|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#16
|
|||
|
|||
![]()
دكتور محمد على يوسف
وبعد كل حكم يبدأ فاصل " الولولة " كالعادة و كأنما هو أمر جديد أو مفاجىء وكأنما اندهش من سمعوا الحكم ببراءة فلان أو نزاهة علان أو عودة ترتان و كأنما لم ينبه العقلاء لذلك منذ أيام مجلس الشعب المنصرم حينما ذكروا أن قانون السلطة القضائية أولوية قصوى لتطهير القضاء والذي كان حينئذ مطلبا شعبيا مجمعا عليه ولكن لا حياة لمن تنادي وكأنه لم يتنادى العقلاء من بعد الثورة بضرورة وجود محاكم ثورية ثم الآن يبكى من لم يستمع حينئذ حزنا على الثورة التي جعلها القضاء أى شىء إلا أن تكون ثورة نفس الاسطوانة المملة والبكاء على اللبن المسكوب دون أن يفكر أحد أن يعترف و لو لمرة بخطئه رغم أن الجميع يعلمون أن أول مراحل التغيير و الإصلاح الاعتراف بالخطأ و تشخيصه لكى يكون السؤال المنطقي بعدها و الذي هو يقينا أفضل و أكثر عملية من الصراخ المتكرر بعد كل لسعة قضائية ثم ماذا بعد ؟ ![]() <h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{"type":1,"tn":"K&quo t;}">دكتور محمد على يوسف </h5> |
#17
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
- لا لست أري ما تقول . فلا أنت ولا أي عضو محترم هنا رأني أدافع عن جبهة الانقاذ ولا أي حزب أو تيار . نعم انا ضد حكم الاخوان وقلتها أكثر من مرة لأنه حكم ظالم . والاسلام ضد الظلم وضد كل من يستخدم الدين كشعارات من أجل الوصول إلي مناصب زائلة . - كل قضاة مصر تقريباً كانوا في نظام المخلوع . فهل نحيلهم جميعاً إلي المعاش ويتولي الاخوان القضاء بدلاً منهم ؟! - علي من يتهم أن يقدم الأدلة التي تؤكد صحة الاتهامات , ولن يخرج الحكم مخالفاً للقانون . وإن حدث هذا , فيوجد درجات للتقاضي , وليس من المنطقي أن يتفق الجميع علي الفساد !! عدم تقديم الأدلة التي تدين الزند هو أحد أوجه فشل النائب الخاص بالجماعة !! أم أنك تقلب حقيقة الأمور , وتطالب القاضي أن يأتي بالأدلة بنفسه , وتتجاهل النيابة العامة التي يرأسها النائب الخاص ؟! - نعم أخي الفاضل , ليس لأحد من قدسية ولا يجب أن يكون هذا أبداً . فكل يُؤخذ منه ويُرد عليه إلا الحبيب صل الله عليه وسلم . والفيصل بين الجميع هو الدستور والقانون والذي دأب مرسي وجماعته علي انتهاكهما !! - الذي يشعل النار ويؤججها هو من يصم أذنيه هو وجماعته عن كل نصح قُدم له ويريد الاستئثار بالأمر وحده رغم عدم قدرته عليه لا هو ولا جماعته !! - هل حصل باسم يوسف علي البراءة أم تم الافراج عنه بكفالة ؟! - فيما تجادل يا أخي الكريم هل المطالبة بإحترام أحكام القضاء أصبح أمراً مستنكراً ومستهجناً , بينما أصبح عدم احترامه هو الأمر الطبيعي والصحيح طالما كان وفقاً لأهوائك وأهواء المؤيدين لمرسي وجماعته ؟!! إن كان لا يعجبكم هذا الشعب .... فلا تحكموه واتركوا الحكم لمن هم أهل له ولمن يحترمون القانون والدستور . وأريد منك ومن كل المؤيدين لمرسي وجماعته أن تجيبوني علي هذا السؤال : ماذا إن جاء حكم النقض بصحة تعيين النائب العام . ماذا ستقولون عن القضاء وقتها ؟ وماذا ستقولون إن رفضته المعارضة واتهمت الحكم بأنه حكم مسيس ؟! في انتظار اجابتك أخي الفاضل . تقديري واحترامي . |
#18
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
