اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية

قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-09-2011, 10:00 AM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 26,986
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond repute
افتراضي

أستاذى الفاضل
جزاك الله خيرا وهدانا واياكم الى خير الدين والدنيا

اسمح لى أن أضع مشاركتى فى عدة نقاط ردا على تعقيبك

أولا :
اقتباس:
[قبل أن نخوض نقاشاً حول هذا الأمر أرجوا منكم بعض التوضيحات التي علي ضوئها سيتضح النقاش ويزول الخلاف بإذن الله تعالي
أريد من حضرتك
تعريف شاملاً جامعاً مانعاً لما يسمي بمبادئ الشريعة الإسلامية
والفرق بينه وبين
أحكام الشريعة الإسلامية
فطبقاً لمفهومك هذا وبعض التوضيح من الممكن أن نكون متفقين دون أن ندري
أنتظر تعريفكم وبيان الفرق لنكمل مناقشة هذا الأمر حيث أنه صلب النقاش
الحقيقة أستاذى الفاضل أن مفهوم ( مبادئ الشريعة الاسلامية )، و الفرق بينها و بين ( أحكام الشريعة الاسلامية ) ، لا علاقة له بوجهة نظرى أو وجهة نظرك ، هذه أمور يحددها العلماء المتخصصون هم الذين يضعون تعريفا شاملا جامعا مانعا لها و لست أنا ، فأعذرنى اخى الفاضل فأنا لست ممن يهوون الفتوى بما لست أهلا له . اما عن قناعاتى أنا ( فقد أوضحتها بضرورة تطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية بما يضمن لنا عدم تحليل ما هو حراما ) .
ثانيا : هناك اتفاق عام بين جميع المصريين على اعتبار مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ( هذا على حد علمى ) و أن المادة الثانية من الدستور لا خلاف عليها ، أما ما تحاول بعض التيارات الاسلامية الحديث عنه الآن و هو ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية ، يدل على أن هذه التيارات بالفعل مازال ينقصها الكثير من قراءة التاريخ ودراسة الحضارات المتنوعة كما ينقصها حقيقة قراءة الواقع والأوضاع الداخلية والأقليمية والعالمية قراءة واعية ، و هذا ما نعيبه عليها ، و ليس ذلك لرفضنا التام بما تطالب به ولكن لأنه لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع الظروف الحالية ، ( مع تحفظنا و اختلافنا فى الكثير من الأمور التى تطالب به هذه التيارات ، و بما أنى لست من المؤهلين للافتاء فى الدين ، فأنا آخذ فهمى لدينى من علماء دين مشهود لهم بالعلم و الاعتدال) فان كان من بديهيات الفقه الاسلامى أن ( مايحقق ضررا أكثر من نفعه ، يمكن تأجيله أوالتوقف عنه مؤقتا ) ، الا أن هذه التيارات وكأنها مقطوعة الصلة تماما بما يجرى . و حقيقة كل ما أخشاه أن نتحول الى سودان آخر أو أفغانستان أخرى ، نتيجة عدم القراءة الواعية للمتغيرات .
ثالثا : لا أعرف الحقيقة لماذا قامت الثورة فى مصر ، هل قامت من أجل بناء بلدنا وتحقيق نهضتها لكى تكون دولة عصرية قوية تضاهى الدول الأخرى ، أم انها قامت من أجل الارتداد الى الوراء ، أنا قد أتفهم أن تكون السعودية دولة دينية تطبق الشريعة الاسلامية ، فهذا متوافق تماما مع طبيعة هذه الدولة تاريخيا وواقعيا ، كما أننى أتفهم أن تقوم دولة دينية مسيحية فى الفاتيكان ، هذا أمر طبيعى و منطقى ، و لكن تخيل معى لو ظهرت بعض الآراء فى دولة مثل الامارات مثلا و طالبوا بتطبيق الشريعة الاسلامية وفقا لآراء الفقهاء ، ستجد الاماراتيون سيثورون على ذلك ويرفضونه ، و سيتهمون من يطالب به بأنه قاصر النظر ولا يقرأ الواقع جيدا .هذا هو الحال فى مصر فى هذا الوقت بالتحديد ، قد تصلح هذه المطالبات فى وقت آخر و فى ظروف أخرى ، و لكن من المؤكد أنه لا يصلح الآن . فرفقا ببلدنا مع ملاحظة أن ما أقوله ( يتفق عليه أيضا الكثير من علماء الدين الاسلامى ) .
