العلمانية .. والديمقراطية .. والإسلام السياسى ..!

[Khaled Soliman]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آسر الصمت

الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بطريقة مباشرة أو من خلال ممثلين منتخبين من هذا الشعب .. وتعني حكم القانون الذي يقرره الشعب بنفسه ..الدستور و القانون المدني البشري (وليس الإلهي) ..

وعلينا الأن أن نلغى قول الله تعالى

"إن الحكم إلا لله " سورة يوسف


( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم ) [المائدة:48]


(وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) [المائدة 49]


وقال ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم ) [المائدة:48]

( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) [الأعراف:3]

قال تعالى ( ثمَُّ جَعَلنَاكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمرِ فَاتَّبِعها وَلاتتَّبِع أَهواءَ الذِينَ لايَعلَمُون ) الجاثية 18

" وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (116) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (117) الانعام

كما قال الله:
( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ) [النساء:61]

(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/49-50 ،

وأقول لكاتب المقال أعلم هدانا الله واياك

الديمقراطية نظام أرضي ،
يعني حكم الشعب للشعب ،
وهو بذلك مخالف للإسلام ، فالحكم لله العلي الكبير ،
ولا يجوز أن يُعطى حق التشريع لأحدٍ من البشر كائناً من كان .

لا شك في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة ، في الطاعة ، والانقياد ، أو في التشريع ،
حيث تُلغى سيادة الخالق سبحانه وتعالى ،
وحقه في التشريع المطلق ،
وتجعلها من حقوق المخلوقين ،
والله تعالى يقول :
( مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) يوسف/ 40 ،

ويقول تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ )
الأنعام/ 57"
إن كل ما نريده رجل يحكمنا بشرع الله تعالي يعدل بيننا نصاري ومسلمين يعمل بمبدأ الشوري ...

بإختصار نريد حاكم كـ عمر الفاروق كـ أبو بكر ... وعمر ابن عبد العزيز و.......

لا نريد إله يحكمنا إعلم أن حكم الإسلام هو قمة الديموقراطية ولكن
بمفهومها الصحيح

ولكن السؤال

ما هو المعني الصحيح للديموقراطية

الديمقراطية تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه أي يحكم فرد منا نحن شعب مصر بما نرضي به من أليات وشرعية ودستور وهذا لا يتنافي ابداً مع ما نريده فنحن نريد رجل من شعب مصر يرضي به أغلبيتنا و يحكمنا بكتاب الله وسنة رسوله

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها ؟ مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟

فأجابوا :

"لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله ، وتعمل بغير شريعة الإسلام ، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام ،
واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم ، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية".

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود" .

انتهى من" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 23 / 406 ، 407 ) .

وسئلوا ـ أيضاً ـ :

"كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بـ : "الانتخابات التشريعية" ، هناك أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي ، وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي . فما حكم الناخب على غير

الحكم الإسلامي مع أنه يصلي ؟

فأجابوا:

"يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية ، أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية ، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية ، وأما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا لا يجوز ، بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر ؛ لقوله تعالى :
(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/49-50 ،
ولذلك لما بَيَّن اللهُ كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية ، حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء ، وأمر المؤمنين بالتقوى إن كانوا مؤمنين حقا ، فقال تعالى :
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) المائدة/57 .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ".

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان" .

انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/373) .

فهل هناك أي اختلاف بين تعريف الديمقراطية إذن وتعريف العلمانية التي تعني فصل الدين عن الدولة .. بمعني ان الدولة تعبر عن مصالح البشر الدنيوية وتحميها .. ولا تعادي الدين الذي يعبر عن العلاقة الروحية والاخلاقية بين البشر والله ..

العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية .. هي كما العلاقة بين الحفيد والجد ..
فالعلمانية الجد .. والليبرالية الأب .. والديمقراطية الابن .. !
فكيف لنا ألا ننسب الأبناء إلى الأباء ؟؟؟!!

ولا يمكن أن تنجح الديمقراطية الا بتبني العلمانية .. فهما صنفان متلازمان مترابطان..!