لكني سأرد علي سؤالك وقد اجبتك علية قبل ان تسئل الست انا قائل هذة اقتباس:
ولماذا كلما اثير القضاة يهددون بالتصعيد تلك هي المعضلة والمشكلة وشكرا |
#19
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
أجبتك عن كل ما سألتني عنه فيما يخص القضاء . أنت أخي الفاضل لم تجب عن سؤالي . فما اعتقدت أنت أنه اجابة , لا يمكن أن تكون اجابة عما سألتك عنه . ليس مايراه الاخوان ومؤيديهم هو ما يجب أن يكون . ومن يقول بفساد القضاء لعدم موافقة الأحكام القضائية التي تصدر ضده هو ويعتقد واهماً بأن هذا الكم هو ضد إرادة الوطن , فما يراه ليس ملزماً لغيره !! تسألني عن قانون السلطة القضائية التي يريد الاخوان أن يقوموا بسنه ؟!! هل أفلح الاخوان في أي أمر بطريق شرعي حتي الأن حتي يفلحوا في سن قوانين السلطة القضائية ؟! أم أنك تقصد تصريح المرشد السابق ( عاكف ) والذي نص فيه علانية علي أن أول قرارات مجلس النواب ستكون تفوير عدد 3500 قاض ؟!! المشكلة التي لا تراها أنت ولا أي مؤيد متعصب للاخوان هي أن الاخوان فشلة ولا يصلحون لرئاسة الدولة ولا لإدارة أمورها . أكرر مرة أخري : لم تجبني عما سألتك عنه . سألتك عن محكمة النقض وإن جاء حكمها بصحة تعيين النائب العام . أريد إجابة واضحة ولا تقبل أي تأويل أخي الكريم . نسيت أخي الفاضل أن أبارك لك أنت أيضاً علي حصول شفيق علي البراءة في ظل وجود النائب الخاص للاخوان والذي ملأ الصحف ووسائل الاعلام المخلتفة بأنه من سيقدم الأدلة التي تدين المفسدين !! تقديري واحترامي |
#20
|
|||
|
|||
![]()
القوى الثورية تتظاهر بالشرقية للمطالبة بإقالة النائب العام.. الزند يرحب ببيان "القضاء الأعلى" بشأن حكم بطلان تعيين عبد الله.. ويصفه بـ"المتوازن والعقلانى".. ومجلس إدارة النادى يجتمع غدا لمناقشة الأزمة
الأحد، 7 أبريل 2013 - 21:32 ![]() كتب محمود حسين - الشرقية - إيمان مهنا نظم شباب القوى الثورية المختلفة بالشرقية، وقفة احتجاجية أمام مقر نادى القضاة بشارع المدير بالزقازيق، للمطالبة بإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، وتعيين آخر بصورة شرعية. واصطف الشباب المعترضين بشكل سلاسل بشرية حاملين لافتات مدون عليها عبارات المنددة بحبس المعتقلين وتكبل الحريات، منها: "الشعب يريد تطهير القضاء" و"الحرية للمعتقلين". كان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، قد أشاد ببيان مجلس القضاء الأعلى الذى أصدره خلال اجتماعه اليوم الأحد، بشأن حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ووصفه بأنه بيان متوازن وقوى ويرتقى إلى مستوى الأحكام القضائية. وقال رئيس نادى القضاة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن بيان "القضاء الأعلى" حقق معظم ـ إن لم يكن كل ـ ما كان يتمناه القضاة، واتسم بالعقلانية والحيادية والعدالة الواضحة، وأبرز ما فيه أن لم يبت فى أمر تنفيذ الحكم باعتباره معروضا على المحكمة التى أصدرت الحكم. وأشار "الزند" إلى أن طلب مجلس القضاء الأعلى بعودة النائب العام الحالى إلى موقعه فى العمل بالقضاء شىء طيب للغاية، وأن المجلس فصل فى الأمر المعروض عليه فصل القاضى، قائلا: كل هذه أطواق نجاة للمستشار طلعت عبد الله، سواء الحكم الصادر ببطلانه أو مناشدة مجلس القضاء والمطالب التى وجهتها له أنا وغيرى من