رابعا : من الناحية السياسية :
( أ ) من البديهيات العقلية والقانونية ، أن تكرار العبارات سواء فى الدستور أو القانون من الأمور الغير مستحبة ولا يقبلها الفقهاء الدستوريين ، فمادامت المادة الثانية تقرر أن مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، فلا يوجد أى داع حين أتحدث عن المعاهدات الدولية ، لأن أكرر عبارة ( بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية )، أو عبارة ( بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية ).
( ب ) اسمح لى أخى الفاضل أن أوضح الفرق بين المعاهدات الدولية ، و بين الوحدة الشاملة وتوحيد العملة ، فهناك فارق كبير بينهم :
( 1 ) المعاهدات الدولية : تتحقق وفقا للصالح العام و تكون بين دولة و أخرى ، أو بين دولة و مجموعة من الدول ، و نحن نسعى الى ذلك وفقا لما يحقق مصالحنا ووفقا للقانون الدولى ، فاذا كان من مصلحتى أن أعقد معاهدات مع ايران مثلا وأرى أن ذلك يحقق لى مكاسب أحتاجها فلا يوجد أى مانع لذلك ، فلا يأتى شخص ويقول ولكن ايران شيعية والشيعة يسبون الصحابة ، نقول لهم أنا لا أعقد معاهدة معهم لأعتنق عقيدتهم ولكن لتحقيق مصلحة سياسية ، مثلما عقدنا معاهدة مع اسرائيل وهى العدو الأول لنا ، وطبعا عقد المعاهدة يشترط فيه بداهة أن يلتزم الطرفان بشروط المعاهدة فإن أخل طرف بالشروط يحق للطرف الآخر مراجعته وقد يصل الأمر لإلغاء المعاهدة مادام لن يحقق المصالح المرجوة .
( 2 ) الوحدة الشاملة وتوحيد العملة ، من البديهيات المعروفة أن الوحدة الشاملة لا تتم أو تحقق الأهداف المرجوة منها الا اذا توافر شرط الجوار الجغرافى ، فلا معنى لأن أقول أننى سأحقق وحدة شاملة مع سويسرا مثلا ، هذا كلام خالى من المنطق والعقل ، ولنا أمثلة بسيطة على ذلك فى الوحدة بين مصر وسوريا ، فاذا اتفقنا على ذلك ، فلا أجد مبررا للأختلاف معك حول ما تفضلت به حضرتك ، لأن مصر اذا أرادت تحقيق وحدة شاملة وتوحيد العملة ستسعى أولا الى تحقيقها مع جيرانها ، و الحمد لله أن جيرانها من كل الاتجاهات الجغرافية دول عربية اسلامية ( سواء يطبقون الشريعة الاسلامية أو لا يطبقونها ، فهذا شئ آخر ) .
خامسا : بالنسبة للمسيحى المصرى : ان الاقتراح أن يخير ( بشد الياء )المسيحى بين دفع الجزية و أداء الخدمة العسكرية ، فأنا لا أتفق معك نهائيا فى هذا الأمر ، هذا كلام لايتسق مع تاريخنا ولا مع واقعنا ، المسيحى المصرى مواطن مصرى ، مات آباءه وأجداده دفاعا عن هذه الأرض واختلطت دماءه بدماء أخوانه المسلمين كما اختلطت دماءه بالأرض المصرية ، فهو ليس مهاجر قادم اليك من مكان آخر ، كما انك لست محتلا لأرضه حتى تخيره اما أن تنتمى لبلدك وتدافع عنها ، أو تدفع جزية ثمن اقامتك فيها ، الدستور المصرى ينص وسينص ان شاء الله على السواسية بين جميع المواطنون ولا تفرقة بينهم من حيث الدين ، فمادام المسيحى يفعل ماعليه من واجبات مثله مثل المسلم فله كافة الحقوق مثله مثل المسلم بما فيها حقه فى الترشيح لأعلى المناصب مثل منصب رئيس الجمهورية ، ( أما مسألة نجاحه فى تولى هذا المنصب أو عدمه فهذا أمر آخر ، ) .
سادسا :
