مفاجأة: حكم الإستئناف رفض عودة عبد المجيد محمود

[gmailwan]

كفانا اخونة وتهليل ومحاولات اقناع لا تساوى الا صفرا ان ساوته

طالما البعض لا زال يستخدم مصطلحات اطلتها إعلام الدعارة السياسية ثبت انها مخصصة لهدم النظام وهي غير صادقة وتعبر عن ضيق افق لمخترعها ومن ثم مرددها بدون فهم لابسط قواعد الديمقراطية في العالم فإن كانت الاخونة تعني تعيين رجال من الاخوان في مختلف مناصب الدولة بديلا عن رجال النظام السابق فهذا حق اصيل لرئيس الجمهورية حتي يسطيع القيام بدوره ولا ينازعة في ذلك منازع حتي نسطيع محاسبته جيدا ا انه للاسف بل شديد الاسف الرئيس اوقف ما يسمي حقيقة بالتطهير لمؤسسات الدولة بحجة عدم الاخونة
وهذا اتهام صريح وواضح للمعارضة غير الوطنية التي دندنت علي هذة الكلمة ورددها البعض بدون وعي كامل لما يجري من مخططات الثورة المضادة والهدف لإسقاط النظام والعودة الي نظام مبارك لانه لم يقدم شيئا

وصراحة المعارضة في رأيي هدامة وخائنة وداعمة للهدم وضد كل ما هو للبناء والتعميير
اعطني مثالا واحدا عمليا (موقف) يوضح الوطنية او محاولة تجاوز الازمة بل هي من تصنع الازمة وتصدرها للمشهد والشاشات

والرئيس متخاذل وبطييء في اتخاذ القرارات وهو مسئول عما يجري جملة وتفصيلا
وقرييبا سوف نتحول الي معارضة لسياساته وبشكل علني وشديد التي تتسم (باليد المرتشعة) لانه اهمل الشعب الذي انتخبه واوصلة لهذا المنصب واهتم في ذات الوقت بالذي لم يعطة صوته بل ويحاربة ليل
نهار مع حق الذي لم يعطية صوتا ايضا كمواطن مصري لكني اقول المقارنة بين معاملة هذا وذاك

[أ/حسن سالم]

إحنا المصريين

إحنا المصريينالناس الطيبين

بنحب بعضنا مش متعصبين

من بعضنا دايما قريبين

مسلمين كنا أو مسيحيين

إخوات في الانسانية

رغم إختلاف الدين

من كل شكل وكل نوع
من كل *** وكل دين
فمتحتاروش ولا تسألوا
مااحناش قوالب واعقلوا
لا هتعرفونا بشعرنا
ولا حتى من لون العينين
..........
مايغركوش الإختلاف فى الانتماء
دا احنا اللى وقت الجد نصرخ فى الجبال
تنزل رماد
كده من سكات
سر التألف إننا مش زى بعض
زى المطر قبل الهطول.. يلزمله رعد
وسلاحنا عمره ما كان نيران
دا احنا اللى لو قولنا يارب
يجى الفرج .....قبل الآوان
واحنا اللى خاطفين القمر قبل الميلاد
واحنا اللى بنغذى الشجر بالضحكتين
لا مش بالسماد.
واحنا اللى علمنا الطيور عشق الغنا
على همس صوت المآذنة

يصلى الجماد .
ملناش خريطة موحده ولا لينا درب
مايهمناش مشيك شمال
أو حتى تيجى معانا غرب
أهم حاجة ترضي الرب

وقت اللزوم
تلقانا واحد فى الهدوم
وان قولنا حرب
بالهمة بنصيد الفيران !
دانا دمى شعبى ومتربى
على فول مدمس وطعمية
والجد كان أصله صعيدى
والأم فلاحة أبية
طول عمرى عايش بالتيلة
ولا قولت عايز ترضّية
والحرب لما تقول هِيلا
بعمل ضلوعى معدّية
لا ساومت ع الدم فى ليلة
ولا كنت طالب ترقّية
عا الحال بحاول واتحايل
أفهم لغتكوا العجمية
أفهم فى اصطلاح القومية
و برضه عندى وطنية
وبحب بلدى عا الفطرة
من غير حزب ولا عصبية
وان كنتو فى اديكو الحَبة
فاحنا اللى فى عنينا المايه

