30 سؤالاً للرئيس القادم

[رضا الشاذلى]

أين وجهة نظر مرسى لماذاتناسيته؟؟ هل هذ

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا الشاذلى

أين وجهة نظر مرسى لماذاتناسيته؟؟ هل هذ

هذا السؤال سبق أن أجبت عليه من قبل أستاذى الفاضل
أولا : هذا الموضوع منقول من جريدة المصرى اليوم .
ثانيا : أعلنت جريدة المصرى اليوم أن الدكتور عبد الله الأشعل رفض الاشتراك فى الاجابة عن الاسئلة ، و أن الدكتور محمد مرسى لم يرسل اجاباته فى الوقت المحدد
مدى صدق الجريدة او كذبها على هذه المعلومة ، لاعلم لدى بذلك

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

[aymaan noor]

السؤال الرابع عشر
كيف ستحقق أقصى استفادة من إمكانيات مصر السياحية ؟

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
الاهتمام بالقطاع الخدمى خاصة قطاع السياحة، والأنشطة المغذية له كجزء من منظومة الاقتصاد، والعمل على تنويع مصادر التصدير من الدول التى يأتى منها السائحون، مع تنويع وتنمية الأنشطة فى هذا القطاع، ووضع خطة وطنية لتطوير السياحة يشارك فيها كل المتداخلين فى القطاع تهدف لجعل مصر من أكبر 5 دول فى العالم جذبا للسياحة خلال 5 سنوات. مع معالجة مديونية الشركات المتعثرة كل على حدة ومساعدتها للنهوض، وتجاوز آثار الأزمة الراهنة، وتشجيع الملكيات، والمنشآت الصغيرة فى هذا القطاع، وتأمين، وتدريب العمالة فى هذا القطاع، والرقابة على ظروف التوظيف، والتشغيل، ومنع استغلال العمالة المؤقتة. بالإضافة إلى دعم السياحة الداخلية، والعائلية، وتوفير التجهيزات والمناخات المحفزة للإنفاق، والترفيه السياحى للأسر، والمجموعات، وتنويع أماكن الإقامة السياحية، ومستوياتها. مع تنشيط، وتسويق السياحة العلاجية، والتنسيق بين منظمى السفر، والسياحة، والمشافى، ومقدمى الخدمة العلاجية. وتنويع المنتج السياحى المصرى، واستحداث أنماط سياحية جديدة والترويج لها بكثافة مثل: السياحة الثقافية، والسياحة الروحية والدينية، والسياحة الرياضية والبحرية وسياحة المسابقات، وسياحة المؤتمرات وسياحة التسوق. وتوفير، وتطوير الخدمات الأساسية الداعمة للسياحة، مثل المواصلات، والاتصالات، والنظافة، والرعاية الصحية، وتدريب العاملين فى هذا القطاع، وعموم المواطنين على سبل جذب السياح، والتعامل الأمثل معهم.

أحمد شفيق (مستقل)
أتعهد للمصريين فى برنامجى بتحقيق مستوى حياة أفضل للمواطنين، والمقياس الحقيقى للتقدم الاقتصادى فى بلد مثل مصر هو تعداد السياحة. أثناء قيادتى لقطاع الطيران المدنى وضعت زيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر من بين مقاييس النجاح فى أداء وزارتى لأن السياح لن يأتوا إلى مصر إلا إذا كان لدينا مطارات وموانئ وبنية تحتية نفخر بها أمام العالم وننافس بها البلاد التى سبقتنا، والحمد لله استطعنا القفز بأعداد السياح من أقل من 3 ملايين إلى أكثر من 14 مليون سائح سنويا. ولكن هل هذا يكفى؟ مقارنة بدول مثل إسبانيا التى تجاوزت 60 مليون سائح سنويا توضح بجلاء أننا لم نصل بمصر بعد إلى المستوى الذى نامله لها على الخريطة السياحية فى العالم رغم أن لدينا ثلث آثار العالم ولدينا شواطئ رائعة لا مثيل لها. ومن أجل ذلك سأعمل على-تنمية الأنشطة السياحية على جانبى النيل وفى مختلف مناطقه من الجنوب والشمال. كما سأضع نصب عينى زيادة عدد السائحين والليالى السياحية وجذب استثمارات جديدة لقطاع السياحة، بما يساهم فى توفير فرص العمل للشباب. ولا ننسى الصعيد، حيث يتوجب علينا تطوير المناطق الأثرية بمحافظات الصعيد المختلفة، ووضعها على خريطة المزارات السياحية. كما أننى أطرح مشروعى لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة فى بحيرة ناصر وحول السد العالى، بما يجتذب الاستثمارات العاملة فى مجال الزراعة والثروة السمكية والسياحة.

عمرو موسى (مستقل)
يعتبر قطاع السياحة أحد أهم القطاعات اﻻقتصادية، وأكثرها مساهمة فى الناتج القومي وتوفير فرص العمل، كما أنه يظل النافذة التي يطل منها ملايين البشر على تاريخ مصر وحضارتها وثقافتها وفنونها وآدابها، ولذلك يحتل القطاع مكاناً متقدماً للغاية على قمة أولويات برنامجى اﻻقتصادى وفقاً لرؤية شاملة ومتطورة تستهدف تحقيق طفرة نوعية فى مساهمته، استناداً إلى المرتكزات التالية استعادة استقرار الوضع السياسى واﻷمنى وإعادة هيكلة المجلس اﻷعلى للسياحة، وتطوير أدائه ليصبح الجهاز التنظيمى اﻷوحد للقطاع والمخول بإصدار تصاريح ممارسة النشاط للشركات الجديدة وكذا وضع المعايير الخاصة بالصناعة وتحويل مصر إلى مركز للسياحة العالمية وتطوير القوانين واللوائح المنظمة لجميع أوجه النشاط السياحي، بما فى ذلك ضمانات وحوافز اﻻستثمار، وقواعد استغﻼل اﻷراضى ﻷغراض التنمية السياحية وفقاً للمخطط الإستراتيجى للتنمية اﻻقتصادية والعمرانية، مما يساعد على توفير المناخ المواتى للاستثمار السياحى والتحول إلى مفهوم التنمية السياحية الشاملة والمستدامة وتوفير البنية اﻷساسية الداعمة للقطاع من مطارات، موانى، شبكات طرق ونقل، اتصاﻻت، تكنولوجيا معلومات، إلخ. من خﻼل الشراكة مع القطاع الخاص ودعم جاذبية مصر كمقصد سياحى بتطوير التجربة السياحية للزائر، وتنويع المنتج السياحى، بما فى ذلك المواقع السياحية التى ﻻ يتم الترويج لها بالشكل المناسب مثل المنيا، ودسوق، وفوه، والمنتجات السياحية غير التقليدية، ومد المواقع السياحية بالمرافق والخدمات اللازمة، فضلا عن اﻻنتقال بتنافسية القطاع من المنافسة على أساس السعر إلى المنافسة بناء على مجمل إمكانيات القطاع وتنمية الموارد البشرية للقطاع من خﻼل خطة عملية وفعالة بالتعاون مع القطاع الخاص واﻻتحاد العام للغرف السياحية ونقابات العاملين فى القطاع لتوفير برامج تدريبية عامة وأخرى متخصصة لكل نشاط من أنشطة القطاع، والتعاون مع اﻻتحاد وأصحاب اﻷعمال لتحسين أوضاع العاملين المعيشية، ﻻسيما السكنية.

حمدين صباحى (مستقل)
السياحة ستكون ذات أولوية كبيرة فى برنامجى للرئاسة خاصة فى السنتين الأولى والثانية من مدة الرئاسة وأعتمد فيه عدداً من الخطوات والخطط لتطوير الاستفادة من إمكانياتنا السياحية التى لامثيل لها على مستوى العالم: ■ إنشاء جهة واحدة مختصة بإجراء الدراسات والأبحاث والسوقية وتحليلها وتوفيرها فى شكل بيانات رقمية واضحة وتوزيعها بشكل دورى على المنشآت المسجلة كل حسب اختصاصه لتنشيط السياحة. ■ ضرورة توفير وسائل نقل جماعى على مستوى مقبول ومرضٍ بحيث يمكن للسياح استخدامها كما فى جميع المدن السياحية فى العالم، وكذا الربط بين المدن بشبكة سكك حديدية (كمشروع طويل الأجل) لعدم الاعتماد بشكل كلى على الخطوط الجوية فى التنقل بين المحافظات. ■ ضرورة تطوير شبكات المياه والصرف ومحطات الكهرباء، وإلزام المنشآت بالصيانة الدورية والمتابعة والرقابة عليها بهذا الشأن. ■ ضرورة الانتهاء من مرسى الأقصر الجديد والعمل على حل أزمة تكدس البواخر. ■ ضرورة تطوير المطارات المهمشة (مرسى علم- طابا- برج العرب- النزهة- القصير- مطروح). ■ توفير سبل المعيشة فى المدن السياحية للعاملين المغتربين عن محافظاتهم الأساسية من مساكن بإيجارات ملائمة ومدارس حكومية وتجريبية ومستشفيات اقتصادية ومتوسطة وما إلى ذلك، لإتاحة الفرصة لتوطينهم حيث يعملون ومن ثم تحويل هذه الوجهات إلى مدن حقيقية تخفيفا للضغط السكانى فى الدلتا.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)
يرتبط ازدهار السياحة وتمتع مصر بكل مزاياها النسبية فى قطاع السياحة باعتبارات متنوعة يأتى على رأسها الآن الاضطراب الأمنى الطارد للسياحة.. وهو أمر يمكن معالجته بإعادة بناء جهاز الأمن وفقا للمعايير المتعارف عليها فى أى مجتمع ديمقراطى وتطهير الداخلية من قيادات النظام السابق المسؤولة عن الفوضى والخراب.. وكذلك كف يد أو بيادات الشرطة العسكرية عن قمع المتظاهرين.. وقد كان بوسع مصر ولا يزال تحويل ميدان التحرير إلى أكبر مزار سياحى.. كما يتطلب تنشيط قطاع السياحة فى المدى المباشر الاهتمام بالسياحة الثقافية والتاريخية للمساجد والمعابد والمتاحف والكنائس.. وسياحة الغطس والشعب المرجانية فى البحر الأحمر.. وسياحة المؤتمرات.. وكذلك تشجيع سياحة الطبقات الوسطى عن طريق استخدام بيوت الشباب والمدن الجامعية فى فترة العطلات الدراسية الطويلة.. كما يتطلب تنشيط السياحة رفع وعى الفئات التى تتعامل مع السائحين بأهمية المعاملة النزيهة غير التمييزية للسائحين، فلا تفرض عليهم أسعار خاصة وهو ما أدى بقطاع كبير من السائحين العرب إلى منح الأفضلية لدول كسوريا ولبنان وتركيا هربا من جشع الوسطاء رغم ما تتمتع به مصر من مزايا نسبية كبيرة.

خالد على (مستقل)
السياحة أحد أهم الركائز الاقتصادية المصرية ورغم أن لدينا إمكانيات كبيرة تتيح لمصر استثمار هذه الصناعة إلا أنها تتسم بالعشوائية من ناحية والنظرة الدونية للسائح المحلى من ناحية أخرى فبرامج السياحة المدفوعة بالكامل والتى تضمن للسائح الأجنبى إقامة «سبعة أيام مبيت ست ليالى» بالإضافة للثلاث وجبات بوفيه مفتوح والانتقال سواء الجوى والبرى يدفع فقط مبالغ تتراوح من 150 يورو إلى 300 يورو عن مجمل هذه الرحلة لدرجة أن بعض المصريين الذين يحملون ***ية أخرى ويعيشون فى مصر يقومون بحجز مثل هذه الرحلات من مكاتب السياحة الأجنبية حتى يتمتعوا بهذه التخفيضات المذهلة لأنهم لا يتمكنون من الحصول على هذه الأسعار باعتبارهم مصريين. وعلينا العمل على إعطاء السياحة الثقافية والعلاجية والدينية والصحراوية والرياضية والمؤتمرات حقها الذى تستحقه وألا يتوقف الأمر على السياحة الشاطئية. وهذا التطوير يستلزم جهوداً من الدولة فى شأن الخدمات من مثل أسعار الطيران ومبيت الطائرات بالمطارات المصرية، والأمن، والطرق، وتغيير قيادات هيئة تنشيط السياحة، وتمكين المتخصصين فى السياحة من إدارة الشركة القابضة للسياحة بدلا من العسكريين الذين يسيطرون عليها دون أى تقدم فى معدلات السياحة، كما يجب وضع خطة جذب سياحية تشارك فيها غرف السياحة.

هشام البسطويسى (حزب التجمع)
أنا كرئيس فى نظام رئاسى برلمانى مختلط، سأكون مرتبطاً بمراقبة تنفيذ برنامج حزب الأغلبية، فإذا كان لدى رؤية بشأن قضية ما تختلف عن رؤية الحزب، فأنا مطالب بتنفيذ رؤية حزب الأغلبية.

حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
■ إقرار الأمن فى ربوع مصر، والحفاظ على حرية السائح والقدرة على التنقل دون قيود أو معوقات ووفقاً للقواعد المرعية فى هذا الشان، مع إزالة أى مظاهر أمنية تعكس دلالات سلبية. ■ تحقيق مشاركة بين الشركات المصرية والأجنبية، بما يدفع الأخيرة إلى مداومة العمل على زيادة الإقبال السياحى على المقصد السياحى المصرى. ■ تشجيع الشركات المصرية على تعيين مندوبين لها فى المدن والريف الأوروبى يعملون على جذب شركة كبيرة من أصحاب المعاشات وفقاً لنظام سياحى يعتمد على القسط. ■ تفعيل التسويق السياحى وعدم اقتصاره على حركة وزارة وشركات السياحة بل مساهمة ودور وزارات الدولة المختلفة، والنقابات، والجمعيات بأنواعها. ■ تنشيط الحركة الثقافية وروح الإبداع، وتوفير المناخ لمثقفى مصر والفنون لاستعادة الدور الريادى السينمائى والمسرحى، مع تشجيع تبادل الأفلام المصرية على إبراز إمكانيات مصر السياحية، والجانب الإنسانى للمصرى الودود المضياف. ■ تنشيط الرحلات لمقاصد سياحية جديدة، مع عمل اتفاقيات مع شركات السياحة المتضمنة السياحة لأكثر من بلد. ■ الترويج للسياحة الدينية، والعناية المتواصلة بدور العبادة والمقاصد الدينية، وأهمية توفير الخدمات والراحة للزائرين (نظافة أماكن الخدمات). ■ إنشاء بيوت شباب بالقرب من المناطق السياحية، والاهتمام بسبل المعيشة والإقامة فيها، مع دفع الجمعيات والجهات الشبابية لعقد اتفاقيات مع نظائرها بالدول الأجنبية. ■ التخطيط لمسابقات دولية فى مجالات مختلفة بجوائز قيمة تفعل وتزيد السياحة النوعية.

محمد سليم العوا (مستقل)
السياحة من أهم مصادر الدخل للمصريين، وشخصيا أولى المشروعات السياحية اهتماما كبيرا فى برنامجى وقد التقيت أكثر من مرة بالعاملين بالسياحة، وأعتبر أن مصر لا تحصل على ما تستحقه من حصة السياحة العالمية ويجب أن يكون الزائرون لمصر أضعاف العدد الحالى ويجب أن تتنوع مصادر السياحة وأنواعها وهى يمكن أن تكون قاطرة التنمية بحق فى مصر.