( 1 ) أما بالنسبة للمرأة ، فأنا كما ذكرت ليس هناك داعى لتكرار الكلمات مثل عبارة ( ما يتوافق مع الشريعة الاسلامية ) ، فلقد اتفقنا أن المادة الثانية تقر أن ( مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ) ، كما أن الدستور ينص و سينص على المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز من حيث الجنس ، فمادامت المرأة عليها نفس الواجبات ، اذن فلها نفس الحقوق .
( 2 ) اما الأقوال التى أصبحنا نسمعها كثيرا من تشبيه المرأة تارة بالحمار أو بالكلب ، فلا معنى لها ، أو أقوال بعض الشيوخ بأن المرأة بطبيعتها وتكوينها لا تصلح للعمل العام ، فأنا أقول لهؤلاء الشيوخ ، اذا كان هذا هو حقا رأيكم فى الأمر وسبب اعتراضكم و فقط ، اذن المسألة بسيطة جدا لأن ماسيحكم بيننا هو (العلم - والتاريخ الانسانى - والقرآن والتاريخ الاسلامى - والواقع )
( أ ) فالعلم يؤكدان أن اختلاف المرأة عن الرجل من الناحية البيولوجية والعاطفية لاعلاقة له بمدى نجاحها أو فشلها فى المناصب العامة أو فى العمل عموما . و اذا ثبت علميا عكس ما أقول فلا مانع من قبول الرأى الآخر . ولذلك أوافق أن تكون الفقرة نصها كالآتى ( للمرأة حق العمل بما يتوافق مع طبيعتها )
( ب ) التاريخ الانسانى يؤكد لنا أن هناك نساء تولوا المناصب العامة ، بل تولوا أعلى المناصب ، و لنا فى التاريخ المصرى من أول عهد الفراعنة الكثير من الأمثلة .
( جـ ) اما القرآن والتاريخ الاسلامى ، ففيه أيضا ما يؤكد ذلك من حديث القرآن الكريم عن الملكة بلقيس وذكرها فى آيات القرآن الكريم ، و التاريخ الاسلامى ملئ بأمثلة لنساء تولوا قيادة الجيش و هو أصعب و أثقل من العمل العام ، و الحقيقة لا أعرف كيف نقبل كمسلمين أن نأخذ نصف ديننا من السيدة عائشة ثم ندعى أن المرأة لاتصلح للعمل العام ، فالدين أقوى و أعز و أخطر من العمل العام .
( د ) الواقع يؤكد لنا تولى الكثير من النساء تولى العمل العام بل ورئاسة الوزراء فى دول برلمانية ، أى أن رئيس الوزراء يكون بمثابة رئيس الجمهورية فى النظام الرئاسى ، و الأمثلة كثيرة فى دول اسلامية وغير اسلامية .
سابعا : الحديث عن مجلس علماء المسلمين ، أولا أنا شاكر لك أنك أوضحت أنه موجود بالفعل و هو ( مجمع البحوث الاسلامية ) ، فلا خلاف اذن حول ذلك ، ولكن الخلاف فيما قلته حضرتك من أنه يحق لهذا المجلس ترشيح شخص أو أكثر لرئاسة الجمهورية ، أنا لا أوافقك الرأى ، بل أتمنى أن يصدر قانون يحظر و يجرم على الجهات الآتى ذكرها بترشيح رئيسا للجمهورية أو تدعيم أى من المرشحين ، ( الجيش - الشرطة - القضاء - الجهات الدينية ) ، بل و أتمنى أن يصدر قانون بالغاء ترشيح أى شخص يثبت تدعيم أى من هذه الجهات له ،فهذه جهات سيادية تدعيمها لأى مرشح معناه تقليل الفرص على المرشحين الآخرين و هذا يتنافى مع مبادئ الديموقراطية والعدالة التى نطالب بها و نتمناها ، كما أن تدعيم الجهات الدينية لأى من المرشحين يعطيه قداسة دينية زائفة ،
و أخيرا لابد أن اتوجه لك بالشكر الجزيل على موضوعك القيم ، ولا مانع من أن نختلف ونتفق ، ولا بد أن يعرض كل شخص قناعته الشخصية يعدل فيها ويبدل كلما اقتنع بغيرها ،
بارك الله فيك وجزاك كل الخير
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-09-2011, 03:17 AM
Khaled Soliman Khaled Soliman غير متواجد حالياً
معلم أول أ لغة إنجليزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 9,294
معدل تقييم المستوى: 26
Khaled Soliman has a spectacular aura about
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor مشاهدة المشاركة
أستاذى الفاضل

