موضوع حيادى عن الاخوان - فى رايى

[aymaan noor]

أولا : اسمح لى أن أرحب بك اخى الحبيب طاهر وبموضوعاتك القيمة والتى نستفيد منها كثيرا وافتقدناها فى الفترة الماضية .
ثانيا :بالفعل الأخوان فصيل نضالى عانى الكثير على مدار ثمانون عاما ، و نحسبهم مخلصين النوايا فى المساهمة فى الارتقاء بالبلد و تقديم كل العون من أجل ذلك .
ثالثا : هذا لايمنع أبدا من نقدهم اذا أخطئوا ، فكل ماقلته عما أصدروه من تشريعات فى مجلس الشعب جميل جدا و يعتبر انجاز بكل المقاييس ، و لكن أختلف معك فى مسألة اللجنة التأسيسية للدستور لأن الأصل فى وضع الدستور التوافق وليس الأغلبية ، لأن الدستور باق و لن يتغير بتغير الأغلبية ، فكان المفترض أن يكون الاخوان على قدر المسئولية و أن يقدموا تنازلا خاصة بعد انسحاب كل المؤسسات الدينية والأحزاب والقوى السياسية من اللجنة ، و آخرهم اليوم بعد اعلان الأزهر انسحاب رسميا أعلن الشاعر فاروق جويدة الانسحاب أيضا لما لمسه من عدم جدية الاخوان فى احداث توافق حول هذا الأمر ،ألا يعنى ذلك أن هناك خطأ ارتكبوه وكان يجب التنازل عنه من أجل المصلحة الوطنية .
رابعا : بخصوص المهندس خيرت الشاطر ، فلهم كل الحق أن يرشحوا من يروه مناسبا ، و المشكلة فى هذا الأمر أنه متناقض مع ماقدموه سابقا من وعود ، كما أن توقيته لم يكن مناسبا غير أنه سيساهم فى تفتيت الأصوات مما يعطى فرصة أكبر لما يطلق عليهم الفلول ، فكان الأجدر بهم تدعيم من كان ينتمى لهم خاصة أنه اكتسب شعبية كبيرة ، و المشكلة ليس بين الأخوان والقوى الثورية بقدر ماهى مشكلة قائمة بين الاخوان بعضهم البعض ، فالهجوم على هذا القرار معظمه صادر من شباب الأخوان ، و خاصة لهذا العداء الغير مبرر لمجلس شورى الاخوان للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح
خامسا : مهما كان من يحكمنا لم يعد الشعب المصرى متقبلا فكرة أتركوهم ليعملوا ثم احكموا فى نهاية الأمر ، فليس بالنوايا تسير الأمور ، ولذلك أعتقد من غير المقبول أن يسعى فريق واحد على السيطرة على كل السلطات بادعاء أن نواياهم حسنة ، لابد من الفصل بين السلطات ولابد من ضمانة وجود دستور حقيقى يتوافق عليه الجميع حتى نضمن المحاسبة واظهار السلبيات .
سادسا : أما مسألة العداء لكل ماهو اسلامى ، فأنا حقيقة ليس لى رأى فى هذا الموضوع ، لأن تقييمى للأمور ليس من تقييما دينيا ، فكل المرشحين مسلمين ، و اكثرهم شعبية فى الشارع كلهم ذو مرجعية اسلامية مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فليس هناك أى أفضلية لأحد على أحد من حيث الدين و لكن المعيار الوحيد هو ضمانة أن تسير الدولة المسار الديموقراطى الصحيح الذى يضمن تداول السلطة دون احتكارها لفصيل دون الآخر .

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك