ماذا تريد؟؟؟؟

[Khaled Soliman]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

أخى الفاضل

أسمح لى أن أعقب على تعقيب حضرتك
أولا : مسألة مطالبتك لى بأن أضع تعريفا شاملا جامعا مانعا لمبادئ الشريعة الاسلامية والفرق بينها وبين الشريعة الاسلامية ، سبق لى الرد عليها ، كما أنى أعتقد أنه بسؤال أى عالم دين يمكن أن يقوم بتعريفها ، أما أنا فأتحدث عن وجهة نظرى الشخصية فقط والتى أكون مسئول عليها أمام الله وضميرى ، فهى غير ملزمة لأحد و قد أوضحت وجهة نظرى ، و اترك لك أنت وضع هذا التعريف طالما تجد فى نفسك هذه القدرة .
ثانيا :

أعتذر أن كنت سببت لك بصدمة على مقولتى هذه ، فأنا لم أقصد بذلك جموع الشعب المصرى ( 85 مليون ) و لكنى قصدت بذلك الأحزاب السياسية المعتمدة القديمة والحديثة ، بما فيها الأحزاب الاسلامية فبرنامج حزب العدالة والحرية ( الأخوان المسلمين ) يقر فى برنامجه على أن تكون مبادئ الشريعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، وبرنامج حزب النور ( السلفى ) يقر فى مبادئه ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، كما أن وثيقة الازهر للمبادئ الفوق دستورية تقر بأن المبادئ الكلية للشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، هذا بالاضافة للأحزاب القديمة كلها بالاجماع تقر فى برامجها على ذلك ، فأرجو أن تصحح لى معلوماتى فى هذه الجزئية
فأعذر منك على عدم صياغة رأيى بصورة واضحة .
ثالثا :

نعم أستاذى الفاضل ، أنا مازلت أقول أن هذا هو رأيى الى أن أقتنع بغيره ، فالظروف الداخلية والخارجية الآن غير متوافقة مع ذلك ،و قد أستعير بعض عبارات الدكتور يوسف القرضازى التى أوردتها أنا فى مشاركتى عن موضوع آخر ، وهذا ما أنا مقتنع به ،

و قولى أن الوقت غير ملائم لتطبيق نصوص الشريعة الاسلامية لا يعنى انكارها ولكن وفقا لما يتفق عليه الكثير من الفقهاء بأن ماكان ضرره أكثر من فوائده فيمكن تأجيله لحين يكون الشعب المصرى مؤهلا لذلك . و لكن بالطبع لو اتفق المصريون على ذلك ، فأنا واحد من المصريون
رابعا :

