قضايانا (من جميع الزوايا ) طرح وتحليل وتوصيات

[راغب السيد رويه]

جزاك الله خيرا على الفكرة الرائعة

[aymaan noor]

جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل على هذه المعلومات القيمة والخاصة بمشكلة القمح المصرى وكيفية زيادته للوصول الى حد الاكتفاء الذاتى منه .

و لذلك اسمح لى أن أعرض مشروعا متكاملا هو قديم وحديث فى نفس الوقت ، قامت به الدكتورة زينب الديب عالمة الإنثربولوجي ، و اسمح لى أن أعيد على حضرتك هذا المشروع المتكامل

أكدت العالمة المصرية الدكتورة زينب الديب أستاذة علم الأنثربولوجيالعائدة من فرنسا اعتزامها استكمال‏’‏المشروع القومي الإنمائي لتطويرالبيئة الإنسانية بصحراء مصر‏’,‏ وهو ما يعني تقديم النموذج الأمثل لإقامةالقري الزراعية والحرفية بالصحراء المصرية القائمة علي التواصل والتميزالعلمي والفني والحضاري للتجربة المصرية عبر العصور مع الاستفادة المثلي منالموارد الطبيعية المصرية وتنمية الموارد البشرية‏.‏

مشيرة إلي أنها تستطيع خلال‏6‏ شهور‏، وضع البنية الأساسية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة‏.‏
وتضيف الدكتورة زينب قائلة‏:‏ إن البرنامج المقترح والمأمول يستهدف المساهمة الفعالة والأمينة للتنفيذ العملي للمرحلة الثالثة للمشروع القوميالمستقبلي للتنمية الإنسانية والبيئية والذي سيسمي بمشروع التحريرلثورة‏25‏ يناير‏..‏ وهو كالأتي‏:‏

-‏إقامة القري والمجتمعات الزراعية والحرفية والصناعية الجديدة من خلال المنهجية المطبقة للبحوث الأنثروبولوجية في التنمية الإنسانية والحفاظ علي الأصول والتنوع البيولوجي والتميز الثقافي والحضاري للإنسان والنبات والأنواع الحية علي أساس أن مصير كل منهم يرتبط إرتباطا عضويا بمصير الأخر‏.‏

وفي هذا الصدد يمكن الإستفادة من النماذج الإرشادية وقاعدة المعلومات البحثية والتطبيقية المقامة علي هذا المنهج والمطبقة ببعض المحافظات المستهدفة لإقامة هذه القري وذلك بتعظيم الجدوي الاقتصادية والحضارية للموارد الطبيعية والموارد البشرية‏.‏

والمستهدف لهذا البرنامج المقترح خلال العام الأول‏2011-2012,‏ كمرحلة أولي يكون كالآتي‏:‏
1- ‏ تشييد عدد عشرين قرية ما بين زراعية وحرفية وصناعية حديثة علي طول الوادي وبالصحراء الشرقية والغربية وصحراء البحر الأحمر‏.‏

ويتم بناء هذه القري علي أساس التميز في الموقع والموارد الطبيعية والمواردالبشرية وذلك في إطار الوحدة الشاملة للتمييز العام لكل أفراد المجتمع المصري كأمة واحدة لا تتجزأ ويشهد علي ذلك تاريخها الممتد والمتواصل منذ ما قبل التاريخ‏.‏

وفي هذا الإطار يتم تشييد بعض القري بالنوبة وجنوب الوادي يمتزج فيها ويتوحد أهالي الصعيد مع أهالي الجنوب كوحدة مجتمعية مندمجة تتواصل تجربتها التنموية الحديثة بأصولها العريقة وتراثها المميز في العمارة والزراعة والحرف منذ العصور الأولي وتتواصل أيضا مع بقية أبناء الوادي المصري كوحدة متكاملة فيالأصول والتراث الحضاري تجمع دوما بين الجنوب والشمال‏.‏

وينطبق هذا أيضا علي منهجية التعمير بسيناء وذلك بإقامة بعض القري يندمج فيها ويتحاور فلاحي الوادي من المحافظات المجاورة مع البدو المستقرين لإقامة مجتمع زراعي حرفي تنموي متميز ومتواصل أيضا بسكان الوادي‏، وكأننا بصدد عودة تاريخية لطريق حورس التنموي الموغل في القدم والذي تم تشيده ما بين القنطرة شرق وشمال العريش‏.