محمود حسام (مستقل)
سأركز على فتح مجالات جديدة للسياحة وأهمها السياحة الدينية فلا يعقل أن يكون بمصر مسار للعائلة المقدسة ولا يتم إحياؤه أو الاستفادة منه.. فالعالم يتلهف على الأماكن التى مشى فيها السيد المسيح والقديسة العذراء مريم.. وكذلك الأرض التى شهدت موسى النبى وبها أماكن كثيرة مقدسة مثل جبل كاترين وجبل موسى وطريق الفتح الإسلامى.. وأفكر أن أجعل شبة جزيرة سيناء منطقة سياحية بالكامل.. هذا إلى جانب سياحة المؤتمرات والسياحة الشاطئية والترفيهية والعلاجية وسياحة السفارى.. مصر غنية بكل مقومات السياحة.

محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)
طوال تاريخها ومصر موضوعة على الخريطة العالمية، وانهار ذلك فقط خلال العام الماضى، وبداية الاستقرار السياحى والاستثمارى هى الانضباط وعودة الأمن.

[aymaan noor]

السؤال السابع عشر
ما هى خطتك لتحسين الخدمات الصحية وتطوير المستشفيات والقضاء على الأمراض المنتشرة فى مصر؟

عمرو موسى (مستقل)

حرم المواطن المصرى، وخصوصاً الفقير، طويﻼً من حقه اﻷصيل فى الحصول على الخدمات الصحية الﻼزمة و المناسبة بسهولة، وبات المرض- مع الفقر والجهل- حلقة مفرغة ضاعفت من معاناته فى ظل تواضع الإنفاق الحكومى على الصحة، والذى ﻻ يتجاوز 4% حالياً من إجمالى الإنفاق العام.

واقتصار نطاق تغطية نظم التأمين الصحي بكافة أنواعها على نصف السكان فقط، فى حين ﻻ يتمتع النصف اﻵخر بأى غطاء تأمينى، بما فى ذلك أكثر الفئات احتياجاً مثل الفلاحين، والعمالة اليومية وفى القطاع غير الرسمى، وربات البيوت والعاطلين، ناهيك عن تدهور كفاءة المنظومة الصحية الحكومية وهو ما دفع المواطنين لﻼعتماد وبشكل متزايد على الخدمات الصحية الخاصة ذات التكلفة المرتفعة للفقراء، بما يمثله ذلك من أعباء إضافية على ميزانيتهم المرهقة وانطﻼقاً من ايمانى بمسؤولية الدولة فى ضمان الحق فى الرعاية الصحية، يطرح برنامجى اﻻنتخابى خطة واضحة لتطوير منظومة صحية عالية الجودة ، تكفل توفير رعاية صحية شاملة للمواطن .

وتستهدف الفئات الفقيرة واﻷكثر احتياجاً، و يحفظ للمواطن كرامته، و يحقق استدامة تمويل الرعاية، وتتضمن العمل على المحاور التالية زيادة الإنفاق العام على الصحة تدريجياً وصوﻻً إلى متوسط إنفاق الدول الشبيهة لمصر اقتصادياً من 10% إلى 15%، ويهدف البرنامج أيضاً إلى مساهمة الحكومة فى تمويل التأمين الصحى الشامل، وتوفير الحوافز المادية للعمل فى المناطق الريفية والنائية وزيادة الإنفاق العام على اﻷدوية واﻷمصال والتطعيمات والتأمين الصحى الشامل واﻻستهداف الفعال للفئات الفقيرة واﻷكثر احتياجاً من خﻼل مظلة تأمين تتصف بالجودة واستدامة التمويل.

من خﻼل اشتراكات جميع ا المواطنين ، باستثناء الفقراء ومحدودى الدخل الذين تتحمل الدولة اشتراكاتهم بنسب محددة وفقا لمستوى ً الدخل، إلى جانب حصيلة بعض الضرائب فى استكمال وتطوير شبكة وحدات الرعاية الصحية اﻷساسية على مستوى الجمهورية .

أحمد شفيق (مستقل)

أتعهد للمصريين فى برنامجى بتحقيق مستوى حياة أفضل للمواطنين، من خلال تسهيل الحصول على الخدمات، ورفع مستوى جودة هذه الخدمات، وخاصة فى مجال الصحة:

■ إقرار نظام شامل للتأمين الصحى مهما بلغت التكلفة.

■ زيادة موازنة الصحة كى تتماشى مع المعدلات العالمية، وجعلها كنسبة متزايدة من الناتج المحلى الإجمالى للدولة.

■ إعادة النظر فى أوضاع الرواتب والمستوى الفنى لكل العاملين فى القطاع الصحى خصوصا الأطباء والتمريض وتطوير الخدمة بمستشفيات التأمين الصحىً.

■ إنشاء المزيد من وحدات الرعاية الصحية بالقرى، وتطوير المستشفيات العامة بالمحافظات المختلفة.

■ ضمان توفير الدواء بأسعار معتدلة للمواطن.

■ السيطرة على معدلات النمو السكانى وتطوير خدمات تنظيم الأسرة.

■ تغطية الطرق بين المحافظات بالخدمات الطبية وخدمات الإسعاف.

■ كما أننى أتعهد بتقديم- المشروع المصرى لخدمات الإنقاذ (الإسعاف- النجدة- الإطفاء- الدفاع المدنى). باختصار، سأعمل على استهداف المشاكل التى تواجه القطاع الصحى من جذورها.

خالد على (مستقل)

الخطوط العريضة التى نتبناها فى برنامجنا الانتخابى لتحسين الخدمات الصحية هى:

1 - الإقرار بحق جميع المصريين- أياً كان مستواهم المادى- فى التمتع بخدمات صحية جيدة.

والتأكيد على مسؤولية الدولة عن تلبية هذا الحق، فأنا لا أتصور أننا- كمصريين- نقبل أن يكون أحدنا مريضاً ولا يحصل على العلاج أو الرعاية الصحية المناسبة نتيجة لانخفاض أو انعدام دخله.

2 - توحيد هيكل الخدمات الصحية الحكومى من مستشفيات وزارة صحة ومختلف هيئاتها (مستشفيات عامة ومركزية ومتخصصة، مستشفيات ومعاهد تعليمية، مؤسسة علاجية، مراكز طبية متخصصة..) فى هيكل خدمى موحد- غير ساع للربح- للقضاء على فوضى الرعاية الصحية القائمة.

3 - توفير عدد كاف من أماكن تقديم الخدمة الصحية فى كل مستوى من مستويات هذا الهيكل الخدمى.

4 - زيادة عدد الأطباء والفنيين بجميع مستويات الهيكل، بما يتيح أداء الخدمات الطبية بمستوى مناسب.

5 - إصلاح أوضاع العاملين بكافة مستويات هذا الهيكل، عن طريق رفع الأجور، والحد من سياسة التعاقد والعودة إلى سياسة التوظيف الدائم للأطباء والإخصائيين وتفرغهم الكامل.

6 - ضمان توفير الأدوية ومستلزمات الفحوص والتحاليل والأشعات فى جميع الوحدات التى تتم بها هذه الخدمات.

7 - تقنين وضمان جودة الخدمة الطبية، من خلال: a - إنشاء نظام قومى للتسجيل والتوثيق الطبى (بالوسائل الإلكترونية).

فيكون لكل مريض ملف طبى دائم ومتاح له حيثما طلب الخدمة الطبية. b - إصدار مجموعة من البروتوكولات تحدد الخطوات التفصيلية المعتمدة لإجراء كل الخدمات الطبية، وإتاحة دليل عام مجانى لكل المرضى.

8 - سيتم تمويل هذا التطوير والتوسع من خلال زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية من 4% (حالياً) إلى 10% من الإنفاق الحكومى وأتمنى أن نصل فى نهاية الأربع سنوات القادمة إلى نسبة 15%.

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)

الصحة السليمة حق إنسانى، وضرورة حضارية، ومطلب شرعى، ومشروع، والتأمين الصحى العام الشامل الذى تكفله الدولة للجميع، وكذلك رفع مستوى الأطباء والأجهزة عن طريق زيادة الإنفاق العام فى هذا المجال، كلها من حقوق المواطن الأساسية كإنسان، بحيث يحصل كل الناس أياً كان دخلهم، أو وضعهم على مظلة من الرعاية الصحية، تكفيهم وتغنيهم، وتقدم لهم خدمة حقيقية لائقة وإنسانية، من خلال وضع خطة شاملة لإعادة بناء نظام الصحة العامة، وإعادة تأهيل المستشفيات العامة، وتأسيس العيادات فى الأحياء والقرى المختلفة فى كل المحافظات.

وهذا يتطلب إجراءات سنتخذها منها على سبيل المثال: زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية لتصل إلى 15% من الموازنة العامة خلال أربع سنوات، بما يعنى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية كماً، وكيفاً، وتمديد مظلتها، عن طريق اتباع سياسات متكاملة للرعاية الصحية تقوم على أسس احترام الإنسانية، وأولوية المريض وخدمته، وليس الاستثمار، والتربح من المرض. تحسين الظروف الوظيفية والمعيشية للأطباء، وجميع العاملين بقطاع الصحة، من خلال هيكل عادل للأجور. الارتقاء بمستوى التعليم الطبى عن طريق التطبيق الدقيق لمعايير الجودة المعتمدة عالميا.

تدعيم تمويل القطاع الصحى، عبر إقرار رسوم ضريبية على المنتجات الضارة بالصحة كالسجائر، والكحوليات، والصناعات الملوثة للبيئة.

حمدين صباحى (مستقل)

قطاع الصحة فى مصر فى حاجة لإعادة تنظيم وهيكلة قبل التطوير ونسير فى خطين متوازيين بين التطوير وإنشاء نظم ومؤسسات جديدة.

1 - إنشاء الصندوق القومى لتأمين صحة الأسرة للتوسع فى نظام صحة الأسرة وتطوير رعايتها لتغطية 45 مليون مواطن غير مؤمن عليه مع إعفاء غير القادرين نهائيا من رسوم التأمين الصحى.

2 - إنشاء 2000 وحدة صحية جديدة على مستوى الجمهورية.

3 - تطوير 200 مستشفى على مستوى الجمهورية وتطوير 600 أخرى.

4 - مشروع تطوير تشغيل القوى البشرية والتنمية المهنية المستدامة.

5 - مشروع ترشيد استخدام الدواء ودعم الصناعة الدوائية الوطنية وتنظيم السوق الدوائية.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)

يجب النظر والتعامل فى قضية الصحة من منظور أنها ضمن حزمة الحقوق الأساسية التى يجب أن يتمتع بها المواطنون، وبالتالى لا تتحول لخدمة للبيع والشراء فى اقتصاد السوق، ومن هذا المنطلق نرى الآتى:

- رفع نسبة مخصصات الصحة فى الموازنة العامة للتناسب مع حجم التحديات الصحية التى تواجهها مصر.

- توفير الخدمات الصحية المجانية الشاملة، ومنع خصخصة التأمين الصحى أو رفع تكلفته، مع التوسيع التدريجى لمظلة التأمين الصحى من خلال دمج كل الهياكل الصحية الحالية فى هيكل جديد يشمل كل السكان بدون استثناء.

- سيطرة الدولة على المنشآت العامة التى توفر الخدمات الصحية، وإخضاعها لرقابة شعبية تضمن جودة الخدمة.

- البدء فى مشروع قومى لمواجهة الأمراض المتفشية فى مصر مثل الكبد والفشل الكلوى والعمل على تطوير الأدوية والمعدات المطلوبة لعلاج هذه الأمراض محليا.

- مراعاة الحقوق الخاصة بالمرأة فى إطار الحقوق الصحية والحقوق التعليمية فيجب احترام وتنفيذ الحقوق الإنجابية للمرأة ويجب أيضا مراجعة مناهج التعليم المختلفة ورفع أى إيحاءات بالتمييز ضدها. وترتبط قضية البيئة جذرياً بقضية الصحة، من حيث:

- العمل على ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام وسائل الطاقة النظيفة والمتجددة. - الحفاظ على نهر النيل وبحيرة ناصر من التلوث نتيجة للاستغلال الكثيف للبواخر الفندقية وإلقاء مخلفات المصانع فيه، والحفاظ على بحيرات مصر الشمالية وتجريم تلويث المجارى المائية.

- التوسع فى وسائل المواصلات غير الملوثة للبيئة مثل السكة الحديد لربط التجمعات العمرانية الجديدة بالقديمة وربطها بعضها ببعض.

حسام خير الله (السلام الديمقراطى)

لمواجهة ضعف الرعاية الصحية ينبغى على الدولة:

أ - النهوض بالخدمة الصحية وتوفير مظلة التأمين الصحى لكافة المواطنين، مع إعادة هيكلة الخدمات الصحية والخدمات القائمة عليها، فلا يجوز امتلاك الدولة (وزارة الصحة) المستشفيات، وهى التى تديرها، وهى أيضاً التى تقيم أداء عملها، فهذا يؤدى إلى ضعف الرقابة، وعدم ارتفاع االجودة فى الخدمات الصحية، وارتفاع الفاتورة الصحية للمرضى سواء مدفوعة من المرضى، أو من خلال شركات تأمين، والحل كما يتم فى جميع الدول المتقدمة هو إنشاء جهاز للتقييم والاعتماد للجودة يمثل فى الجانب المدنى، وتكون مسؤوليته منح التراخيص لمزاولة الخدمات الصحية، أو إلغاءها بناء على جودة الخدمات الممنوحة للمريض، وربط مستوى جودة الخدمة بمستوى الحافز الممنوح للعاملين.

ب - إعداد الخريطة الصحية والتى من خلالها نضمن عدالة توزيع للخدمات والمعدات الطبية طبقاً لأعداد المستفيدين على المحافظات والمدن المختلفة (85% من الاستشاريين بمحافظتى القاهرة والإسكندرية).

جـ - تحسين طرق الوقاية من الأمراض: ■ ترجع أسباب الفشل الكلوى إلى تلوث المياه نتيجة الصرف الصحى وما يحتويه من مبيدات وأملاح، كذا صرف المصانع، لذلك لابد من تجميع جهود كل من وزارة الزراعة (إنشاء مصارف وتطهيرها، وسياسة الرى وأسلوبه) ووزارتى الصناعة والبيئة.

د - استخدام تكنولوجيا المعلومات لبناء ملف طبى واحد لكل مواطن يضمن دقة وسرعة علاج المواطن.

هـ - رفع راتب الطبيب، والتمريض بدرجاته باعتباره نصف الطريق للشفاء.

هشام البسطويسى (التجمع)

قضية الصحة لا يمكن أن تكون ضمن برنامج مرشح رئاسى وإلا سيكون كذاباً، فهذا فى النظام الرئاسى فقط، أما فى النظام الرئاسى البرلمانى المختلط فتكون القضية فى برنامج حزب الأغلبية، وتُسأل للأحزاب التى تخوض الانتخابات، حتى نعرف أياً من الأحزاب سنعطيه أصواتنا، فهو الحزب الذى سيشكل الحكومة ويضع التشريعات التى تحقق برنامجه، لكن ممكن يكون لدى كرئيس جمهورية رأى أو رؤية وليس برنامج انتخابي، وليس بالضرورة أن أنفذها لأن حزب الأغلبية لو له رؤية مختلفة يجب أن ننفذ رؤية الحزب، فلا يستطيع رئيس الجمهورية أن ينفذ رؤيته هو. وأنا رؤيتى أنه لابد أن يلقى كل مواطن مصرى نفس العلاج دون تفرقة بين غنى وفقير.

فيجب أن يتوفر العلاج للجميع بنفس الكفاءة تقدمه الدولة مجاناً، لكن يجب أن يتغير مفهوم الخدمة عند المواطن، فلا يجوز أن أى واحد يشعر «بمغص» يذهب لدكتور استشارى أو أستاذ جامعة، يجب أن يكون هناك آليات وتنظيم آخر، مثل طبيب الأسرة أو طبيب الحى، أو طبيب القرية وهو فقط صاحب الحق فى إحالة الحالة إلى طبيب إخصائى ويمتنع على أى إخصائى أو استشارى أن يستقبل مريضاً غير محول له من طبيب الحي، فنحن نحتاج إلى إعادة تنظيم إدارة وتنظيم تقديم الخدمة الطبية.

