مدنيه .... لا اخوانيه ولا سلفيه

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maths city teacher

الدوله المدنيه


هي دولة ديمقراطية غير عسكرية غير دينية السلطة فيها للشعب
.فهي دولة ديمقراطية تحكم بإسم الشعب
وهي دولة سياسية مدنية ذات أجهزة ومؤسسات مدنية منتخبه
يقودها ويدير أجهزتها السياسيون والمدنيون المنتخبون من الشعب .
والدولة المدنية دولة دستوريه قانونية يحكمها دستور مدني يرتضيه الشعب وتتوافق علي كل مكوناته وفئاته دون استبعاد أو إقصاء أو إرغام وتلتزم كل أجهزتها بالقانون دون تمييز بين المواطنين فيها بسبب الجنس أو اللون أو الفكر أو الدين
وهي دولة ذات سلطات ثلاث تنفيذيه وتشريعية وقضائية وينص دستورها علي ضرورة الفصل بين هذه السلطات الثلاث فلا تجور السلطة التنفيذية أو تسيطر علي السلطة التشريعية أو السلطة القضائية . وينص علي أن تكون السلطة القضائية مستقلة وأعضاء كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية يتقلدون مواقعهم بالانتخاب الحر في ظل شفافية كاملة .

والدولة المدنية هي دولة كل المواطنين يغض النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة أو الرأي فهي دولة مواطنه شعارها الدين لله والوطن للجميع وتحقق مدنيتها من خلال رعايتها لحرية الرأي والفكر والاعتقاد . ورعايتها لحرية ممارسة مواطنيها لشعائرهم الدينية دون تمييز ورفضها ازدراء أصحاب دين معين لأصحاب دين آخر فهي دولة مساواة ترفض التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم الدينية أو الفكرية وترفض التمييز بين الأديان .
والدولة المدنية هي دولة ذات دستور وقوانين مدنية ترفض خلط الدين بالسياسة أو بالاقتصاد أو بالعلم فالدين معطي سماوي مطلق ومقدس وهو تسليم بالإيمان أما الدولة والسياسة والاقتصاد والعلم وغيرها من أمور الدنيا فهي نسبيه بشرية تخضع للرأي ولقواعد الصواب والخطأ والنقد والتغيير والقبول والرفض ولا يجوز أن تجعل من الدين رأيا أو سياسة وصراعا ومنافسة ولا أن نجعل من الرأي البشري لفرد أو لجماعة بشرية قداسة أو سلطه كهنوتية بل لابد من حماية مدنية الدولة واحترام قدسية الأديان ورفض الاستثمار السياسي للدين ولابد من رعاية الدولة للمجتمع بكل أفراده بلا تمييز بينهم بسبب إنتماءاتهم الدينية أو الفئوية أو الاجتماعية أو الفكرية
فالدولة المدنية هي دولة الجميع يحكمها الدستور والقانون والمؤسسات الدستورية والقانونية .
والدولة المدنية دولة ديمقراطية حديثة تتأسس علي قاعدة الاعتراف بالتعددية تعددية المصالح وتعددية الفئات والطبقات الاجتماعية وتعددية الرأي والأفكار وتعددية أدوات التعبير عن هذه المصالح والطبقات .
وعلي هذه القاعدة ينهض المجتمع السياسي للدولة المدنية في صورة نظام ديمقراطي مدني يقوم علي قواعد التعددية في صورة حرية تكوين الأحزاب السياسية المدنية والجمعيات الأهلية والمنظمات النقابية والتجمعات العلمية والثقافية والتداول السلمي

جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل على هذا التعليق القيم

و لكن اسمح لى أن أضيف نقطة هامة و هى " بحيث ألا يتعارض مع المبادئ العامة للشريعة الاسلامية " و لذلك أنا أرى أن المادة الثانية من الدستور يجب أن تظل كما هى دون مساس ، و هى أن المبادئ العامة للشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع " الى جانب أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية ، فلابد من التمسك بهويتنا حتى لانصبح مجرد مقلدين ، فهوية الامة من الثوابت التى لاتتغير ، نأخذ من الآخرين مايتوافق مع ثوابتنا ونترك مالا يتوافق معها