نص وثائق "ويكليكس" التي فضحت لقاءات الحقوقيون السرية مع السفيرة الأمريكية

[abomokhtar]

فضيحة مدوية اعلن عنها موقع "ويكليكس" من خلال نشره لتسريبات برقيات دبلوماسية ،والتي تتميز بمصداقية عالمية واستشهد بها الكثيرون من الناشطين والسياسيين في فضح ممارسات الأنظمة الفاسدة التي تحركها المخابرات الأمريكية على مستوى العالم بالضغط عليها من خلال مكاتب حقوق الإنسان التي تتلقي تمويلا لا يخضع في العادة الى رقابة من الأجهزة المختصة .


وتعيد شبكة الإعلام العربية "محيط" نشر وثائق "ويكليكس" بعد ترجمتها من على الموقع الأصلي ،وهي عبارة عن مقابلات بين عدد من النشطاء السياسيين والإعلاميين، مع مسئولي السفارة الأمريكية بالقاهرة ولجنة المعونة الأمريكية، بشكل "سري" في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بجاردن سيتي.


ونشرت الوثيقة أسماء عدد من النشطاء والإعلاميين الذين أجريت معهم اللقاءات ومنهم: " جميلة إسماعيل والمستشار هشام البسطويسي وحافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وغادة شهبندر رئيس حركة "شايفينكو" وهي منظمة مجتمع مدني تراقب الانتخابات لمواجهة الفساد والتزوير، وناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وعمرو الشوبكي المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية وأحد مؤسسي الحركة السياسية كفاية، وباربرا إبراهيم زوجة الناشط الديمقراطي سعد الدين إبراهيم، وبهي الدين حسن من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.


اما نص الوثيقة فهو كالتالي :


نشرت الأحد ، 27 نوفمبر 2011 الساعة 1:52 بتوقيت جرينتش
تقول الوثيقة: "السفارة الأمريكية في القاهرة مستمرة في دعم وتعزيز أجندة الرئيس الأمريكي جورج بوش للحريات، نحن على اتصال وثيق مع مجموعة واسعة من المعارضين السياسيين في مصر، ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان، والصحفيين العاملين بالصحف المستقلة والمعارضة، فضلا عن المدونين الذين يدعمون الديمقراطية وحقوق الإنسان.


المرجع: وثيقة رقم 08CAIRO941
تاريخ الإنشاء: 2008-05-07 08:22
الأصل: سري خاص بسفارة القاهرة
صنف بواسطة: ستيوارت جونز


وأضافت الوثيقة: "نحن نتشارك الرأي بانتظام مع مجموعة متنوعة من المسئولين بالحكومة المصرية، ومعظمهم من المستويات الرفيعة، بهدف مناقشة السياسة العامة، ومخاوفهم حول تعزيز الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان.


" كما نستفيد من أي فرصة للتحدث مع المسئولين حول الجمهور العام ووسائل الإعلام التوعوية، بما في ذلك القائمين على البرامج التليفزيونية الفضائية القادرة على الوصول إلى ملايين المصريين، بهدف دعم وتعزيز سبل الديمقراطية والإصلاح بالتعاون مع MEPI و USAID أو وكالة المعونة الأمريكية.


"ونعمل من خلال تواصلنا مع هذه المؤسسات مناقشة تفاصيل استراتيجية البرامج التليفزيونية التي تقدم كل شهرين لمنظمة IDWG أو المؤسسات الديمقراطية لمجموعة العمل برئاسة DCM التي تنسق السياسات الديمقراطية للبرامج كوسيط بينها وبين كل من وكالة المعونة الأمريكية والقطاع السياسي الإقتصادي بالسفارة وقسم الشئون العامة بالسفارة.


"منذ تقريرنا الأخير "مرجع A" والذي اتسم بالشمولية والتوسع حول قضية دعمنا لأجندة الحرية، عقدت السفارة اللقاءات التالية مع نشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان:

أغسطس 2007: لقاء على العشاء مع خمسة من قادة نشطاء الديمقراطية "مع حماية مشددة" وهم هشام البسطويسي القاضي بمحكمة النقض، وهو واحد من القضاة الذين برزوا في أزمة القضاة منتصف ربيع عام 2006، والبارز في مجال الدعوة لاستقلال السلطة القضائية، وحافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وغادة شهبندر رئيس حركة "شايفينكو" وهي منظمة مجتمع مدني تراقب الإنتخابات لمواجهة الفساد والتزوير، وناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وعمرو الشوبكي المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وأحد مؤسسي الحركة السياسية كفاية.

منتصف خريف عام 2007:
اجتماع مع قيادة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
5 فبراير 2008:


اجتماع مع خمسة من النشطاء الذين سافروا إلى الولايات المتحدة تبعا لمنظمة "زملاء بيت الحرية" وهم أحمد سميح مدير معهد دراسات الأندلس للتسامح ومكافحة العنف ورئيس تحرير راديو "حريتنا" الإلكتروني، ومزن حسن مديرة منظمة نظرة للدراسات النسوية، وحمدي قناوي المسئول بمنظمة الإصلاح والعقوبات العربية وعضو مؤسس للمركز العربي للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب، ودعاء قاسم السكرتير التنفيذي بمعهد دراسات الأندلس للتسامح ومناهضة العنف، ومدربة حقوق الإنسان، ومروة مختار الناشطة في مجال حقوق الإنسان.