[COLOR="rgb(255, 0, 255)"]محمد سليم العوا (مستقل)

أنظر إلى الصحة بنفس النظرة للتعليم الذى يبدأ فى سن السادسة، يجب أن نهتم بها فى السن نفسها، لدينا مفهوم ألا نحتاج للطبيب إلا عندما نمرض، يجب أن نغير هذا المفهوم، فى أكتوبر 2012 سيكون لكل طفل بطاقة صحية تبدأ بالصحة الوقائية من سن 6 سنوات إلى 15 سنة، والصحة المناعية وفقاً لبرنامج منظمة الصحة العالمية وليس فى قدرتنا تطبيقه لأنه يحتاج إلى تخصيص 300 دولار للصحة المناعية لكل إنسان، فالحل أن نشغل طبيب الصحة والوحدة المدرسية وطبيباً عاماً ليس لديه تخصص وبدلاً من فتحهم عيادات فى الريف يعملون فى موضوع الطب الوقائى ويتم تدريبهم فى دورات تدريبية ويأخذون منحاً من الصحة العلاجية، يسير المشروع بالتوازى مع مشروع التعليم، وأتمنى أن تتولى الحكومات المقبلة هذه الاستراتيجية لأنها استراتيجية وطن وليست استراتيجية رئيس.

محمود حسام (مستقل)

المنظومة الصحية فى رأيى تنقسم إلى ثلاث مراحل: أولاً: هى البيئة التى نعيش فيها والتى لها دور أساسى فى الحالة الصحية للمواطن.

ثانياً: وسيلة العلاج المتمثلة فى المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة ثم مستشفيات التأمين الصحى.

ثالثاً: العلاج وهو غالباً من إنتاج شركات القطاع الخاص. وسوف أعمل على أن يغطى التأمين الصحى إن لم يكن كل المجتمع فعلى الأقل أغلب طبقاته وذلك من خلال زيادة بناء المستشفيات التابعة للتأمين الصحى مع التركيز على إدارتها بالصورة اللائقة بالمواطن.

وأيضاً استثمار الدولة فى مجال صناعة الدواء حتى نستطيع التحكم أو السيطرة على سعر السوق لهذه الأدوية.

محمد فوزى عيسى (الجيل الديمقراطى)

لابد من توفير المتخصصين المتنبهين ليستطيعوا التنبؤ بالأمراض قبـــــل انتشارها، ولو حدثت يكون لديهم خطـــط عاجلـة لعلاجها، وتخطى جميع حواجز الميزانية، ولابد من تطوير المستشفيات وخاصة فى القرى والنجوع.
[/COLOR]

[aymaan noor]

السؤال الثامن عشر
18) هل تؤيد عقد محاكمات ثورية لرموز النظام السابق.. وهل أنت مع فكرة التصالح مقابل رد الأموال.. وهل لديك خطة لاستعادة الأموال المهربة؟

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)

لن يفلت مجرم بجرم ولا سارق بغنيمة، سنظل نتابع هذه الجرائم والسرقات حتى ترد الحقوق لأصحابها، متبعين الطرق القانونية التى تكفى فعلا لرد الحقوق وماسرق، لكننا منذ بدء ما يسمى الفترة الانتقالية، نشهد معوقات وتلكؤاً من أطراف عديدة، ساعدت على إحساسنا أن العدالة العادية أو القانون لا يكفى، لكنى على يقين أن الوضوح والشفافية والإرادة الحقة، تأتى بكل الحقوق بعدل، وبالتالى لامجال هنا للكلام عن تصالح أو مواءمات أو غيره، من أجرم سيحاسب على جرمه، والأموال التى هربت هناك خطط تفصيلية من قانونيين يعرفون كيف يعيدونها مهما طال الوقت سنفعل هذا ونعيدها، فهذه حقوق ناس مصر لايملك أحد، حتى الرئيس، أن يتنازل عنها أو يفرط فيها.

أحمد شفيق (مستقل)

الثورة قامت من أجل العدالة ومن أجل تطبيق القانون. وبالتالى فإننى ضد ما يسمى المحاكمات الثورية. إذا كنا نريد بناء مصر الجديدة على أسس سليمة من قيم الحق والعدل. دولة القانون هى التى لابد أن تسود. عقدى مع الشعب المصرى والذى قطعته على نفسى فى خطاب ترشحى للرئاسة شعاره العدل عهد الحكم، متعهدا أن أحقق مجموعة من الأهداف على رأسها العدالة الشاملة، من حيث تطبيق القانون على الجميع، وتحقيق العدل الاجتماعى، وتساوى الفرص أمام كل المصريين دون تمييز.. وإخضاع الجميع للمحاسبة. ولابد من النظر فى مصلحة مصر والمصريين قبل إقرار أى موضوع، ومن ذلك فكرة التصالح مقابل رد الأموال. هناك من الفاسدين من سرقوا أموال الشعب وأضروا به، وهؤلاء لابد من القصاص منهم بلا هوداة.. بالقانون. وهناك من ساعدته ظروف القوانين والتشريعات الفاسدة على تحقيق أرباح تفيض عن حقه، وهؤلاء من الممكن أن نتصالح معهم مقابل رد الأراضى والأموال التى حصلوا عليها بسبب فساد القانون. كما أن هناك الكثير من رجال الأعمال المصريين الشرفاء الذين أرفض إرهابهم بالاتهامات التى ليس عليها دليل، بل لابد من تشجيعهم ودعم منتجاتهم الوطنية. وكل مليم من ثروات مصر تم تهريبه للخارج فسوف أعمل على استعادته وبالقانون. فعندما كنت رئيسا للوزراء لم أتأخر ثانية واحدة فى تنفيذ قرارات النائب العام وجهات التحقيق بالتحفظ على الثروات أو المنع من السفر، وتشهد على ذلك محاضر رئاسة مجلس الوزراء. فكل رموز النظام السابق الذين يحاكمون اليوم كنت أنا من نفذت القرارات القضائية ضدهم.

خالد على (مستقل)

أرى أن هناك أهمية للتمسك بحق أى متهم فى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، أيا كانت النتائج وذلك ليس حماية للمتهم ولكن حماية للمجتمع فاستقلال القضاء والتمسك به باعتباره طريق العدل والسلام الاجتماعى يعنى قبول أحكامه وعدم إخضاعها لموازين انحيازاتنا السياسية والفكرية. أما فكرة التصالح لاستعادة الأموال فأنا أعارضها فهى لا تساعد فقط على إفلات المتهم من العقاب ولكنها تساعده على الاحتفاظ بالثروة، خاصة أن التصالح يكون على المال المعلن أما المال الخفى والذى لا نعرفه ربما يكون أكثر، فضلا عن أن استعادة الأموال المهربة لن يتحقق إلا بصدور أحكام باعتبارها متحصلة من فساد وإلا ستمتنع البنوك والشركات الأجنبية عن ردها، وصيغة التصالح الواردة فى المرسوم 4 لسنة 2012 تؤسس لاستمرار منظومة الفساد والحفاظ على شبكته التى تكونت خلال ثلاثة عقود ومازالت تتحكم فى السلطة بل وتحاول العودة بكل قوة. وأقترح فيما يتعلق برد الأموال المهربة تشكيل لجنة مستقلة تضم أعضاء من اللجنة الشعبية لاستعادة الأموال، ووزارة الخارجية ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدنى، خاصة نقابة المحامين.

محمد فوزى عيسى (الجيل الديمقراطى)

المحاكمات الثورية تقررها الثورة والقائمون بها، وطالما لم تقرر فلا مجال للسؤال عنها. التصالح مقابل رد الأموال لا يفهمه الناس، قضايا المال العام موجودة أمام القضاء الطبيعى، والقضاء الطبيعى يحكم بالأوراق التى لديه، والقاضى كى يحكم بإدانة يجب أن يكون مقترنا بالدليل، ولو الدليل غير كاف لن نسترد الأموال، ومعظم قضايا الأموال سنجد الحكم فى 20% منها فقط، لأنها أجريت على عجالة وبالتالى لا توجد دلائل كافية، لذلك جاءت فكرة رد الأموال، لأنه بذلك تضمن الأموال كلها وهم حبسوا وحرموا من الاستمتاع بتلك الأموال، وبالنسبة لاستعادة الأموال المهربة للخارج فهى قانون وليس خطة، فنحن نستطيع استعادة الأموال باتفاقية مع الأمم المتحدة ومصر ومعظم دول العالم موقعة عليها ما عدا القليل مثل إنجلترا، فاسترداد الأموال يجب أن يتم عبر حكم نهائى بالإدانة وأن يكون قد تم التحفظ على أموال المتهم قبل بدء التحقيق معه، وقبل أن يتمكن من إخطار البنك الدولى الذى يتعامل معه لتهريب الأموال، وهذا حدث مع كثيرين تمكنوا

من تهريب أموالهم، لصدور قرار التحفظ على أموالهم بعد أسبوع، أو كما حدث بالتحفظ على أموال مبارك وعائلته بعد الثورة.

عمرو موسى (مستقل)

أنا مع إعمال القانون إلى أبعد الحدود. فقد عانينا طويلاً فى السنوات الأخيرة من لىّ عنق القانون وتسخيره لخدمة مصالح النظام. لذلك فالمرحلة القادمة ينبغى أن تتسم باحترام القانون واتباعه بكل حذافيره، إعمالا للحق وتحقيقاً للمصلحة العامة، ومن هنا فإنى أترك مسألة التصالح ورد الأموال أو عدم التصالح لما ينص عليه القانون ولما تراه المحاكم فى هذا الشأن. أما المحاكمات الثورية فهى ظاهرة ارتبطت بكل الثورات فى العالم، لكنها لكى تتم يجب أن يكون ذلك وفق قانون ثورى جديد يسمح بمحاكمة المفسدين للحياة السياسية، وهو ما لم يصدر عندنا لذلك وجدنا المحاكمات التى تجرى لرموز النظام السابق تتم كلها وفق القانون الجنائى ومن ثمّ فهى ليست محاكمات ثورية بالمعنى المفهوم. أما بخصوص الأموال المهربة فذلك لا يمكن التهاون فيه لأنها أموال الشعب ويجب أن تكون إحدى المهام الرئيسية للنظام الجديد وتتخذ جميع الخطوات الكفيلة أولاً بالمخاطبة الرسمية للجهات المعنية فى الخارج ثم تحديد حجم هذه البالغ ومكانها حتى تكتمل لدينا قاعدة المعلومات التى بدونها لا يمكن أن نستعيد هذه الأموال وأنا أرى أن يشكّل جهاز خاص يتولى هذه المهمة ويتكون من خبرات قضائية واقتصادية ودبلوماسية.

حسام خيرالله (السلام الديمقراطى)

فكرة المحكمات الثورية كانت فكرة ناجحة وصائبة فور قيام الثورة، وكان العالم سيتقبلها باعتبارها من الإجراءات المتوقعة فى كل الثورات، إما أن تجرى بعد انتخاب مجلس تشريعى جديد، ورئيس جمهورية جديد فإنها تعنى فى هذه الحالة عدم احترام القوانين واتباع النظام الجديد للأحكام والأساليب الاستثنائية التى يرفضها العالم، وتعد غير مقبولة على جانب حقوق الإنسان، أما فكرة التصالح مقابل رد الأموال بهذه الصيغة المجردة تعنى استفاد السارق من سرقته، حيث عمل رجل الأعمال المتعثر فى السابق بأسلوب مختلف، وذلك باستمرار احتساب الفائدة البنكية عليه رغم تعثره مما زاد من مديونيته، وعلى ذلك فأمامنا أسلوبان، الأول أن ترد الأموال مع احتساب فائدة البنك المركزى عن كل سنة من السنوات السابقة، وأخذ حق القانون والدولة ولو فى حده الأدنى، أما الأسلوب الثانى، فمعاملة رموز النظام السابق كالمتهربين من الجمارك، أى دفع غرامة التهرب وهى تعادل مثل القيمة المحتسبة، فضلاً عن الإجراء القانونى ولو فى حده الأدنى واستعادة الأموال المهربة تحتاج إلى تفعيل حركة الدولة كلها متمثلة فى الحكومة فى جوانبها المتصلة بذلك، كذا تشكيل لجنة ذات حرفية عالمية فى كيفية المتابعة البنكية والأساليب المستخدمة فى هذا المجال وذلك خلاف للجنة القانونية المشكلة حالياً لمتابعة هذة المساءلة، كما أنه يمكن أن يضع الرئيس فى أولوياته إجراء اتصالاته على مستوى العالم لهذا الشأن مع الدولة الرئيسية المحتمل تهريب الأموال إليها.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)

نعم أنا مع محاكمات ثورية لرموز النظام السابق بأكملهم «دون أى استثناء، بما يضم قيادات المجلس العسكرى»، والأهم فى هذه المحاكمات أن تكون محاكمات سياسية وليست جنائية، يحاكمون فيها بقانون ثورى على الفساد والتخريب الاقتصادى والسياسى والاجتماعى الذى مارسوه فى البلاد، طيلة الأعوام السابقة. ومع هذه المحاسبة تتم مصادرة جميع ثرواتهم التى جمعوها على حساب قوت الشعب ولا مجال للتصالح فى هذا الحق. أما عن كيفية استعادة الأموال المهربة، فخطوة البدء فيه هى تفعيل الأجهزة الرقابية والحسابية التى ستتبع مصير هذه الأموال، وسرعة إنجاز المحاكمات وشفافيتها أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، والاعتماد على الدبلوماسية مع الدول التى تحمى هذه الأرصدة لإقناعهم بتغيير النظام حقاً وأن العلاقات مع جماهير الشعب المصرى هى الأبقى من العلاقات مع رموز النظام السابق.

حمدين صباحى (مستقل)

أولا: أنا من أشد المؤمنين بفكرة المصالحة، وسيادة قيم التسامح بين أفراد المجتمع، وأنا مستعد شخصيا أن أتسامح فيما ارتكب فى حقى من انتهاكات أثناء مرات اعتقالى، وتزوير الانتخابات ضدى وإسقاطى مرتين فى 1995 و2010، وفكرة التصالح مع النظام السابق له شرطان: الأول: لن نتسامح أو نتصالح مع من أهدر قطرة دماء مصرية، القصاص العادل للشهداء هو واجب ملزم لمن سيحكم مصر بعد الثورة، فجريمة قتل المتظاهرين ليس فيها مصالحة أو تسامح، ولا حتى من أولياء الدم، لأن دماء الشهداء تخص المجتمع ككل. الثانى: أن يخرج كل من شارك أو ساهم فى فساد أو إفساد ويعترف على الملأ بجرائمه، كما حدث فى جنوب أفريقيا مع انتهاء النظام العنصرى عام 1994 ويترك للشعب حرية القرار. أما قضية استعادة الأموال، فالدولة المصرية لا يجب أن تخضع مرة أخرى للابتزاز، أنا أرفض فكرة التصالح مقابل رد الأموال، فمجرد مناقشة هذه الفكرة أساسا تدين هؤلاء الذين يقبعون الآن خلف القضبان، فمعنى أن شخصاً ما يطلب رد الأموال مقابل الإفراج عنه، فهذا يعنى أنه فاسد، فكيف له أن يطلب العفو. وأنا أرى أن مسألة رد الأموال المنهوبة لا تتوقف على المحاكمات فحسب، ولكنها تتوقف على توافر الإرادة السياسية الجادة لدى السلطة، وأنا إذا وفقنى الله وأراد الشعب وأصبحت رئيسا، لن أفرط فى استعادة حقوق مصر المنهوبة، وسأتبع طرقا مختلفة لإجبار هذه الدول على إعادة الأموال لمصر، أبدأها بالتفاوض، مرورا باستخدام ما هو متاح لدينا من أوراق تأثير سياسية «أو ما يعرف بالقوة الناعمة» وأخيرا استخدام أوراق الضغط «المشروع» على هذه الدول، كل حسب طبيعة الدولة المهربة إليها الأموال.