[aly farag]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غرباء غرباء

قضاة من أجل مصر:
حكم استنئاف القاهرة خطأ مهني يستوجب المساءلة والعزل

أكد المستشار محمد عوض المنسق العام لقضاة من أجل مصر أن الحكم الصادر بالغاء قرار رئيس الجمهورية بتغيير النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود ، هو خطأ مهني جسيم يستوجب المساءلة والعزل .

وشدد علي أن حكم منعدم لانه خالف الدستور والقانون والشرعية ، مشيرا الي ان منصب النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله محصن دستوريا .

وأوضح أن القضاء بات بما لايدع مجالا للشك علي أن بعض القضاة رأس الحربة للثورة المضادة وان تركهم علي علي هذا الحال سيهدم مصر مشيرا الي ان هذا الحكم سياسي بامتياز ويجب محاسبته من اصدره في التفتيش القضائي

اله أكبر

[محمد محمود بدر]

والرئيس متخاذل وبطييء في اتخاذ القرارات وهو مسئول عما يجري جملة وتفصيلا

جزاكم الله خيرا

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gmailwan

بعد إذن السيد ابو نرمين اسمح لي ان احاول ترجمة كلماتك السابقة كي يفهمها من هو مثلي

تعيين النائب العام الحالي لم يتم بناءا علي الدستور الحالي مطلقا
لان التعيين تم قبل الاستفتاء علي الدستور وتعينه تم بناء علي اعلان دستوري
وبعدها تم الغاء الاعلان الدستوري مع بقاء ما ترتب عليه من اثار
وتعيين النائب العام الحالي من ما ترتب علية من اثار

فلما جاء الدستور الجديد الذي حظي بموافقة الشعب الغي الرئيس كل الاعلانات الدستورية مع بقاء ما ترتب علية من اثار وبالتالي صار النائب العام قانونيا محصنا بالدستور الجديد لان الدستور قال مدة النائب العام الحالي 4 سنوات كاملة ولم يمضي عليه اسابيع فلا يحق لاحد بحسب الدستور ان يقيل النائب العام ولا محكمة ولا غيرها لان المحكمة تحكم بناءا علي الدستور ولا تحكم علي الدستور ولذلك حكم المحكمة مخالفا للدستور الجديد وبالتالي حكمها باطل ومنعدم وهو سوف تحكم به ان شاء الله محكمة النقض وما يؤكد هذا الكلام ان النيابة العامة طلبت اليوم من المحكمة حثييات الحكم فرفضت في إشارة قوية ومريبة لاسباب رفض المحكمة مع ان القانون يلزم المحكمة بالنطق بالحكم مع حيثيات الحكم
ومن الاخر كدة رفض المعارضة وكلنا عارفين وفهمين ان رفضهم للنائب العام الحالي ليس من منطلق القانون انما المسأله كلها سياسية بالاساس علشان منضحكش علي بعض

عجيب أمركم

تتمسكون بما ينص عليه الدستور الحالي وتتجاهلون تماماً ما نص عليه الدستور السابق
لا يحق لأحد إقالة النائب العام الحالي وفقاً للدستور الجديد , بينما تتجاهلون عن عمد وقصد أن هذا المنع كان موجوداً أيضاً في الدستور القديم !!

هل هذا قرض أخر نحلله ونحرمه وفقاً للمصالح الشخصية ؟!

وأطرح سؤالاً علي الجميع :
ماذا إن أفسد النائب العام ( أي نائب عام ) وكان اتجاهه سياسي بحت أو قام بإرتكاب أي مخالفة قانونية ( بدرجات المخالفات القانونية المختلفة ) , فكيف يكون التصرف تجاهه ؟
هل يكون ممنوع الاقتراب أو اللمس حتي تنتهي مدة الأربع سنوات !