12 فبراير 2008:


اجتماع مع جميلة اسماعيل، زوجة السجين أيمن نور زعيم حزب الغد، وبالرغم من مقابلاتها المنتظمة مع poloff ، إلا انها كانت مترددة في المقابلات المنظمة مع السفير الأمريكي، ربما لقلقها حول أن تعرقل هذه اللقاءات الإجراءات القانونية للإفراج عن زوجها.
منتصف فبراير 2008:
اجتماع مع مايكل منير ، رئيس الرابطة الأمريكية للأقباط بالولايات المتحدة الأمريكية ومؤسس المنظمة المصرية غير الحكومية "إيد بإيد" التي تعمل على تعزيز مشاركة القاعدة الشعبية في السياسية المصرية، والتي حضر افتتاحها السفير الأمريكي في مارس الماضي.


- لقاءات متكررة ومنفصلة مع كل من هشام قاسم الفائز بجائزة الصندوق الوطني للديمقراطية 2007 والمؤسس والرئيس التنفيذي لصحيفة المصري اليوم، والناشط في مجال حقوق الإنسان، وباربرا إبراهيم زوجة الناشط الديمقراطي سعد الدين إبراهيم) ، وغادة شهبندر رئيسة "شايفينكو".
وتجرى المقابلات المستمرة والمنتظمة مع نشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمعارضين السياسيين والبرلمانيين المعارضين، والصحفيين بالصحف المستقلة، في صورة دعوات لاستقبالهم بالسفارة الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك قامت " DCM" من جانبها في 22 يناير بإقامة دعوة على العشاء للعديد من نشطاء حقوق الإنسان مثل سهى عبد العاطي وحسام بهجت التابعين للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومعتز فوجيري من معهد دراسات حقوق الإنسان، وإنجي الحداد من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وبهي الدين حسن من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحمد سميح من معهد الأندلس للتسامح، وحافظ أبو سعدة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومحمد شلبي من جمعية المساعدة القانونية لحقوق الدستورية.
وقد نشرت عدد من الصحف القومية والمواقع الحزبية والخاصة تلك الوثائق من ابرزها موقع صحيفة الجمهورية الحكومية بعنوان "ويكليكس تكشف أسماء ناشطين وسياسيين تلقوا تمويلا ودعما أمريكيا " ، كما نشر موقع بوابة الوفد عدة اخبار تحمل نفس المضمون بعنوان "ويكيليكس: لقاءات المشاهير فى جاردن سيتى " ، و"ويكليكس تعلن الحاصلين على التمويل الأجنبي " .
http://www.moheet.com/2012/01/03/%D9...7%D9%84%D8%AD/

[abomokhtar]

نحن نناشد الجهات المعنية "بالقاهرة" ونلح في مناشدتنا لها، على أن تحول ملف المنظمات والشخصيات العامة والإعلامية التي تلقت تمويلاً أجنبيا أيًّا كان مصدره إلى النيابة العامة فوراً.

وهذا المطلب نزعم أنه مطلب غالبية أبناء شعبنا العظمى، لكون أن الكيل فاض بالناس التي تريد وضع نهاية عاجلة لمهزلة التمويل الأجنبي المتواصلة والتي لا علاقة لها بثورة 25يناير المجيدة، ولا علاقة لها بالحريات والحقوق الآدمية.

إنما تخدم الجهات الممولة مخططا صهيونيا أمريكيا يستهدف الأمن القومي المصري بمعانيه المختلفة، وهو مخطط مكشوف وعار وواضح تماما أمام أجهزتنا السيادية منذ أعوام طويلة.

وهذا المخطط حاولت أجهزتنا الأمنية احتواءه مراراً، ولكن كان صانعو القرار السياسي أيام مبارك السوداء يقف أمام تلك الأجهزة عقبة لمنعها أن تضع حدا لتلك المهزلة.

وللأسف تواصلت تلك المهزلة بعد تفجر ثورة 25يناير المجيدة، وما كان لمن يديرون الأمور في بلادنا أن يسمحوا بتواصلها مهما كانت الظروف والضغوط والمبررات؛ لكون أن تواصلها ليس فيه أية مكاسب لمصر.

وإنما العكس هو الصحيح؛ لذا فلقد حان الوقت لتصحيح هذا الأمر، ونعتقد أن غالبية شعبنا العظيم ستقف خلف قواتنا المسلحة لإنهاء تلك المهزلة.

وقد كشفت وثائق أمريكية بالأسماء خلال الساعات الماضية نشر موقع "ويكليكس" الشهير تورط شخصيات عامة أيضا بخلاف المنظمات في تلقي تمويل أمريكي، وإن كانت تلك الشخصيات تتلقاه بشكل سري كما تشير الوثائق.