هشام البسطويسى (حزب التجمع)

. التصالح مقابل رد الأموال، غير موجود فى قانون، فالقانون حدد الجرائم التى يجوز التصالح فيها، والجرائم التى لا يجوز التصالح فيها، فالجرائم التى يجوز التصالح فيها، هى الجرائم الاقتصادية، مثل التهرب الجمركى أو التهرب الضريبى، جرائم خاصة بالبورصة والشركات، أما جرائم المال العام وجرائم الدم، فهذه ليس فيها تصالح، وهناك قواعد تحكم عمل المحاكم، فلندع المحاكم تعمل، متى تعطى إيقافاً أو براءة. فالقول بأن هذه الأموال لن ترد غير صحيح، فلو الإجراءات سليمة وتوفرت إرادة سياسية لاسترداد الأموال سنستردها، فتونس وليبيا يستردان أموالهم الآن، ونحن نستطيع أن نسترد هذه الأموال، والدول الأوروبية «بتتحايل علينا» كى ترد لنا الأموال، لكن نحن الذين لا نتخذ إجراءات صحيحة وسليمة لاسترداد هذه الأموال.

محمد سليم العوا (مستقل)

أنا مع محاكمة رموز النظام السابق على ما اقترفوه فعلا من جرائم وليس فقط على التهم الخفيفة التى يحاكمون عنها الآن فجرائمهم الحقيقية لم يحاسبوا عليها بعد، وأنا ضد مبدأ التصالح مقابل رد الأموال لأنه لا يمكن المساومة على أرواح الشباب الأبرار ممن ضحوا بأنفسهم من أجل هذا الوطن فالقصاص هو الحل الوحيد ولن يتأتى من غير محاكمات عادلة. وعن استعادة الأموال المهربة، فى أيام الثورة شكلت لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة من مصر واشترطت جميع الدول الأجنبية التى بها أموال وجود حكم بات ونهائى، إضافة إلى أنه عند استرداد الأموال ستكون منقوصة على حسب قانون كل دولة. وعليه سنعمل على الانتهاء من المحاكمات القائمة لنستطيع استرداد هذه الأموال.

محمود حسام (مستقل)

لا أؤيد أى محاكمات ثورية فالقضاء المصرى قادر على إقرار الحق لأى وعلى أى مواطن مصرى. وأؤيد تماماً فكرة التصالح مقابل رد الأموال عدا ما يشوبه شق جنائى، هدفى الأول هو إطعام الفقير وعلاج المحتاج وليس مجرد الانتقام.

[aymaan noor]

السؤال الثامن عشر
18) هل تؤيد عقد محاكمات ثورية لرموز النظام السابق.. وهل أنت مع فكرة التصالح مقابل رد الأموال.. وهل لديك خطة لاستعادة الأموال المهربة؟

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)

لن يفلت مجرم بجرم ولا سارق بغنيمة، سنظل نتابع هذه الجرائم والسرقات حتى ترد الحقوق لأصحابها، متبعين الطرق القانونية التى تكفى فعلا لرد الحقوق وماسرق، لكننا منذ بدء ما يسمى الفترة الانتقالية، نشهد معوقات وتلكؤاً من أطراف عديدة، ساعدت على إحساسنا أن العدالة العادية أو القانون لا يكفى، لكنى على يقين أن الوضوح والشفافية والإرادة الحقة، تأتى بكل الحقوق بعدل، وبالتالى لامجال هنا للكلام عن تصالح أو مواءمات أو غيره، من أجرم سيحاسب على جرمه، والأموال التى هربت هناك خطط تفصيلية من قانونيين يعرفون كيف يعيدونها مهما طال الوقت سنفعل هذا ونعيدها، فهذه حقوق ناس مصر لايملك أحد، حتى الرئيس، أن يتنازل عنها أو يفرط فيها.

أحمد شفيق (مستقل)

الثورة قامت من أجل العدالة ومن أجل تطبيق القانون. وبالتالى فإننى ضد ما يسمى المحاكمات الثورية. إذا كنا نريد بناء مصر الجديدة على أسس سليمة من قيم الحق والعدل. دولة القانون هى التى لابد أن تسود. عقدى مع الشعب المصرى والذى قطعته على نفسى فى خطاب ترشحى للرئاسة شعاره العدل عهد الحكم، متعهدا أن أحقق مجموعة من الأهداف على رأسها العدالة الشاملة، من حيث تطبيق القانون على الجميع، وتحقيق العدل الاجتماعى، وتساوى الفرص أمام كل المصريين دون تمييز.. وإخضاع الجميع للمحاسبة. ولابد من النظر فى مصلحة مصر والمصريين قبل إقرار أى موضوع، ومن ذلك فكرة التصالح مقابل رد الأموال. هناك من الفاسدين من سرقوا أموال الشعب وأضروا به، وهؤلاء لابد من القصاص منهم بلا هوداة.. بالقانون. وهناك من ساعدته ظروف القوانين والتشريعات الفاسدة على تحقيق أرباح تفيض عن حقه، وهؤلاء من الممكن أن نتصالح معهم مقابل رد الأراضى والأموال التى حصلوا عليها بسبب فساد القانون. كما أن هناك الكثير من رجال الأعمال المصريين الشرفاء الذين أرفض إرهابهم بالاتهامات التى ليس عليها دليل، بل لابد من تشجيعهم ودعم منتجاتهم الوطنية. وكل مليم من ثروات مصر تم تهريبه للخارج فسوف أعمل على استعادته وبالقانون. فعندما كنت رئيسا للوزراء لم أتأخر ثانية واحدة فى تنفيذ قرارات النائب العام وجهات التحقيق بالتحفظ على الثروات أو المنع من السفر، وتشهد على ذلك محاضر رئاسة مجلس الوزراء. فكل رموز النظام السابق الذين يحاكمون اليوم كنت أنا من نفذت القرارات القضائية ضدهم.

خالد على (مستقل)

أرى أن هناك أهمية للتمسك بحق أى متهم فى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، أيا كانت النتائج وذلك ليس حماية للمتهم ولكن حماية للمجتمع فاستقلال القضاء والتمسك به باعتباره طريق العدل والسلام الاجتماعى يعنى قبول أحكامه وعدم إخضاعها لموازين انحيازاتنا السياسية والفكرية. أما فكرة التصالح لاستعادة الأموال فأنا أعارضها فهى لا تساعد فقط على إفلات المتهم من العقاب ولكنها تساعده على الاحتفاظ بالثروة، خاصة أن التصالح يكون على المال المعلن أما المال الخفى والذى لا نعرفه ربما يكون أكثر، فضلا عن أن استعادة الأموال المهربة لن يتحقق إلا بصدور أحكام باعتبارها متحصلة من فساد وإلا ستمتنع البنوك والشركات الأجنبية عن ردها، وصيغة التصالح الواردة فى المرسوم 4 لسنة 2012 تؤسس لاستمرار منظومة الفساد والحفاظ على شبكته التى تكونت خلال ثلاثة عقود ومازالت تتحكم فى السلطة بل وتحاول العودة بكل قوة. وأقترح فيما يتعلق برد الأموال المهربة تشكيل لجنة مستقلة تضم أعضاء من اللجنة الشعبية لاستعادة الأموال، ووزارة الخارجية ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدنى، خاصة نقابة المحامين.

محمد فوزى عيسى (الجيل الديمقراطى)

المحاكمات الثورية تقررها الثورة والقائمون بها، وطالما لم تقرر فلا مجال للسؤال عنها. التصالح مقابل رد الأموال لا يفهمه الناس، قضايا المال العام موجودة أمام القضاء الطبيعى، والقضاء الطبيعى يحكم بالأوراق التى لديه، والقاضى كى يحكم بإدانة يجب أن يكون مقترنا بالدليل، ولو الدليل غير كاف لن نسترد الأموال، ومعظم قضايا الأموال سنجد الحكم فى 20% منها فقط، لأنها أجريت على عجالة وبالتالى لا توجد دلائل كافية، لذلك جاءت فكرة رد الأموال، لأنه بذلك تضمن الأموال كلها وهم حبسوا وحرموا من الاستمتاع بتلك الأموال، وبالنسبة لاستعادة الأموال المهربة للخارج فهى قانون وليس خطة، فنحن نستطيع استعادة الأموال باتفاقية مع الأمم المتحدة ومصر ومعظم دول العالم موقعة عليها ما عدا القليل مثل إنجلترا، فاسترداد الأموال يجب أن يتم عبر حكم نهائى بالإدانة وأن يكون قد تم التحفظ على أموال المتهم قبل بدء التحقيق معه، وقبل أن يتمكن من إخطار البنك الدولى الذى يتعامل معه لتهريب الأموال، وهذا حدث مع كثيرين تمكنوا

من تهريب أموالهم، لصدور قرار التحفظ على أموالهم بعد أسبوع، أو كما حدث بالتحفظ على أموال مبارك وعائلته بعد الثورة.

عمرو موسى (مستقل)

أنا مع إعمال القانون إلى أبعد الحدود. فقد عانينا طويلاً فى السنوات الأخيرة من لىّ عنق القانون وتسخيره لخدمة مصالح النظام. لذلك فالمرحلة القادمة ينبغى أن تتسم باحترام القانون واتباعه بكل حذافيره، إعمالا للحق وتحقيقاً للمصلحة العامة، ومن هنا فإنى أترك مسألة التصالح ورد الأموال أو عدم التصالح لما ينص عليه القانون ولما تراه المحاكم فى هذا الشأن. أما المحاكمات الثورية فهى ظاهرة ارتبطت بكل الثورات فى العالم، لكنها لكى تتم يجب أن يكون ذلك وفق قانون ثورى جديد يسمح بمحاكمة المفسدين للحياة السياسية، وهو ما لم يصدر عندنا لذلك وجدنا المحاكمات التى تجرى لرموز النظام السابق تتم كلها وفق القانون الجنائى ومن ثمّ فهى ليست محاكمات ثورية بالمعنى المفهوم. أما بخصوص الأموال المهربة فذلك لا يمكن التهاون فيه لأنها أموال الشعب ويجب أن تكون إحدى المهام الرئيسية للنظام الجديد وتتخذ جميع الخطوات الكفيلة أولاً بالمخاطبة الرسمية للجهات المعنية فى الخارج ثم تحديد حجم هذه البالغ ومكانها حتى تكتمل لدينا قاعدة المعلومات التى بدونها لا يمكن أن نستعيد هذه الأموال وأنا أرى أن يشكّل جهاز خاص يتولى هذه المهمة ويتكون من خبرات قضائية واقتصادية ودبلوماسية.

حسام خيرالله (السلام الديمقراطى)

فكرة المحكمات الثورية كانت فكرة ناجحة وصائبة فور قيام الثورة، وكان العالم سيتقبلها باعتبارها من الإجراءات المتوقعة فى كل الثورات، إما أن تجرى بعد انتخاب مجلس تشريعى جديد، ورئيس جمهورية جديد فإنها تعنى فى هذه الحالة عدم احترام القوانين واتباع النظام الجديد للأحكام والأساليب الاستثنائية التى يرفضها العالم، وتعد غير مقبولة على جانب حقوق الإنسان، أما فكرة التصالح مقابل رد الأموال بهذه الصيغة المجردة تعنى استفاد السارق من سرقته، حيث عمل رجل الأعمال المتعثر فى السابق بأسلوب مختلف، وذلك باستمرار احتساب الفائدة البنكية عليه رغم تعثره مما زاد من مديونيته، وعلى ذلك فأمامنا أسلوبان، الأول أن ترد الأموال مع احتساب فائدة البنك المركزى عن كل سنة من السنوات السابقة، وأخذ حق القانون والدولة ولو فى حده الأدنى، أما الأسلوب الثانى، فمعاملة رموز النظام السابق كالمتهربين من الجمارك، أى دفع غرامة التهرب وهى تعادل مثل القيمة المحتسبة، فضلاً عن الإجراء القانونى ولو فى حده الأدنى واستعادة الأموال المهربة تحتاج إلى تفعيل حركة الدولة كلها متمثلة فى الحكومة فى جوانبها المتصلة بذلك، كذا تشكيل لجنة ذات حرفية عالمية فى كيفية المتابعة البنكية والأساليب المستخدمة فى هذا المجال وذلك خلاف للجنة القانونية المشكلة حالياً لمتابعة هذة المساءلة، كما أنه يمكن أن يضع الرئيس فى أولوياته إجراء اتصالاته على مستوى العالم لهذا الشأن مع الدولة الرئيسية المحتمل تهريب الأموال إليها.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)

نعم أنا مع محاكمات ثورية لرموز النظام السابق بأكملهم «دون أى استثناء، بما يضم قيادات المجلس العسكرى»، والأهم فى هذه المحاكمات أن تكون محاكمات سياسية وليست جنائية، يحاكمون فيها بقانون ثورى على الفساد والتخريب الاقتصادى والسياسى والاجتماعى الذى مارسوه فى البلاد، طيلة الأعوام السابقة. ومع هذه المحاسبة تتم مصادرة جميع ثرواتهم التى جمعوها على حساب قوت الشعب ولا مجال للتصالح فى هذا الحق. أما عن كيفية استعادة الأموال المهربة، فخطوة البدء فيه هى تفعيل الأجهزة الرقابية والحسابية التى ستتبع مصير هذه الأموال، وسرعة إنجاز المحاكمات وشفافيتها أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، والاعتماد على الدبلوماسية مع الدول التى تحمى هذه الأرصدة لإقناعهم بتغيير النظام حقاً وأن العلاقات مع جماهير الشعب المصرى هى الأبقى من العلاقات مع رموز النظام السابق.

حمدين صباحى (مستقل)

أولا: أنا من أشد المؤمنين بفكرة المصالحة، وسيادة قيم التسامح بين أفراد المجتمع، وأنا مستعد شخصيا أن أتسامح فيما ارتكب فى حقى من انتهاكات أثناء مرات اعتقالى، وتزوير الانتخابات ضدى وإسقاطى مرتين فى 1995 و2010، وفكرة التصالح مع النظام السابق له شرطان: الأول: لن نتسامح أو نتصالح مع من أهدر قطرة دماء مصرية، القصاص العادل للشهداء هو واجب ملزم لمن سيحكم مصر بعد الثورة، فجريمة قتل المتظاهرين ليس فيها مصالحة أو تسامح، ولا حتى من أولياء الدم، لأن دماء الشهداء تخص المجتمع ككل. الثانى: أن يخرج كل من شارك أو ساهم فى فساد أو إفساد ويعترف على الملأ بجرائمه، كما حدث فى جنوب أفريقيا مع انتهاء النظام العنصرى عام 1994 ويترك للشعب حرية القرار. أما قضية استعادة الأموال، فالدولة المصرية لا يجب أن تخضع مرة أخرى للابتزاز، أنا أرفض فكرة التصالح مقابل رد الأموال، فمجرد مناقشة هذه الفكرة أساسا تدين هؤلاء الذين يقبعون الآن خلف القضبان، فمعنى أن شخصاً ما يطلب رد الأموال مقابل الإفراج عنه، فهذا يعنى أنه فاسد، فكيف له أن يطلب العفو. وأنا أرى أن مسألة رد الأموال المنهوبة لا تتوقف على المحاكمات فحسب، ولكنها تتوقف على توافر الإرادة السياسية الجادة لدى السلطة، وأنا إذا وفقنى الله وأراد الشعب وأصبحت رئيسا، لن أفرط فى استعادة حقوق مصر المنهوبة، وسأتبع طرقا مختلفة لإجبار هذه الدول على إعادة الأموال لمصر، أبدأها بالتفاوض، مرورا باستخدام ما هو متاح لدينا من أوراق تأثير سياسية «أو ما يعرف بالقوة الناعمة» وأخيرا استخدام أوراق الضغط «المشروع» على هذه الدول، كل حسب طبيعة الدولة المهربة إليها الأموال.