القضاة، فربما يستجيب وينجو، وربما يعاند ويصر على الانتحار ويمضى فى الطريق إلى النهاية وذلك ليس فى مصلحته. وتابع "الزند"، قائلا: "ما يعنينى فى المقام الأول وبالضرورة هو كيان النيابة العامة الذى يتم تحلله كل يوم والاعتداء عليه والانتقاص من هيبته والتعامل معه، ولا يعنينى المستشار عبد المجيد محمود أو المستشار طلعت عبد الله فالأشخاص زائلون، ولكن يبقى القضاء وكيان النيابة العامة اللذين لن نقبل الانتقاص من قدرهما. وأوضح "الزند" أن مجلس إدارة النادى سيجتمع غدا الاثنين، لمناقشة تطورات أزمة النائب العام وتداعياتها وبعض القضايا الهامة على الساحة القضائية. فيما طالب المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بتحمل مسئوليته واحترام حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيينه، وترك المنصب والعودة إلى القضاء. ووصف "فتحى" بيان مجلس القضاء الأعلى الذى ناشد فيه النائب العام بإبداء رغبته فى ترك المنصب والعودة للقضاء بأنه بيان محترم، وقال: إنه سبق وقام مجلس القضاء بمناشدة النائب العام بترك المنصب ولم يستجب، والأمر الآن يختلف لأننا أمام حكم قضائى صادر ببطلان تعيينه، والمسئولية الأولى فى احترام هذا الحكم تقع على عاتق المستشار طلعت عبد الله. وأكد "فتحى" أن مناشدة "القضاء الأعلى" للنائب العام تأتى محاولة منه للحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله والنأى به عن أى مهاترات، وعليه أن يعى الدرس ويلتزم بالحكم أولا احتراما لأحكام القضاء وثانيا تقديرا لمجلس القضاء الأعلى بحسبانه مجلس القضاة الأعلى والقائم على شئونهم. وأشار وكيل نادى القضاة إلى أن مجلس القضاء فى بيانه لم يصفح عن مسألة وجوب نفاذ الحكم أم عدم النفاذ ونأى بنفسه عن الخوض فى هذا الحديث احتراما للحكم والمحكمة المعروض عليها طلب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق بالحصول على الصيغة التنفيذية، المقدم لرئيس محكمة استئناف القاهرة وهو عضو بمجلس القضاء الأعلى، ولم يبت فى الطلب حتى الآن، وكان من غير اللائق أن يفصل المجلس فى مسألة نفاذ الحكم من عدمه تقديرا منه لرئيس محكمة الاستئناف، وقال إنه من سياق البيان نستشف أن الحكم واجب النفاذ. وأكد المستشار عبد الله فتحى، أن مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، سيعقد اجتماعا عقب ظهر غد، الاثنين، مع أعضاء النيابة العامة والقضاء، لمناقشة أزمة النائب العام وتداعياتها بعد صدور حكم بطلان تعيين النائب العام. من جانبه، رحب المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى قضاة مصر، ببيان مجلس القضاء الأعلى الذى أصدره خلال اجتماعه الذى عقد اليوم الأحد، وناشد فيه المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بترك منصبه والعودة إلى المنصة، توحيدا لكلمة القضاء ولإزالة أسباب الفرقة. وقال "قنديل" إن بيان مجلس القضاء الأعلى ومناشدته للنائب العام بالعودة لمنصة القضاء خطوة جيدة نحو تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة، دائرة طلبات رجال القضاء، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام. وأكد سكرتير عام مساعد نادى القضاة أن يدعو المستشار طلعت عبد الله إلى الاستجابة لمناشدة مجلس القضاء الأعلى، بترك المنصب والعودة إلى منصة القضاء. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1010019&SecID=12 |
#21
|
|||
|
|||
![]()
شكرا جزيلا
|
#22
|
|||
|
|||
![]() |
#23
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
* اى قضاء هذا الذى يريد عودة نائب عام لفظه الشعب الذى هو فوق الدستور والقانون *اى قضاء هذا الذى أعطى للزند مهلة للهروب ويعلم مساحة الأراضى التى نهبها؟؟؟ *أى قضاء هذا الذى فتح أوكازيون البراءات ،ما إلا عندا فى الرئاسة؟؟؟ على القضاء أن يكون عادلا ونزيها بالبدء بتنظيف جدرانه،،أفهذا عيب؟؟؟؟؟؟؟ |
#24
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
اما ان كنت ان كنت تري ان القضاء بهذة الاحكام نزية وبريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب وانه قضاء شامخ ومع كل ماسبق فاعتذاراي لك اولي من المناقشة في ذلك من اراد الحق فالحق ابلج واضح وضوح الشمس في رابعة النهار والحق بيقين ان القضاة يناقضون الحاكم الان لانه لايعجبهم وجوده وبأحاكمهم هذة يضعيون الثورة وتلك نتيجة طبيعية جدا ان تري هيبة القضاء تسقط اوسقطت بالفعل لان العدل غائب والهوي السياسي حاضر ولن يصلح امر بلد هذا قضاءها مهما كان دفاعك عنه والنتيجة الحتمية هو عدم الاستقرار وعدم الامن ولان العدل اساس الملك فكلما صدرت احكام هدامة للثورة زادات رقعة الثقب الذي سوف يبتلع الاستقرار وسيكون القضاة هم اول من يدفعون الثمن واكرر ستكون ثورة اسلامية ثانية شاملة لن تذر احد بإذن الله وستأخذ في طريقها كل من وقف ضدها فالصبر قارب علي النفاذ وبعلم الله ما في النفوس فلقد بلغت القلوب الحناجر وياروح ما بعدك روح ولست ابالغ في ذلك قيد انملة وان غدا لناظرة قريب واعتذر مرة اخري عن مواصلة النقاش في ذلك طالما تري القضاء الحالي بهذة الصورة من الشفافية وان كل بصرك وكيانك تقع فقط علي الاخوان هذا ما يشغلك وهم ليسو يعنوني في شييء فليذهبو الي الجحيم حتي تستريح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قاضى" براءة باسم يوسف صاحب حكم غلق قناة الحافظ قال عمرو عبد الهادي - المتحدث باسم جبهة الضمير – فى تدوينة لع على موقع "فيس بوك"، إن المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الذى قضى اليوم برفض وقف برنامج باسم يوسف، ، هو نفس المستشار الذي أصدر حكما بوقف قناة الحافظ، وقال في حيثيات حكمه إن القناة تنشر الرذيلة. يذكر أن الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، قضت فى يناير الماضى بوقف بث برنامج "في الميزان" الذي يذاع على قناة الحافظ لمدة ثلاثين يوماً، ومنع ظهور الإعلامي عاطف عبد الرشيد عبر وسائل الإعلام مدة الوقف. وجاء في حيثيات حكم الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، أن قناة الحافظ قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص ببث حلقة من حلقات البرنامج تضمنت قيام المدعو عبدالله بدر بالتلفظ بألفاظ من شأنها نشر الرذيلة وليس محاربتها، حيث ظهر للمحكمة أن بدر شوه المادة الإعلامية التي يقدمها للجمهور بربطها دون داع بالتطاول على الآخرين والإساءة إليهم دون مقتضى، بل وادعى أنه يملك خزائن رحمة ربي، ويملك مفاتيح الجنة والنار، ما يعد خروجا على الرسالة الإعلامية بإيذاء المشاهدين بألفاظ نابية ومشاهد قبيحة تؤذي المشاعر. وتابعت المحكمة في حيثيات