- وبناء علي مؤشرات التجربة السابقة للمشروع القومي القائم علي هذا المنهج نستطيع زراعة وتنمية‏ 100‏ ألف فدان لاستيعاب وتشغيل‏50‏ ألف نسمة أغلبهم من الشباب،‏ مع الاستخدام الأمثل للزراعة الحيوية والتي تحافظ علي الأصول والبيئة والتنوع البيولجي بعودة برنامج التربية والإكثارللأقماح المصرية الآمنة والتي يمكن لها أن تعيد الأمل في الاكتفاء من محاصيل الحبوب وعلي رأسها محصول القمح‏، وهذا إلي جانب المنتجات الزراعية الأخري كالخضر والفاكهة المميزة والتي كانت لها شهرة عالمية سابقا مثلها مثل القطن المصري‏-‏ وذلك لعودة التصدير والاكتفاء من هذه المحاصيل الهامه والمؤثرة علي اقتصاد الدولةالمصرية‏-‏ وتمشيا مع التجربة العالمية والتي تعود اليوم وتطالب علي جميع مستويات المحافل العالمية بعودة الأصول والتوازن البيئي‏..‏ وتطالب بعمل بنك جيني بكل منطقة مميزة منالعالم ‏.‏

وفي هذا الإطار يتم إقامة أيضا المراكز الحرفية والصناعية لكل الصناعات الحرفية المصرية المميزة بكل محافظة في محاولة جادة للنهوض بها، وعلي وجه الخصوص لحرف والصناعات التراثية والتي يمكن تحديثها من أجل البناء المتوائم مع البيئة مستخدما معظم المواد الطبيعية المتوفرة بكل موقع‏..‏ ويتم أيضا إقامة الورش المتخصصة لخلق كوادر فنية جديدة يكون باستطاعتها المشاركة فيإيجاد طابع مميز للعمران المصري وتخفيض التكلفة في البناء وذلك للمشاركة الأمينة والحضارية في حل قضية الإسكان وخاصة بمحافظات الدلتا والصعيد وجنوب الوادي‏,‏ وبالتوسع الطبيعي بالظهير الصحراوي المتاخم لهذه المحافظات وذلك من أجل عودة بناءالأسرة المصرية والمساهمة في حل حقيقي لمشكلة البطالة‏.‏

‏2-‏ التناول الموضوعي والإنساني والتطبيقي لظاهرة العشوائيات‏.‏
‏3-‏الحفاظ علي حوض النيل ومجري النهر كأهم محمية طبيعية‏:‏
إعداد تشريع قانوني رادع للحماية المستدامة لمجري النهر والجزء المتبقي من الوادي القديم والذي لا توازيه كنوز الأرض وما عليها‏.
‏4-‏ تقديم تجربة المرحلة الثالثة لهذا المشروع التنموي خلال العام الأول كتجربة رائدة
وإستراتيجية متكاملة يمكن تعميمها في دول حوض النيل بالقارة الإفريقية‏.‏
وفي هذا الصدد يمكن إقامة المشاريع التنموية مع الحفاظ علي الأصول والتراث الحضاري والبيئي لدول حوض نهر النيل مع الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية وعلي رأسها الموارد المائية‏,‏ خصوصا السيول المهدرة‏، والتي يمكن استغلال إمكاناتها الكبري من أجل الحفاظ علي موارد النيل المائية واستقرار توزيعها حفاظا في المرتبة الأولي علي حصة مصر‏.‏
‏5-‏ تقديم المنهج والخطة الإرشادية نحو الاستخدام الأمثل للموارد المائية المصريةوالحفاظ عليها بيئيا وتعظيم جدواها الاقتصادية‏.
وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة من البحوث والخرائط والدراسات المعملية‏، والتي قامت في هذا الصدد من خلال المشروع القومي لهذا المنهج وذلك للاستغلال الأمثل للخزان الجوفي‏,‏ والقاعي للحجر النوبي إلي جانب تعظيم دراسة الجدوي للمتر المكعب من المياه‏،‏ وترشيدها باستخدام آخر ما وصلت إليه آليات الري الحديثة‏.‏
هذا إلي جانب عمل خريطة شاملة للسيول بكل من سيناء والساحل الشمالي وأيضا صحراء البحر الأحمر في محاولة جادة للاستخدام الأمثل لهذه السيول‏، وبالعودة للتاريخ سوف نقف علي أهمية الجدوي الاقتصادية لهذه السيول في برنامج التنمية، وذلك إذا نظرنا إلي ما قامت به الإمبراطورية الرومانية من قبل باستثمار تخزين هذه السيول في زراعة الواحات والصحراء المصرية والتي كانت سلة غلال للقمح للعالم بأثره‏.‏
هذا جزء من المخزون العلمى لأبناء مصر الشرفاء ، انى واثق ان مصر قادمة وبقوة ان شاء الله .