[gmailwan]

الحمد لله وكفي وصلاة وسلاما علي النبي المصطفي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد من عباد الرحمن

عجيب أمركم

تتمسكون بما ينص عليه الدستور الحالي وتتجاهلون تماماً ما نص عليه الدستور السابق
لا يحق لأحد إقالة النائب العام الحالي وفقاً للدستور الجديد , بينما تتجاهلون عن عمد وقصد أن هذا المنع كان موجوداً أيضاً في الدستور القديم !!

هل هذا قرض أخر نحلله ونحرمه وفقاً للمصالح الشخصية ؟!

وأطرح سؤالاً علي الجميع :
ماذا إن أفسد النائب العام ( أي نائب عام ) وكان اتجاهه سياسي بحت أو قام بإرتكاب أي مخالفة قانونية ( بدرجات المخالفات القانونية المختلفة ) , فكيف يكون التصرف تجاهه ؟
هل يكون ممنوع الاقتراب أو اللمس حتي تنتهي مدة الأربع سنوات !

وهل منعت القوانين إقالة او تنحي مبارك والفرق قامت عليه ثورة والثورة لا تعني ثورة فصيل انما تعني ثورة شعب بالكامل بكل انتمائاته السياسية والفكرية والدينية
والواقع الذي نراه (كل يري حسب رؤيته) ان الرجل اقلق مضاجع القوم والامهم ويعمل نائب عام في صالح الشعب وما الاموال التي تسترد كل يوم من ازلام النظام السابق الا دليل علي ذلك
وان كان فاسدا من وجة نظرك انت فلست مخول بإقالته والدعوة الي ذلك ولكن ان اجتمع الشعب علي ذلك فلن يمنعهم في ذلك قانون والشعب ليسو شوية البلطجية اللي محاصرين مكتب النائب العام الان

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gmailwan

الحمد لله وكفي وصلاة وسلاما علي النبي المصطفي

إقالة النائب العام القديم لم يتم بناءا علي قرار وانما تم بناءا علي إعلان دستوري وهو حق أصيل لرئيس الجمهورية( سابق ذلك في الدساتير) لحماية ما يراة في صالح الدولة لانه رئيس الجمهورية فكانت الاقالة قانونية في المرة الثانية ولم يسطتع اإقالته في المرة الاولي لانه كان قرار

ما يراه هو جماعته في صالحهم هم وليس في صالح الوطن ! وتقاعسه حتي الأن في كل البلاغات المقدمة إليه ضد الاخوان خير دليل علي ذلك , بينما يهرع إلي تلبية كل بلاغ ضد معارضي الاخوان !
ولو أن مرسي بالفعل يعمل لصالح الوطن لأقال النائب العام الحالي ( بنفس هذا الحق الأصيل الذي تتحدث عنه ) وجعل المجلس الأعلي للقضاء هو من يرشح 3 له ليختار واحداً من بينهم .
فغالبية الشعب الذين طالبوه بإقالة النائب العام السابق , هم أيضاً من يطالبوه بإقالة النائب العام الحالي , ولكنها مسألة مصالح شخصية فقط يراها الرئيس وجماعته !

وهل منعت القوانين إقالة او تنحي مبارك والفرق قامت عليه ثورة والثورة لا تعني ثورة فصيل انما تعني ثورة شعب بالكامل بكل انتمائاته السياسية والفكرية والدينية
والواقع الذي نراه (كل يري حسب رؤيته) ان الرجل اقلق مضاجع القوم والامهم ويعمل نائب عام في صالح الشعب وما الاموال التي تسترد كل يوم من ازلام النظام السابق الا دليل علي ذلك
وان كان فاسدا من وجة نظرك انت فلست مخول بإقالته والدعوة الي ذلك ولكن ان اجتمع الشعب علي ذلك فلن يمنعهم في ذلك قانون والشعب ليسو شوية البلطجية اللي محاصرين مكتب النائب العام الان

لم تجبني عن سؤالي ( هل النائب العام محصن بكل الطرق ولا يجوز محاسبته قانونياً ولا دستورياً مهما تم انتهاك الدستور والقانون ؟) كيف نكون في دولة يحكمها الدستور والقانون ويوجد من لا يخضع لهما ؟!!

