30 سؤالاً للرئيس القادم

[رضا الشاذلى]

أين وجهة نظر مرسى لماذاتناسيته؟؟ هل هذ

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا الشاذلى

أين وجهة نظر مرسى لماذاتناسيته؟؟ هل هذ

هذا السؤال سبق أن أجبت عليه من قبل أستاذى الفاضل
أولا : هذا الموضوع منقول من جريدة المصرى اليوم .
ثانيا : أعلنت جريدة المصرى اليوم أن الدكتور عبد الله الأشعل رفض الاشتراك فى الاجابة عن الاسئلة ، و أن الدكتور محمد مرسى لم يرسل اجاباته فى الوقت المحدد
مدى صدق الجريدة او كذبها على هذه المعلومة ، لاعلم لدى بذلك

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

[aymaan noor]

السؤال الرابع عشر
كيف ستحقق أقصى استفادة من إمكانيات مصر السياحية ؟

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
الاهتمام بالقطاع الخدمى خاصة قطاع السياحة، والأنشطة المغذية له كجزء من منظومة الاقتصاد، والعمل على تنويع مصادر التصدير من الدول التى يأتى منها السائحون، مع تنويع وتنمية الأنشطة فى هذا القطاع، ووضع خطة وطنية لتطوير السياحة يشارك فيها كل المتداخلين فى القطاع تهدف لجعل مصر من أكبر 5 دول فى العالم جذبا للسياحة خلال 5 سنوات. مع معالجة مديونية الشركات المتعثرة كل على حدة ومساعدتها للنهوض، وتجاوز آثار الأزمة الراهنة، وتشجيع الملكيات، والمنشآت الصغيرة فى هذا القطاع، وتأمين، وتدريب العمالة فى هذا القطاع، والرقابة على ظروف التوظيف، والتشغيل، ومنع استغلال العمالة المؤقتة. بالإضافة إلى دعم السياحة الداخلية، والعائلية، وتوفير التجهيزات والمناخات المحفزة للإنفاق، والترفيه السياحى للأسر، والمجموعات، وتنويع أماكن الإقامة السياحية، ومستوياتها. مع تنشيط، وتسويق السياحة العلاجية، والتنسيق بين منظمى السفر، والسياحة، والمشافى، ومقدمى الخدمة العلاجية. وتنويع المنتج السياحى المصرى، واستحداث أنماط سياحية جديدة والترويج لها بكثافة مثل: السياحة الثقافية، والسياحة الروحية والدينية، والسياحة الرياضية والبحرية وسياحة المسابقات، وسياحة المؤتمرات وسياحة التسوق. وتوفير، وتطوير الخدمات الأساسية الداعمة للسياحة، مثل المواصلات، والاتصالات، والنظافة، والرعاية الصحية، وتدريب العاملين فى هذا القطاع، وعموم المواطنين على سبل جذب السياح، والتعامل الأمثل معهم.

أحمد شفيق (مستقل)
أتعهد للمصريين فى برنامجى بتحقيق مستوى حياة أفضل للمواطنين، والمقياس الحقيقى للتقدم الاقتصادى فى بلد مثل مصر هو تعداد السياحة. أثناء قيادتى لقطاع الطيران المدنى وضعت زيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر من بين مقاييس النجاح فى أداء وزارتى لأن السياح لن يأتوا إلى مصر إلا إذا كان لدينا مطارات وموانئ وبنية تحتية نفخر بها أمام العالم وننافس بها البلاد التى سبقتنا، والحمد لله استطعنا القفز بأعداد السياح من أقل من 3 ملايين إلى أكثر من 14 مليون سائح سنويا. ولكن هل هذا يكفى؟ مقارنة بدول مثل إسبانيا التى تجاوزت 60 مليون سائح سنويا توضح بجلاء أننا لم نصل بمصر بعد إلى المستوى الذى نامله لها على الخريطة السياحية فى العالم رغم أن لدينا ثلث آثار العالم ولدينا شواطئ رائعة لا مثيل لها. ومن أجل ذلك سأعمل على-تنمية الأنشطة السياحية على جانبى النيل وفى مختلف مناطقه من الجنوب والشمال. كما سأضع نصب عينى زيادة عدد السائحين والليالى السياحية وجذب استثمارات جديدة لقطاع السياحة، بما يساهم فى توفير فرص العمل للشباب. ولا ننسى الصعيد، حيث يتوجب علينا تطوير المناطق الأثرية بمحافظات الصعيد المختلفة، ووضعها على خريطة المزارات السياحية. كما أننى أطرح مشروعى لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة فى بحيرة ناصر وحول السد العالى، بما يجتذب الاستثمارات العاملة فى مجال الزراعة والثروة السمكية والسياحة.