جزاك الله خيرا وهدانا واياكم الى خير الدين والدنيا
اسمح لى أن أضع مشاركتى فى عدة نقاط ردا على تعقيبك

بارك الله فيك وتقبل منك صالح الدعاء
أولا :


اقتباس:
الحقيقة أستاذى الفاضل أن مفهوم ( مبادئ الشريعة الاسلامية )، و الفرق بينها و بين ( أحكام الشريعة الاسلامية ) ، لا علاقة له بوجهة نظرى أو وجهة نظرك ، هذه أمور يحددها العلماء المتخصصون هم الذين يضعون تعريفا شاملا جامعا مانعا لها و لست أنا ، فأعذرنى اخى الفاضل فأنا لست ممن يهوون الفتوى بما لست أهلا له . اما عن قناعاتى أنا ( فقد أوضحتها بضرورة تطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية بما يضمن لنا عدم تحليل ما هو حراما ) .

بداية أستاذ أيمن نور
يجب أن نحدد
لماذا نتناقش؟
بداية وبما أننا في منتدي تعليمي
فإن النقاش والحوار الموضوعي والذي يستند لأدلة موثقة أفضل طُرق التعلم
إذن نحن نتحاور لنتعلم ولنتعارف أكثر علي فكر بعضنا البعض ولتقريب وجهات النظر
فتتلاقي الأفكار وتتعانق فنخرج بفكر متطور أو نؤكد علي صحة بعض أفكارنا ومبادئنا
لعدم قناعتنا بما تم طرحه في النقاش

عندما طلبت منكم بيان وتوضيح المقصود بــالتعديل الذي طرحته علي معظم النقاط التي قمت أنا بعرضها في الموضوع
وهذا التعديل هو

علي لسانكم أستاذ أيمن نور
اقتباس:
ثانيا : أتمنى أن تكون مبادئ الشريعة الاسلامية وليس الشريعة الاسلامية هى مصدر كل تقنين وتشريع ( لضمان عدم تحليل ماهو محرم أسلاميا )، ولكنى لا أتمنى الدخول فى مجال الاختلافات الفقهية القديمة والمدارس المختلفة ، و ذلك لحين عودة الاجتهاد مرة اخرى وظهور فقه يتوافق مع متغيرات العصر وظروفه .
استاذ أيمن نور
هنا يرفض أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين وتشريع

ويعترض علي ذلك
مطالباً أن يتم تعديلها إلي

مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين وتشريع


وهنا طلبت أنا من حضراتكم
تعريف جامع شامل مانع

وإسمح لي أستاذي الفاضل
عندما أطالب بتعريف بهذا المفهوم الجامع المانع الشامل
فأنا لا أطلب وجهة نظركم التي أحترمها وأقدرها ولا أطلب مفهومكم الشخصي الذي له عندي كل تقدير وإحترام

ولكنها في نفس الوقت
لن تكون حجة علي كلينا
كما أنها بذلك لن تكون موطن الجمع والشمولية والمنع
وعليه فأنا مازلت أرجوا منكم طرح
تعريف لمبادئ الشريعة الإسلامية
من مصدر محترم تعريف حدده علماء دين افاضل تحت قبة لها مصدقيتها وموضع ثقة لنا كما قلت تماماً
ليكون حجة علي كلينا في الحوار المفيد الذي يجري بيننا

وبيان الفرق بينه وبين أحكام الشريعة الإسلامية
من مصدر له إحترامه وتقديره لدي الجميع

فكما قلت أنت
أننا لسنا هنا للفتوي فنحن لسنا أهلاً لها

اقتباس:
ثانيا : هناك اتفاق عام بين جميع المصريين على اعتبار مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ( هذا على حد علمى ) و أن المادة الثانية من الدستور لا خلاف عليها ، أما ما تحاول بعض التيارات الاسلامية الحديث عنه الآن و هو ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية ، يدل على أن هذه التيارات بالفعل مازال ينقصها الكثير من قراءة التاريخ ودراسة الحضارات المتنوعة كما ينقصها حقيقة قراءة الواقع والأوضاع الداخلية والأقليمية والعالمية قراءة واعية ، و هذا ما نعيبه عليها ، و ليس ذلك لرفضنا التام بما تطالب به ولكن لأنه لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع الظروف الحالية ، ( مع تحفظنا و اختلافنا فى الكثير من الأمور التى تطالب به هذه التيارات ، و بما أنى لست من المؤهلين للافتاء فى الدين ، فأنا آخذ فهمى لدينى من علماء دين مشهود لهم بالعلم و الاعتدال) فان كان من بديهيات الفقه الاسلامى أن ( مايحقق ضررا أكثر من نفعه ، يمكن تأجيله أوالتوقف عنه مؤقتا ) ، الا أن هذه التيارات وكأنها مقطوعة الصلة تماما بما يجرى . و حقيقة كل ما أخشاه أن نتحول الى سودان آخر أو أفغانستان أخرى ، نتيجة عدم القراءة الواعية للمتغيرات .
بداية لقد أصابتني بعض العبارات من شخصكم الكريم بصدمة لم أكن أتوقع أن تأتي علي لسانكم لما أجده فيكم من موضوعية وسعي لقول كلمة الحق
سأضع عبارتكم في الإقتباسات التالية
محاولاً تلخيصها ولكم وللأعضاء العودة للأصل

اقتباس:
هناك اتفاق عام بين جميع المصريين على اعتبار مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
من أين لكم هذا الإتفاق العام؟
وإذا كان بالفعل يوجد إتفاق عام
فلما تعتقد هذا الجدل الواسع حول مبادئ حاكمة أو دستور أولاً أو الإنتخابات أولاً أو جمعة 29 أو .... أو .... حتي النقاشات والحوارات علي صفحات منتدانا لنصل لحوارنا هذا.

أي إجماع تقصد
إجماع الأقليات تقصد
إجماع نصاري المهجر و نصاري الداخل
أم الإجماع العلماني وبعض الإئتلافات وقلة من الأحزاب الكرتونية وفلول نظام سابق

لتأتي وتقول بصورة صريحة لا جدل فيها

اقتباس:
تطبيق الشريعة الاسلامية لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع الظروف الحالية
ولما أمر الله بتطبيق هذه الشريعة ؟
ولما جعل الإسلام خاتم الأديان وهو يعلم أن ظروف الإنسان تتغير بما لا يتناسب مع شريعة هو عز وجل واضعها ومحددها؟

هل ترضي لقاتل لأحد أعزائك ببراءة في ظل قوانين مليئة بالثغرات وقد إرتكب جريمته متكاملة الأركان ولكن لأخطاء في الإجراءات أو ضياع حرز بصورة أو أخري يخرج براءة وتهدر دماء وتترمل نساء وتتيتم أولاد
أم ترضي له عقوبة الحبس لعدة سنوات يأكل ويشرب وينام في رعاية وأمن وكنف الدولة
وقد حرمك من عزيز لديك

أم ترضي
لزوجة خولت لها نفسها أن ترقد في أحضان عشيقها فلا يتم إثبات الإتهام عليها إلا بموافقة الزوج فإن كان ديوث أو يخشي علي منصبه أو حياتة العامة فلا مانع من من أن يعيش مع هذه النجاسة بلا مبالاة لحقوق المجتمع وما ينتج عن هذه العلاقة من أولاد زنا وخلط للأنساب
أو علي أفضل تقدير يتم سجنها سنوات معدودة تأكل وتشرب وتنام في أمان بل وإكتسبت من الخبرة ما يجعلها مُحترفة بصحبة ساقطات تعرفت منهن علي أفضل الأماكن وكيف تجعل من هذه المتعة مصدر دخل لها لتخرج فتمارس ما تمارس بعد ان دمرت حياة زوجها فشك في نسب أولاده وكره رؤيتهم ترك مسكنه وعمله ليهرب من أنظار من حوله يحيا بلا حياة وهي تنعم بكافة ألوان الحياة وشهواتها

أم ترضي لسارق يسرق ما قمت بجمعه طول حياتك ويحرمك ويحرم أولادك وأهلك من حياة كريمة أن يدخل سجناً إن دخل ليخرج بعد ذلك فيتمتع هو بسنوات عمرك التي أفنيتها في السفر والعمل
أم ترضي بـــ ...
أم ترضي بــ ...