الديمقراطية العلمانية أو الديمقراطية الليبرالية النظام السائد للديمقراطية في دول الغرب، وكذلك في العالم في القرن الحادي والعشرين،

إن استخدام لفظ "الديمقراطية" لوصف الديمقراطية الليبرالية أو العلمانية
خلطا شائعا في استخدام المصطلح سواء في الغرب أو الشرق، فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة بينما

الليبرالية والعلمانية

تؤكد على حماية حقوق الأقليّات والأفراد و مع الأقليات والأفراد
(وهي حقوق تكفل بها الإسلام وحماها بضوابط ) بخلاف الأنظمة الديمقراطية أو التى تدعى الديمقراطية
التي لا تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحماية والتي تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية، فهنالك تقارب بينهما في امور وتباعد في اُخرى يظهر في العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية كما قد تختلف العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية باختلاف رأي الأغلبية.

وهذا من تناقض الليبرالية :

ومن أقبح تناقضات الليبرالية ، أنَّه لو صار حكمُ الأغلبيِّة هو الدين ،
واختار عامة الشعب الحكم بالإسلام ،
واتباع منهج الله تعالى
والسير على أحكامه العادلة الشاملة الهادية إلى كل خير
فإن الليبراليّة هنا
تنزعج انزعاجاً شديداً ،
وتشن على هذا الاختيار الشعبي حرباً شعواء ، وتندِّدُ بالشعب وتزدري اختياره إذا اختار الإسلام ، وتطالب بنقض هذا الاختيار وتسميه إرهاباً وتطرفاً وتخلفاً وظلاميّة ورجعيّة .....الخ
كما يحدث الأن

كما قال تعالى ( وإذا ذُكِر الله ُوَحدَهُ اشمَأَزَّت قلوبُ الذين لايُؤمِنُونَ بِالآخرِةِ وَإِذا ذُكِرَ الذينَ مِنَ دونِهِ إذا هُم يَستَبشِروُن ) الزمر 45 0

فإذا ذُكر منهج الله تعالى ، وأراد الناس شريعته اشمأزت قلوب الليبراليين ، وإذا ذُكِر أيُّ منهجٍ آخر ، أو شريعة أخرى ، أو قانون آخر ، إذا هم يستبشرون به ، ويرحِّبون به أيَّما ترحيب ، ولايتردَّدون في تأيِّيده 0

فلماذا إذن يقبل الإسلاميون الأولى " الديمقراطية " .. ويرفضون الثانية " العلمانية " ....؟؟

لا يقبل الإسلام الأولى ولا الثانية
فمن النفاق الأكبر ترك التحاكم إلى الإسلام، والتحاكم إلى غيره من الأهواء والآراء، والقوانين البشرية، كما قال الله:
( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ) [النساء:61]

من علم حال النظام الديمقراطي وحكمه ثم رشح نفسه أو رشح غيره مقرّاً لهذا النظام ، عاملاً به ، فهو على خطر عظيم ، إذ النظام الديمقراطي منافٍ للإسلام كما سبق .

وأما من رشح نفسه أو رشح غيره في ظل هذا النظام ، حتى يدخل ذلك المجلس وينكر على أهله ، ويقيم الحجة عليهم ، ويقلل من الشر والفساد بقدر ما يستطيع ، وحتى لا يخلو الجو لأهل الفساد والإلحاد يعيثون في الأرض فساداً ، ويفسدون دنيا الناس ودينهم ، فهذا محل اجتهاد ، حسب المصلحة المتوقعة من ذلك .

بل يرى بعض العلماء أن الدخول في هذه الانتخابات واجب .

فقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن حكم الانتخابات ، فأجاب : "أنا أرى أن الانتخابات واجبة ، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيراً ، لأنه إذا تقاعس أهل الخير ، مَنْ يحل محلهم ؟ سيحل محلهم أهل الشر ، أو الناس السلبيون الذين ما عندهم خير ولا شر ، أتباع كل ناعق ، فلابد أن نختار من نراه صالحاً .

فإذا قال قائل : اخترنا واحداً لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك .

قلنا : لا مانع ، هذا الواحد إذا جعل الله فيه البركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولا بد ، لكن الذي ينقصنا الصدق مع الله ، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل .... فَرَشِّحْ مَنْ ترى أنه خير ، وتوكل على الله

الاجابة معروفة .. وهي أنهم ممكن أن يستفيدوا من الديمقراطية ويستغلونها للوصول الي السلطة بعد أن فشلوا مرارا وتكرارا بالطرق الاخري عبر العنف والعمل السري وتهييج الشارع ضد السلطة ..!

هو قبول مرحلي وليس دائماً علي أية حال .. وفقا لقواعدهم الفقهية "جواز ارتكاب منكر أصغر من أجل القضاء على منكر أكبر" ..!

