قرار مجلس الوزراء رقم57 بشأن علاوة أعباء وظيفية للمعلمين وقرار وزير التعليم للمديريات

[m-farouk]

kطالب الوزارة بتوضيح التناقض الخطير في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين في المادة الأولي والثانية وتوضيح الزيادات التي أعلن عنها في السابق هل هي وهمية أم ماذا فهذه الزيادات طفيفة لا تحقق طموحات المعلمين

انتابت حالة من الغضب بين جموع المعلمين بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 اليوم الخميس الموافق 16/1/2014 والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمي 155، 156لسنة 2007. حيث أن القرار متناقض مع نفسه بذات القرار .
ففوجئ المعلمين بالمادة الأولي من القرار التي تنص علي أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسي والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلي :

جنيه / شهريا الوظيفة

425 المعلم المساعد

400 المعلم/ ومن يعادله

375 معلم أول/ ومن يعادله

350 معلم أول (أ) ومن يعادله

325 معلم خبير/ ومن يعادله

300 كبير معلمين/ ومن يعادله

ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين في السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
وهذه الزيادات طفيفة بالنسبة لما صرح به وزير التربية والتعليم فيما قبل من تصريحات ووعود كما أن المادة الأولي تخالف المادة الثانية من نفس القرار

لاحظ وجود المعلم المساعد في الجدول بما يخالف المادة الثانية

وفوجئ المعلمون بالمادة الثانية التي سببت لهم صدمة أكبر:
حيث تنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى توفر الشروط الآتية:
البند الأول من الشروط أن يكون المعلم (معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين ) وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر.

وفي البند الثالث من الشروط أن يكون حاصلاً علي مرتبة كفء في تقارير الكفاية لأخر سنتين )
ومن المعروف أن الأكاديمية المهنية للمعلمين عندما تعتمد معلماً متعاقداً يترقي إلي معلم ويكون ذلك خاص بالمعلمين فقد دون غيرهم وهذا ينافي ما نشر في المادة الأولي وما ذكر عن المعلم المساعد كما هو موضح بالجدول في المادة الأولي
أما البند الثالث ويمثل المفاجئة الثالثة الصادمة وهو :
(أن يكون حاصلاً علي مرتبة كفء في تقارير الكفاية لأخر سنتين )
ومن المعروف أن مرتبة كفء في تقارير الكفاية لأخر سنتين تكون للمعلمين القدامى الذين مر عليهم علي الأقل عامين وهم علي درجة معلم وبالتالي معني هذه الشروط أن المعلمين حديثي التعيين وكذلك المعلمين المساعدين ليس لهم في الحد الأدنى .

لاحظ البند الأول والثالث من المادة الثانية

فكيف ينشر قرار مثل هذا متناقض مع مواده وغير واضح المعالم وكيف تلك الشروط الصادمة التي تهدر حقوق المعلمين وهل هذا تلاعب بالقوانين أم خداع للمعلمين نريد توضيح الأمر لأن الأمر مخلوط برمته والحد الأدني لا يستثني منه أحد

[مدرس انجليزي 2000]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m-farouk

kطالب الوزارة بتوضيح التناقض الخطير في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين في المادة الأولي والثانية وتوضيح الزيادات التي أعلن عنها في السابق هل هي وهمية أم ماذا فهذه الزيادات طفيفة لا تحقق طموحات المعلمين

انتابت حالة من الغضب بين جموع المعلمين بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 اليوم الخميس الموافق 16/1/2014 والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمي 155، 156لسنة 2007. حيث أن القرار متناقض مع نفسه بذات القرار .
ففوجئ المعلمين بالمادة الأولي من القرار التي تنص علي أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسي والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلي :

جنيه / شهريا الوظيفة

425 المعلم المساعد

400 المعلم/ ومن يعادله

375 معلم أول/ ومن يعادله

350 معلم أول (أ) ومن يعادله

325 معلم خبير/ ومن يعادله

300 كبير معلمين/ ومن يعادله

ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين في السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
وهذه الزيادات طفيفة بالنسبة لما صرح به وزير التربية والتعليم فيما قبل من تصريحات ووعود كما أن المادة الأولي تخالف المادة الثانية من نفس القرار

لاحظ وجود المعلم المساعد في الجدول بما يخالف المادة الثانية

وفوجئ المعلمون بالمادة الثانية التي سببت لهم صدمة أكبر:
حيث تنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى توفر الشروط الآتية:
البند الأول من الشروط أن يكون المعلم (معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين ) وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر.

وفي البند الثالث من الشروط أن يكون حاصلاً علي مرتبة كفء في تقارير الكفاية لأخر سنتين )
ومن المعروف أن الأكاديمية المهنية للمعلمين عندما تعتمد معلماً متعاقداً يترقي إلي معلم ويكون ذلك خاص بالمعلمين فقد دون غيرهم وهذا ينافي ما نشر في المادة الأولي وما ذكر عن المعلم المساعد كما هو موضح بالجدول في المادة الأولي
أما البند الثالث ويمثل المفاجئة الثالثة الصادمة وهو :
(أن يكون حاصلاً علي مرتبة كفء في تقارير الكفاية لأخر سنتين )
ومن المعروف أن مرتبة كفء في تقارير الكفاية لأخر سنتين تكون للمعلمين القدامى الذين مر عليهم علي الأقل عامين وهم علي درجة معلم وبالتالي معني هذه الشروط أن المعلمين حديثي التعيين وكذلك المعلمين المساعدين ليس لهم في الحد الأدنى .

لاحظ البند الأول والثالث من المادة الثانية

فكيف ينشر قرار مثل هذا متناقض مع مواده وغير واضح المعالم وكيف تلك الشروط الصادمة التي تهدر حقوق المعلمين وهل هذا تلاعب بالقوانين أم خداع للمعلمين نريد توضيح الأمر لأن الأمر مخلوط برمته والحد الأدني لا يستثني منه أحد

اضافة الى ذلك ان المعلم المساعد بعد عامين يصبح معلم
و كذلك صرح الوزير ان هذه الزيادات اضافة الى الحد الادني
ماذا يحدث؟؟؟

[aboahmed15]

بعد أن كان المدرس أفضل فئات المجمتع (سابقا) أصبح بعد الحد الأنى أدنى فئات المجمتع