فلا تقبل لقاتل أن يُقتل بعد توافر كافة شروط إقامة الحد عليه فيأمر بها قضاء الدولة مطبقاً عدالة السماء فتهدأ نفس أهل القتيل
ونردع من يفكر في هذا الأمر

ولا ترضي لزانية أو زاني ان يُرجم إن كان مُحصناً بعد توافر كافة شروط إقامة الحد عليه فيأمر بها قضاء الدولة مطبقاً عدالة السماء فيكون مشهداً شافياً لصدر الزوج الذبيح أو الزوجة المذبوحة بل ومكفراً لزنب الأثمين
ورادعاً لنفوس جُبلت علي حب الشهوات

ولا ترضي لسرق أن تُقطع يده بعد توافر كافة شروط إقامة الحد عليه فيأمر بها قضاء الدولة مطبقاً عدالة السماء ويغرم أهله
فنردع بذلك نفس طماعة ونكفر ذنوبة قبل أن يلقي ربه ونرد الحقوق لأهلها
ولا ترضي ....
ولا ترضي ....

فتقول أن شريعة ربنا لا تتناسب مع أوضاعنا في الوقت الحالي
وكان الله لا يعلم بما ستصل إليه ظروفنا وأحوالنا


اقتباس:
التيارات الإسلامية مقطوعة الصلة تماما بما يجرى . و حقيقة كل ما أخشاه أن نتحول الى سودان آخر أو أفغانستان أخرى ، نتيجة عدم القراءة الواعية للمتغيرات .


ما لنا ومال التيارات الإسلامية وفهمها و... و...

كلامي واضح استاذ أيمن نور

هذا هو كلامي

اقتباس:
وحتي لا نختف هنا من الممكن أن يكون القائمين علي ذلك القضاة الشرعين وعلماء الأزهر الأجلاء

اقتباس:
رابعا : من الناحية السياسية :
( أ ) من البديهيات العقلية والقانونية ، أن تكرار العبارات سواء فى الدستور أو القانون من الأمور الغير مستحبة ولا يقبلها الفقهاء الدستوريين ، فمادامت المادة الثانية تقرر أن مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، فلا يوجد أى داع حين أتحدث عن المعاهدات الدولية ، لأن أكرر عبارة ( بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية )، أو عبارة ( بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية ).

لا داعي لتذكيركم
أننا لا نضع قوانين
إننا لم نتفق علي كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية
أن التكرار في كل مكان تم ذكر الشريعة الإسلامية (أحكام الشريعة الإسلامية) فيه له وجاهته وفائدته
اقتباس:
( ب ) اسمح لى أخى الفاضل أن أوضح الفرق بين المعاهدات الدولية ، و بين الوحدة الشاملة وتوحيد العملة ، فهناك فارق كبير بينهم :
( 1 ) المعاهدات الدولية : تتحقق وفقا للصالح العام و تكون بين دولة و أخرى ، أو بين دولة و مجموعة من الدول ، و نحن نسعى الى ذلك وفقا لما يحقق مصالحنا ووفقا للقانون الدولى ، فاذا كان من مصلحتى أن أعقد معاهدات مع ايران مثلا وأرى أن ذلك يحقق لى مكاسب أحتاجها فلا يوجد أى مانع لذلك ، فلا يأتى شخص ويقول ولكن ايران شيعية والشيعة يسبون الصحابة ، نقول لهم أنا لا أعقد معاهدة معهم لأعتنق عقيدتهم ولكن لتحقيق مصلحة سياسية ، مثلما عقدنا معاهدة مع اسرائيل وهى العدو الأول لنا ، وطبعا عقد المعاهدة يشترط فيه بداهة أن يلتزم الطرفان بشروط المعاهدة فإن أخل طرف بالشروط يحق للطرف الآخر مراجعته وقد يصل الأمر لإلغاء المعاهدة مادام لن يحقق المصالح المرجوة .
( 2 ) الوحدة الشاملة وتوحيد العملة ، من البديهيات المعروفة أن الوحدة الشاملة لا تتم أو تحقق الأهداف المرجوة منها الا اذا توافر شرط الجوار الجغرافى ، فلا معنى لأن أقول أننى سأحقق وحدة شاملة مع سويسرا مثلا ، هذا كلام خالى من المنطق والعقل ، ولنا أمثلة بسيطة على ذلك فى الوحدة بين مصر وسوريا ، فاذا اتفقنا على ذلك ، فلا أجد مبررا للأختلاف معك حول ما تفضلت به حضرتك ، لأن مصر اذا أرادت تحقيق وحدة شاملة وتوحيد العملة ستسعى أولا الى تحقيقها مع جيرانها ، و الحمد لله أن جيرانها من كل الاتجاهات الجغرافية دول عربية اسلامية ( سواء يطبقون الشريعة الاسلامية أو لا يطبقونها ، فهذا شئ آخر ) .

