الرئيس مرسي ومكر التاريخ

[aymaan noor]

جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذ محمد على هذا المقال

أولا : ان مسألة تحصين قرارات اللجنة العامة لللانتخابات كانت مرفوضة من القوى السياسية و تظاهروا ضدها و من أيدها هم الاخوان المسلمون و تانصار الاسلام السياسى ، و هذا أمر لافت للنظر ان القوى السياسية مواقفها واحدة منذ ثورة 25 يناير و رؤاها السياسية واضحة اما التغير فى وجهات النظر كان من نصيب تيار انصار الاسلام السياسى ، و أذكر حضرتك بأن الأخوان المسلمين أقروا بخطئهم و انخداعهم فى قرارات العسكر .
ثانيا : قبول التشريع من المجلس العسكرى لم يكن فى يوم من الأيام مطلب القوى الثورية ، و لكن حين حكمت المحكمة ادستورية بحل مجلس الشعب ، كان وجو المجلس العسكرى أمرا واقعا لأنه سبق و أصدر الاعلان الدستورى الأول .
ثالثا : الجمعية التأسيسية للدستور هى ساقطة سواء حكمت الحكمة الدستورية بذلك او لم تحكم خاصة بعد انسحاب جميع القوى المدنية منها ، فالدستور لابد ان يون متوافقا مع جميع الطوائف هذا أمر مفروغ منه ، فالبلد للجميع المصريين و ليست لأغلبية أو أقلية .
ثالثا : حل مجلس الشورى ليس ذى بال أو أهمية فهو ليس مجلس تشريعى و ليس لديه صلاحيات التشريع و مادام مخالفا للدستور فشأنه شأن مجلس الشعب .
رابعا : الحديث عن مؤامرة 24 أغسطس فيه مبالغة كبيرة فلم تكن سوى مظاهرات و أذكر حضرتك أنها كانت مرفوضة من معظم القوى السياسية و لم يكن عليها توافق ، و غريب جدا ان نصنف المظاهرات على انها محولات انقلاب ، فهذه الاتهامات لم تكن تطلق ايام ايام النظام البائد .
خامسا : ما الذى يضيرنا كشعب مصر ان يتم التحقيق فى اتهامات بتزوير الانتخابات ، و لما لانطالب نحن النيابة و القضاء من التحقق من صدق او كذب هذا الأمر ، و هل لو ثبت التزوير سيكون هذا أمر مقبول من الأخوان المسلمين ، و اذا لم يثبت تكون هذه شهادة تبرئة للأخوان المسلمون ، و فى النهاية ثبوت التزوير من عدمه لايلغى ان قرارات لجنة الانتخابات محصنة ، و لك تكون الحقائق أصبح ظاهرة للشعب المصرى ، فالتزوير مرفوض و يجب محاسبة من يقوم به .
سادسا : و أخيرا لايوجد أى تبرير لكى يعطى رئيس الجمهورية لنفسه كل الصلاحيات حتى دون أن يستشير مستشاريه و هذا أمر غريب مما دفع الكثيرون منهم لتقديم استقالاتهم ،

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك