شارك فى إستفتاء المنتدى على الدستور

[كامل على]

الثانى عشر : الانتقاص من سلطة المحاكم الأخرى لصالح الدستورية
المادة 192: تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية..."وهذا النص منقول من دستور 1971 ولكن تم نقله بصورة خاطئة، فكان نص المادة 175 كما يلي: " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية..".
مما يعني أن المحكمة الدستورية تتولى دون غيرها الرقابة الدستورية، إلا أنها تشترك مع غيرها من المحاكم فى تفسير النصوص التشريعية، وذلك بسبب تكرار كلمة " تتولى " أما بعد حذف هذا التكرار فى التعديل الأخير فقد أصبحت المحكمة الدستورية دون غيرها تتولى تفسير النصوص التشريعية، وهذا أمر مستحيل عمليا، إذ من المعلوم أن الوظيفة الأساسية للقضاء هو تفسير النصوص التشريعية عند تطبيقها، وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، وليس من المعقول أن تطلب جميع المحاكم من المحكمة الدستورية تفسير كافة النصوص التشريعية عند التطبيق لأنها الآن أصبحت مختصة بذلك دون غيرها.
الثالث عشر : جعل البرلمان المنتخب فى حالة تهديد دائم بالحل من قبل الدستورية
إلغاء الرقابة السابقة على القوانين المتعلقة بالمجالس المنتخبة يؤدى إلى عدم استقرار هذه المجالس، ورغم اقتراح لجنة العشرة بألا يترتب أثر الحكم بعدم الدستورية على البرلمان المنتخب القائم وعمل تعديل فقط يصلح العوار الذى تسبب فى عدم الدستورية إلا أنه تم إلغاء هذا النص المهم للغاية لندخل مرة أخرى فى مأساة تضييع أصوات الملايين من المصريين وتكبيد الدولة مصاريف باهظة لإعادة الانتخابات وفتح جبهة الصراع بين السلطة القضائية والتشريعية مرة أخرى

[كامل على]

الرابع عشر : دسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين والتوسع فيها
المادة 204 : أضافت أبعاد جديدة لدسترة المحاكمات العسكرية بحيث توسع تعريف الجرائم العسكرية التى قد تصل لأى مواطن يتعامل مع أى شخص أو جهة أو مكان تابع للقوات المسلحة.
الخامس عشر : هدم مبادئ الديموقراطية بتحصين وزير الدفاع واستقلال المؤسسة العسكرية عن الدولة
المادة 234 الخاصة بتعيين وزير الدفاع
تتعارض تماما مع المبادئ الديمقراطية ولا يوجد شبيه لهذه المادة فى أشد الدول تخلفا وديكتاتورية، حيث سيصبح الموقع الوظيفى والدستورى لوزير الدفاع المعين أقوى وأكثر استقرارا من الرئيس المنتخب. وبالرغم أن وزير الدفاع هو جزء من السلطة التنفيذية التى يرأسها رئيس الجمهورية بنص المادة 139 إلا أن الأخير لا يمكنه تغيير وزير الدفاع دون قبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة مثل باقى الوزراء مهما خرج الوزير عن السياسة العامة للدولة أو المؤسسة العسكرية.
السادس عشر : دسترة انفصال الجيش عن الدولة وعدم ضبط العلاقات المدنية العسكرية
المادة 203 : تجعل العسكريين أغلبية تتجاوز الأقلية المدنية المنتخبة فى تحديد قرارات تمس الأمن القومى والتعامل معها ليس من منظور عسكرى فقط بل سياسى أيضا، كما تجعل متابعة البرلمان والأجهزة الرقابية للموازنة العسكرية ضعيفة أو منعدمة تحت دعوى الحفاظ على الأمن القومى رغم أن كل الديموقراطيات تحافظ على الأمن القومى مع إخضاع كل المؤسسات بلا استثناء لرقابة الدولة وبرلمانها المنتخب وأجهزتها الرقابية.

[كامل على]

السابع عشر :إهدار حقوق الشهداء والإصرار على إفلات المجرمين
المادة 241 : لم تتطرق أساسا لمنظومة العدالة الانتقالية رغم أنها كانت من أساسيات خارطة الطريق وبدلا من التصدى لهذا الملف الأساسى فى دستور أى دولة تمر بفترة انتقالية تم تجاهل الملف وإلقاء المسئولية على البرلمان القادم الذى قد تكون أغلبيته من النظام السابق أو الأسبق وبالتالى لن يخرج قانون من هؤلاء يحاسبون به أنفسهم وإذا تمخض الخيال عن قانون فسيكون قانون يقنن العدالة الانتقائية أو الانتقامية طبقا لخريطة البرلمان وانتماءات أغلبيته مما يعنى ضياع حقوق الشهداء والقصاص العادل بين هؤلاء وأولئك.
الثامن عشر : مصادرة حق التظاهر وتقييده
المادة 73 : تتحدث عن حق مطلق ومطاطى للتظاهر السلمى دون أن تحدد ملامحه وتحيله للقانون دون أن تضع أى معايير لحماية حق التظاهر حتى لا يتحول القانون إلى أداة لمنع التظاهر وشرعنة *** المتظاهرين ورغم كل الظروف التى تمر بها البلاد تساهلت اللجنة فى توفير ضمانات لحماية حق التظاهر وتركته لقانون قد تتنازعه الأهواء مثل القانون الحالى، وتحايلت اللجنة على حماية حق أساسى لتجعل الحقوق والحريات مجرد وجهات نظر.
التاسع عشر : فتح باب الفساد لأسرة الرئيس واستغلال نفوذه
المواد 145 و 166: تسمح لزوجة وأبناء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتعامل مع أموالالدولة وفتح فرص للفساد والمحسوبية فأى جهة بالدولة تلك التى سترفض عطاء أو عرض مقدم من أحد أفراد أسرة الرئيس أو رئيس الوزراء ورأينا فى النظام الأسبق كيف تسببت هذه المشكلة فى كوارث ونهب للدولة ولثرواتها.
العشرون : تبعية الأجهزة الرقابية للرئيس وحزبه
المادة 216 : تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية التى من المفترض أنها تتولى الرقابة على أعماله هو شخصيا فكيف نضمن ولاء من يعينهم؟!
هذه عشرين نقطة كونت قناعتى بالتصويت بلا للدستور وأشكر المستشار أحمد ابو شوشة الذى استفدت كثيرا من ملاحظاته القانونية حول الدستور

[كامل على]

وهنا يطرح سؤال يدور حوله النقاش هل نذهب للتصويت بلا فى الدستور أم نقاطع الاستفتاء ، من يرون خيار المقاطعة 3 اتجاهات الأول هم جماعة الاخوان وأنصارهم الذين يرون ان المشاركة ستعطى شرعية للسلطة الحالية ويعتقدون ان عدم مشاركتهم تنزع الشرعية عن النظام ، الاتجاه الثانى : من قرر المقاطعة لشكوك لديه ومخاوف من تزوير النتائج ، الاتجاه الثالث : فقد الأمل فى العملية السياسية بأكملها وأصابه اليأس وقرر ألا يقف فى أى طوابير اقتراع مرة أخرى
فى اعتقادى أن مقاطعة الاستفتاء على الدستور غير مجدية وأن مسألة نزع الشرعية بالمقاطعة وهمية لأن هناك شرعية قائمة وستترسخ عقب الانتهاء من التصويت على الدستور حيث سيغلق ملف صراع الشرعيات الذى بدأ عقب 30 يونيو وسواء كان اجمالى المشاركين فى التصويت عدة ملايين أو عشرات الملايين فهذا لن يغير من الواقع النهائى وسيتم اقرار الدستور بأى عدد كبر أو صغر من المشاركين
أما الخوف من التزوير فمن المعروف أن ارتفاع نسبة المشاركة تضمن عدم التزوير ، أما عن اليائسين فأقول لهم أن المعركة لبناء دولة ديموقراطية ستحتاج الى وقت طويل لا يمكن ان يصيبنا الملل عقب بضعة جولات وحق الاجيال القادمة علينا أن نظل نناضل ونبذل جهدنا من أجل تحقيق أهداف الثورة
أما من يرون ان النتيجة محسومة بالموافقة على الدستور لأن الناس لم تتعود على أن تقول لا فى الاستفتاءات فقد يكون هذا كلاما صحيحا وواقعا فعليا ولكن هناك فارق كبير بين ان تمر الموافقة على الدستور بأغلبية ساحقة تتجاوز ال 90 % وبين دستور يمر ب 70 % أو 60% حيث أن الفائدة التى ستعود على الوطن من هذا هو وجود تعدد للاراء وتوازن بين وجهات النظر بحيث لا يصبح الوطن لونا واحدا
لكن فى النهاية وقبل مراجعة كل الأراء المؤيدة والمعارضة هناك مبادئ أساسية لا يجب أن تغيب عن أى شخص:
أولا :وجود مادة واحدة فى الدستور تقنن الظلم وتعادى الديمقراطية سبب كاف لرفض هذا الدستور ولو كانت به مواد أخرى جيدة والحديث عن الحلول الوسط وضرورة المرونة هو تبرير لما احتواه هذا الدستور من سقطات
ثانيا : الحقوق والحريات ليست وجهات نظر، والضمائر الحية تأبى أن تتحمل عاقبة ظلم محتمل لإنسان واحد
بإقرارها استثناءات ستصبح هى الأصلو ليس من حق أحد أن يأخذ قراراً بإقرار ظلم هو يعرف يقيناً أنه ظلم
ثالثا : الديموقراطية لا تقبل التفصيل على مقاس حزب أو شخص وعلينا رفض أى ديموقراطية منقوصة ومشوهة
رابعا : التدليس على الناس بأن المواد المرفوضة يمكن تعديلها من خلال البرلمان كذب وتحايل وتناقض لأن هؤلاء المبررين اذا كانوا على قناعة بضرورة تعديل هذه المواد فلماذا لا يعدلونها الان ؟
خامسا: هناك دماء سالت على أرض الوطن من أجل دستور يليق بمصروبلا مزايدة لو سألنا أى شهيد هل ستوافق على دستور يقر الظلم ويتصادم مع الديموقراطية ستكون اجابته استنكارا وغضبا ممن يروج لذلك وحتى اذا كان بعض المحسوبين على الثورة يرون أنه لا بد من الركوع للظروف الحالية ومسايرة الأمواج المرتفعة فهؤلاء ينطبق عليهم القول المأثور ( إذا عجزتم عن قول الحق فلا تصفقوا للباطل )
سادسا : من العار أن نذهب ونقول (نعم) لما قلنا له ( لا ) فى دستور الاخوان ومن يتورط فى ذلك فهو بلا مبدأ وكأنه قال ( لا ) لمجرد أن الاخوان خصومنا هما من كتبوا الدستور السابق ، من لديه اتساقا مع ذاته ومبادئه لن يقع فى هذا التناقض
سابعا : الدساتير لا تُكتب تحت تأثير مخاوف مؤقتة تدفع ثمنها الأجيال القادمة وما ستوافق عليه اليوم كاستثناء سيصبح غدا هو الأصل وستتحمل لعنات أبناءك وأحفادك الذين سيدفعون ثمن خوفك فى لحظة ما
وأخيرا لكل إنسان الحق فى اختياراته ولا يمكن إجبار شخص على تبنى وجهة نظر معينة ولكن يفرض علينا الضمير أن نوضح للناس ما قد يكون خفيا عنهم ونترك لهم حق الاختيار ، واذا ما مرت الأيام وانقشع الغمام سيدرك الناس ولو متأخرين من قال لهم الحق ومن دلس عليهم ، ابرىء ذمتى أمام الله وأمام الناس وحفظ الله مصر من كل سوء

[حمدى حسام]

إن صوت الاحرار شرف
لا يعطى للخائنين والمتأمرين على مصر

[abooahmad]

لا لدستور 2013 دستورالانقلاب على الشرعية والفلول

[حسين طه]

كيف اشارك فى الاستفتاء على هذا الدستور
بعد هذة الدماء كلها وما فائدة المشاركة اذا كانت النتائج
فى النهاية لاترضى القائمين على الحكم الان وما ضمانات
النزاهة فى هذا الاستفتاء
ومن ي*** الناس يستطيع ان يفعل اي شىء بعد ذلك

[المصري أشرف]

أ/ كامـــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى
مدرس اول (التاريخ والجغرافيا والاقتصاد)
------------------------------------------------------------
مجهود كبير من الكتائب .. لكن للأسف بدون نتيجة
نعم ومليون نعم للدستور

[كامل على]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف الرميسي

أ/ كامـــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى
مدرس اول (التاريخ والجغرافيا والاقتصاد)
------------------------------------------------------------
مجهود كبير من الكتائب .. لكن للأسف بدون نتيجة
نعم ومليون نعم للدستور

واضح من الصورة قول انت نعم وافرح بها والى الله المشتكى والسلام

[محمد حسن ضبعون]

[حنان قنديل]

لا لدستور الانقلاب

[M.Elmasry]

مقاااااااااااطع ويسقط دستور الإنقلابيين .. وإن شاء الله سوف تعود الشرعية

[SHAIMAA BAYOME]

هقاااااااااطع ان شاء الله

[النسر الطائر]

نعم للدستور
دستور مصر

[batman9]

ا اهل الديمقراطية
من جاء بالصندوق لا يخلع الا به
حكومة جاءت بالتفويض
مجازر تمت بالتفويض
رئيس لجنة الدستور من اعمدة النظام القديم
اعمال اللجنة تمت في الخفاء
لجنة غير منتخبة من الشعب اصلا
لا للمشاركة في الاستفتاء اصلا