أما المنظمات فتلقته علنيا، وبشكل غير قانوني كما قالت الحكومة المصرية والدوائر القضائية التي تحقق مع قياداتها، ونوه من بثوا تلك الوثائق على أن هذا الموقع الإليكتروني المعروف بمصداقيته بأنهم سيكشفون مزيدا من أسماء الأشاوس المناضلين لدينا بمصر والذين يريدون أن يفرضوا وصايتهم على ثورتنا.

هؤلاء الذين ينظرون نحو غالبية أبناء شعبنا المصري العظيم باستكبار، وهم يزعمون –لا فُض فوهم- امتلاكهم الحكمة والمعرفة والوعي التي تمكنهم من المطالبة بالقضاء على المجلس العسكري، وإنهاء دور الجيش، أما غالبية الشعب فهو قطيع من السوقة والرعاع.

ووالله، إن حذاء أصغر فلاح مصري أو عامل أو عاملة، هذا الحذاء الذي يدوس به الطين والوحل أشرف من أي شخص يتلقى تمويلا ً خارجيا أمريكيا أو أيًّا كانت جهته.

ويقول لنا بعض الضالين وعديمي الوعي إن تلك الشخوص والمنظمات تدافع عن الحريات وحقوق الإنسان؛ لذا يتم الكيد لها من قبل المجلس العسكري، وهنا تبرز عمليات خلط الأوراق وإلباس الحق باطلا.

لكون أنه ثمة فارق بين منظمات وشخوص تدافع عن العملية السياسية والحقوقية من خلال وسائل مشروعة تخضع لرقابة الدولة، وبين خفافيش ظلام تستغل تلك الشرعية وتتلقى تمويلا من تحت "الترابيزة" أو حتى من فوقها بشكل غير شرعي.

هؤلاء هُم من يتم وسيتم التحقيق معهم أو مع المزيد منهم خلال الفترة المقبلة.

ومن حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحاكم تلك الخفافيش، وإن لم يفعلها هذا المجلس الموقر خلال الفترة المتبقية من ولايته، فإننا سنناشد من اختارهم الشعب ببرلمان الثورة، أولا أن يطهروا أنفسهم من عناصر تسللت للبرلمان وخدعت دوائرها ثبت تلوثها بتلقي أموال من الخارج.

وثانيا سنطالبهم بإحالة هؤلاء الأشخاص والجمعيات للمحاكمة، وحسنا قالت تيارات رئيسة فائزة في الانتخابات البرلمانية أنها لا تريد معونة أمريكية يتم استغلالها على الدوام في ابتزاز القيادة المصرية، وتنفيذ أجندات خارجية بوطننا.

ذلك لأن ما قالته هذه التيارات هو ما تريده الأغلبية المصرية، تلك الأغلبية التي أطلقت العبارة الشهيرة في صورة مثل شعبي يقول: "تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها".

وقد يقول قائل، إن الشعب انتخب عناصر بمجلسه أو برلمان الثورة، فهل أنت ككاتب تفهم أكثر من الشعب؟

نحن نرد على من يقولون هذا الكلام بقولنا: حاشا لله الشعب على عيننا ورأسنا، ولكن هذا الشعب ضللته قنوات المارينز الناطقة بالعربية عندما استضافت تلك الشخصيات وتركتها تبث للناس كلاما ظاهره الرحمة وباطنه العذاب عبر تلك القنوات التي تكاثرت بعد الثورة في مصر.

تلك القنوات والصحف التي تتلقى تمويلا خارجيا كبيراً يمكنها من شراء ذمم إعلاميين وساسة وحقوقيين.

تلك القنوات أيضاً التي تحدد لها دوائر التمويل من تستضيف من الفنانين والإعلاميين والسياسيين، وتلك الأسماء التي تحددها مرتبطة بأصحاب التمويل الخارجي.

ومن هنا لا نستغرب أن تبرز فضائيات من أهمها قناة مثل "الجزيرة" خلال الثورة أسماء عناصر لا فضل لها في الثورة على الإطلاق سوى كلام كتبته على "فيس بوك" أو مقطع فيديو نشرته، لا لشيء.. إلا ...لكون أن تلك العناصر تلقت تدريبات ودعما خارجيا.

وعملت في إطار استراتيجية خارجية أُعدت مسبقا لها ولتلك الأدوات الإعلامية؛ من أجل تفجير مصر، بعد نشر الفتنة فيها، واستهداف عقيدتها ومؤسساتها الأمنية وخصوصا الجيش.

وإن كان من تلقوا تمويلا أجنبيا خلال الأعوام الماضية، بعلم أجهزة مصرية أو دون علمها، اعتقدوا أنهم غير مرصودين يكونون مخطئين تماما؛ لأنهم تحت المجهر بالصوت والصورة والوثيقة.

وهنا يبرز دور عناصر فاسدة داخل جهاز أمن الدولة المنحل انتقلت للأمن الوطني الآن، تلك العناصر الأمنية للأسف كانت تدعم تلك المنظمات وتلك الشخصيات الممولة أجنبيا وتتلقى مقابلا ماديا نظير دعمها.