عمرو موسى (مستقل)
يعتبر قطاع السياحة أحد أهم القطاعات اﻻقتصادية، وأكثرها مساهمة فى الناتج القومي وتوفير فرص العمل، كما أنه يظل النافذة التي يطل منها ملايين البشر على تاريخ مصر وحضارتها وثقافتها وفنونها وآدابها، ولذلك يحتل القطاع مكاناً متقدماً للغاية على قمة أولويات برنامجى اﻻقتصادى وفقاً لرؤية شاملة ومتطورة تستهدف تحقيق طفرة نوعية فى مساهمته، استناداً إلى المرتكزات التالية استعادة استقرار الوضع السياسى واﻷمنى وإعادة هيكلة المجلس اﻷعلى للسياحة، وتطوير أدائه ليصبح الجهاز التنظيمى اﻷوحد للقطاع والمخول بإصدار تصاريح ممارسة النشاط للشركات الجديدة وكذا وضع المعايير الخاصة بالصناعة وتحويل مصر إلى مركز للسياحة العالمية وتطوير القوانين واللوائح المنظمة لجميع أوجه النشاط السياحي، بما فى ذلك ضمانات وحوافز اﻻستثمار، وقواعد استغﻼل اﻷراضى ﻷغراض التنمية السياحية وفقاً للمخطط الإستراتيجى للتنمية اﻻقتصادية والعمرانية، مما يساعد على توفير المناخ المواتى للاستثمار السياحى والتحول إلى مفهوم التنمية السياحية الشاملة والمستدامة وتوفير البنية اﻷساسية الداعمة للقطاع من مطارات، موانى، شبكات طرق ونقل، اتصاﻻت، تكنولوجيا معلومات، إلخ. من خﻼل الشراكة مع القطاع الخاص ودعم جاذبية مصر كمقصد سياحى بتطوير التجربة السياحية للزائر، وتنويع المنتج السياحى، بما فى ذلك المواقع السياحية التى ﻻ يتم الترويج لها بالشكل المناسب مثل المنيا، ودسوق، وفوه، والمنتجات السياحية غير التقليدية، ومد المواقع السياحية بالمرافق والخدمات اللازمة، فضلا عن اﻻنتقال بتنافسية القطاع من المنافسة على أساس السعر إلى المنافسة بناء على مجمل إمكانيات القطاع وتنمية الموارد البشرية للقطاع من خﻼل خطة عملية وفعالة بالتعاون مع القطاع الخاص واﻻتحاد العام للغرف السياحية ونقابات العاملين فى القطاع لتوفير برامج تدريبية عامة وأخرى متخصصة لكل نشاط من أنشطة القطاع، والتعاون مع اﻻتحاد وأصحاب اﻷعمال لتحسين أوضاع العاملين المعيشية، ﻻسيما السكنية.