جزاك الله خيراً

[Khaled Soliman]

بيان من حركة قضاة من أجل مصر
بشأن الجدل الدائر حول الحكم الصادر بالغاء قرار تعيين النائب العام الحالي تُذّكِر الحركة الشعب المصرى الذى بذل الغالى و الرخيص من أجل ألا يسلب أحدا حريته و يزدرى إرادته بما يلى:


1-أن إقالة النائب العام السابق وتعيين النائب العام الحالى تم قانونا و بموجب إعلان دستورى رئاسي صدر من رئيس منتخب.

2-تحصن منصب النائب العام الحالى ومدة بقاءه فيه بموجب الدستور المصرى الحالى بعد استفتاء الشعب وموافقته عليه وذلك باعتباره أثرا من آثار الاعلان الدستورى طبقا لنص المادة 236 من الدستور

3-أن جميع الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الذى هو مصدر السلطات ومن ثم فإن أي حكم يصدر مصادما لإرادة الشعب التي أفصح عنها بموافقته على الدستور يعد حكما منعدما لا أثر له.

4-أن محاولة البعض النيل من شخص النائب العام الحالى واتهامه بالانحياز لتيار معين ليست بمُستغربة سيما بعد أن استعادت النيابة العامة استقلالها وبدأت فى فتح ملفات لم تكن لتفتح فى ظل نظام مضى وانقضى بغير رجعة، ان ما تواتر من أخبار تفيد بأن النائب العام السابق قد سدد قيمة ما تلقاه من هدايا من مؤسسات صحفية لهو أمر مشين ومخزي لم يتم نفيه ولا إنكاره، والأعجب من ذلك أن يعود من كان هذا حاله إلى سُدة النيابة العامة التى تنوب عن المجتمع فى اقتضاء حقوقه ورد مظالمه وكأن ثورة لم تقم وكأن شيئا لم يكن و كأن شعبا لم يقل كلمته...فما لكم كيف تحكمون !!

[Khaled Soliman]

تحصين منصب النائب العام الحالى ومدة بقاءه فيه بموجب الدستور المصرى لا يعنى عدم خضوعة لسيادة القانون

[Mr. Ali 1]

نائب رئيس محكمة النقض: حكم بطلان تعيين النائب العام واجب التنفيذ فورا



أكد المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة، أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، هو حكم واجب التنفيذ فورا، شأنه في ذلك شأن أحكام محاكم الجنايات والأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية.
وأشار المستشار فتحي في تصريح له - إلى أن كون الحكم قابل للطعن عليه أمام إحدى دوائر محكمة النقض، لا يوقف تنفيذه، موضحا أن الطعن بالنقض - باعتباره طريق طعن غير عادى - لا يوقف التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لأحكام الجنايات التي تنفذ على الفور رغم الطعن عليها بالنقض.
واعتبر أن استمرار المستشار طلعت عبد الله في المنصب بعد صدور الحكم، سيترتب عليه انسحاب البطلان على كافة القرارات القضائية التي ستصدر عنه أو عن أي من وكلاء النيابة العامة، كالإحالة إلى المحاكم أو أوامر الحبس الاحتياطي، على نحو سيترتب عليه - ولا شك - إفلات الكثير من المجرمين جنائيا من العقاب مما سيشيع الفوضى في البلاد.
وقال فتحي: "لابد من التفرقة بين أمرين، أولهما كون الحكم واجب التنفيذ وبين ما يسمى بالنفاذ المعجل، والأخير لا يكون إلا بنص القانون في حالات معينة أو بأن ينص الحكم ذاته على انه مشمول بالنفاذ المعجل في حالات أخرى نص عليها القانون، أما
قابلية الحكم للتنفيذ وكونه واجب التنفيذ، فالأصل المقرر في هذا الشأن أن جميع الأحكام واجبة التنفيذ بمجرد صدورها، إلا إذا تم الطعن عليها بالاستئناف أو كان ميعاد الطعن عليها بالاستئناف مازال مفتوحا، باعتبار أن الطعن بالاستئناف - بوصفه طريق طعن عادى - يترتب عليه وقف التنفيذ".
وأوضح "أما الأحكام الصادرة من دوائر الاستئناف، فهي واجبة التنفيذ، حتى ولو كانت قابلة للطعن عليها بطريق النقض، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، وعلى ذلك وبحسبان أن الحكم ببطلان تعيين النائب العام صادر من إحدى دوائر الاستئناف العالي (دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة) ومن ثم فهو غير قابل للطعن عليه بالاستئناف وبالتالي فهو واجب التنفيذ فورا".