هذا كان شائعا وبقوة أيام مبارك داخل منظمات حقوق الإنسان التي احتضنتها مباحث أمن الدولة وأصحابها وأسستها لهم خصيصا لزوم الديكور الديمقراطي أمام العم سام.

تلك المنظمات التي بقيام ثورة 25يناير وانهيار أمن الدولة توحشت، وباتت تعمل لحسابها باتجاه مضاد لمصلحة الوطن ونشرت الفزع والرعب والفتنة وعدم الاستقرار في المجتمع وباتت خطرا داهما يهدد ثورة 25يناير المجيدة.

وما سبق يفسر لنا السُعار الذي أصاب شخصيات أوروبية وأمريكية وامتداداتها المصرية من إعلاميين وسياسيين وناشطين حقوقيين ومرشحين مفترضين للرئاسة، عندما بدأت دوائر القضاء المصري تمارس عملها في جزئية التمويل الأجنبي.

مع العلم أن رجال الأعمال أصحاب الفضائيات ممسوك عليهم خلاف هذا التمويل ملفات تتعلق بتجاوزات مالية، وعدم التزام بسداد قروض وديون للبنوك، واستيلاء على أراضي الدولة بأسعار بخسة، ومشاركة نظام الحكم البائد في مشاريع يشوبها الفساد، وأمام النائب العام مئات البلاغات الخطيرة ضدهم.

وأخيراً، لكل ما سبق نتمنى أن لا يلتفت من يديرون الأمور في وطننا إلى الضغوط الخارجية، وأن يتمسكوا بسيادة القانون وهو الفيصل فيما يتعلق بتلك القضية الخطيرة "التمويل الأجنبي" والتي باتت تهدد أمن مصر القومي.

جاء الوقت لتصفية هذه القضية وإنهاء دور الأشخاص الذين تورطو فيها، وهذا هو السبيل للانتصار لثورة 25يناير المجيدة، تلك الثورة التي يريد الأعداء أن يحصروها في حفنة من متلقي المال الأجنبي الحرام، وهذه إساءة كبيرة إليها وإلينا كثوار.

ونحن نعاهد الله أن نعري تلك العناصر ونطهر وطننا من هؤلاء الأشخاص، وهذا الإعلام وتلك المنظمات، وبشكل يليق بتضحيات أبناء شعبنا لصنع أعظم ثورة في تاريخ الإنسانية، وهي ثورة 25يناير المجيدة.
http://www.moheet.com/2012/01/03/%D8...A%D9%87%D8%A7/

[aymaan noor]

ونشرت الوثيقة أسماء عدد من النشطاء والإعلاميين الذين أجريت معهم اللقاءات ومنهم: " جميلة إسماعيل والمستشار هشام البسطويسي وحافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وغادة شهبندر رئيس حركة "شايفينكو" وهي منظمة مجتمع مدني تراقب الانتخابات لمواجهة الفساد والتزوير، وناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وعمرو الشوبكي المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية وأحد مؤسسي الحركة السياسية كفاية،

- رغم أن الوثائق التى نشرتها سيادتك لم تتحدث عن تلقى أموال ولكنها تتحدث عن مقابلات فقط مع السفيرة الأمريكية ، الا أنى أتفق مع سيادتك أننا نتمنى أن تتولى النيابة العامة التحقيق فى هذا الأمر ليتبين لنا الصالح من الطالح ، و حتى لايتهم أناس نحسبهم بعيدين كل البعد عن مثل هذه الأتهامات ويشهد لهم الشعب المصرى بالنزاهة و الوطنية
النيابة العامة هى الجهة الوحيدة التى من حقها الاتهام والحكم و أظهار الحقائق
- الخوف كل الخوف أن تكون هذه الاشاعات محاولة لوأد الثورة عن طريق ترديد شائعات عن شخصيات يشهد لهم الجميع بالنزاهة و بالمواقف المشرفة طوال تاريخهم ، و الذين كانوا يمثلون المسمار الأول فى نعش النظام السابق

جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل و بارك الله فيك

[راغب السيد رويه]

جزاك الله خيرا
وربنا يستر

[أ/رضا عطيه]

هؤلاء من طالبوا بحق البلطجى ولم يهتموا بحق الألاف ممن عاشوا الرعب والذل بسبب هذا البلطجى !

تريدون محاسبة فرد يحمل ناشط سياسى أو حقوقى الأن ؟

يبقى عليه العوض فى البلد

مجرد تفتيش إجرائى لبعض الجمعيات - قامت الدنيا ولم تقعد إلى الأن !