الحقيقة أستاذى الفاضل ، لقد أعدت قراءة هذه الفقرة أكثر من مرة لأنى لم افهمها ، فلم يرد فى كلامى شئ من هذا ، و لكن بعد أن أعدت قراءتها ، آثرت أن أطرح افتراضاتى عليك فيما تقصده لعلى أصبت فى ذلك .
( أ ) قد يكون مقصدك من هذه الفقرة أنك تريد أن تقول أن القانون الوضعى الحالى به الكثير من الثغرات والتى تتيح للجانى أن يهرب بفعلته ، اذا كان هذا مقصدك فأنا لا أختلف معك فليعدل فقهاء الدستور والقانون مايروه مناسبا لسد هذه الثغرات .
( ب ) واذا كان مقصدك بأن تطبيق الحدود سيمنع هذه الجرائم ، فأنا أختلف معك فى ذلك لأكثر من سبب :
( 1 ) أن المجتمع البشرى سيظل الى انتهاء الحياة فيه الخير والشر متلازمان ، فهذه ارادة الله ، أن خلق بيننا اناس ضعفاء يمكن أن ينجرفوا الى الرزيلة ومنهم من يتوب ومنهم من يصر على رذيلته .
( 2 ) أننى أرى بأن الشروط التى وضعها الاسلام لتطبيق الحدود تجعل من الصعوبة تطبيقها الا فى أضيق الحدود ، بل أسمح لى أن أقول أن القانون الالهى أرحم كثيرا بعبيده من القانون الوضعى :
( واحد ) حد الزنا :
لو تحدثنا عن حد الزنا ، فكلنا يعلم الشروط التى وضعها الاسلام لتطبيق هذا الحد مما يجعله صعب الثبوت ، و لم يعرف عن عهد رسول الله أن طبق حد الزنا وفقا لشهادات ، و لكن كان وفقا للاعتراف بالذنب ، و أنا أذكر واقعتين أولهما حوار رسول الله مع الشاب الذى ذهب ليعترف بذنبه ، فقال له رسول الله لعلك قبلت أو لعلك فاخذت ، و كأن رسول الله يريد أن يثنيه عن اعترافه ، اما الثانية فهى المرأة ( الغامدية ) التى ذهبت لتعترف لرسول الله بارتكابها فاحشة الزنا ، فأشاح رسول الله وجهه عنها ثلاث مرات و كأنه يريد أن يترك لها فرصة التراجع ولكن حين أصرت المرأة على الاعتراف ، قال لها رسول الله اذهبى حتى تضعى جنينك ، ولم يستدعها أبدا أو يذكرها بعد ذلك ، ولكنها هى التى أتت اليه لتقول لرسول الله أنى وضعت و أريدك أن تطبق عليا الحد ، فقال لها اذهبى لترضعيه ، اى تركها سنتان أخرتان لعلها تتراجع فى اعترافها ولا تأتى ايه ، و لكنها أتت اليه بعد انتهاء الرضاعة لتكرر اعترافها ، فما كان من رسول الله الا أن أمر بتطبيق الحد عليها ، و كلنا نعلم ماقاله رسول الله فى حق هذه المرأة ونقائها وصحة اسلامها .
الى جانب شروط كثيرة فى الشهود ، فليس من حق أى شخص أن يقتحم منزل أى أحد ليثبت وقوع الزنا ، كما أن الله نهانا عن التجسس على الآخرين لمعرفة سوءاتهم ، بل كما يقول الشيخ محمد قطب فى كتابه مفاهيم ينبغى أن تصحح بأن من اخلاق وتعاليم الاسلام ( أنك اذا رأيت منظرا يغضب الله ، فأنت مطالب بغض البصر ، فليس مسموحا لك أن تنظر حتى تتعرف على شخصية مرتكب الرزيلة . كل هذه شروط وضعها الاسلام الى جانب أفعال رسول الله تؤكد لنا أن الهدف من الحدود ليس مجرد تطبيقها أو منع الرزيلة . كما أننا نعلم جميعا أن القاعدة الفقهية تقول أن الابن للفراش ، فما دامت الزوجة متزوجة فينسب الابن لزوجها .
( اثنين ) حد السرقة :
كلنا يعلم شروط تطبيق حد السرقة فى الاسلام ، فلا تقطع يد سارق من أجل لقمة عيش أو دواء أو احتياج ، بل العكس هوالصحيح اذا سرق شخص لأنه لايجد مايلبى به احتياجه ، فالدولة والخليفة هم الذين يحاسبون وليس هو ، بل قد يعزل الخليفة لسبب مثل هذا لأنه قصر فى واجباته ولم يوفر للمواطنين احتياجاتهم الأساسية .
الخلاصة : الخلاصة التى أريد الوصول اليها ، أن الحدود بشروطها لن تحقق منع الرزيلة ، و لكن يظل السؤال واذن مااحتياجنا الى الحدود فى الاسلام :
1 - أولا وقبل كل شئ هى أمر من الله عز وجل ، فسواء فهمنا الغاية منها أو لم نفهم ، فهى واجبة بنص القرآن ، و لكن مسألة تطبيق النصوص على الواقع تركها الله للبشر وفقا لتداعيات الظروف ، فلم يعترض احدا على خليفة الله عمر بن الخطاب حين عطل حد السرقة فى عام المجاعة مثلا ، لأنه من البديهى أن نعمل عقولنا ونزن الأمور بميزان العقل .
2- ان تطبيق الحدود فى الأصل يعتمد على قوة الايمان ، فقد نطالب بتطبيق الحد علينا خشية من عذاب الله فى الآخرة ورغبة منا فى لقائه متطهرين من ذنوبنا ، فيجب أن يكون تركيزنا الأول والأهم فى تنمية الحس الدينى عند المسلمين وتنمية مخافة الله ،
3- ان فائدة الحدود هو عدم التفاخر بالذنوب ، فمن فعل جرما وستره الله فعليه أن يتوب توبة نصوحه على أن يرد لمن أخطأ فى حقه ماله عليه أو يطلب منه مسامحته عليه ، و لكن من يجاهر بذنبه ويتباهى به ، اذن هو بلا شك يستحق عقاب الله فى الدنيا والآخرة وذلك لحفظ الطهارة و عدم انتشار الرزيلة فى المجتمع ، فالحدود غالبا تطبق على من يجاهر بالمعصية .
( هذا رأيى الشخصى الذى كونته بعد قراءة دامات لعقود من الزمن وبذلك هو غير ملزم لاحد ولكنه ليس فتوى دينية ، فمن يفتى لابد أن يكون عالم دين )
خامسا :