[Mr. Ali 1]

ماذا إن تقدمت الرئاسة بالنقض علي حكم المحكمة ببطلان تعيين النائب العام , ثم جاء قرار محكمة النقض بصحة هذا التعيين ....

هل وقتها ستقولون أيضاً أن القضاء فاسد ؟ أم حينها سيكون القضاء نزيهاً ويجب علي الجميع احترام قراراته ؟!!

لا تلقوا بالتهم جزافاً وأبقوا بقية تقون بها أنفسكم وتحفظون بها ماء وجوهكم إن جاء حكم النقض بما تريدونه .

[mrshaban]

الكلمة الاخيرة للقضاء المصرى

[mrshaban]

بيان قضاة من اجل مصر
يشبه الكثير من البيانات التى تصدرها النقابة المستقلة لمعلمى مصر
فالنقابة المستقلة لمعلمى مصر ليست شرعية فى نظر البعض
وكذلك قضاة من اجل مصر ليست شرعية فى نظر البعض فكلامها ليس على مستوى المسئولية

[علوة حامد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد من عباد الرحمن

تماماً كما هلل وكبر الاخوان ومؤيديهم حينما عين مرسي النائب الحالي بطريقة غير دستورية ولا تتوافق مع الدستور القديم أو الحالي , والتعيين كان عن طريق مرسي نفسه وليس عن طريق المجلس الأعلي للقضاء .

كلاهما علي باطل ......... وباطل من يحكم مصر أكبر من باطل معارضيه .

تعيين النائب العام المستشار طلعت ابراهيم من قبل رئيس الجمهورية صحيح 100% فحسب الدستور القديم وقانون السلطة القضائية من بيده اختيار وتعيين النائب العام هو رئيس الجمهورية

المادة 119 من قانون السلطة القضائية


يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او مستشارى محكمة النقض او المحامين العامين الاول على الاقل .

[gmailwan]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد من عباد الرحمن

لم تجبني عن سؤالي ( هل النائب العام محصن بكل الطرق ولا يجوز محاسبته قانونياً ولا دستورياً مهما تم انتهاك الدستور والقانون ؟) كيف نكون في دولة يحكمها الدستور والقانون ويوجد من لا يخضع لهما ؟!!

جزاك الله خيراً

منصب النائب العام محصن بقوة الدستور والقانون ولا يسطيع رئيس الجمهورية إقالته بالرغم من ان الرئيس هو الذي عينه ولا تسطيع قوة علي الارض ان تحركة من مكانة قيد انملة وتنصيبة غير خاضع للمحاكم الافيما يخص الجرائم المخلة بالشرف
فمن حيثيات حكم المحكمة تعرف الاسباب التي حكمت من اجلها الحكم وان كانت تلك الاسباب تتعارض مع الدستور صارالحكم هو والعدم سواء , لان المحكمة تحكم من خلال الدستور ولا تحكم علي الدستور لان الدستور هو اعلي من المحكمة التي اكتسب شرعيته من الشعب عبر استفتاء عام علي مستوي الجمهورية
اما مهما انتهك الدستور والقانون فانت تتكلم عن عالم افتراضي غير واقعي وغير حقيقي بالمرة
ولو كان كذلك ما ايدنا بقاءة قيد انملة !

شكرا لك