وهاهو وفد ألمانى يصل مصر ويزور ميدان التحرير

وسبق وزارته كلينتون

وكارتر فى الطريق

ولسه

هل لازال البعض يعتقد أن كل مايدور من اختراقات للدولة عيانا بيانا ليس له صلة بميدان التحرير

فليتخاذل الكل عن المواجهة لهؤلاء

فغدا سياتيهم الشعب بطيفانه ليغرق كل من تجرأ على وطنه وتجبر على سماحة وسلام هذا الشعب

ومن لايصدق

فعليه أن يمسح من ذاكرته (الثورة التى جمعت عشرات الملايين فى يوم واحد )



شكرا جزيلا

[gonejn]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abomokhtar

نحن نناشد الجهات المعنية "بالقاهرة" ونلح في مناشدتنا لها، على أن تحول ملف المنظمات والشخصيات العامة والإعلامية التي تلقت تمويلاً أجنبيا أيًّا كان مصدره إلى النيابة العامة فوراً.

وهذا المطلب نزعم أنه مطلب غالبية أبناء شعبنا العظمى، لكون أن الكيل فاض بالناس التي تريد وضع نهاية عاجلة لمهزلة التمويل الأجنبي المتواصلة والتي لا علاقة لها بثورة 25يناير المجيدة، ولا علاقة لها بالحريات والحقوق الآدمية.

إنما تخدم الجهات الممولة مخططا صهيونيا أمريكيا يستهدف الأمن القومي المصري بمعانيه المختلفة، وهو مخطط مكشوف وعار وواضح تماما أمام أجهزتنا السيادية منذ أعوام طويلة.

وهذا المخطط حاولت أجهزتنا الأمنية احتواءه مراراً، ولكن كان صانعو القرار السياسي أيام مبارك السوداء يقف أمام تلك الأجهزة عقبة لمنعها أن تضع حدا لتلك المهزلة.

وللأسف تواصلت تلك المهزلة بعد تفجر ثورة 25يناير المجيدة، وما كان لمن يديرون الأمور في بلادنا أن يسمحوا بتواصلها مهما كانت الظروف والضغوط والمبررات؛ لكون أن تواصلها ليس فيه أية مكاسب لمصر.

وإنما العكس هو الصحيح؛ لذا فلقد حان الوقت لتصحيح هذا الأمر، ونعتقد أن غالبية شعبنا العظيم ستقف خلف قواتنا المسلحة لإنهاء تلك المهزلة.

وقد كشفت وثائق أمريكية بالأسماء خلال الساعات الماضية نشر موقع "ويكليكس" الشهير تورط شخصيات عامة أيضا بخلاف المنظمات في تلقي تمويل أمريكي، وإن كانت تلك الشخصيات تتلقاه بشكل سري كما تشير الوثائق.

أما المنظمات فتلقته علنيا، وبشكل غير قانوني كما قالت الحكومة المصرية والدوائر القضائية التي تحقق مع قياداتها، ونوه من بثوا تلك الوثائق على أن هذا الموقع الإليكتروني المعروف بمصداقيته بأنهم سيكشفون مزيدا من أسماء الأشاوس المناضلين لدينا بمصر والذين يريدون أن يفرضوا وصايتهم على ثورتنا.

هؤلاء الذين ينظرون نحو غالبية أبناء شعبنا المصري العظيم باستكبار، وهم يزعمون –لا فُض فوهم- امتلاكهم الحكمة والمعرفة والوعي التي تمكنهم من المطالبة بالقضاء على المجلس العسكري، وإنهاء دور الجيش، أما غالبية الشعب فهو قطيع من السوقة والرعاع.

ووالله، إن حذاء أصغر فلاح مصري أو عامل أو عاملة، هذا الحذاء الذي يدوس به الطين والوحل أشرف من أي شخص يتلقى تمويلا ً خارجيا أمريكيا أو أيًّا كانت جهته.

ويقول لنا بعض الضالين وعديمي الوعي إن تلك الشخوص والمنظمات تدافع عن الحريات وحقوق الإنسان؛ لذا يتم الكيد لها من قبل المجلس العسكري، وهنا تبرز عمليات خلط الأوراق وإلباس الحق باطلا.

لكون أنه ثمة فارق بين منظمات وشخوص تدافع عن العملية السياسية والحقوقية من خلال وسائل مشروعة تخضع لرقابة الدولة، وبين خفافيش ظلام تستغل تلك الشرعية وتتلقى تمويلا من تحت "الترابيزة" أو حتى من فوقها بشكل غير شرعي.

هؤلاء هُم من يتم وسيتم التحقيق معهم أو مع المزيد منهم خلال الفترة المقبلة.

ومن حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحاكم تلك الخفافيش، وإن لم يفعلها هذا المجلس الموقر خلال الفترة المتبقية من ولايته، فإننا سنناشد من اختارهم الشعب ببرلمان الثورة، أولا أن يطهروا أنفسهم من عناصر تسللت للبرلمان وخدعت دوائرها ثبت تلوثها بتلقي أموال من الخارج.

وثانيا سنطالبهم بإحالة هؤلاء الأشخاص والجمعيات للمحاكمة، وحسنا قالت تيارات رئيسة فائزة في الانتخابات البرلمانية أنها لا تريد معونة أمريكية يتم استغلالها على الدوام في ابتزاز القيادة المصرية، وتنفيذ أجندات خارجية بوطننا.