أولا : أتمنى عليك اخى الفاضل ووفقا لاسلامك ولما أعرفه عنك من حسن الخلق ألا تلقبنى بما لا أحب ، فأنا لا أحب أن ألقب بأنى ليبرالى ولكنى أحب أن ألقب بأنى مسلم .
ثانيا : لا أعرف اخى الفاضل ما سبب هذا الخلط الذى حدث فى فهم وجهة نظرى ، فلقد كنت أظن أنى أوضحتها جيدا ، و عموما أكررها أخى الفاضل مرة ثانية ، لا يوجد أى معنى لأن أخير المسيحى بين أن يؤدى الخدمة العسكرية أو يدفع الجزية ، فأنا أرى أنه يسرى عليه ما على المسلم ، فلو أقر القانون بأن من حق المسلم ألا يؤدى الخدمة العسكرية اذا أراد ، فيسرى هذا القانون على المسيحى أيضا بدون زيادة أو نقصان فالاثنان سواسية أمام القانون .
ثالثا : أى ديموقراطية هذه التى تتحدث عنها أخى الفاضل ، و من هم الاقلية ، المسيحى مواطن مصرى وليس اجنبى ، فلا تنظر اليه من الناحية العقائدية ، فلا تنظر اليه نظرة قديمة حين أتى المسلمون منذ قرون طويلةالى مصر فخيروا أهلها بين دفع الجزية أو الاشتراك فى الحروب ، فلقد اختلطت الدماء الآن ، و انتهت هذه النظرة و أصبح كل المصريون مطالبون بالدفاع عن الوطن وهذا مايفعله مسيحى مصر ، و فى النهاية بالطبع الرأى للأغلبية ، فما تتفق عليه الأغلبية هو ماسيسرى على الجميع مهما اختلفت الآراء وتنوعت .
سادسا :
أما باقى النقاط فلقد أوضحت وجهة نظرى فيها وليس عندى اضافة جديدة .
و فى النهاية ما أكتبه وأعرضه هى وجهة نظر شخصية وغير ملزمة ، ولم يعد عندى أى اضافة جديدة فى هذا الموضوع ، و لذلك فهذه آخر مشاركة لى لكى اترك الفرصة للآخرين لعرض وجهات نظرهم وتعقيباتك عليها . حتى أعلم ماكنت اجهله فأصحح من وجهة نظرى .
ولا يسعنى الا أن أشكرك شكرا خالصا ودعاءا لك بأن يبارك الله فيك ويجزيك كل الخير على ماتقدمه لنا من معلومات قيمة تثرى عقولنا وتتيح لنا فرصة تصحيح مانجهله .

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إسمح لي أن أبدأ بالرد علي أهم وأفضل كلمات مشاركتكم السابقة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وبعد
إسمح لي أن أشهد لكم انكم تجيدون فن التهرّب من الرد علي الأسئلة الموجهة إليكم برد واضح وصريح
فتارة
تطالب أن يتم تعديل المطالبة بأن تكون الشريعة الإسلامية أو أحكامها هي المصدر الأساسي للتشريع
بأن تصبح مبادئ الشريعة الإسلامية
ثم ترفض أن تأتي لنا بتعريف لما تطالب به
بل وتضلل القارئ بإيهامه أني أطالبك بمفهوم خاص بك وأنا اطالبك بمعني عام متعارف عليه لدي الجميع ولا خلاف عليه
وتارة تدعي عدم فهم مطلبي
مع وضوح السؤال والمطلب

أطلب منك تعريف (مبادئ الشريعة الإسلامية)
التعريف الذي كون قناعتك بها كبديل للشريعة الإسلامية
فتطلب مني أنا أن أقوم بجمع هذا التعريف لكم