قرارها "حيث أن الألفاظ البذيئة التي خرجت من بدر جرحت مشاعر الملايين وخدشت حياءهم وأفسدت أخلاقهم، وصارت القناة منبرا للتلاسن والسباب دون انتقاء الألفاظ، وتم ذلك تحت سمع وبصر القائمين على القناة بل بموافقتهم والبحث عن المبررات والأسانيد لإثبات صحتها، بما ينبىء عن سوء نية القناة والقائمين عليها لنشر الفضائح والشائعات واتهام الناس باتهامات يندى لها الجبين وإفساد أخلاقيات المجتمع عن سبق وإصرار، خاصة أن بدر استغل القناة على أسوأ وجه وذلك في ظل صمت وتقاعس الجهة الإدارية عن منع هذا الأسفاف من طعن في الأعراض والتعرض للحياة الشخصية للناس، رغم أنها مفترض أنها قناة دينية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الإعلامية وللشريعة الإسلامية التي من المفترض أن تسير على نهجها القناة. - See more at: http://www.almesryoon.com/permalink/....iLP4rbXw.dpuf ![]() المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة |
#25
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
مازلت مصراً أخي الكريم علي أن القاضي هو المنوط به أن يأتي بأدلة الإدانة ! فما هي مهمة النائب العام ( الذي عينه مرسي وجماعته ) ؟!! - عدد قليل جداً هم من نادوا بعودة النائب العام السابق , ولكن الغالبية لا تريد عودته ولا تريد هذا النائب الخصوصي للجماعة . الغالبية تريد أن يقوم المجلس العلي للقضاء بترشيح 3 ويختار مرسي من بينهم . قلتها لك أكثر من مرة , ولكنك تعيدها وكأن الشعب خرج في مظاهرات تطالب بعودة النائب العام السابق !! المظاهرات من أجل إقالة النائب العام الحالي وليس من أجل عودة النائب العام السابق !! وأكررها لك مرة أخري أخي الفاضل : هذا الشعب الذي تقول بأنه فوق القانون والدستور غالبيته تطالب بإقالة النائب العام الذي عينه مرسي , فهل استجاب مرسي لغالبية الشعب الذي هو فوق الدستور والقانون ؟! ألم أقل لك أخي العزيز , تنتقون من الدستور والقانون ما يتوافق مع المصالح الشخصية فقط !! فتارة يكون الشعب هو سيد القرار . وتارة أخري يكون الدستور والقانون إن كان يتوافق مع قرار مرسي وجماعته !! - ماذا دهاك أخي الفاضل : أراك تكرر كلاماً سبق لي أن قمت بالرد عليه أكثر من مرة !! القاضي يحكم بما أمامه من أوراق ومستندات . والقضاء يوجد به درجات للتقاضي وليس درجة واحدة فقط !! هلا أجبتني أخي الفاضل عما سألت عنه الاخوان ومؤيديهم : ماذا إن جاء حكم النقض بصحة تعيين النائب العام . ماذا ستقول وقتها عن القضاء ؟ وماذا إن قالت المعارضة بأن هذا الحكم مسيس , فماذا ستقول عنهم حينئذ ؟! من فضلك : أريد إجابة واضحة وصريحة ولا تقبل التأويل . تقديري واحترامي |
#26
|
||||
|
||||
![]() شكرا على الخبر
__________________
|
#27
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