ذلك لأن ما قالته هذه التيارات هو ما تريده الأغلبية المصرية، تلك الأغلبية التي أطلقت العبارة الشهيرة في صورة مثل شعبي يقول: "تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها".

وقد يقول قائل، إن الشعب انتخب عناصر بمجلسه أو برلمان الثورة، فهل أنت ككاتب تفهم أكثر من الشعب؟

نحن نرد على من يقولون هذا الكلام بقولنا: حاشا لله الشعب على عيننا ورأسنا، ولكن هذا الشعب ضللته قنوات المارينز الناطقة بالعربية عندما استضافت تلك الشخصيات وتركتها تبث للناس كلاما ظاهره الرحمة وباطنه العذاب عبر تلك القنوات التي تكاثرت بعد الثورة في مصر.

تلك القنوات والصحف التي تتلقى تمويلا خارجيا كبيراً يمكنها من شراء ذمم إعلاميين وساسة وحقوقيين.

تلك القنوات أيضاً التي تحدد لها دوائر التمويل من تستضيف من الفنانين والإعلاميين والسياسيين، وتلك الأسماء التي تحددها مرتبطة بأصحاب التمويل الخارجي.

ومن هنا لا نستغرب أن تبرز فضائيات من أهمها قناة مثل "الجزيرة" خلال الثورة أسماء عناصر لا فضل لها في الثورة على الإطلاق سوى كلام كتبته على "فيس بوك" أو مقطع فيديو نشرته، لا لشيء.. إلا ...لكون أن تلك العناصر تلقت تدريبات ودعما خارجيا.

وعملت في إطار استراتيجية خارجية أُعدت مسبقا لها ولتلك الأدوات الإعلامية؛ من أجل تفجير مصر، بعد نشر الفتنة فيها، واستهداف عقيدتها ومؤسساتها الأمنية وخصوصا الجيش.

وإن كان من تلقوا تمويلا أجنبيا خلال الأعوام الماضية، بعلم أجهزة مصرية أو دون علمها، اعتقدوا أنهم غير مرصودين يكونون مخطئين تماما؛ لأنهم تحت المجهر بالصوت والصورة والوثيقة.

وهنا يبرز دور عناصر فاسدة داخل جهاز أمن الدولة المنحل انتقلت للأمن الوطني الآن، تلك العناصر الأمنية للأسف كانت تدعم تلك المنظمات وتلك الشخصيات الممولة أجنبيا وتتلقى مقابلا ماديا نظير دعمها.

هذا كان شائعا وبقوة أيام مبارك داخل منظمات حقوق الإنسان التي احتضنتها مباحث أمن الدولة وأصحابها وأسستها لهم خصيصا لزوم الديكور الديمقراطي أمام العم سام.

تلك المنظمات التي بقيام ثورة 25يناير وانهيار أمن الدولة توحشت، وباتت تعمل لحسابها باتجاه مضاد لمصلحة الوطن ونشرت الفزع والرعب والفتنة وعدم الاستقرار في المجتمع وباتت خطرا داهما يهدد ثورة 25يناير المجيدة.

وما سبق يفسر لنا السُعار الذي أصاب شخصيات أوروبية وأمريكية وامتداداتها المصرية من إعلاميين وسياسيين وناشطين حقوقيين ومرشحين مفترضين للرئاسة، عندما بدأت دوائر القضاء المصري تمارس عملها في جزئية التمويل الأجنبي.

مع العلم أن رجال الأعمال أصحاب الفضائيات ممسوك عليهم خلاف هذا التمويل ملفات تتعلق بتجاوزات مالية، وعدم التزام بسداد قروض وديون للبنوك، واستيلاء على أراضي الدولة بأسعار بخسة، ومشاركة نظام الحكم البائد في مشاريع يشوبها الفساد، وأمام النائب العام مئات البلاغات الخطيرة ضدهم.

وأخيراً، لكل ما سبق نتمنى أن لا يلتفت من يديرون الأمور في وطننا إلى الضغوط الخارجية، وأن يتمسكوا بسيادة القانون وهو الفيصل فيما يتعلق بتلك القضية الخطيرة "التمويل الأجنبي" والتي باتت تهدد أمن مصر القومي.

جاء الوقت لتصفية هذه القضية وإنهاء دور الأشخاص الذين تورطو فيها، وهذا هو السبيل للانتصار لثورة 25يناير المجيدة، تلك الثورة التي يريد الأعداء أن يحصروها في حفنة من متلقي المال الأجنبي الحرام، وهذه إساءة كبيرة إليها وإلينا كثوار.