لم أقل غير ذلك

اقتباس:
خامسا : بالنسبة للمسيحى المصرى : ان الاقتراح أن يخير ( بشد الياء )المسيحى بين دفع الجزية و أداء الخدمة العسكرية ، فأنا لا أتفق معك نهائيا فى هذا الأمر ، هذا كلام لايتسق مع تاريخنا ولا مع واقعنا ، المسيحى المصرى مواطن مصرى ، مات آباءه وأجداده دفاعا عن هذه الأرض واختلطت دماءه بدماء أخوانه المسلمين كما اختلطت دماءه بالأرض المصرية ، فهو ليس مهاجر قادم اليك من مكان آخر ، كما انك لست محتلا لأرضه حتى تخيره اما أن تنتمى لبلدك وتدافع عنها ، أو تدفع جزية ثمن اقامتك فيها ، الدستور المصرى ينص وسينص ان شاء الله على السواسية بين جميع المواطنون ولا تفرقة بينهم من حيث الدين ، فمادام المسيحى يفعل ماعليه من واجبات مثله مثل المسلم فله كافة الحقوق مثله مثل المسلم بما فيها حقه فى الترشيح لأعلى المناصب مثل منصب رئيس الجمهورية ، ( أما مسألة نجاحه فى تولى هذا المنصب أو عدمه فهذا أمر آخر ، ) .

أتعجب لأمرك هذا
كيف وأنت ذو إتجاه ليبرالي تدعو لحرية الفرد
تريد أن تمنع حرية النصراني بل وأقول لك والمسلم أيضاً في حرية الإنضمام للجيش والجهاد أليس هذا تناقض لا مبرر له؟

وكيف لك أن تهدم أهم مبادئ الديمقراطية
وهي حكم الأغلبية ؟؟
فتمكن فرد من الأقلية ليحكم الأغلبية
سادسا :
اقتباس:
( 1 ) أما بالنسبة للمرأة ، فأنا كما ذكرت ليس هناك داعى لتكرار الكلمات مثل عبارة ( ما يتوافق مع الشريعة الاسلامية ) ، فلقد اتفقنا أن المادة الثانية تقر أن ( مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ) ، كما أن الدستور ينص و سينص على المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز من حيث الجنس ، فمادامت المرأة عليها نفس الواجبات ، اذن فلها نفس الحقوق .
( 2 )

لماذا تقول إتفقنا ونحن لم نتفق؟

اقتباس:
اما الأقوال التى أصبحنا نسمعها كثيرا من تشبيه المرأة تارة بالحمار أو بالكلب ، فلا معنى لها ، أو أقوال بعض الشيوخ بأن المرأة بطبيعتها وتكوينها لا تصلح للعمل العام ، فأنا أقول لهؤلاء الشيوخ ، اذا كان هذا هو حقا رأيكم فى الأمر وسبب اعتراضكم و فقط ، اذن المسألة بسيطة جدا لأن ماسيحكم بيننا هو (العلم - والتاريخ الانسانى - والقرآن والتاريخ الاسلامى - والواقع )

الرجاء أدلة علي إدعائك هذا
أنا أقول لك علماء الأزهر الذين سيحددون ذلك
لم يقل علي المرأة مثل هذه الكلمات إلا النصاري الذين قاموا بتحريف كتابهم