حتي الأن لم تجب عن سؤالي أخي الفاضل !! أوضحت لك الأمر أكثر من مرة ولكنك أخي الكريم لا تريد أن تري إلا ما يوافق هواك فقط ! أقولها لك للمرة الأخيرة : التقاضي درجات .... لماذا ؟! ربما يخطيء القاضي في الحكم ( وهذا أمر وارد منذ الأزل وليس وليد اليوم !!) , وربما ظهرت أدلة جديدة ( ضد أو لصالح المدعي عليه ) , ولذلك توجد أكثر من فرصة لتحقيق العدالة وفقاً لما هو أمام القضاة ( بدرجاتهم المختلفة ) من مستندات وأدلة . ولم يفسد القضاء إلا بتدخل الحاكم وحاشيته فيه ( اقرأ التاريخ كله اسلامي وغير اسلامي فيما يخص القضاء ) ومرسي وجماعته يريدون التدخل في القضاء , وهذا فساد وإفساد له !! تحدثني عن رأي عمرو عبد الهادي عضو جبهة الضمير التابعة لمرسي وجماعته ؟!! يا أخي العزيز , هل وضع مرسي نفسه في صورة سيئة جداً وجعل من قراراته أن تبدو لغالبية الشعب المصري بأنها تخالف القانون والدستور إلا مستشاريه من بطانته الذين يشيرون عليه بما يتوافق مع هواه وهوي جماعته فقط ؟!! ثم تتهمون القضاء بالفساد حينما يبطل هذه القرارات المخالفة للدستور والقانون !! - ثورة اسلامية ثانية ؟!! ومتي كانت الأولي ؟!! لماذا تقحمون الاسلام لتداروا به الأغراض والأهداف الخاصة والتي يتبرأ منها الاسلام جملةً وتفصيلاً ؟!! أتتوهم أن ثورة يناير كانت اسلامية ؟!! الاخوان أخر من انضم لها وكعادتهم جبنوا في بدايتها وأنكروها تماماً . وكذلك فعل اتباع الدعوة السلفية !! ولك يكن يوجد شعار واحد يقول بأنها ثورة اسلامية !!! ولكن هذا ليس بغريب عن الاخوان ومؤيديهم .... قلب الحقائق هي صفة أصيلة فيهم !! وتقول لن تذر أحد ؟!! لن تذر من ؟!! أتقصد كفار قريش ؟!! نحن مسلمون شئت هذا أنت أو غيرك أم أبيتم ... لا يهم ! هذا الأمر لله وحده وليس لك أو لغيرك !! والله ما أساء للاسلام ويعمل علي تشويه صورته إلا من يقولون بقولك هذا الذي يتبرأ الاسلام منه !! أنت ومن هم مثلك من الاخوان ومؤيديهم لا يرون إلا أنهم هم الثوار وما يصدر من أحكام ضدهم , فهي ضد الثورة ( قلتها لك سابقاً وها أنت الأن تؤكد ذلك ) !! إن شاء الله أخي الفاضل لن تنالوا ما تريدون وسيتم اقصاء الاخوان عن الحكم رغماً عنكم كما فُعل بسابقكم , والأيام بيننا . هداك الله وأنار لك بصيرتك |
#28
|
|||
|
|||
![]() |
#29
|
|||
|
|||
![]()
مفاجأة.. تخفيض سن التقاعد يؤدى للإطاحة بـ 6 أعضاء بالمحكمة الدستورية.. القضاة: نرفض القرار ونحذر من م***ة جديدة ضدنا وسنتصدى لمحاولات أخونة السلطة القضائية.. وندا: الغرض سياسى ويهدف للتخلص من 3000 قاض
الإثنين، 8 أبريل 2013 - 06:13 ![]() كتب إبراهيم قاسم كشف مصادر قضائى عن أنه فى حالة تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 65 عاما، فإن 6 من أعضاء المحكمة الدستورية ستتم الإطاحة بهم وهم المستشارون ماهر البحيرى وعدلى منصور وأنور العاصى ومحمد الشناوى وماهر سامى، وأخيراً المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. وأضافت المصادر أن المحكمة سيتبقى بها بعد ذلك 5 أعضاء فقط هم المستشارون حنفى جبالى 64 سنة والسيد حشيش 64 سنة وخيرى طه 61 سنة وسعيد مرعى 59 سنة وعادل عمر شريف 56 سنة وهو ما يعنى أن جميع أعضاء المحكمة سيتم تغييرهم خلال فترة وجيزة من تطبيق سن التقاعد. وتخوفت المصادر من إدخال عناصر إخوانية للمحكمة، فيما كشفت المصادر عن أن الحركة يتوقع أن تتسبب فى إحالة 3500 قاضٍ للتقاعد. يذكر أنه فى انتخابات نادى قضاة مصر عام 2005 تم عمل استفتاء للقضاة المشاركين فى التصويت والذى وصل عددهم إلى 4560 قاضيًا حول خفض سن التقاعد إلى الـ 65 عاما وكانت النتيجة أن 4200 قاض رفضوا الخفض و330 وافقوا و130 أصواتهم تم إبطالها. ومن جانبه، يقول المستشار زغلول البلشى، رئيس إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، إنه