ونحن نعاهد الله أن نعري تلك العناصر ونطهر وطننا من هؤلاء الأشخاص، وهذا الإعلام وتلك المنظمات، وبشكل يليق بتضحيات أبناء شعبنا لصنع أعظم ثورة في تاريخ الإنسانية، وهي ثورة 25يناير المجيدة.
http://www.moheet.com/2012/01/03/%d8...a%d9%87%d8%a7/

الله يبارك فيك انت قلت اللى على لسانى أؤيدك
أؤيد كل حرف و كل كلمة
لازم وقفة حازمة و شديدة ضد هؤلاء الخونة عديمى الضمير
و الاعلام بالذات الاعلام ربنا ينتقم منهم واحد واحد اللى بيغيروا الحقائق و المسميات
ارجو من كل شريف فضح هؤلاء ال....................
هما دول الثورة المضادة لحماية ثورة 25 يناير لابد من التكاتف و مواجهة هؤلاء النوعية من البشر
و الله ناصرنا و لا ناصر لهم

[abomokhtar]

جاءت الضربة القانونية الأمنية الأخيرة لما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان المشبوهة لتكون ضربة قاسية من حيث التوقيت وطبيعة الضربة والمضبوطات ومن حيث إنها بداية طريق جديد فى العمل السياسي يتجنب أخطاء وسلبيات عصر وحكم المخلوع مبارك مرحل تطبق فيها المفاهيم الصحيحة والحقيقية لحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع الاستقلال والسيادة الوطنية وبما يمنع سبل الاختراق الاجنبى خاصة الصهيوني والامريكى .


واعتبرت إنما حدث هو ضربة معلم قانونية قبل ان تكون أمنية لأنها ضربه تمت بأذون صريحة من النيابة العامة بل ومشاركه رجالها فى عمليات الدهم والمصادرة بل أن المركز الواحد من مراكز حقوق الإنسان كان يهاجم ويفتش بأثنان وثلاثة من رجال النيابة العامة وسط حراسة أمنية عالية من رجال الشرطة والقوات المسلحة وما تمت مهاجمته وإغلاقه من المؤسسات المسماة بحقوق الإنسان والحقوق الحقيقة للإنسان براء منها ليست هى الحصيلة النهائية لهذه المؤسسات المشبوهة لكن الأكيد انها مجرد المرحلة الأولى وسوف تتلوها مراحل أخرى تستهدف تطهير الحياة السياسية المصرية من صور الاختراق الاجنبى والصهيوني والمخابراتى المعادى وكلها صور ونماذج لفساد وعماله مرحله وعصر حسنى مبارك وكلها أيضا جزء من حركه أعاده تصويب وتصحيح الأوضاع وإنهاء دور كل الجمعيات والمنظمات المشبوهة التى عملت بالخيانة والاتجار فى كل شيء والعبث بمقدرات الوطن وتخريب المجتمع المصري لصالح مفاهيم ومشاريع معاديه للوطن والدين والمصلحة الإستراتيجية العليا لمصرنا العزيزة .


ولا ننس ان المصادر القضائية كانت قد أشارت الى ان عدد المنظمات التي تتناولها التحقيقات التى تتم فى النيابة العامة قد وصلت الى 400 منظمة تضم المئات من الكوادر النشطة العاملة فى هذا المجال الخطير اى ان ما أعلن رسميا عن إغلاق عدد من مراكز حقوق الإنسان لا يتعدى واحد فى المائة من إجمالي المنظمات المشبوهة المتواجدة قيد التحقيق فى النيابة العامة ولعل اخطر ما كشفت عنه الأحداث الأخيرة ان ما بين المنظمات المغلقة المعهد الجمهوري الامريكى والمعهد الديمقراطى الامريكى ومؤسسة اديناور الألمانية وكلها منظمات مشبوهة تعمل لحساب جهاز المخابرات الأمريكية والألمانية والسؤال المطروح كيف كان يسمح أصلا فى ظل نظام المخلوع مبارك يفتح مؤسسات تتبع الأحزاب الأمريكية لتخترق الوطن وتجنيد الشباب وتخرب فى البلاد والأدهى أن الحكومة الأمريكية وببجاحة منقطعة النظير هاجمت قرارات القضاء المصري ونددت بالحكومة المصرية وشاركتها بعض الأبواق الغربية وهى فى حاله ذعر حقيقي لأنها تعلم ان مصر بدأت تستعيد عافيتها .


ومعنى ذلك ان الوطن العربي كله يستعيد عافيته معها وتعلم أيضا ان بذلك تخسر الكثير من العملاء والأدوات التي كانت مسخره لخدمه المخططات الصهيونية داخل مصر أرى ضرورة توجيه التحية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكافه الأجهزة والهيئات التي تسهر على سلامة وأمن مصر وتصون أمنها القومي .
هذه الضربة الموفقة ستكون ضربة البداية لما سوف يتلوها من ضربات أخرى مؤثره وقوية فى كافه المجالات وليس فى مجال حقوق الإنسان المزعومة فقط فمصر تحتاج الى مزيد من التطهير فى أجهزه الإعلام والأحزاب السياسية وما يسمى بمنظمات المجتمع المدني لان حجم الاختراق الاجنبى وكثرة المستفيدين منه كبير لدرجة تفوق الخيال لان تراث 30 عاما من الاختراق ويكفى ان نعلم ان الحزبين الجمهوري والديمقراطي الامريكى كان يقدمان عشرات من الدارسين المصريين سنويا قد تم تخرجهم من المعهدان وهما جاهزين تماما للعمل كجواسيس .