علي العموم لا داعي لإكمال هذا الأمر فقد توصلت لما أريد دون أدني مجهود
فقد إعترفت بصورة لا تدع مجالاً للشك بالتالي

تطبيق الشريعة الاسلامية لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع الظروف الحالية
نعم أستاذى الفاضل ، أنا مازلت أقول أن هذا هو رأيى الى أن أقتنع بغيره ، فالظروف الداخلية والخارجية الآن غير متوافقة مع ذلك وهذا ما أنا مقتنع به ،

وعليه فأنت ترفض تطبيق الشريعة الإسلامية
وهذا يفسر ما تريد بإقرار لفظ مبادئ الشريعة الإسلامية
وترفض أحكام الشريعة الإسلامية

والأن إسمح لي أن أوضح لك وللأعضاء الكرام لماذا أرفض كلمة (مبادئ) بما أنكم لم تستطيعوا تفسير لماذا تريدها بإسلوب صريح ومباشر

مباديء الشريعة لا تعني أحكام الشريعة ،
فأنت تريدنا أن ما تجرمه الشريعة الإسلامية نقر بأنه جريمة ونقوم نحن بوضع عقوبة لها بما تتناسب مع أهوائنا ولا نلتزم بنصوص القرآن والسنة التي حددت عقوبة ملزمة بل وشروط ملزمة فنكون عباد لأهوائنا ونترك عبادة الله
وأضرب لك مثال ،
من مباديء الشريعة
منع جريمة الزني ،أو تحريم الزنى ،
وحكم الشريعة فيمن وقع في الزني
الجلد إن لم يكن محصناً والتغريب ، والرجم حتى الموت إن كان محصناً ،
فمبدأ العلمانين قد يتفق أحياناً مع مبدأ الشريعة في محاولة عدم نشر الزنى ، أو جعل الزنى مخالفة أخلاقية ،وليست مخالفة شرعية كما في الشريعة ، فمن وقع عندهم في هذه المخالفة ، يحكم عليه بحكم أخر غير حكم الشريعة ، كأى مخالفة أخرى مثل مخالفة المرور وغيرها من المخالافات اليومية ، فيحكم في هذه المخالفة بحكم يختلف عن حكم الشريعة كالسجن أو الغرامة أو الفضيحة على التلفزيون.

وإذا ما أخذنا بما أقول أو حتي بما تقول علي أن تكون العبارة كالتالي

مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها هي المصدر الرئيسي للتشريع

فعليه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا ، ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها ، أو الالتواء بها عن معناها بل ويجب أن نصل لتطبيق كامل لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأن ذلك على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ، ذلك أن المادة الثانية من الدستور تقدم - على هذه القواعد - أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هي إطارها العام وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها ، وإلا اعتبر ذلك إنكاراً لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة .

فإذا ما صدر نص أو قانون يخالف مبادئ الشريعة الغراء وأحكامها ، يمكن لكل من يهمه الأمر - بشأن قضية هو أحد أطرافها - أن يطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا ما قضت المحكمة الدستورية بمخالفة النص المطعون عليه لأحكام الشريعة فإن مقتضى نص المادتين ( 48 ) ، ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي فصل فيها ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .

=============

وتأتي مرة أخري
فتتهرب من الإجابة علي التالي

ولما أمر الله بتطبيق هذه الشريعة ؟
ولما جعل الإسلام خاتم الأديان وهو يعلم أن ظروف الإنسان تتغير بما لا يتناسب مع شريعة هو عز وجل واضعها ومحددها؟

وتتجاهل السؤال تماماً
بل وتنتقل للرد علي السؤال التالي
بأن السؤال غير واضح

هل ترضي لقاتل لأحد أعزائك ببراءة في ظل قوانين مليئة بالثغرات وقد إرتكب جريمته متكاملة الأركان ولكن لأخطاء في الإجراءات أو ضياع حرز بصورة أو أخري يخرج براءة وتهدر دماء وتترمل نساء وتتيتم أولاد
أم ترضي له عقوبة الحبس لعدة سنوات يأكل ويشرب وينام في رعاية وأمن وكنف الدولة
وقد حرمك من عزيز لديك