حمدين صباحى (مستقل)
السياحة ستكون ذات أولوية كبيرة فى برنامجى للرئاسة خاصة فى السنتين الأولى والثانية من مدة الرئاسة وأعتمد فيه عدداً من الخطوات والخطط لتطوير الاستفادة من إمكانياتنا السياحية التى لامثيل لها على مستوى العالم: ■ إنشاء جهة واحدة مختصة بإجراء الدراسات والأبحاث والسوقية وتحليلها وتوفيرها فى شكل بيانات رقمية واضحة وتوزيعها بشكل دورى على المنشآت المسجلة كل حسب اختصاصه لتنشيط السياحة. ■ ضرورة توفير وسائل نقل جماعى على مستوى مقبول ومرضٍ بحيث يمكن للسياح استخدامها كما فى جميع المدن السياحية فى العالم، وكذا الربط بين المدن بشبكة سكك حديدية (كمشروع طويل الأجل) لعدم الاعتماد بشكل كلى على الخطوط الجوية فى التنقل بين المحافظات. ■ ضرورة تطوير شبكات المياه والصرف ومحطات الكهرباء، وإلزام المنشآت بالصيانة الدورية والمتابعة والرقابة عليها بهذا الشأن. ■ ضرورة الانتهاء من مرسى الأقصر الجديد والعمل على حل أزمة تكدس البواخر. ■ ضرورة تطوير المطارات المهمشة (مرسى علم- طابا- برج العرب- النزهة- القصير- مطروح). ■ توفير سبل المعيشة فى المدن السياحية للعاملين المغتربين عن محافظاتهم الأساسية من مساكن بإيجارات ملائمة ومدارس حكومية وتجريبية ومستشفيات اقتصادية ومتوسطة وما إلى ذلك، لإتاحة الفرصة لتوطينهم حيث يعملون ومن ثم تحويل هذه الوجهات إلى مدن حقيقية تخفيفا للضغط السكانى فى الدلتا.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)
يرتبط ازدهار السياحة وتمتع مصر بكل مزاياها النسبية فى قطاع السياحة باعتبارات متنوعة يأتى على رأسها الآن الاضطراب الأمنى الطارد للسياحة.. وهو أمر يمكن معالجته بإعادة بناء جهاز الأمن وفقا للمعايير المتعارف عليها فى أى مجتمع ديمقراطى وتطهير الداخلية من قيادات النظام السابق المسؤولة عن الفوضى والخراب.. وكذلك كف يد أو بيادات الشرطة العسكرية عن قمع المتظاهرين.. وقد كان بوسع مصر ولا يزال تحويل ميدان التحرير إلى أكبر مزار سياحى.. كما يتطلب تنشيط قطاع السياحة فى المدى المباشر الاهتمام بالسياحة الثقافية والتاريخية للمساجد والمعابد والمتاحف والكنائس.. وسياحة الغطس والشعب المرجانية فى البحر الأحمر.. وسياحة المؤتمرات.. وكذلك تشجيع سياحة الطبقات الوسطى عن طريق استخدام بيوت الشباب والمدن الجامعية فى فترة العطلات الدراسية الطويلة.. كما يتطلب تنشيط السياحة رفع وعى الفئات التى تتعامل مع السائحين بأهمية المعاملة النزيهة غير التمييزية للسائحين، فلا تفرض عليهم أسعار خاصة وهو ما أدى بقطاع كبير من السائحين العرب إلى منح الأفضلية لدول كسوريا ولبنان وتركيا هربا من جشع الوسطاء رغم ما تتمتع به مصر من مزايا نسبية كبيرة.

خالد على (مستقل)
السياحة أحد أهم الركائز الاقتصادية المصرية ورغم أن لدينا إمكانيات كبيرة تتيح لمصر استثمار هذه الصناعة إلا أنها تتسم بالعشوائية من ناحية والنظرة الدونية للسائح المحلى من ناحية أخرى فبرامج السياحة المدفوعة بالكامل والتى تضمن للسائح الأجنبى إقامة «سبعة أيام مبيت ست ليالى» بالإضافة للثلاث وجبات بوفيه مفتوح والانتقال سواء الجوى والبرى يدفع فقط مبالغ تتراوح من 150 يورو إلى 300 يورو عن مجمل هذه الرحلة لدرجة أن بعض المصريين الذين يحملون ***ية أخرى ويعيشون فى مصر يقومون بحجز مثل هذه الرحلات من مكاتب السياحة الأجنبية حتى يتمتعوا بهذه التخفيضات المذهلة لأنهم لا يتمكنون من الحصول على هذه الأسعار باعتبارهم مصريين. وعلينا العمل على إعطاء السياحة الثقافية والعلاجية والدينية والصحراوية والرياضية والمؤتمرات حقها الذى تستحقه وألا يتوقف الأمر على السياحة الشاطئية. وهذا التطوير يستلزم جهوداً من الدولة فى شأن الخدمات من مثل أسعار الطيران ومبيت الطائرات بالمطارات المصرية، والأمن، والطرق، وتغيير قيادات هيئة تنشيط السياحة، وتمكين المتخصصين فى السياحة من إدارة الشركة القابضة للسياحة بدلا من العسكريين الذين يسيطرون عليها دون أى تقدم فى معدلات السياحة، كما يجب وضع خطة جذب سياحية تشارك فيها غرف السياحة.