المنكر الأصغر هو : الديمقراطية ... المنكر الأكبر هو : العلمانية وكافة أشكال الدولة المدنية الحقيقية ..!

هلا فهمنا اللعبة ؟!

" حليم "

لماذا أقول لا للا دينية ( العلمانية)؟

لماذا أريد شريعة الله تعالي وأن نُحكم بالكتاب والسنة ؟

• إن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده وأخبر أنه لا يقبل من أحد سواه. قال تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام ) [آل عمران19] وقال : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران:85] وشريعة الإسلام هي الشريعة المهيمنة الناسخة لما قبلها من الشرائع، وقبل أن يأتي من يحاول خداعنا بقوله وأين النصاري شركاء الوطن و اين .... واين ..... أقول قد أمر الله أن يكون الاحتكام ورد النزاع إلي الشريعة الخاتمة والعدل معهم وهذا لا يعني أن نتبع أهواءهم، فقال (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) [المائدة 49] وقال ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم ) [المائدة:48] ومنع الله أهل الإسلام من اتباع شيء غير شريعته فقال ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) [الأعراف:3] وهذا يعني أن الشريعة وافية بجميع الأحكام التي يحتاجها الناس، وأنها تنظم جميع شؤون حياتهم، وإلا لما أحال الله عليها وحرم اتباع غيرها.

والأقضية والأحكام التي يحتاجها الناس أعم من الشعائر التعبدية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، بل تنظم أمور الحياة كلها من سياسة واقتصاد واجتماع وغير ذلك. فكيف ينكر شمول الدين للسياسة وحكمه فيها وخضوعها له ؟!

ومن تأمل القرآن والسنة اللذين هما أصل هذه الشريعة رأى شمولها لجميع ما ذكر.

ففي القرآن والسنة ذكر الشعائر التعبدية من صلاة وغيرها.

• وفيهما بيان طبيعة الحكم والتشريع، وعلاقة الحاكم بالمحكوم، من وجوب الطاعة بالمعروف، وحق الأمة في الاختيار، وبيان حالات العزل وغير ذلك.

• وفيهما بيان أحكام العلاقات الدولية من حرب وسلم وهدنة، وبيان أحكام الجهاد، ومراحله وأهدافه، وأحكام البلدان المفتوحة وطريقة التعامل مع أهلها.

• وفيهما بيان أحكام الجنايات والحدود، كحد الردة والزنا والسرقة والخمر، والقصاص وغير ذلك.

• وفيهما تنظيم شؤون الاقتصاد وبيان ما يحل ويحرم من المعاملات وطرق الاستثمار المباحة.

• وفيهما تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، وداخل الأسرة، وبين الرجل وزوجته.

• وبالجملة فما من حكم شرعي يحتاجه رجل أو امرأة أو صغير أو كبير أو حاكم أو محكوم في شأن عبادة أو معاملة داخلية أو خارجية إلا وبيانه وتفصيله موجود في هذه الشريعة بمصدريها الأساسين القرآن والسنة، وما تفرع عنهما من إجماع وقياس، أو غيرهما من الأدلة المعتبرة.

ومن رأى القرآن مصدراً صالحاً لتلقي أحكام العبادات دون المعاملات أو حكام العبادات والمعاملات دون الجنايات والحدود فقد
آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وهذه هي
العلمنة الصريحة،
والردة السافرة،
كما قال الله ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ) [البقرة:]
على أنه ينبغي أن نفرق بين الإسلام بشريعته الشاملة الكاملة وبين ممارسات بعض المسلمين وأخطائهم.

فإن وجد من يعتقد شمول الإسلام للعبادة والسياسة، والدين والدولة، ويدعو إلى ذلك، مع اتصافه بما ذكرت من النفاق والكذب، فهذا لا يكون مبرراً في القدح والطعن في صحة ما يدعو إليه. بل الواجب دعوته إلى أخذ الدين كله، وتحذيره مما يخالف شيئاً منه، سواء في أبواب العبادات أو المعاملات، أو السياسة… أو سائر شئونه. وقد كان بين المسلمين في العهد الأول من ينسب إلى الإسلام وهم منافقون كافرون، يتربصون بالمسلمين الدوائر، لكن وجود هؤلاء لم يكن ليبرر لأحد أن يتهجم على الإسلام ومبادئه وثوابته.