أم ترضي
لزوجة خولت لها نفسها أن ترقد في أحضان عشيقها فلا يتم إثبات الإتهام عليها إلا بموافقة الزوج فإن كان ديوث أو يخشي علي منصبه أو حياتة العامة فلا مانع من من أن يعيش مع هذه النجاسة بلا مبالاة لحقوق المجتمع وما ينتج عن هذه العلاقة من أولاد زنا وخلط للأنساب
أو علي أفضل تقدير يتم سجنها سنوات معدودة تأكل وتشرب وتنام في أمان بل وإكتسبت من الخبرة ما يجعلها مُحترفة بصحبة ساقطات تعرفت منهن علي أفضل الأماكن وكيف تجعل من هذه المتعة مصدر دخل لها لتخرج فتمارس ما تمارس بعد ان دمرت حياة زوجها فشك في نسب أولاده وكره رؤيتهم ترك مسكنه وعمله ليهرب من أنظار من حوله يحيا بلا حياة وهي تنعم بكافة ألوان الحياة وشهواتها

أم ترضي لسارق يسرق ما قمت بجمعه طول حياتك ويحرمك ويحرم أولادك وأهلك من حياة كريمة أن يدخل سجناً إن دخل ليخرج بعد ذلك فيتمتع هو بسنوات عمرك التي أفنيتها في السفر والعمل
أم ترضي بـــ ...
أم ترضي بــ ...

فلا تقبل لقاتل أن يُقتل بعد توافر كافة شروط إقامة الحد عليه فيأمر بها قضاء الدولة مطبقاً عدالة السماء فتهدأ نفس أهل القتيل
ونردع من يفكر في هذا الأمر

ولا ترضي لزانية أو زاني ان يُرجم إن كان مُحصناً بعد توافر كافة شروط إقامة الحد عليه فيأمر بها قضاء الدولة مطبقاً عدالة السماء فيكون مشهداً شافياً لصدر الزوج الذبيح أو الزوجة المذبوحة بل ومكفراً لزنب الأثمين
ورادعاً لنفوس جُبلت علي حب الشهوات

ولا ترضي لسرق أن تُقطع يده بعد توافر كافة شروط إقامة الحد عليه فيأمر بها قضاء الدولة مطبقاً عدالة السماء ويغرم أهله
فنردع بذلك نفس طماعة ونكفر ذنوبة قبل أن يلقي ربه ونرد الحقوق لأهلها
ولا ترضي ....
ولا ترضي ....

فتقول أن شريعة ربنا لا تتناسب مع أوضاعنا في الوقت الحالي
وكان الله لا يعلم بما ستصل إليه ظروفنا وأحوالنا

أين الغير واضح الذي إستدعي قراءة المشاركة للعديد من المرات؟
الإجابه بسيطه
إما أرضي أو لا أرضي
ولما نقوم بسد الثغرات لنجد المزيد من الثغرات ولدينا قانون لا يوجد به اي ثغرات ألا وهو قانون الله وحكمه؟
وتستدل بالقرضاوي وإسمح لي ان أرد عليكم بكلماتكم
القرضاوي ليس حجة علي الإسلام
إن كنت تريد أن تستدل فهات لنا من
القرآن والسنة
هات لنا من كلام الرسول والصحابة

كما أني لم اقل أن تطبيق الشريعة سيمنع هذه الجرائم ولكنه سيحد منها ويقللها بل سيجعل الجاني يذهب ليعترف علي نفسه حتي يلقي الله بذنب مغفور فيلقي الحد في الدنيا قبل ان يقف امام المولي عز وجل

مسألة تطبيق النصوص على الواقع تركها الله للبشر وفقا لتداعيات الظروف ، فلم يعترض احدا على خليفة الله عمر بن الخطاب حين عطل حد السرقة فى عام المجاعة مثلا

من قال لك هذا
عمر عندما فعل ذلك لم يمنع الحد كلية بل لظرف طارئ وهي مجاعة
ولم يترك الله لعمر أن يجتهد في هذا الأمر
لإن في الإسلام
ما يوضح متي تكون الضرورة
حتي أن الإنسان من الممكن أن يشرك بالله وهو أعظم الذنوب جميعاً عند الضرورة وأيات القرآن وأحاديث الرسول في هذا الشأن كثيرة

ومسألة قوة الإيمان لا معني لها فبمجرد أن ترضي باٌلإسلام ديناً لا تستطيع أن تشرب الخمر اليوم إلي أن يقوي إيمانك وأن تزني إلي ان يقوي إيمانك مبررات لا أصل لها
مبررات لا أصل لها
مبررات لا أصل لها