الإعلان الدستورى «منعدم» والرئيس انقلب على الشرعية

[aymaan noor]

المستشار طارق البشرى
الإعلان الدستورى «منعدم» والرئيس انقلب على الشرعية

لأنه الرجل الذى أشرف على وضع التعديلات الدستورية فى فبراير من العام الماضى، وهى التعديلات التى رسمت لمصر خريطة دستورية لإدارة الفترة الانتقالية، لذا فعندما يتحدث المستشار طارق البشرى الفقيه القانونى، فلكلامه عما يصدر من إعلانات دستورية له وزن مختلف.

واليوم يتحدث المستشار البشرى عن التطور القانونى الدستورى الخطير الذى أنتجه الإعلان الدستورى الذى أصدره، أمس الأول، الرئيس محمد مرسى، حيث وصفه المستشار البشرى صراحة بأنه «إعلان منعدم، ويمثل انقلابا على الشرعية الدستورية»، كما انتقد البشرى مسلك الرئيس فى التنقل المستمر بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية والتدخل فى شئون القضاء، مفجرا مفاجأة بأنه كان يمكن مد عمل الجمعية التأسيسية بقرار منها دون تدخل الرئيس بأى صورة.

● ما أهم ملاحظاتكم على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، أمس الأول؟
- هو إعلان منعدم، فليس من سلطات رئيس الجمهورية وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس إصدار أى إعلانات دستورية جديدة، والحقيقة أن هذا الأمر لا يتعلق برئيس الجمهورية المنتخب فقط، بل كان ينطبق أيضا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى.

ولذلك فإننا قلنا سابقا إن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى فى 17 يونيو هو إعلان منعدم، فليس لأى سلطة صلاحية إصدار إعلان دستورى جديد منذ بدأ تكوين المؤسسات الديمقراطية، أى منذ تشكل مجلسى الشعب والشورى.

وعندما تولى رئيس الجمهورية المنتخب مهامه وأنهى دور المجلس العسكرى، وأصدر إعلانا دستوريا جديدا، فهذا كان خطأ بالأساس لأنه لا يملك هذه السلطة، وسلطته التشريعية تقتصر فقط على إصدار مراسيم بقوانين تعرض على مجلس الشعب الجديد بعد انتخابه لمراجعتها وإعادة النظر فيها.

● مؤيدو خطوة الرئيس يقولون إنه الرئيس المنتخب ومن حقه إجراء تعديل على الإعلان الدستورى السارى؟
- القول بأن الرئيس يمكنه تعديل الإعلان الدستورى وإصدار إعلان جديد يعنى أن الرئيس يقوم بثورة جديدة على الثورة، والحالة الوحيدة التى يمكن فيها قبول ما حدث أن يقال لنا إنه قد حدث انقلاب على السلطة من داخلها، وإذا أيدت سلطات الدولة هذا الإجراء يكون انقلابا كاملا.

● على أى شىء يكون هذا الانقلاب؟
- هو انقلاب على الشرعية الدستورية التى جاهدنا لترسيخها ليصدر الدستور الجديد فى ظل مؤسسات دستورية ديمقراطية منتخبة انتخابا حرا ونزيها، حتى يكون الدستور ابنا شرعيا حقيقيا لثورة 25 يناير، التى هى ثورة شعب مجيدة نادت بالديمقراطية وسيادة دولة القانون.

وأنا الآن أشعر بقلق كبير لأنه فى ضوء صدور هذه القرارات فى شكل إعلان دستورى منعدم، فسوف يصدر الدستور الجديد لمصر فى ظل وضع انقلابى على الشرعية الدستورية، لأن هذا الإعلان يمثل عدوانا على الديمقراطية، وعدوانا على القضاء أيضا.

● ما مظاهر اعتداء هذا الإعلان على السلطة القضائية؟
- النقطة الأولى أن الرئيس أصدر قرارا بفصل النائب العام، أيا كانت صيغته، فهو فى حقيقته فصل للنائب العام المحصن وفقا لقانون السلطة القضائية، وغير القابل للعزل، بل وقرر اختيار آخر بقرار جمهورى.

النقطة الثانية أنه منع حق التقاضى بتحصين جميع قراراته ومراسيمه من الطعن أو وقف التنفيذ أو الإلغاء أمام أى جهة قضائية، وكذلك صادر على سلطة المحاكم بأنه قرر وقف إجراءات دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وبالتالى فإن هذا كله يمثل انتقاصا من السلطة القضائية.