمر لإلغاء المعاهدة مادام لن يحقق المصالح المرجوة .
( 2 ) الوحدة الشاملة وتوحيد العملة ، من البديهيات المعروفة أن الوحدة الشاملة لا تتم أو تحقق الأهداف المرجوة منها الا اذا توافر شرط الجوار الجغرافى ، فلا معنى لأن أقول أننى سأحقق وحدة شاملة مع سويسرا مثلا ، هذا كلام خالى من المنطق والعقل ، ولنا أمثلة بسيطة على ذلك فى الوحدة بين مصر وسوريا ، فاذا اتفقنا على ذلك ، فلا أجد مبررا للأختلاف معك حول ما تفضلت به حضرتك ، لأن مصر اذا أرادت تحقيق وحدة شاملة وتوحيد العملة ستسعى أولا الى تحقيقها مع جيرانها ، و الحمد لله أن جيرانها من كل الاتجاهات الجغرافية دول عربية اسلامية ( سواء يطبقون الشريعة الاسلامية أو لا يطبقونها ، فهذا شئ آخر ) .
خامسا : بالنسبة للمسيحى المصرى : ان الاقتراح أن يخير ( بشد الياء )المسيحى بين دفع الجزية و أداء الخدمة العسكرية ، فأنا لا أتفق معك نهائيا فى هذا الأمر ، هذا كلام لايتسق مع تاريخنا ولا مع واقعنا ، المسيحى المصرى مواطن مصرى ، مات آباءه وأجداده دفاعا عن هذه الأرض واختلطت دماءه بدماء أخوانه المسلمين كما اختلطت دماءه بالأرض المصرية ، فهو ليس مهاجر قادم اليك من مكان آخر ، كما انك لست محتلا لأرضه حتى تخيره اما أن تنتمى لبلدك وتدافع عنها ، أو تدفع جزية ثمن اقامتك فيها ، الدستور المصرى ينص وسينص ان شاء الله على السواسية بين جميع المواطنون ولا تفرقة بينهم من حيث الدين ، فمادام المسيحى يفعل ماعليه من واجبات مثله مثل المسلم فله كافة الحقوق مثله مثل المسلم بما فيها حقه فى الترشيح لأعلى المناصب مثل منصب رئيس الجمهورية ، ( أما مسألة نجاحه فى تولى هذا المنصب أو عدمه فهذا أمر آخر ، ) .
سادسا :
( 1 ) أما بالنسبة للمرأة ، فأنا كما ذكرت ليس هناك داعى لتكرار الكلمات مثل عبارة ( ما يتوافق مع الشريعة الاسلامية ) ، فلقد اتفقنا أن المادة الثانية تقر أن ( مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ) ، كما أن الدستور ينص و سينص على المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز من حيث الجنس ، فمادامت المرأة عليها نفس الواجبات ، اذن فلها نفس الحقوق .
( 2 ) اما الأقوال التى أصبحنا نسمعها كثيرا من تشبيه المرأة تارة بالحمار أو بالكلب ، فلا معنى لها ، أو أقوال بعض الشيوخ بأن المرأة بطبيعتها وتكوينها لا تصلح للعمل العام ، فأنا أقول لهؤلاء الشيوخ ، اذا كان هذا هو حقا رأيكم فى الأمر وسبب اعتراضكم و فقط ، اذن المسألة بسيطة جدا لأن ماسيحكم بيننا هو (العلم - والتاريخ الانسانى - والقرآن والتاريخ الاسلامى - والواقع )
( أ ) فالعلم يؤكدان أن اختلاف المرأة عن الرجل من الناحية البيولوجية والعاطفية لاعلاقة له بمدى نجاحها أو فشلها فى المناصب العامة أو فى العمل عموما . و اذا ثبت علميا عكس ما أقول فلا مانع من قبول الرأى الآخر . ولذلك أوافق أن تكون الفقرة نصها كالآتى ( للمرأة حق العمل بما يتوافق مع طبيعتها )
( ب ) التاريخ الانسانى يؤكد لنا أن هناك نساء تولوا المناصب العامة ، بل تولوا أعلى المناصب ، و لنا فى التاريخ المصرى من أول عهد الفراعنة الكثير من الأمثلة .
( جـ ) اما القرآن والتاريخ الاسلامى ، ففيه أيضا ما يؤكد ذلك من حديث القرآن الكريم عن الملكة بلقيس وذكرها فى آيات القرآن الكريم ، و التاريخ الاسلامى ملئ بأمثلة لنساء تولوا قيادة الجيش و هو أصعب و أثقل من العمل العام ، و الحقيقة لا أعرف كيف نقبل كمسلمين أن نأخذ نصف ديننا من السيدة عائشة ثم ندعى أن المرأة لاتصلح للعمل العام ، فالدين أقوى و أعز و أخطر من العمل العام .
( د ) الواقع يؤكد لنا تولى الكثير من النساء تولى العمل العام بل ورئاسة الوزراء فى دول برلمانية ، أى أن رئيس الوزراء يكون بمثابة رئيس الجمهورية فى النظام الرئاسى ، و الأمثلة كثيرة فى دول اسلامية وغير اسلامية .
سابعا : الحديث عن مجلس علماء المسلمين ، أولا أنا شاكر لك أنك أوضحت أنه موجود بالفعل و هو ( مجمع البحوث الاسلامية ) ، فلا خلاف اذن حول ذلك ، ولكن الخلاف فيما قلته حضرتك من أنه يحق لهذا المجلس ترشيح شخص أو أكثر لرئاسة الجمهورية ، أنا لا أوافقك الرأى ، بل أتمنى أن يصدر قانون يحظر و يجرم على الجهات الآتى ذكرها بترشيح رئيسا للجمهورية أو تدعيم أى من المرشحين ، ( الجيش - الشرطة - القضاء - الجهات الدينية ) ، بل و أتمنى أن يصدر قانون بالغاء ترشيح أى شخص يثبت تدعيم أى من هذه الجهات له ،فهذه جهات سيادية تدعيمها لأى مرشح معناه تقليل الفرص على المرشحين الآخرين و هذا يتنافى مع مبادئ الديموقراطية والعدالة التى نطالب بها و نتمناها ، كما أن تدعيم الجهات الدينية لأى من المرشحين يعطيه قداسة دينية زائفة ،
و أخيرا لابد أن اتوجه لك بالشكر الجزيل على موضوعك القيم ، ولا مانع من أن نختلف ونتفق ، ولا بد أن يعرض كل شخص قناعته الشخصية يعدل فيها ويبدل كلما اقتنع بغيرها ،

بارك الله فيك وجزاك كل الخير