هشام البسطويسى (حزب التجمع)

. التصالح مقابل رد الأموال، غير موجود فى قانون، فالقانون حدد الجرائم التى يجوز التصالح فيها، والجرائم التى لا يجوز التصالح فيها، فالجرائم التى يجوز التصالح فيها، هى الجرائم الاقتصادية، مثل التهرب الجمركى أو التهرب الضريبى، جرائم خاصة بالبورصة والشركات، أما جرائم المال العام وجرائم الدم، فهذه ليس فيها تصالح، وهناك قواعد تحكم عمل المحاكم، فلندع المحاكم تعمل، متى تعطى إيقافاً أو براءة. فالقول بأن هذه الأموال لن ترد غير صحيح، فلو الإجراءات سليمة وتوفرت إرادة سياسية لاسترداد الأموال سنستردها، فتونس وليبيا يستردان أموالهم الآن، ونحن نستطيع أن نسترد هذه الأموال، والدول الأوروبية «بتتحايل علينا» كى ترد لنا الأموال، لكن نحن الذين لا نتخذ إجراءات صحيحة وسليمة لاسترداد هذه الأموال.

محمد سليم العوا (مستقل)

أنا مع محاكمة رموز النظام السابق على ما اقترفوه فعلا من جرائم وليس فقط على التهم الخفيفة التى يحاكمون عنها الآن فجرائمهم الحقيقية لم يحاسبوا عليها بعد، وأنا ضد مبدأ التصالح مقابل رد الأموال لأنه لا يمكن المساومة على أرواح الشباب الأبرار ممن ضحوا بأنفسهم من أجل هذا الوطن فالقصاص هو الحل الوحيد ولن يتأتى من غير محاكمات عادلة. وعن استعادة الأموال المهربة، فى أيام الثورة شكلت لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة من مصر واشترطت جميع الدول الأجنبية التى بها أموال وجود حكم بات ونهائى، إضافة إلى أنه عند استرداد الأموال ستكون منقوصة على حسب قانون كل دولة. وعليه سنعمل على الانتهاء من المحاكمات القائمة لنستطيع استرداد هذه الأموال.

محمود حسام (مستقل)

لا أؤيد أى محاكمات ثورية فالقضاء المصرى قادر على إقرار الحق لأى وعلى أى مواطن مصرى. وأؤيد تماماً فكرة التصالح مقابل رد الأموال عدا ما يشوبه شق جنائى، هدفى الأول هو إطعام الفقير وعلاج المحتاج وليس مجرد الانتقام.

[aymaan noor]

السؤال التاسع عشر
كيف ستتعامل مع سيطرة التيارات الدينية على الساحة السياسية خاصة جماعة الإخوان المسلمين..
وهل ستقنن وجودها؟

حمدين صباحى (مستقل)

أولاً لابد أن أؤكد أن تيارات الإسلام السياسى هى جزء أصيل من مكونات هذا الشعب المصرى، ولهم الحق فى ممارسة جميع حقوقهم السياسية، والنزول للشارع والتحرك بين الجماهير شأنهم فى ذلك شأن باقى الأحزاب الأخرى، ويجب أن ندرك أن من دفعهم للممارسة السياسية من خلال الدين، هو قمع النظام السابق للمعارضة واحتكاره للحياة السياسية، وأنا أثق تمام الثقة أن هذه التيارات ستعدل من أفكارها ومن منهجيتها السياسة حينما يتوفر المناخ الديمقراطى الصحى للعمل السياسى، حتى وإن ظلت هذه التيارات تستند فى حركتها إلى المرجعية الدينية. سأعمل على تقنين هذه التيارات من خلال إتاحة الفرصة كاملة لهم للممارسة السياسة والعمل العام من خلال مؤسسات قانونية كالأحزاب والجمعيات وخلافه بمنتهى الديمقراطية، على أن ينظم القانون عمل هذه المنظمات، ولا تعمل بمنأى عن سلطة الدولة.

أما عن رأيى فى سيطرة الإخوان المسلمين على الساحة السياسية، أعتقد أنها مرهونة بمدى رضاء الشعب عن أدائهم، فلقد منحهم الشعب ثقته فى انتخابات نزيهة، ليس علينا إلا أن نحترم نتائجها، وسيسحب منهم هذه الثقة إن لم يرض عن أدائهم، طالما توفر النظام الديمقراطى الحر، فالشعب هو من سيقول كلمته، ويجب على الجميع احترامها.

أحمد شفيق (مستقل)

أولا جماعة الإخوان وضعها القانونى ملتبس وغير واضح، وبالتالى لابد من تقنينها ومعرفة مصادر تمويلها وإنفاقها بكل شفافية كأى جمعية تعمل فى مصر، هم لديهم اليوم ذراع سياسية متمثلة فى حزب، رغم أنه لم ينفصل عن الجماعة.

ومن بين ما تقوله أصوات التطرف الدينى إن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف يتم تزويرها، وقد وصفت ذلك بأنه «تبرير مسبق للفشل»، وقفز على الشرعية التى يبنيها المصريون الآن وفق أسس القانون، إننى أتعجب كيف يمكن أن يحول الإخوان أنفسهم إلى معارضين لأى رئيس لن يكون من بينهم قبل أن ينتخب وأن تأتى هذه الادعاءات من الذين جاءت بهم إلى مقاعد البرلمان انتخابات نزيهة ومعترف بشرعيتها، فلماذا حين شعروا أن الشارع ليس معهم يحاولون تشويه صورة ونزاهة الانتخابات التى لم تتم بعد؟

ورغم أنهم جاءوا إلى البرلمان عبر انتخابات نزيهة إلا أن تكرار حديث الجماعة عن احتمالات التزوير ليس فقط تبريراً مسبقاً للفشل، ولكنه كذلك محاولة بائسة لتفجير أزمة سياسية للرئيس القادم، وافتئات على إرادة الناخبين ونوع من الترهيب للمصريين حتى يختاروا من تريدهم تلك الجماعات المتطرفة أو يكون بديل ذلك التشكيك فى نتائج الانتخابات.

لقد ارتضينا جميعا خوض السباق وفق قواعد التنافس الحر وعلى أساس من قواعد القانون، ولا ينبغى أبداً الطعن فى شرعية الرئيس الجديد قبل أن يصل إلى موقعه بالانتخاب الحر، وثقتنا فى نزاهة الانتخابات لا تمنع تخوفنا من قيام هذه الجماعات المتطرفة بتخويف الناخبين، أو اللجوء إلى وسائل غير قانونية من أجل تحقيق أهدافها ومن بينها توظيف المساجد فى الدعاية الانتخابية، وترديد الشعارات الدينية التى تخدع الناخبين البسطاء، بخلاف الأساليب القذرة التى تستخدم فى الدعاية المضادة.

أما بخصوص جماعات التطرف الأخرى على الساحة فإننى أؤكد أن مصر لن ترفع الرايات السوداء التى يحملها التطرف ولن ترفع سوى علمها المرفرف خفاقاً فوق كل بقعة من أرضها، لاسيما فوق مؤسساتها الدستورية، وعلى شباب مصر ألا يرفعوا راية أخرى غير رايتها العظيمة.

إن القاعدة الجوهرية عندى هى أننى لن أقبل سوى مدنية الدولة وسوف أحترم مكون الدين فى ثقافة المجتمع، ولكن المهم جدا هو أننى أستطيع التعامل مع الجميع ويمكننى التفاهم مع الجميع وأن أُخضع الجميع لما يجب أن يخضع له الجميع وهو القانون.

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)

الإخوان أو السلفيون أو غيرهم من التيارات الإسلامية، هى فى الأصل حركات دعوية، معنية بنشر الفضائل والعمل الخيرى وتعليم الناس ما ينفعهم فى الدنيا والآخرة، وممارستها للسياسة يجب أن تكون فى إطار ما ينظمه القانون من وسائل للعمل السياسى كالأحزاب، وفى هذه الحالة نحن نتعامل مع حزب أمره بيد القانون والناس، على أن يكون هذا الحزب مستقلا بشكل حقيقى وكامل عن التنظيم الذى انطلق منه أو تبنى بعض أفكاره ومبادئه، وإن خالف القانون يحاسب، وإن خيب أمل الناس فى الأداء السياسى يسقطوه فى الانتخابات، وإن أحسن جاءوا به مرة أخرى، هذه هى قواعد الديمقراطية التى يجب أن تحترم. والقانون ينظم عمل جميع الكيانات ويلتزم به الجميع، والقرار الشعبى بالتصويت لحزب أو فئة يجب على الجميع احترامه أيا كانت نتيجته، فإن كانت ممارسة الدعوة ينظمها القانون من خلال جمعية فعليهم أن يدخلوا إلى هذا الإطار ويلتزموا به، وإن كان القانون عتيقاً ومعيقاً، فيتم تعديله فى البرلمان، وهكذا فعملية إدارة العلاقة بين الكيانات المختلفة فى المجتمع ليست مسألة تسلطية تأتى بفرمان رئاسى، لكنها مسألة قانونية ومجتمعية فى آن واحد، لكن لا استثناء لأحد خارج الإطار القانونى، ولا أسمح بخلط الأوراق أو أن يكون لأحد وضع لا يؤطره القانون بوضوح.

محمود حسام (مستقل)

أولاً بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين فهى جماعة موجودة بالفعل انبثق منها حزب سياسى له الشرعية القانونية وأيضاً تم تمثيلهم فى البرلمان وحصلوا على أغلبية ساحقة فمن العبث أن نقول إنهم غير موجودين أو غير مقننين.

عمرو موسى (مستقل)

أنا ممن يعتقدون أن التيارات الدينية حقيقة واقعة فى حياتنا السياسية ينبغى التعامل معها، فأنا ضد حظرها، لكنى أيضاً ضد سيطرتها بالكامل على الحياة السياسية دون إفساح المجال لبقية التيارات الموجودة على الساحة وأعتقد أن مهمة الرئيس القادم يجب أن تتضمن كيفية التعامل مع جميع التيارات السياسية بما فيها التيارات الدينية ومما يساعد على ذلك أن يكون الرئيس مستقلاً عن هذه التيارات حتى يتعامل معها بندية وحياد وفى نفس الوقت لا أعفى التيارات الأخرى من المسؤولية عن الضعف النسبى لأدائها، خاصة فى هذه المرحلة حيث الحرية متاحة للجميع، وأرى أن من أولويات الرئيس المقبل أن يدفع فى اتجاه تحقيق التوازن فى حياتنا السياسية كى لا تبقى مصر سائرة على ساقٍ واحدة، وهذا ضرورى للوطن وللديمقراطية، كما أنه يضمن حسن أداء التيارات الحائزة على الأغلبية بما أنها ستشعر فى هذه الحالة أن المجتمع فيه قوى أخرى فعالة، فلا تستأثر بكل شىء كما كان الحال مع الحزب الوطنى الذى أسقطته الثورة.

محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)

أنا منتمٍ لحزب صبغته دينية، وبرنامجى الانتخابى له صبغة دينية، ولذلك أرفض إطلاق كلمة التيار الدينى على جماعة معينة، لأن ذلك معناه أن غيرهم لا يهتمون بالنواحى الدينية، وهذا غير صحيح فكلنا تيار دينى، مسيحيين ومسلمين، لذلك نحن جميعا نحسن معاملة الأقباط لأننا أمرنا بذلك، إنما التيار الدينى الذى تقصده هو الأحزاب فلم تقم بدورها سوى فى شىء واحد هو الاجتماع حول مرشح، دون طرح فكر سواء من الحزب أو من المرشح، لكن ذلك لا يمنع القول بأن جماعة الإخوان المسلمين بها سياسيون محنكون وأنتظر منهم أداء أفضل والاستفادة من أخطاء فى الممارسة قليلة الأهمية، والإخوان لا يسيطرون بالمعنى الذى يقترب من الديكتاتورية، بل بمعنى الأغلبية التى تحتاج تصويتا، لكن الشارع المسيطر عليه هو المصرى الذى لا ينتمى لأى تيار، ومحاولة الغلبة طبيعة بشرية، وكل واحد يريد أن يكون الأفضل، ولنطمئن بأنه لا توجد غلبة حقيقية إلا لما فيه صالح مصر، وسأتعامل مع التيارات الدينية كمصريين وطنيين شرفاء غائب عنهم بعض الأصول السياسية التى قد تكون متوافرة عندى، وغائب عنى بعض الأصول السياسية التى قد تكون متوافرة لديهم.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)

بادئ ذى بدء حق الناس فى تنظيم أنفسهم هو حق لا يمس فى الدولة، فمن حق كل مجموعة أن تنظم نفسها للدفاع عن مصالحها أو نشر أفكارها، شرط ألا تقوم بدعايات طائفية أو تكفيرية، وألا يكون لها ذراع عسكرية.

وبالنسبة للمجموعات الدينية بشكل عام وجماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص، يجب أن تقنن أوضاعها كجماعات دعوية، لا تستخدم سوى الدعوة لنشر أفكارها مع وضع أى استخدام للعنف أو قمع أو مساس بالحريات الشخصية للمواطنين تحت طائلة القانون. ويجب أن نتذكر دائما أن تغلل التيارات الإسلامية فى المجتمع لا يأتى إلا من الفراغات التى تركتها الدولة على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وسيتقلص جزء كبير من نفوذ هذه الجماعات إذا قامت الدولة بواجبها نحو المواطنين من تقديم الحقوق الأساسية (التعليم، والصحة، والسكن، والعمل) لجميع المواطنين دون تمييز أو إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، أيضاً إذا تم فتح المجال السياسى والتنظيم الاجتماعى أمام المواطنين.

خالد على (مستقل)

مصر تحتاج للتوازن السياسى والخراب قادم إذا ما سيطر فصيل واحد على مقاليد صنع القرار فى مصر أيا كان هذا الفصيل وأيا كانت انحيازته السياسية والفكرية، أما جماعة الإخوان المسلمين فهى اليوم جزء كبير من السلطة ولن يكفى الشارع المصرى استمرار خطابها السابق الذى كانت تتحدث فيه باعتبارها معارضة سياسية محلقة فى السماء فهى ملزمة اليوم باحترام الحريات التى كانت تنادى بها وبالقضاء على الفساد وعلى البطالة وإتاحة عدالة التوظيف والتعليم والصحة وإقرار تشريعات لصالح الوطن وليست لصالح تنظيمها السياسى، والتاريخ وكذلك المجتمع سيحكمان على تجربتهم التى بدأت ليس فقط منذ بدء جلسات مجلس الشعب فى يناير 2012 ولكن منذ دعوتهم للمجتمع لقبول الإعلان الدستورى فى مارس 2011. بل ومشاركتهم فى صياغته،

كما يجب عليهم الفصل بين ثنائية الحزب والجماعة، فهذا الخلط المتعمد بين الدعوة الدينية والنشاط الأهلى والاجتماعى للجمعية الأهلية (الجماعة) وبين العمل السياسى والحزبى كان مبررا فى عصر مبارك الذى حرمهم من حقهم المشروع فى تأسيس حزب، أما اليوم وبعد الثورة فقد تمكنوا من تأسيس حزب، ولكن من هو الذى يدير هذا الحزب هل هى الأسماء الموجودة بلجنة شؤون الأحزاب؟ أم مكتب الإرشاد؟ كما يجب أن يعلموا أنهم الآن بالنسبة لمصر وشعبها هم النسخة الجديدة من الحزب الوطنى والتى تسعى للانفراد والسيطرة بمقاليد القرار السياسى.

حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)

التعامل مع التيارات الدنية رغم ما يبدو من سيطرتها على الساحة السياسة يجب أن يُبنى على التعاون للنهضة بالوطن من حالة التعثر والتردى الذى تمر به ولا مجال للصراعات فالكل فى قارب واحد وعليهم أن يوقنوا أنه لا مجال سوى العمل للنجاح لاسترداد مصر عافيتها، وإلا ستكون بالنسبة لهم تجربة ومرت لم تتكرر، خاصة أن الرأى العام فى مصر حاليا أصبح متشككاً فى نواياهم لفقدان كثير من الشعبية التى أحرزوها من قبل، وعليهم استعادتها مرة أخرى بنجاح مصر كلها فى العبور لبر الأمان وليس بنجاح التيارات الدينية بالمنظور الضيق، أما عملية تقنين الوجود فإننى أميل شخصياً لتحكيم القانون والقضاء بعيداً عن أى أهواء شخصية، وفى إطار عدم الإستثناء كقاعدة مطبقة على الجميع.

محمد سليم العوا (مستقل)

جماعة الإخوان المسلمين هى جماعة عريقة تجاوز عمرها 60 عاماً، وقد اعتادت أن تعمل فى الخفاء- أو تحت الأرض- والآن تعمل فى الضوء، كما أن التشكيل الإخوانى فى الماضى كان يتحكم فيه مكتب الإرشاد فقط، أما الآن أصبح لهم حزب كبير لديه عدد من الرؤى السياسية. وقد ثبت نجاحهم واستحسان الشعب المصرى لبرامجهم من خلال الانتخابات البرلمانية التى نجحوا فى شقيها (مجلسى الشعب والشورى) بنجاح ساحق واستحوذوا على المراتب الأولى، وهنا أوضح نقطتين أولاً لن يكون هناك مسيطر على الساحة السياسية فسيعمل البرلمان يداً بيد مع الحكومة والرئيس المنتخب والشعب بكل أطيافة للنهوض بهذا الوطن، ثانياً لن يكون هناك تداخل بين السياسة والدين فوجود جماعة الإخوان المسلمين الآن على الساحة هو وجود سياسى. وما سنقف أمامه هو تطبيق أحكام دينية تخل بحريات المواطنين من الديانات الأخرى.

هشام البسطويسى (حزب التجمع)

القضية الحقيقية هى أن مصر دولة مرجعيتها الدينية الأزهر الشريف منذ ألف عام، ولكن هناك بعض التيارات اتخذت من الفكر السلفى الوهابى مرجعية لها، والخلاف الأساسى بين هاتين المرجعيتين، ومن لديه مرجعية أخرى غير الأزهر عليه أن يعلن عنها.

[aymaan noor]

السؤال الحادى عشر
هل لديك حلول جذرية وسريعة وفعالة لأزمة الإسكان؟

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)
حق السكن ضمن حزمة الحقوق الرئيسية التى يجب أن يتمتع بها كل مواطن مصرى، ويجب أن تكفلها الدولة، عن طريق، دخول الدولة فى مشروعات إسكان شعبى توفر الوحدات السكنية الملائمة لمحدودى ومتوسطى الدخل بمقابل إيجارى مناسب. دعم القطاعين التعاونى والخاص فى الإسكان الشعبى، بتوفير الأراضى بحق انتفاع رمزى، وإلغاء أى دعم للإسكان الفاخر. إصدار قانون جديد يحقق التوازن فى العلاقة بين ملاك المساكن ومستأجريها، ووضع سياسة إسكان قائمة على دعم الإسكان الشعبى والشبابى والمؤجر. تخطيط المناطق العشوائية وبناء مساكن اقتصادية مقابل قيم إيجارية رمزية من خلال شركات تعاونية، مع رفض الإخلاء القسرى للمناطق العشوائية والتزام الدولة بتوفير بدائل فورية للمواطنين حال ضرورة إخلائهم لأسباب تتعلق بالسلامة.

خالد على (مستقل)
ليس هناك خطة سريعة لكن هناك خطة جذرية تتعامل مع السكن باعتباره حقاً وترفض كل المساحات الضيقة التى تتراوح بين 40 متراً و65 متراً فالسكن الآدمى يحتاج لشوارع وتهوية ويتناسب مع متوسط الأسرة المصرية المكون من خمسة أفراد لذا لن يقل صافى شقق الإسكان القومى عن 100 متر مربع، ولن أسلم الشباب لشركات التمويل العقارى التى تستنزف مدخراتهم وتمنحهم الشقة المدعومة بما يزيد على 250 ألف جنيه رغم أن تكلفتها الحقيقية لا تتجاوز 50 ألف جنيه. كما يحتاج أيضا لبيئة حضارية مرافقة من مدارس ومسجد وكنيسة وسوق وسينما ومسرح ومراكز شباب ووسائل انتقال فى متناول الطبقات التى تعيش فى هذه المناطق. أما الإسكان غير المنظم الذى تطلقون عليه اسم «عشوائيات» فيجب السعى لتطويره بتوفير الخدمات والمرافق وذلك على المديين القصير والعاجل، كما أرفض التخلص من سكان هذه المناطق وإجبارهم على تركها لاستخدام الأرض فى مشروعات سياحية كما هو الحال فى مخطط القاهرة 2050 فالتطوير لا يكون إلا بالناس ومن أجلهم.

حمدين صباحى (مستقل)
العشوائيات فى مصر مشكلة ليست بالصغيرة ولكن ليس من المستحيل القضاء عليها، فقط تحتاج إلى التخطيط الصحيح وخطوات عمل منهجية وسريعة. كما هو الحال فى برنامجنا النهضوى فنحن نعمل على خطين متوازيين. الأول: وقف مظاهر التخلف والفساد فى المجتمع. الثانى: التنمية والتخطيط للمستقبل. من أهم أولوياتنا مع القضاء على العشوائيات «تحزيم» هذه المناطق حتى لا تنمو أكثر مما ينتج عنه عواقب اقتصادية وصحية وبيئية على الوطن والمواطن. نهتم بالقضاء على العشوائيات والحد من تطورها. تحكم سياستنا الأولوية المطلقة للمواطن وعدم التأثير على حياته ومجتمعه هذا بالإضافة إلى أن هذه البدائل لن يتحمل فيها المواطن أى عبء مادى. نهتم بنوعين من العشوائيات وهم الأهم بالترتيب فى وجهة نظرنا تطوير المناطق غير الآمنة (1% من الكتلة العمرانية الإجمالية): خطة تنتهى فى 2016 هى المناطق التى تهدد حياة الإنسان، كالمناطق المعرضة إلى انزلاق الكتل الحجرية من الجبال عليها أو المعرضة للسيول وحوادث السكك الحديدية، بالإضافة إلى درجة أخرى من عدم الأمان مثل المناطق التى تهدد الصحة العامة للإنسان أو تحت االتأثير الصناعى الكثيف تطوير المناطق غير المخططة: خطة تنتهى فى 2027 هى المناطق الآمنة التى لم تنشأ ضمن أدوات وخطط التخطيط العمرانى الصحيح (أراضى وضع اليد- الأراضى الزراعية). وبالتوازى تأتى خطتنا للمستقبل وهى التنمية العمرانية بأشكاله.

عمرو موسى (مستقل)
تضع نهاية لﻼمتهان اليومي لكرامة المواطن المصرى فى سكناه ومعيشته وتنقله، لقد نحمل المواطن المصرى عبر سنوات- بل عقود- فشل الدولة فى أن توفر له مسكناً، مﻼئماً، ومرافق وخدمات أساسية، ووسيلة تنقل كرﳝة ﲢفظ آدميته، بل ذهب ﻷبعد من ذلك بأن وفر لنفسه وفى حدود قدراته سقفاً يظله، ومرافق ﲤكنه من مواصلة اﳊياة، ووسيلة مواصﻼت تنقله بﲔ مسكنه وعمله أو مدرسته أو أماكن تسوقه ببساطة، لقد حان الوقت لكى تتوقف الدولة عن لوم اﳌواطن البسيط على عشوائية اﳊياة على أرض مصر، وأن تعترف وﻷول مرة ﲟسؤوليتها عن هذا الفشل. وفى هذا، أطرح ما يلى: أولوية توفير مسكن ﻻئق متكامل اﳌرافق، من مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وذلك من خﻼل التوسع فى برامج اﻹسكان اﻻجتماعى وإسكان الشباب لتوفير اﳌساكن ﶈدودى الدخل والشباب ﲟا يتناسب مع مستويات دخولهم وإجراء مسح شامل وعاجل ﻻحتياجات كل حي وقرية فى مصر من اﳌرافق واﳋدمات اﻷساسية وتقييم مدى كفاءتها وتنوعها، بالتعاون مع السلطات اﶈلية وسكان تلك اﻷحياء والقرى، ليكون ذلك أساساً واقعياً ومعبراً عن احتياجات اﳌواطنﲔ الفعلية توضع بناء عليه خطط اﻻستثمار اﳊكومى وتتحدد وفقاً له أولوياتها فى استكمال اﳌرافق القائمة ورفع كفاءتها وتنويعها، ﲟا يوفر مقومات اﳊياة الكرﳝة لجميع شرائح الدخل، وﲟا يساهم فى فتح مﻼيﲔ الوحدات السكنية اﳌغلقة، ﲟا فى ذلك اﳌدن اﳉديدة، وتقنﲔ وضع العقارات اﳌشغولة بالسكان فى اﳌناطق غير المخططة، ولكن الآمنة، تزامناً مع تطوير تلك اﳌناطق وﲢسﲔ مرافقها واستكمالها ﲟا يوفر مقومات اﳊياة الكرﳝة، مع وضع الضوابط الﻼزمة، وبخاصة العمرانية والبيئية والصحية، لتنظيم أى توسعات مستقبلية والتعامل فورياً مع اﳌناطق اﳋطرة غير المخططة، إما بإحﻼل اﳌساكن باﳌوقع، أو تأهيلها، أو تقدﱘ وحدات سكنية أفضل. وخطة تطوير العشوائيات تبدأ من تقنﲔ وضع العقارات اﳌشغولة بالسكان فى اﳌناطق غير المخططة، ولكن الآمنة، تزامناً مع تطوير تلك اﳌناطق وﲢسﲔ مرافقها واستكمالها ﲟا يوفر مقومات اﳊياة الكرﳝة، مع وضع الضوابط الﻼزمة، وبخاصة العمرانية والبيئية والصحية، لتنظيم أى توسعات مستقبلية والتعامل فورياً مع اﳌناطق اﳋطرة غير المخططة، إما بإحﻼل اﳌساكن باﳌوقع، أو تأهيلها، أو تقدﱘ وحدات سكنية أفضل، يراعى فى موقعها ومساحتها ظروفهم اﻻجتماعية من تعليم وعمل وخﻼفه، على أن يتزامن ذلك مع تقدﱘ حزمة من البرامج واﳌشروعات اﻻقتصادية واﻻجتماعية التي تتناسب مع طبيعة اﳌنطقة وتركيبتها السكانية لتمكﲔ قاطنيها من ﲢسﲔ دخولهم ومستوى معيشتهم، ﲟا فى ذلك برامج محو اﻷمية، والتعليم والتدريب ﻷغراض التوظيف، وبرامج الصحة ودعم اﳌشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
لايمكن حل مشكلة الإسكان بغير خلق مساحات عمرانية جديدة وحيوية بها خدمات حقيقية ومجتمع متكامل مكتف بذاته يوسع من رقعة الأرض المصرية المأهولة بعيدا عن الشريط الضيق للوادى، وهذا يقتضى مشروعات عملاقة، وضعناها وحددنا لها فريق العمل الرئاسى الذى سيتابعها، ومنهم متخصصون يعملون على برنامج محدد يهدف إلى نصرة القضايا والقطاعات الجغرافية والنوعية التى كانت أكثر عرضة للانتهاك والهضم لحقوقها فى المواطنة الكاملة وذلك عبر محورين: رد المظالم، وتمكين المواطن. ومن الخطوات الأساسية فى ذلك، تحويل تبعية صندوق تطوير العشوائيات من وزارة الحكم المحلى إلى رئاسة الوزراء، وزيادة مخصصاته، وربطه بمؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى هذه المناطق، على أن يتم التعامل مع هذه المشكلة عن طريق حلول تكاملية تدمج بين البعدين الاقتصادى، والاجتماعى، مع التخطيط العمرانى، كما تقسم العشوائيات حسب نسبة الخطورة على السكان، فهناك مناطق من الممكن تطويرها، وأخرى يجب إزالتها، وتوفير بدائل آمنة، وملائمة لسكانها. وهذا فيه إجراءات وتفاصيل تطبيقية تجعل أثره ملموسا لكل أهلنا وبمشاركتهم فى تنفيذه.

محمود حسام «مستقل»
الحل الوحيد لأزمه الإسكان الناتجه عن الزيادة السكانية هو المجتمعات العمرانية الجديدة وليس أى عصا سحرية أو تصريحات وهمية تتم تهدئة النفوس بها. وعند وصولى للرئاسة سوف أتخذ قراراً بتغيير الخرائط الجغرافية للمحافظات وتوزيعها على نحو عرضى على ضفاف النيل، بحيث يكون لكل محافظة ظهير صحراوى يمكن الامتداد العمرانى به وبذلك أيضاً يمكن التخلص من العشوائيات تدريجيا بالانتقال إلى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة وتحويل أماكن هذه العشوائيات إلى حدائق عامة لكى تكون متنفسا للجميع. حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى) لمعالجة مشكلة أو أزمة الإسكان علينا أولا الوقوف على الوضع الراهن للسكان فى مصر كلها والتحديات للتنمية، وصولا لوضع مخطط استراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر. أولا: التحديات الأساسية للتنمية الفقر (22% من السكان تحت خط الفقر وفقا لتقدير التنمية البشرية 2010) الأمية (29.6% من إجمالى السكان وفقاً لتقدير التنمية البشرية 2010) البطالة (10 % من حملة القوى العاملة وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء 2009). ثانيا: المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية المكونات الأساسية تحديد التوزيع الإقليمى المناسب للزيادة السكانية الذى يتوافق والطاقة الاستيعابية لكل إقليم فى ضوء مقوماته ومزاياه النسبية والتنافسية. تجديد الأنشطة الاقتصادية وفرص العمل واحتياجاتها من الأراضى بجميع المناطق المقترحة للتنمية. وضع أولويات التنمية بناء على التوزيع السكانى المقترح فى إطار الموارد والمقومات المتاحة والمتوقع. ثالثا: الحلول السريعة لمشكلة الإسكان: إلزام الشركات الكبرى ذات العمالة الكثيفة بإقامة مستعمرات سكانية لعملها كاملة الخدمات. رابعاً: البدء فى تطوير المناطق العشوائية من خلال تقسيمها إلى أجزاء أو أكثر يبدأ فى أحدها إنشاء عمارات تستوعب سكان أحد أجزاء المنطقة العشوائية على نظم إنسانية وكاملة الخدمات والمرافق. 5- كما يمكن العودة إلى الأسلوب العربى المعروف بمناطق الربع، حيث يضم أصحاب الحرفة الواحدة فى مربع سكنى علوى حديث، وبالدور الأرضى أماكن عملهم.

محمد سليم العوا (مستقل)
حق السكن جزء من حقوق المواطن على الدولة يجب أن تعمل الحكومة مع الرئيس والبرلمان على حصول كل مواطن على هذا الحق بصورة كريمة ودون فساد، والعشوائيات جريمة فى حق مصر وسأعمل على توفير حياة كريمة لكل مواطن فيها بقدر ما أوتيت من قوة.