يرفض تخفيض سن التقاعد للقضاة، لافتا إلى أن هذا القرار فى حال صدوره يمكن أن يطيح بأكثر من 200 قاض على الأقل جميعهم من أكثر القضاة خبرة وهم جميع رؤساء الدوائر فى محكمة النقض ومحاكم الاستئناف وأغلب أعضاء اليمين فى تلك الدوائر الأمر الذى سيسبب خللا كبيرا فى المنظومة القضائية بأكملها. ويضيف أن أفضل سن لتقاعد القضاة هو المطبق حاليا والذى مازال يعمل به فى قانون السلطة القضائية الحالى وهو أيضا النظام المعمول به فى جميع دول العالم. فيما يرفض المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إعلان تأييده أو معارضته للقانون قائلا، إن القرار سيتم تركه للقضاة أنفسهم، مؤكدا أنه سيطرح القانون على القضاة وسوف يمتثل لرأى الأغلبية فى القانون الجديد، وبدوره رفض المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض إعلان رأيه فى القانون. ويرفض المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام تخفيض سن التقاعد إلى 65 عاما لتعارضه مع المصلحة العامة للقضاة خاصة فى المرحلة الحالية وفى ظل ما تشهده السلطة القضائية من محاولة النيل منها. ويشير مساعد وزير العدل إلى أن ناحية المصلحة العامة أثبتت أن الغرض الأساسى من رفع سن التقاعد فى القضاء إلى الــ70 سنة هو الاستفادة من الخبرات المتراكمة لهم لكن مع الأسف الشديد أساء النظام السابق استغلال هذا الأمر من خلال قيامه برفع السن فى فترات متفاوتة لقيادات بعينيها للاستفادة منهم، مضيفا بأنه كان من الأفضل رفع السن للجميع وليس لمن يتولون المناصب القيادية أو الإدارية فى القضاء. ويوضح مساعد وزير العدل أنه يعارض تخفيض سن التقاعد لأن طرح الفكرة خلال المرحلة الراهنة مرتبط بتوجهات سياسية معينة، حيث تم تسريبها منذ عدة أشهر لقياس رد فعل الرأى العام، مشددا على أنه لا يقبل بم***ة جديدة للقضاة. فيما اكتفى المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية برفض إبداء رأيه فى القانون، مشيرا إلى أنه سوف يعرض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته وهو ما يلزمه بعدم إبداء رأيه، وهو ما اتفق معه فيه أيضا المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد سابقا ورئيس محكمة الاستئناف رافضا إعلان وجهة نظره فى القانون. ويشدد المستشار عبد الستار أمام، رئيس نادى قضاة المنوفية ورئيس محكمة جنايات القاهرة، على رفضه التام لخفض سن التقاعد للقضاة، لافتا إلى أن المصلحة العامة تقتضى زيادة عدد القضاة لحل مشكلة بطء التقاضى فى المحاكم المصرية. ويؤكد أن تخفيض سن تقاعد القضاة إلى سن 65 عاما سيؤدى إلى الاستغناء عن خبرات كثيرة متراكمة لدى شيوخ القضاة ولا يعالج أو يصلح القضاء بل يزيد من مشاكله. وبدوره يرفض المستشار عبد الوهاب عيسى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، التعليق على هذا القانون بأكمله لأنه سيعرض على المحكمة الدستورية وهم من سيفصلون فى مدى دستوريته. ويقول المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس نادى جنوب سيناء، أرفض خفض سن التقاعد بأى حال من الأحوال، لأن فكرة خفض السن غرضها سياسى وتهدف إلى التخلص من رموز القضاة، كما يمكن أن يسبب تطبيقها خللا كبيرا فى المحاكم، فمن غير المعقول أن يتم إقالة 3000 قاضى مرة واحدة، كما أن الدولة لن تستطيع دفع