الجمعية التأسيسية

[aymaan noor]

الأحزاب المدنية «تجمع شملها» قبل لقاء «الإخوان» للتوافق حول «تأسيسية الدستور»

كثفت الأحزاب المدنية من اجتماعاتها خلال الأيام الماضية التى أعقبت حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، ورفضت الأحزاب المدنية لقاء دعا إليه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الأسبوع الماضى بوساطة من الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وطلب قادة أحزاب «التجمع والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والجبهة والوسط والعدل» وبقية الأحزاب الممثلة فى الجمعية التأسيسية السابقة، تأجيل الاجتماع إلى نهاية الأسبوع الجارى حتى تستقر هذه الأحزاب «المدنية» على رؤية موحدة لها قبل الجلوس مع حزب الأغلبية، وعقدوا عدة أجتماعات كان آخرها صباح أمس، بمقر حزب المصرى الديمقراطى.

وعلمت «المصرى اليوم» أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على ضرورة التمسك بمعايير جديدة لتشكيل اللجنة، والاتفاق على أن يكون التصويت فيها بأغلبية أكثر من الثلثين، بحيث تخرج قراراتها بالتوافق وليس بالأغلبية، فيما تمسك حزب «التجمع» بعدم مشاركة أعضاء البرلمان فى الجمعية التأسيسية.

وقال فريد زهران، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن «الجبهة الوطنية من أجل مصر» عقدت اجتماعا تحضيريا قبل لقاء شيخ الأزهر نهاية الأسبوع الماضى، واتفقت على عدم قبول أى دعوات من جانب حزب الحرية والعدالة لعقد اجتماع مشترك بين مجلسى الشعب والشورى لاختيار تشكيل جديد للجمعية التأسيسية قبل الاتفاق بشكل نهائى على معايير اختيار أعضاء الجمعية ووجود نسب تمثيل متوازنة لكل أطياف المجتمع بها والتوافق على بعض مواد الدستور محل الخلاف مثل المادة الثانية، وإعلان ذلك بشكل واضح أمام الرأى العام، تجنبا لما حدث من انسحابات متتالية للقوى المدنية من الجمعية التأسيسية السابقة.

وقال أحمد خيرى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أن نتائج اجتماعات القوى والأحزاب المدنية بشيخ الأزهر يوم الخميس الماضى، تمثلت فى الاتفاق بشكل مبدئى على التعامل مع أزمة اللجنة التأسيسية للدستور على أنها قضية مجتمعية وليست سياسية، وأنها ليست صراعا بين الأطراف السياسية حول كتابة الدستور وإنما تعكس الرغبة فى وضع دستور يشارك فى صياغته كل المصريين دون إقصاء لأحد.

وأشار «خيرى» إلى أن ممثلى أحزاب «الجبهة الوطنية من أجل مصر» اتفقوا على اتخاذ قرار جماعى، ينص على عدم الدخول فى مفاوضات جديدة مع ممثلى حزب الحرية والعدالة حول تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان التشكيل الحالى لها، إلا بعد موافقة ممثلى «الإخوان» على مطالب ممثلى الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا والنقابات المهنية فى مراعاة التمثيل المتوازن كشرط لانضمامهم إلى الجمعية الجديدة.

المصدر

[aymaan noor]

«الأزهـر» يحاول فك عقدة «تأسيسية الدستور»
15/ 4/ 2012

فى محاولة للتوافق حول تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بعد حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيلها، بدأت القوى والأحزاب السياسية أول اجتماعاتها بمقر مشيخة الأزهر أمس؛ لبحث الضوابط والأسس التى سيتم وضعها لتشكيل الجمعية. فيما طرح الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، 3 مبادرات قال إن من شأنها «إنقاذ الوطن»، وهى توحيد صفوف القوى السياسية من خلال المشاركة فى مليونية 20 إبريل، وإعادة تشكيل الجمعية بما يحقق التوافق الوطنى، دون تحكم الأغلبية، والتوافق حول مرشح رئاسى وطنى واحد، فى مواجهة من بقى من فلول النظام السابق.

واجتمع الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر، بعدد من ممثلى القوى والأحزاب السياسية والنقابات فى مشيخة الأزهر أمس، بتكليف من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذى لم يحضر إلى المشيخة أمس. ورفض مسؤولو مشيخة الأزهر إعطاء أى معلومات أو تصريحات صحفية حول الاجتماع الذى تم عقده أمس، أو أسباب غياب شيخ الأزهر، بدعوى أن الجلسة كانت مغلقة وأنه من السابق لأوانه إعطاء معلومات عن أول هذه الاجتماعات، وأنه لا توجد لديهم تعليمات من شيخ الأزهر بإعطاء أى تفاصيل أو معلومات عن الاجتماع.

فى سياق متصل، يستقبل شيخ الأزهر، فى الواحدة من ظهر اليوم الأحد، ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فى لقاء هو الأول لـ«برهامى»، بطلب من الأخير، ومن المنتظر أن يتطرق اللقاء إلى العديد من القضايا المهمة، على رأسها أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، ومدى إمكانية تحقيق توافق وطنى حول وضع الدستور الجديد، وسبل الخروج من المأزق الراهن الذى تمر به البلاد.

كان شيخ الأزهر قد اجتمع فى مقر مشيخة الأزهر، الأربعاء الماضى، بكل من نقباء «المحامين والتجاريين والتطبيقيين والسينمائيين»، وبعض أعضاء مجلس الشعب، وممثلى القوى السياسية، حيث طرحوا مبادرة لقيادة الأزهر الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.

المصدر