هشام البسطويسى (حزب التجمع)
أنا كرئيس فى نظام رئاسى برلمانى مختلط، سأكون مرتبطاً بمراقبة تنفيذ برنامج حزب الأغلبية، فإذا كان لدى رؤية بشأن قضية ما تختلف عن رؤية الحزب، فأنا مطالب بتنفيذ رؤية حزب الأغلبية.

حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
■ إقرار الأمن فى ربوع مصر، والحفاظ على حرية السائح والقدرة على التنقل دون قيود أو معوقات ووفقاً للقواعد المرعية فى هذا الشان، مع إزالة أى مظاهر أمنية تعكس دلالات سلبية. ■ تحقيق مشاركة بين الشركات المصرية والأجنبية، بما يدفع الأخيرة إلى مداومة العمل على زيادة الإقبال السياحى على المقصد السياحى المصرى. ■ تشجيع الشركات المصرية على تعيين مندوبين لها فى المدن والريف الأوروبى يعملون على جذب شركة كبيرة من أصحاب المعاشات وفقاً لنظام سياحى يعتمد على القسط. ■ تفعيل التسويق السياحى وعدم اقتصاره على حركة وزارة وشركات السياحة بل مساهمة ودور وزارات الدولة المختلفة، والنقابات، والجمعيات بأنواعها. ■ تنشيط الحركة الثقافية وروح الإبداع، وتوفير المناخ لمثقفى مصر والفنون لاستعادة الدور الريادى السينمائى والمسرحى، مع تشجيع تبادل الأفلام المصرية على إبراز إمكانيات مصر السياحية، والجانب الإنسانى للمصرى الودود المضياف. ■ تنشيط الرحلات لمقاصد سياحية جديدة، مع عمل اتفاقيات مع شركات السياحة المتضمنة السياحة لأكثر من بلد. ■ الترويج للسياحة الدينية، والعناية المتواصلة بدور العبادة والمقاصد الدينية، وأهمية توفير الخدمات والراحة للزائرين (نظافة أماكن الخدمات). ■ إنشاء بيوت شباب بالقرب من المناطق السياحية، والاهتمام بسبل المعيشة والإقامة فيها، مع دفع الجمعيات والجهات الشبابية لعقد اتفاقيات مع نظائرها بالدول الأجنبية. ■ التخطيط لمسابقات دولية فى مجالات مختلفة بجوائز قيمة تفعل وتزيد السياحة النوعية.

محمد سليم العوا (مستقل)
السياحة من أهم مصادر الدخل للمصريين، وشخصيا أولى المشروعات السياحية اهتماما كبيرا فى برنامجى وقد التقيت أكثر من مرة بالعاملين بالسياحة، وأعتبر أن مصر لا تحصل على ما تستحقه من حصة السياحة العالمية ويجب أن يكون الزائرون لمصر أضعاف العدد الحالى ويجب أن تتنوع مصادر السياحة وأنواعها وهى يمكن أن تكون قاطرة التنمية بحق فى مصر.

محمود حسام (مستقل)
سأركز على فتح مجالات جديدة للسياحة وأهمها السياحة الدينية فلا يعقل أن يكون بمصر مسار للعائلة المقدسة ولا يتم إحياؤه أو الاستفادة منه.. فالعالم يتلهف على الأماكن التى مشى فيها السيد المسيح والقديسة العذراء مريم.. وكذلك الأرض التى شهدت موسى النبى وبها أماكن كثيرة مقدسة مثل جبل كاترين وجبل موسى وطريق الفتح الإسلامى.. وأفكر أن أجعل شبة جزيرة سيناء منطقة سياحية بالكامل.. هذا إلى جانب سياحة المؤتمرات والسياحة الشاطئية والترفيهية والعلاجية وسياحة السفارى.. مصر غنية بكل مقومات السياحة.

محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)
طوال تاريخها ومصر موضوعة على الخريطة العالمية، وانهار ذلك فقط خلال العام الماضى، وبداية الاستقرار السياحى والاستثمارى هى الانضباط وعودة الأمن.

[aymaan noor]

السؤال السابع عشر
ما هى خطتك لتحسين الخدمات الصحية وتطوير المستشفيات والقضاء على الأمراض المنتشرة فى مصر؟

عمرو موسى (مستقل)

حرم المواطن المصرى، وخصوصاً الفقير، طويﻼً من حقه اﻷصيل فى الحصول على الخدمات الصحية الﻼزمة و المناسبة بسهولة، وبات المرض- مع الفقر والجهل- حلقة مفرغة ضاعفت من معاناته فى ظل تواضع الإنفاق الحكومى على الصحة، والذى ﻻ يتجاوز 4% حالياً من إجمالى الإنفاق العام.

واقتصار نطاق تغطية نظم التأمين الصحي بكافة أنواعها على نصف السكان فقط، فى حين ﻻ يتمتع النصف اﻵخر بأى غطاء تأمينى، بما فى ذلك أكثر الفئات احتياجاً مثل الفلاحين، والعمالة اليومية وفى القطاع غير الرسمى، وربات البيوت والعاطلين، ناهيك عن تدهور كفاءة المنظومة الصحية الحكومية وهو ما دفع المواطنين لﻼعتماد وبشكل متزايد على الخدمات الصحية الخاصة ذات التكلفة المرتفعة للفقراء، بما يمثله ذلك من أعباء إضافية على ميزانيتهم المرهقة وانطﻼقاً من ايمانى بمسؤولية الدولة فى ضمان الحق فى الرعاية الصحية، يطرح برنامجى اﻻنتخابى خطة واضحة لتطوير منظومة صحية عالية الجودة ، تكفل توفير رعاية صحية شاملة للمواطن .

وتستهدف الفئات الفقيرة واﻷكثر احتياجاً، و يحفظ للمواطن كرامته، و يحقق استدامة تمويل الرعاية، وتتضمن العمل على المحاور التالية زيادة الإنفاق العام على الصحة تدريجياً وصوﻻً إلى متوسط إنفاق الدول الشبيهة لمصر اقتصادياً من 10% إلى 15%، ويهدف البرنامج أيضاً إلى مساهمة الحكومة فى تمويل التأمين الصحى الشامل، وتوفير الحوافز المادية للعمل فى المناطق الريفية والنائية وزيادة الإنفاق العام على اﻷدوية واﻷمصال والتطعيمات والتأمين الصحى الشامل واﻻستهداف الفعال للفئات الفقيرة واﻷكثر احتياجاً من خﻼل مظلة تأمين تتصف بالجودة واستدامة التمويل.

من خﻼل اشتراكات جميع ا المواطنين ، باستثناء الفقراء ومحدودى الدخل الذين تتحمل الدولة اشتراكاتهم بنسب محددة وفقا لمستوى ً الدخل، إلى جانب حصيلة بعض الضرائب فى استكمال وتطوير شبكة وحدات الرعاية الصحية اﻷساسية على مستوى الجمهورية .

أحمد شفيق (مستقل)

أتعهد للمصريين فى برنامجى بتحقيق مستوى حياة أفضل للمواطنين، من خلال تسهيل الحصول على الخدمات، ورفع مستوى جودة هذه الخدمات، وخاصة فى مجال الصحة:

■ إقرار نظام شامل للتأمين الصحى مهما بلغت التكلفة.

■ زيادة موازنة الصحة كى تتماشى مع المعدلات العالمية، وجعلها كنسبة متزايدة من الناتج المحلى الإجمالى للدولة.