مكافأة نهاية خدمة لكل هؤلاء بعد تسريحهم. ويشير المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفنى لوزير العدل أنه على الرغم من أنه ضد فكرة مد سن التقاعد إلى سن الـ70 سنة وأنه يحبذ فكرة خفض السن إلى الـ65 لكنه لا يوافق على فكرة الخفض فى هذه الظروف. ويضيف أن خفض سن التقاعد فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد يحمل شكل إقصاء لعدد كبير من القضاة وهو أمر غير مقبول. ومن جانبه، أعلن المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أنه لا يوافق على تخفيض سن تقاعد القضاة، ويضيف أن مسألة مد السن لصالح المواطنين، لأن شيوخ القضاة رصيد كبير تستفيد منه مصر بأكملها. ويشير إلى أن الهدف الحقيقى من وراء خفض السن هو التخلص من القضاة، مطالبا النظام أن يثبت أن الهدف هو النفع العام وفى كل الأحوال، فإن مد السن ضرورة للتواصل بين الماضى والمستقبل. المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، كان له رأى مختلف، حيث أكد أنه يوافق على تخفيض سن القضاة إلى 65 سنة. ويشير إلى أنه كان دائما ينادى ضد رفع سن التقاعد، والسبب فى ذلك هو ترقية شباب القضاة الموجودين حاليا، شريطة أن يتم رفع كفاءتهم، أما عن الذين سيخرجون على المعاش نتيجة تخفيض السن فإنه من الضرورى تعويضهم عن المدة التى كان من المفترض أن يقوموا باستكمالها حتى بلوغ سن الـ 70 إما عن طريق دفع مكافأة نهاية الخدمة أو دفع مرتباتهم عن هذه المدة. ويعارض المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، تخفيض سن التقاعد للقضاة وهو ما يحرم 3000 قاض من الحق فى الترقية من أجل الوصول إلى المناصب القيادية وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين القضاة فى المزايا المدنية والمعنوية، كما يرفض المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل مجلس إدارة نادى القضاة تخفيض سن تقاعد القضاة أيضا، ويضيف أن هذه الفكرة جاءت لتصفية الحسابات مع رموز القضاة فى مصر، لافتا إلى أنها محاولة للنيل منهم وخرق استقلال السلطة القضائية. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1010376& |
#30
|
|||
|
|||
![]()
"الوفد" للقوى السياسية: ارفعوا أيديكم عن قضاء مصر ومجلسه الأعلى
الإثنين، 8 أبريل 2013 - 13:46 ![]() كتب أمين صالح طالب المكتب الإعلامى لحزب الوفد، الأحزاب والقوى السياسية والجماعات، بأن ترفع أيديها عن قضاء مصر ومجلسه الأعلى، وأن تكف ألسنتها عن التعليق على ما يصدر من المجلس الأعلى للقضاء من قرارات، أو ما يصدر من المحاكم على اختلاف أنواعها. وأكد الوفد، فى بيان عاجل أصدره اليوم الاثنين، أن قضاء مصر شامخ لن يستطيع أن ينال منه السفهاء، ولن ترهبه تهديدات أو إعلام أو سلطة، قائلا: "يجب علينا جميعا كشعب وقوى وطنية، كما انتفضنا دفاعا عن الأزهر الشريف وشيخه، حينما حاول العابثون المساس به، أن نحافظ على قلعة الحقوق وحصن الحريات التى إن سقط سقطت الدولة". وناشد الحزب، كافة الساسة، أن يحافظوا على تلك الهيئة التى طالما تصدت لكل ظالم بأحكامها العادلة، وألا يتم إقحامها فى المعارك السياسية أو فى تحقيق أهداف شخصية. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsI...65&IssueID=168 |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|