أحمد شفيق (مستقل)
برنامجى خطة عمل لدولة، وعقد مع الشعب، وهو نابع من احتياجات الأسرة المصرية، وكل تعهد هنا أيا ما كانت ضخامته هو من أجل الأسرة المصرية، ومن أجل ذلك فإننى أتعهد بما يلى: ■ تبنى مشروع قومى لإسكان الشباب. ■ إنشاء مدينتين جديدتين كمراكز سكانية وصناعية. ■ تبنى مشاريع لإسكان محدودى الدخل. ■ إتاحة أراضى بناء للإسكان بالمدن الجديدة للمستويات الاقتصادية المختلفة. ■ تسهيل البناء بالقرى فى إطار مخططات وأحوزة عمرانية جديدة. ■ مد شبكة الغاز الطبيعى لجميع أنحاء الجمهورية. ■ وسائل النقل الجماعى داخل المحافظات وبين المحافظات المختلفة. ■ تحسين مستوى خدمات السكك الحديدية. ■ التعامل مع مشاكل القمامة فى المدن والقرى. ■ زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية. ويعنى برنامجى بمواجهة مشكلة العشوائيات، والعمل على تطويرها، واتخاذ ما يلزم من خطوات تشريعية وتنفيذية فى هذا الاتجاه، وتتضمن: ■ توجيه جانب من حصيلة الضرائب إلى عمليات التطوير وتعديل أوضاع المقيمين فى المناطق العشوائية. ■ توصيل المرافق المختلفة إلى كل مناطق العشوائيات خصوصاً فى الريف وكذلك المناطق الحضرية. ■ تعيين مفوض رئاسى للقيام بمهام عملية تطوير العشوائيات وتغيير حياة المقيمين فيها إلى الأفضل.

[أ/رضا عطيه]

شكرا جزيلا أستاذناالكريم على هذا المجهود الطيب
جزاكم الله خيرا

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/ رضا الجوهرى

شكرا جزيلا أستاذناالكريم على هذا المجهود الطيب
جزاكم الله خيرا

جزاك الله خيرا أستاذ رضا وبارك الله فيك

[aymaan noor]

السؤال الثانى عشر
هل تفضل وجود رقابة على الفن والفكر والإبداع ، وما رؤيتك لحدودها ؟

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
حرية الفن والإبداع والفكر والمعتقد هى اللبنات الأولى للنضج الحضارى، والحفاظ عليها هو حق لكل الناس، وواجب على كل حاكم ضمانه ورعايته، ولا يجب وضع أى قيود عليها من السلطة الحاكمة، ولا يجب أن تتدخل أى سلطة فى هذه الحريات، إلا فى إطار القضاء فهو وحده يفصل فيما يطرح عليه من قضايا محددة تتعلق بممارسات الحرية إن طرأت، وليس فى أصل مبدئها، فهو مصان، ويحترم الجميع قراره، دون أى رقابة حكومية أو تدخل من أى جهة كانت، أو منع أو مصادرة أو غيرها من أشكال التسلط والتعسف.

عمرو موسى (مستقل )
تمـثل الثقافة والفنون بروافدها المتعددة قوة مصر الناعمة، وسﻼحها النافذ لتأكيد ريادتها فى محيطها اﻹقليمى والدولى. فعلى مدى تاريخ مصر الحديث والقديم كان النفوذ المصرى يعتمد أكثر ما يعتمد على رصيدها الحضارى العريق، وعلى مفرداته العصرية من علوم وفنون وآداب، ومنتجاته من كتب وموسيقى وأفﻼم سينمائية.

وفى المقابل فقد شهدت الفترات التى تراجع فيها دور الثقافة انكماشاً ملحوظا للدور المصرى. واستعادة لهذا الدور يطرح برنامجى اﻻنتخابى مشروعاً طموحاً لتأكيد دور مصر كمركز للثقافة واﻵداب والفنون فى الشرق اﻷوسط، يتضمن إنشاء مجلس الثقافة والفنون يتوازى دوره مع الدور الذى يقوم به مجلسا اﻷمن القومى والمجلس اﻻقتصادى واﻻجتماعى، واستعادة دور مصر كمركز للثقافة والفنون واآداب، خاصة فى الشرق اﻷوسط، وكذلك أفريقيا، وذلك من خﻼل تحرير العمل اﻹبداعى الخﻼق من القيود الرقابية البالية، التى تراكمت عبر عقود متتالية، وذلك من خﻼل مراجعة جميع القوانين واللوائح الرقابية بما يتفق مع كفالة الدولة لحرية التعبير واﻹبداع، ودعم الدولة للثقافة والفنون باعتبارهما حقاً أصيﻼً للمواطن وعنصراً من عناصر إعادة بناء اﻹنسان المصرى، على أن يتضمن ذلك زيادة ميزانية النشاط الثقافى، ورصد الجوائز لﻸعمال اﻷدبية والفنية والفكرية المتميزة، وإقامة المهرجانات التى تحتفى بالثقافة والفنون واﻵداب، ودعم وتطوير صناعة السينما.

وإصدار القوانين واتخاذ القرارات الﻼزمة لتأمين معيار ثابت لتمويل الثقافة من رأس المال الخاص، سواء بإنشاء اﻷوقاف أو التمويل المباشر لﻸنشطة الثقافية، وذلك بخصم تلك اﻷوقاف والتبرعات من الوعاء الضريبى للمتبرع، وإعفاء جميع المواد التى تدخل فى صناعة الكتاب من الضرائب والرسوم الجمركية، بما يضمن انخفاض سعر الكتاب، وحماية التنوع الثقافى المصرى

حمدين صباحى (مستقل)
. إن حرية إبداع الفنان هى استمرار لإبداع الطبيعة. ويعبر ذلك عن جوهر فن العصر الحديث الذى يصبح شكلا للوعى الاجتماعى يتمتع بالحرية والاستقلال النسبى، فالفن والفكر والإبداع من معايير تقدم الأمم، وأنا حريص كل الحرص على ضمان حرية الفكر والفن والإبداع، طالما أن المبدع يبتعد عن الإسفاف والابتذال فى إطار من احترام الثقافة المصرية والهوية الحضارية للأمة.

ونسعى لإقامة نظام ديمقراطى يصون الحريات للجميع بما فى ذلك المبدعون والمفكرون والأدباء، ولن نصادر حق أحد فى أن يعبر عن رأيه بمنتهى الصراحة، دون أن يخشى سطوة الدولة التى تدخل فى كل شىء، وتراقب حركات وسكنات مواطنيها، من خلال تشريعات واضحة وقاطعة. وأنا أؤمن أن الإبداع ليس له حدود مادام لم يخل بالثوابت الثقافية والفكرية للمجتمع.

أحمد شفيق (مستقل)
لا رقابة على الإبداع الأدبى والفنى والفكرى بأى شكل من الأشكال مادام ذلك الابداع يأتى نابعا من ثقافتنا المصرية التى تحفظ ثوابت المجتمع وتحترم عقائد الجميع. لابد من تشجيع تصدير المنتج الثقافى المصرى بأشكاله المختلفة، وتبنى السياسات التى تدعم دور مصر الرائد فى مجال الإنتاج الثقافى والفنى فى العالم العربى.

وفى هذا السياق فإننى أتعهد بأن تكون الثقافة والإبداع أحد المكونات الأساسية لتحقيق نهضة الوطن، حيث لا يمكن تحقيق تنمية سياسية أو اقتصادية بمعزل عن التنمية الثقافية وتطوير منظومة القيم خاصة قيم المواطنة والعلم والتسامح، وتبنى ثقافة الحوار والانفتاح على العالم مع الحفاظ على الهوية الوطنية، ورفض ثقافة التعصب والانغلاق.

وأتعهد بتوفير المناخ الملائم لإطلاق الطاقات الإبداعية لدى المصريين، وتيسير حصول المواطن على الخدمات الثقافية ودعم دور الدولة فى تقديم هذه الخدمات، واستعادة مصر لريادتها الثقافية، وسأعمل على تشجيع المبادرات الفردية ومبادرات القطاع الخاص فى الإنتاج الثقافى والإبداعى.. ومنحها تسهيلات قانونية محفزة

محمد سليم العوا (مستقل)
لست مع وجود أى أنواع للرقابة فى المجال الفنى، أنا أثق فى قدرة المبدعين المصريين على تقديم فن راق وهادف يرتقى بنا ويعبر عن مجتمعنا ويساهم فى رسم صورة متحضرة عن مصر

خالد على (مستقل)
لست مع وجود أى رقابة على العقل، وضد أى رقابة على الفن والفكر والإبداع، فالرقيب عليها هو ضمير الفنان والمبدع فقط، ولندع الأفكار تتصارع وتتجادل دون أن نقيم سدا منيعا ضد أى منها، فالمجتمع فى حاجة لحماية الأفكار التى لا تتفق والرأى السائد، فالأخيرة محمية بأغلبيتها أما الأولى فهى التى تحتاج لحماية ليطرح أصحابها أسباب تبنيها دون قيد أو خوف من ملاحقة، وكم من الأفكار التى عارضتها المجتمعات وقت طرحها ثم اكتشفت بعد ذلك أنها كانت هى الأصوب.

كما يجب على المجتمع أن يعى آليات التواصل الحديثة التى فتحت آفاق المعرفة والتواصل بين كل البشر دون حدود أو حواجز، ومن يضع بابا على الصحراء متخيلا بذلك أنه سيتحكم فيها يذكرنى بمن ينادى الآن بفرض الرقابة على الفن والفكر والإبداع متجاهلا أن التليفزيون لم يعد القناة الأولى والثانية فقط، وأن الصحافة لن تتوقف على المؤسسات القومية، وأن أدوات العالم الحديث فى الإنترنت والموبايل من الصعوبة بل من الخطأ تخيل إمكانية مراقبتها ومصادرتها.

وأتبنى رؤية لدعم المنظومة الثقافية التى تطلق طاقات الإبداع المجتمعى من مسرح وسينما وأدب وغناء وفن تشكيلى، فجميعها أدوات لبناء الشخصية المصرية وشكل من أشكال القوة الحضارية والاقتصادية التى تعود بالربح المادى فضلا عن قيمتها الثقافية والحضارية.

حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
لا أفضل وجود رقابة على الفن والفكر والإبداع خلاف ما يتعارض مع القيم والأخلاق والأعراف المصرية، دون إسفاف أو تزايد، وفى إطار الوسطية والتسامح اللذين اتصفت بهما مصر على مر الأزمان، ويمكن وضع ميثاق شرف لا تتدخل فيه الدولة أو الحكومة، بل يوضع من قبل المجتمع الخاص لكل نوعية، فميثاق شرف للعمل فى المجال السينمائى على سبيل المثال، يوضع من قبل العاملين فى وبالاتفاق بينهم، وكذلك الكتاب، والآخرون وهكذا.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى
هذه المجالات بالذات هى مجالات للخيال والإلهام.. ومن هنا أرفض أى رقابة على الفن والفكر والإبداع، فلا حدود للإبداع، فالمبدع هو رقيب نفسه، وهو ينطلق من منظومة قيم تعبر عن أسمى ما فى الروح.. وقبول المجتمع هو المعيار على جودة ورقى ما يقدمه، فالفن والفكر والإبداع الراقى هى ما ستبقى وتؤثر فى بناء المجتمع، أما ما خلا ذلك فسيلفظه المجتمع دونما الحاجة للرقيب

[aymaan noor]

السؤال الثالث عشر
ما هى رؤيتك للنهوض بالتعليم والبحث العلمى؟.
. وكيف ستتعامل مع مشكلة الأمية؟

عمرو موسى
مجانية التعليم مبدأ وسياسة، وسنسعى للتحول إلى الﻼمركزية فى إدارة العملية التعليمية، بما يمكن من اﻻستجابة السريعة والفعالة لﻼحتياجات المحلية، فى إطار من اﻻلتزام بأهداف اﻻستراتيجية القومية اﻻرتقاء بمستوى المعلم وأساتذة الجامعات اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً ومهنياً، باعتبارهم الحلقة الفارقة فى جودة العملية التعليمية، بتطوير شامل لكادر المعلمين يستهدف أن يكون للتدريس فى المدارس الحكومية جاذبية مادية ومعنوية، كخطوة أساسية على طريق القضاء نهائيا على ظاهرة الدروس الخصوصية، مع اﻻرتقاء بقدرات المعلم وإمكانياته العلمية من خﻼل منظومة تدريبية رفيعة المستوى يتوفر لها وضوح الرؤية ﻷهداف التدريب المستمر والموارد المالية وآليات التقييم والرقابة الفعالة.

ودمج مرحلة رياض اﻷطفال كإحدى المراحل اﻹلزامية للعملية التعليمية، وإلغاء التعليم اﻹعدادى المهنى، وإلزامية التعليم اﻻبتدائى واﻹعدادى ومجانيته للجميع، وأن يكون ذلك بنص الدستور الجديد، مع القضاء على الفجوة النوعية فى هاتين المدرجتين بالتوسع فى البرامج الموجهة لتعليم الفتيات، ودمج الطﻼب ذوى اﻻحتياجات الخاصة فى مراحل التعليم العام، مع أخذ احتياجاتهم ومتطلباتهم فى اﻻعتبار أما فى المرحلة الثانوية، فيتم توزيع الطﻼب بين الثانوى العام والثانوى التقنى (التكنولوجى)، وهو النظام المطور للتعليم الفنى، والذى أثبت فشله كلية، وتحقيق الربط بين مخرج العملية التعليمية واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية .

وذلك بالعمل على محورين رئيسيين: إحداث طفرة نوعية فى جودة منظومة التعليم العالى، تضمن إعداد خريج متميز تتناسب مهاراته مع متطلبات سوق العمل المحلى واﻹقليمى والعالمى، ويطرح برنامجى اﻻنتخابى تطوير نظام الثانوية العامة للقضاء على ما تمثله من هاجس وعبء على قطاع عريض من اﻷسر المصرية والقضاء على التكدس فى كليات دون أخرى بصرف النظر عن حاجة السوق إليها، بتطوير نظم القبول بالجامعات.

حمدين صباحى
التعليم والبحث العلمى يتوليان أهمية قصوى فى برنامجى الانتخابى، حيث إن التعليم أساس نهضة الأمم، لذلك نتبنى مشروعاً لنظام تعليمى قائم على الإبداع والابتكار وليس الحفظ والتلقين، وضعه أبوالتربويين الدكتور حامد عمار.

سنضمن حق الإنسان- كل إنسان- فى التعليم، بصرف النظر عن لونه أو حالته الاقتصادية أو نوعه (ذكراً أو أنثى) وعن موقعه الجغرافى، أو دينه إلى غير ذلك من الفوارق الاجتماعية أو السياسية.

أهم ما يتضمنه برنامجنا فى التعليم خلال السنوات الخمس الأولى مواجهة مشكلة الأمية والمتابعة فى التركيز على القضاء عليها بحيث يصل معدل أمية الكبار إلى 5% بدلاً من 20%.

وأن يصل معدل القيد فى رياض الأطفال إلى 30% بدلاً من 15%، والتركيز على أهمية التكوين الذهنى لعقل التلميذ فى هذه المرحلة وأن يصل معدل القيد الصافى فى التعليم الابتدائى إلى 93% بدلاً من 89%، ويتم ذلك بفضل جهود قادة المجتمع المحلى فى إيقاف أجواء عدم الالتحاق أو التسرب من مدارس محيط مسؤولياتهم المحلية. أما نوعياً فنسعى لتطوير التعليم من خلال التركيز على التنمية المتكاملة للمتعلم، ليس معرفة فحسب، بل يمتد إلى مختلف مكونات شخصيته البدنية، والاجتماعية، والروحية، والخلقية، والوجدانية، وإضافة مجالات الفنون فى مناهج التعليم المختلفة.