المصدر

[aymaan noor]

يقدم لنا دكتور صلاح جوده استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ومدير مركز الدراسات الاقتصادية بعض الخطوات العملية تجعل مصر دوله مكتفيه ذاتيا من القمح.. فمن المعروف أن مصر تعد أكبر مستورد فى العالم للقمح وقد عمل النظام السابق خلال الثلاثه عقود الماضيه (30سنه ) من حكم رأس النظام السابق والتى تم خلعه فى (11/2/2011) وتم ملاحقته قضائيا هو ورموز حكمه عمل على ان تكون مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم وهذا حتى ترضى عنه (أمريكا) حتى انه لم يتخذ خلال الثلاثه عقود من فتره حكمه ( 81/2011) اى خطوات عمليه تجعل مصر دوله مكتفيه ذاتيا من القمح..

فإذا علمنا ان ( مصر ) تقوم بزراعه وانتاج ماقيمته (8مليون طن ) قمح سنويا وتستورد فى حدود (9مليون طن) قمح واذا كان سعر الطن عالميا يتراوح مابين (250دولار – 300دولار) للطن اى ان تكلفه فاتوره القمح سنويا على الخزانه المصريه تتراوح مابين (2,250 – 2,700مليون دولار) أى بما يعادل من (13.5 – 16.5مليار جنيه ) مصرى وحلا لهذه المشكله التى أفرزها النظام السابق بحجه ان المياه غير موجوده او ان الأرض الزراعيه يتم استخدام جزء كبير منها لزراعه ( البرسيم ) و (القمح) ولذلك نقترح على المسئولين حاليا وخاصه بعد ثوره (25يناير 2011) المجيده وعلى حكومه الدكتور / الجنزورى أن تبدأ مصر من الأن فى إيجاد الخطوات العمليه لإكتفاء مصر ذاتيا من ( القمح ) خلال ( 3سنوات ) على الأكثر ويكون ذلك بمثابه المشروع القومى للوطن وحتى يتم ذلك لابد من اتباع الخطوات التاليه :-
أولا : يوجد بمراكز البحث العلمى الزراعيه مجموعه من الابحاث قد تم اعتمادها وهذه البحوث العلميه تعمل على زياده محصول القمح رأسيا اى على ذات قطعه الأرض المزروعه بنسبه لا تقل عن (30%) من حجم المحصول وهذه الأبحاث قد تم التجربه لها على أرض الواقع بمعرفه (أ/عبدالسلام جمعه ) والملقب ( بأبو القمح) وكذلك تجارب ( د/زينب الديب ) وفى هذه الحاله يتم زياده ماقيمته (3مليون طن ) سنويا اى ماقيمته (750مليون دولار ) اى ما قيمته (4500مليون جنيه ) مصرى,
ثانيا : يوجد مجموعه من البذور المتميزه والتى تم إستنباط السلالات لها وهى سلالات متميزه وتم تجهيزها بمعرفه مراكز البحوث الزراعيه وهذه البذور فى حاله استخدامها تعمل على زياده مالايقل عن (1,5مليون طن) سنويا على ذات الساحه المنزرعه قمحا..
ثالثا : فى حاله انشاء ما لايقل عن (50صومعه ) للتخزين فى جميع انحاء مصر ( وهذه الصوامع لن تتكلف اكثر من 250مليون جنيه) فان ذلك سيعمل على خفض الفاقد من القمح نتاج الطيور والنقل وخلافه وذلك بقيمه لا تقل عن (2,5مليون طن ) اى ان مصر خلال عام واحد بأستخدام الأتى :-
1- بذور متميزه . 2- بحوث علميه. 3- انشاء (50صومعه ).
تستطيع مصر ان توفر مالايقل عن (7مليون طن) اى ما قيمته (2450مليون دولار ) اى ما قيمته (14700) اى حوالى (15مليار جنيه) مصرى وهذه هى الأفكار العاديه وليست الخارقه والتى يجب على مصر أن تبدأ بها منذ الأن .. ولا سامح الله من عطل اقتصاد مصر خلال (3) عقود ماضيه وعطل زراعه القمح...