ويكفى أيضا ان نعلم ان جميع الأحزاب السياسية فى العهد البائد كانت مجبرة على تقديم طلاب ليكونوا كوادر للمعهدين الأمريكيان بالأمر المباشر لمبارك ونظامه أن الخطوة المقبلة فى تطهير الأحزاب السياسية من هؤلاء الطلاب المشبوهين وتصفيه كل المؤسسات المماثلة وللعلم فى هذه المنظمات التى ثبت أن اغلبها غير قانوني ولا شرعي تمول أساسا من الأموال التى كانت مخصصه لمكافحه النظام الشيوعي فى أجهزه المخابرات الأمريكية والغربية لكن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي تحولت بعض هذه الأموال إلى مكافحة الإسلام والعروبة واختراق المجتمعات العربية وشراء بعض السياسيين بمن يسمون بالنشطاء.

والعجيب ان اغلبهم كانوا من اليساريين والقوميين المعادين سابقا لأمريكا والغرب لكن الضعف والانهيار أمام سطوة المال حول المناضلين العقائديين سابقا الى أكبر عملاء للأجهزة المخابراتية المعادية وللعلم من لم يعمل مع هذه المنظمات من هؤلاء المناضلين قدموا زوجاتهم لتعمل مع هذه المنظمات بدلا منهم وللأسف منهم سياسيون وكتاب ومرشحون محتملون للرئاسة وربما أعضاء فى مجلس الشعب الجديد وعموما مازال المعركة مستمرة لأننا مازلنا فى فصلها الأول.
http://www.moheet.com/2012/01/04/%D8...9%86-%D8%A7-2/

[sun gate]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

- رغم أن الوثائق التى نشرتها سيادتك لم تتحدث عن تلقى أموال ولكنها تتحدث عن مقابلات فقط مع السفيرة الأمريكية ، الا أنى أتفق مع سيادتك أننا نتمنى أن تتولى النيابة العامة التحقيق فى هذا الأمر ليتبين لنا الصالح من الطالح ، و حتى لايتهم أناس نحسبهم بعيدين كل البعد عن مثل هذه الأتهامات ويشهد لهم الشعب المصرى بالنزاهة و الوطنية
النيابة العامة هى الجهة الوحيدة التى من حقها الاتهام والحكم و أظهار الحقائق
- الخوف كل الخوف أن تكون هذه الاشاعات محاولة لوأد الثورة عن طريق ترديد شائعات عن شخصيات يشهد لهم الجميع بالنزاهة و بالمواقف المشرفة طوال تاريخهم ، و الذين كانوا يمثلون المسمار الأول فى نعش النظام السابق

جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل و بارك الله فيك

'طبعا يا استاذنا الفاضل مش هيعطوك دليل قاطع لابد ان نستعمل عقلنا فى معرفة الحقيقة ربنا لم نراها لكن العقل عرفناه وامنا بقلوبنا
الناس دى من بيمولها بالعقل طبعا المسثمرين اللى ما يتسموش
وبعدين البلطجية لمن يدفع اكثر كان الاول بيدفع الفلول كما نعرف
طبعا اللى بيدفع اكثر المسثمرين
اللى عاوزين مصر يكون فيها حرية مطلقه تؤدى الى
مفسدة مطلقه ليفعلوا ما يريدون

[د.عبدالله محمود]

لابد من كشفهم
جزيل الشكر على الموضوع

[abomokhtar]

أكد الدكتور صفوت حجازي أن المركز الجمهوري الأمريكي يعمل في مصر دون أي تصاريح أو مستندات بحماية النظام السابق، أما المعهد الديمقراطي الأمريكي فهو الأخر يعمل منذ عام 2006 دون أي وثائق واستشهد بخطاب من الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية موجه للدكتور ثروت عبد الشهيد بشأن فتح فرع للمعهد.

وأضاف أن هيئة قضائية شكلت من وزارة العدل قد أرسل خطابا إلي البنك المركزي للاستعلام عن حسابات لما يقرب من 28 منظمة مصرية وأمريكية ، مضيفا لماذا تتم مهاجمة الحكومة المصرية علي هذه الإجراءات التي تمت كلها في النطاق القانوني وعن طريق القضاء والشرطة لتفتيش هذه الأماكن تفتيشا مفاجئا.

وأعرب حجازي عن تخوفه من أن اتصال وزير الدفاع الأمريكي بالمشير حسين طنطاوي قد يؤتي ثماره بعدم محاسبة منظمات المدنية الغير حكومية التي تتلقي أمولا من الخارج ويتم التراجع عن محاسبة هذه المنظمات وتركها تعمل في مصر كما تشاء.

وعن الإعلام المصري الذي يدافع عن تلك المنظمات فقد وصفهم حجازي بأصحاب الأقلام المكسورة التي تدافع بغير حق وترهب القضاء المصري، مضيفا أن القضاء المصري لن يرهبه أحد.
http://www.moheet.com/2012/01/05/%D8...-%D8%A7%D9%84/