اقتباس:
( أ ) فالعلم يؤكدان أن اختلاف المرأة عن الرجل من الناحية البيولوجية والعاطفية لاعلاقة له بمدى نجاحها أو فشلها فى المناصب العامة أو فى العمل عموما . و اذا ثبت علميا عكس ما أقول فلا مانع من قبول الرأى الآخر . ولذلك أوافق أن تكون الفقرة نصها كالآتى ( للمرأة حق العمل بما يتوافق مع طبيعتها )

أحترم ذلك تماماً وسيراعي ذلك علماء الأزهر الذين سيحددون ذلك

اقتباس:
( ب ) التاريخ الانسانى يؤكد لنا أن هناك نساء تولوا المناصب العامة ، بل تولوا أعلى المناصب ، و لنا فى التاريخ المصرى من أول عهد الفراعنة الكثير من الأمثلة .

ليس بدليل لأننا لو قلنا بصورة معكوسة
أن هناك رجال أساءوا لمناصبهم فهل لا يحق للرجال تولي مثل هذه المناصب؟
اقتباس:
( جـ ) اما القرآن والتاريخ الاسلامى ، ففيه أيضا ما يؤكد ذلك من حديث القرآن الكريم عن الملكة بلقيس وذكرها فى آيات القرآن الكريم ، و التاريخ الاسلامى ملئ بأمثلة لنساء تولوا قيادة الجيش و هو أصعب و أثقل من العمل العام ، و الحقيقة لا أعرف كيف نقبل كمسلمين أن نأخذ نصف ديننا من السيدة عائشة ثم ندعى أن المرأة لاتصلح للعمل العام ، فالدين أقوى و أعز و أخطر من العمل العام .

لم يقل أحد بمنع المرأة من العمل
ولكن لهذا ضوابط
كما أن الإستشهاد مردود عليها بإستنكار الهُدهد لما راي وتأكيد سليمان عليه السلام علي ذلك وشواهد أخري لسنا في مجال الحديث عنها الأن حتي لا يتشعب الموضوع ومن الممكن أن نخصص لذلك موضوع منفصل
اقتباس:
( د ) الواقع يؤكد لنا تولى الكثير من النساء تولى العمل العام بل ورئاسة الوزراء فى دول برلمانية ، أى أن رئيس الوزراء يكون بمثابة رئيس الجمهورية فى النظام الرئاسى ، و الأمثلة كثيرة فى دول اسلامية وغير اسلامية .

من الممكن تخصيص موضوع منفصل لذلك

اقتباس:
سابعا : الحديث عن مجلس علماء المسلمين ، أولا أنا شاكر لك أنك أوضحت أنه موجود بالفعل و هو ( مجمع البحوث الاسلامية ) ، فلا خلاف اذن حول ذلك ، ولكن الخلاف فيما قلته حضرتك من أنه يحق لهذا المجلس ترشيح شخص أو أكثر لرئاسة الجمهورية ، أنا لا أوافقك الرأى ، بل أتمنى أن يصدر قانون يحظر و يجرم على الجهات الآتى ذكرها بترشيح رئيسا للجمهورية أو تدعيم أى من المرشحين ، ( الجيش - الشرطة - القضاء - الجهات الدينية ) ، بل و أتمنى أن يصدر قانون بالغاء ترشيح أى شخص يثبت تدعيم أى من هذه الجهات له ،فهذه جهات سيادية تدعيمها لأى مرشح معناه تقليل الفرص على المرشحين الآخرين و هذا يتنافى مع مبادئ الديموقراطية والعدالة التى نطالب بها و نتمناها ، كما أن تدعيم الجهات الدينية لأى من المرشحين يعطيه قداسة دينية زائفة ،

لم أقل أبداً بدعم مرشح ما
بل قلت بترشيحهم فقط
أي أن يتم ضم أسمائهم لقائمة المرشحين للرأسة
والرأي الأول والأخير للشعب
حيث ان هناك كفاءات تبتعد عن هذا المنصب
وهي خير الناس له
ومع ذلك لا أقول بدعمهم بأي صورة من الصور
كما لا ينتقص هذا من شان من قام بترشيح نفسه بنفسه
وأنتظر تعريف لـ
مبادئ الشريعة الإسلامية
والفرق بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:51 AM.