ولعلنا نتذكر ما جاء به علم النفس المعرفى حديثا من أن هناك ذكاءً إنسانياً يعرف بالذكاء العاطفى. بالإضافة إلى الاهتمام بمشاكل التعليم الثانوى الفنى، وبالذات فيما يتعلق بتحديث مقرراتها المهنية وأجهزتها من حيث الكفاءة والتحديث.

هناك المزيد من التفاصيل لا يتسع المجال لذكرها هنا، كزيادة الإنفاق على البحث العلمى لتحسين أوضاعه، عن طريق خطط مالية واقتصادية وضعها الخبير الاقتصادى المعروف الدكتور عبدالخالق فاروق، وضح من خلالها كيفية تدبير الموارد للإنفاق على التعليم والبحث العلمى.

خالد على
أولى خطوات النهوض تستلزم توفير مخصصات حقيقية وعادلة للتعليم والبحث العلمى أتطلع إلى أن تمثل 15% من الموازنة العامة للدولة يكون منها 5% للبحث العلمى فقط وذلك فى الأربع سنوات الأولى لتصل النسبة فى الأربع سنوات التالية إلى 30% منها 10% للبحث العلمى فلا سبيل للنهوض إلا بالإنفاق على التعليم بشكل حقيقى .

وخاصة على محورين:

أولا: الاهتمام بالمدرس وأساتذة الجامعة هو المدخل الصحيح لإصلاح العملية التعليمية عبر تدريبهم وتطوير إمكاناتهم وزيادة دخولهم بما يكفل لهم حياة كريمة تساعد المجتمع على القضاء على الدروس الخصوصية التى تنتشر الآن حتى داخل الجامعة المصرية، وإتاحة برامج للتدريب والثقيف محليا ودوليا بما يساعدهم على تطوير العملية التعليمية.

ثانيا: زيادة أعداد المدارس من التعليم الابتدائى حتى الثانونى للوصول به لكل المناطق الريفية والحدودية والحضرية الفقيرة وبما يتلاءم وأعداد التلاميذ المستهدفين، وتطوير المؤسسات والوسائل التعليمية، وتمكين كل طلاب المدارس فى مصر من تملك جهاز حاسب آلى تختلف إمكانيته ومكوناته من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية إلى الثانوية، مع الوضع فى الاعتبار ضرورة تطوير مؤسسات التعليم الفنى ومدها بكل الوسائل التعليمية الحديثة.

كما يجب أن تراعى اشتراطات بناء المؤسسات التعليمية وكذا الوسائل التعليمية استيعاب واحتواء ودمج متحدى الإعاقة بأنواعها. كما أن المحتوى التعليمى وتطويره يحتاج إلى وقفة مجتمعية تنظر للتعليم باعتباره قضية قومية يجب أن تكون بعيدة عن صراعات السلطة السياسية أو الدينية وتمنح أبناءنا فرصة لإعمال العقل وتشجعهم على التجريب والإبداع وليس التلقين والحفظ لذا يحب مراجعة المناهج بما ينمى المستوى المهارى والمعرفى دون الاعتماد على حجم المنهج فقط، وبما يرسخ لقيم حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وقبول الآخر واحترام آرائه ومعتقداته.

أحمد شفيق
أتعهد للمصريين فى برنامجى بتحقيق مستوى حياة أفضل للمواطنين، من خلال تسهيل الحصول على الخدمات، ورفع مستوى جودة هذه الخدمات، وخاصة فى مجال التعليم والبحث العلمى:

■ زيادة ميزانية التعليم بما يتوافق مع المعدلات العالمية وجعلها كنسبة متزايدة من الناتج المحلى الإجمالى للدولة.

■ إعطاء أولوية للاهتمام بالمعلم، وتحسين دخولهم بشكل حقيقى، وزيادة قدراتهم المهنية.. لقد قلت إننى سأرفع رواتب كل العاملين فى مهنة التعليم فى المدارس والجامعات بحيث تكون هى من أعلى الرواتب فى الدولة.

■ بناء العدد الكافى من المدارس فى مراحل التعليم قبل الجامعى لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، والقضاء على نظام الفترات بالمدارس.

■ مضاعفة معدل الاستيعاب فى مدارس رياض الأطفال.

■ تطوير المناهج، والاستفادة من الخبرات الدولية فى مناهج العلوم والرياضيات.

■ تطوير نظام الجودة والاعتماد للمدارس وبما يساهم بشكل فعلى فى رفع جودة التعليم.

■ التوسع فى إنشاء المدارس التجريبية بالمحافظات.

■ تطوير التعليم الفنى، وربطه باحتياجات سوق العمل، ومراكز الصناعات والخدمات.

■ تبنى برامج فعالة للتعامل مع قضية الأمية والقضاء عليها نهائيا.

■ تطوير قانون تنظيم الجامعات بما يحقق المزيد من استقلاليتها، ويساهم فى زيادة الدخول والارتقاء بالظروف المهنية لأعضاء هيئة التدريس.

■ تطبيق نظام جديد للقبول بالجامعات يجمع بين اعتبارات العدالة وتكافؤ الفرص، ومدى توافر القدرات والمهارات اللازمة للتخصصات المختلفة.

■ زيادة عدد البعثات التعليمية للخارج، والتوسع فى برامج التعاون والتبادل مع الجامعات الكبرى بالعالم.

■ زيادة ميزانية البحث العلمى، والربط بين مؤسسات البحث العلمى والمؤسسات الصناعية والخدمية وخطط التنمية

عبدالمنعم أبوالفتوح
أولا : أناً قدمت تعهداً أن يتم القضاء على الأمية لمن هم دون سن الأربعين خلال أربع سنوات، وهذا سيتحقق بمساعدة الشباب وخاصة طلاب الجامعات، وفق برنامج معين للتنفيذ، ولهذا تجارب فى دول عديدة من أنجحها كوبا .

ثانيا : مايتعلق بالتعليم والبحث العلمى فعندنا خطة من ستة عشر بندا تغير من خريطة التعليم وفلسفته ومخرجاته ومستوى جودته، مع الحفاظ التام على مجانيته للجميع حتى التخرج من الجامعة، وتبدأ بزيادة الإنفاق على التعليم ليصل إلى 25 % من الموازنة العامة، مع تخصيص نصف هذه الزيادة للنهوض بأحوال القائمين على العملية التعليمية، ورفع أجورهم، التوسع فى التعليم ما قبل الابتدائى، لتنمية مهارات الأطفال، وتخفيف العبء عن النساء، رفع نسبة التحاق، واستمرر الإناث بالتعليم عن طريق استخدام برامج الحوافز الأسرية المشروطة، تفعيل دور مجالس (أولياء الأمور- المدرسين) فى إدارة العملية التعليمية، والإشراف عليها.

وبالنسبة للبحث العلمى فنحن نضعه ضمن أهم أولوياتنا وهو يقع فى نطاق الأمن القومى المصرى.

محمد سليم العوا
محورا التعليم والصحة وثيقا الصلة لأن الإنسان المريض لا يستطيع أن يتعلم والأستاذ المريض لن يؤدى دوره، بالشكل المطلوب وعليه لابد من خطة مزدوجة تعمل على كليهما فى وقت قياسى، يعد التعليم من أهم المعالم التى نهتم بها فى برنامجنا السياسى فهو محور ذو وجهين «التعليم والصحة» فالتعليم عبارة عن مدخلات ومخرجات، فالمدخلات هى طريقة التعليم والمخرجات هى الطلاب الخريجون والتعليم الحالى مدته 17 عاماً، ونحن لا نتحمل هذه المدة الطويلة لكى نحصل على خريج يفيد الوطن.

وبالتالى يجب أن نقوم بإصلاح التعليم من اتجاهين من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى لكى نستطيع أن نحصل على خريج فى أقرب وقت، أما بالنسبة للتعليم العالى وهو الجامعات فهو سهل وذلك عن طريق قرار بتحرير الجامعات وعدم استخدام مناهج ثابتة وكتب معينة للتعلم ولكن يجب الرجوع لاستخدام المراجع ودخول المكتبات أما بالنسبة للطب فهناك مبدأ مهم جداً وهو الطب الوقائى ويجب أن يستلم كل طالب، من المرحلة الابتدائية بطاقة صحية تلازم الطالب حتى يلقى الله .

أبوالعز الحريرى
التعليم هو الركن الأساسى لأى عملية تحديث وإعادة بناء فى المجتمع المصرى، ومن هذا المنطلق نتعامل مع التعليم والبحث العلمى باعتباره التحدى الأول، وأيضاً باعتباره استثماراً بعيد المدى لبناء الإنسان المصرى .

عن طريق: - رفع نصيب التعليم فى الموازنة العامة للدولة، لتحسين البيئة التعليمية، بتوفير الإمكانيات والظروف الملائمة داخل المدارس والجامعات، ورفع كفاءة المعلمين وتحسين أجورهم بما يكفل لهم الحياة الكريمة والقدرة على التجديد والإبداع فى العملية التعليمية.

- توفير التعليم المجانى الشامل من الابتدائى حتى الجامعى، وتوحيد النظام التعليمى فى المرحلة الأساسية، وتحويل التعليم الجامعى الخاص إلى تعليم أهلى غير هادف للربح.

- التوسع فى التعليم الفنى ورفع جودته وربطه بالمصانع بهدف تدريب كوادر فنية مدربة تواكب سياسة الدولة فى الاعتماد على التصنيع.

.- دعم البحث العلمى وتحسين أوضاع أساتذة الجامعات والعاملين بالبحث العلمى، وربطه باحتياجات قطاعات الاقتصاد المختلفة من صناعة وزراعة

حسام خير الله
نهضة التعليم تستند إلى:

أ- منهجية التعليم :

ويجب أن تعتمد على إيجاد حلول غير نمطية تتضمن حصول الطالب على جميع المعلومات , وتقتح أمامه محور البحث .

■ تساعد على تحريم ظاهرة الدروس الخصوصية بالاستعانة باستخدام حاسب بسيط (tablet p.c) ثمنه حوالى 240 جنيهاً ويمكن من خلاله دراسة المقررات والاطلاع على الأفلام التوضيحية، واستخدام النت فى البحث، وكذلك خفض تكلفة تحديث المقررات الدراسية، وتكلفة الحاسب تكافئ تكلفة طباعة الكتب المدرسية لمدة حوالى عامين.

ب- المحتوى التعليمى :

: ■ وضع محتوى تعليمى يحدث أسلوب التعليم وطرق البحث وفكر تناول المشاكل.

■ يعالج المشاكل المستهدفة، ويعيد التركيز على القيم لدى النشء. ■ غرس مفاهيم حقوق الإنسان وكرامة الشعب، والحفاظ على الثقافة العربية.

■ تحميل كافة البرامج التليفزيونية والخاصة بمراجعة المواد على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم ليستطيع الطالب الاطلاع عليها وقتما يشاء ومن أى مكان يشاء

هشام البسطويسى
التعليم من أولويات الأمن القومى المصرى، لأن ريادة مصر وقياداتها لهذه المنطقة مرتبطة بهذا الملف «التعليم» ومكانة الجامعات المصرية بين جامعات العالم وعلى رأسها الأزهر، فهذا هو الملف الأكثر أهمية، فنحن نحتاج ثورة حقيقية فى التعليم، مشروعاً قومياً نهضوياً بالتعليم.

ولابد أن نغير أولاً مفهومنا للهدف من التعليم، فالتعليم طوال السنوات الماضية هدفه إعداد الطالب لدخول الجامعة، ونسعى لتخريج مثقفين، والمفروض أن الهدف من التعليم يتم تغييره، أن يكون تأهيل الطالب لدخول سوق العمل، وألا يكون التعليم الأساسى الهدف منه إعداد الطالب لدخول الجامعة، فالجامعة لها طرق أخري، والإعداد له طريق آخر، أما التعليم الأساسى ما قبل الجامعى، فلدى تصور أن يكون 9 سنوات فقط وإلغاء المرحلة الثانوية تماماً، وتغيير مناهج التعليم بحيث يكون الهدف منها إعداد الطالب وتنمية قدراته كى يستطيع أن يدخل سوق التعليم ويكتشف مواهبه، وما هو نوع العمل الذى يرى أنه يتفق مع مواهبه وميوله الطبيعية.

وهذا يستدعى إلغاء حشو كبير جداً موجود فى المناهج لا يحتاجه الطالب لدخول سوق العمل، ومن يريد أن يأخذ ثقافة أكبر يستطيع ذلك من خلال وسائل أخرى ستوفرها الدولة أيضاً من خلال وزارة الثقافة ووزارة الإعلام وغيرهما، ولكن يجب أن يكون الهدف من التعليم إعداد الطالب ليستطيع أن يدخل سوق العمل فى تخصص هو يحب أن يمارسه، بحيث يكون فى سن 15 سنة يستطيع أن يعمل ويكون لديه دخل، ومن يريد أن يرفع مستواه المهنى أكثر أو يتخصص فى فرع أخر فيجب أن نوفر له دراسة بديلة للثانوية تكون عامين فى مدارس متخصصة فى تخصصات مختلفة، ويختار هو التخصص الذى يريده، يتعلم ويتدرب بشكل أكثر تخصصاً واحترافية. أما دخول الجامعة فيجب أن يكون له آلية أخرى، فكل جامعة يجب أن تخصص سنتين تمهيدى للطالب الهدف منهما اكتشاف قدرات الطالب ومواهبه وهل هو مؤهل لهذه الدراسة أم لا.

محمود حسام
الوعى هو الفهم الصحيح والفهم هو أساس الاقتناع والاقتناع هو بداية العمل وهو ما تحتاجه مصر الآن. إن منظومة التعليم منظومة خاطئة تماماً فتغيير القرارات المتعدد فى النظام التعليمى نفسه يؤدى إلى فشل النتيجة والأهم من ذلك سلوكيات المدرسين وعدم الرقابة عليهم وعلى نتائجهم وعدم الاهتمام بالأبنية التعليمية وتجهيزاتها وأسوأ ما فى الأمر هو دخول التعليم الخاص وتحويل الأمر إلى مشروعات تجارية فقط هدفها الأوحد تحقيق الأرباح دون النظر إلى مستوى التعليم، فلابد من وضع الرقابة والقوانين الحازمة والمحاسبة على نتائج للكل عاماً أو خاصاً والعمل الجاد فى الارتفاع بمستوى التعليم فى القطاع العام للحد من هروب المواطنين ولجوئهم إلى التعليم الخاص اعتماداً منهم أن فى ذلك مصلحة لأبنائهم ولكن تكون النتيجة الوحيدة هى الدروس الخصوصية.

أما بخصوص محو الأمية فسوف أضع مكافآت للدارسين لتشجيعهم، لأن التجارب العملية أثبتت عزوف أفراد الشعب الأميين عن الذهاب إلى مقار محو الأمية نتيجة كسل أو عدم إدراك الأهمية.

ومن ناحية أخرى سوف أربط، أغلب التراخيص أو الموافقات أو طلبات إقامة مشاريع أو بناء بشرط الحصول على شهادة محو أمية

محمد فوزى عيسى
التعليم يجب أن يعود تربية وتعليم، ويجب أن يؤهل المدرس لأن يحترم نفسه ويجبر التلميذ على احترامه، حتى لو احتاج الأمر إلى تحويل المدرسة إلى مدرسة عسكرية، وعندنا تجارب ناجحة، ولا نحتاج إلى إرسال بعثات للخارج، بل للداخل إلى المدارس الأجنبية فى مصر ونقل أسلوبها إلى المدارس المصرية