■ إعادة النظر فى أوضاع الرواتب والمستوى الفنى لكل العاملين فى القطاع الصحى خصوصا الأطباء والتمريض وتطوير الخدمة بمستشفيات التأمين الصحىً.

■ إنشاء المزيد من وحدات الرعاية الصحية بالقرى، وتطوير المستشفيات العامة بالمحافظات المختلفة.

■ ضمان توفير الدواء بأسعار معتدلة للمواطن.

■ السيطرة على معدلات النمو السكانى وتطوير خدمات تنظيم الأسرة.

■ تغطية الطرق بين المحافظات بالخدمات الطبية وخدمات الإسعاف.

■ كما أننى أتعهد بتقديم- المشروع المصرى لخدمات الإنقاذ (الإسعاف- النجدة- الإطفاء- الدفاع المدنى). باختصار، سأعمل على استهداف المشاكل التى تواجه القطاع الصحى من جذورها.

خالد على (مستقل)

الخطوط العريضة التى نتبناها فى برنامجنا الانتخابى لتحسين الخدمات الصحية هى:

1 - الإقرار بحق جميع المصريين- أياً كان مستواهم المادى- فى التمتع بخدمات صحية جيدة.

والتأكيد على مسؤولية الدولة عن تلبية هذا الحق، فأنا لا أتصور أننا- كمصريين- نقبل أن يكون أحدنا مريضاً ولا يحصل على العلاج أو الرعاية الصحية المناسبة نتيجة لانخفاض أو انعدام دخله.

2 - توحيد هيكل الخدمات الصحية الحكومى من مستشفيات وزارة صحة ومختلف هيئاتها (مستشفيات عامة ومركزية ومتخصصة، مستشفيات ومعاهد تعليمية، مؤسسة علاجية، مراكز طبية متخصصة..) فى هيكل خدمى موحد- غير ساع للربح- للقضاء على فوضى الرعاية الصحية القائمة.

3 - توفير عدد كاف من أماكن تقديم الخدمة الصحية فى كل مستوى من مستويات هذا الهيكل الخدمى.

4 - زيادة عدد الأطباء والفنيين بجميع مستويات الهيكل، بما يتيح أداء الخدمات الطبية بمستوى مناسب.

5 - إصلاح أوضاع العاملين بكافة مستويات هذا الهيكل، عن طريق رفع الأجور، والحد من سياسة التعاقد والعودة إلى سياسة التوظيف الدائم للأطباء والإخصائيين وتفرغهم الكامل.

6 - ضمان توفير الأدوية ومستلزمات الفحوص والتحاليل والأشعات فى جميع الوحدات التى تتم بها هذه الخدمات.

7 - تقنين وضمان جودة الخدمة الطبية، من خلال: a - إنشاء نظام قومى للتسجيل والتوثيق الطبى (بالوسائل الإلكترونية).

فيكون لكل مريض ملف طبى دائم ومتاح له حيثما طلب الخدمة الطبية. b - إصدار مجموعة من البروتوكولات تحدد الخطوات التفصيلية المعتمدة لإجراء كل الخدمات الطبية، وإتاحة دليل عام مجانى لكل المرضى.

8 - سيتم تمويل هذا التطوير والتوسع من خلال زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية من 4% (حالياً) إلى 10% من الإنفاق الحكومى وأتمنى أن نصل فى نهاية الأربع سنوات القادمة إلى نسبة 15%.

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)

الصحة السليمة حق إنسانى، وضرورة حضارية، ومطلب شرعى، ومشروع، والتأمين الصحى العام الشامل الذى تكفله الدولة للجميع، وكذلك رفع مستوى الأطباء والأجهزة عن طريق زيادة الإنفاق العام فى هذا المجال، كلها من حقوق المواطن الأساسية كإنسان، بحيث يحصل كل الناس أياً كان دخلهم، أو وضعهم على مظلة من الرعاية الصحية، تكفيهم وتغنيهم، وتقدم لهم خدمة حقيقية لائقة وإنسانية، من خلال وضع خطة شاملة لإعادة بناء نظام الصحة العامة، وإعادة تأهيل المستشفيات العامة، وتأسيس العيادات فى الأحياء والقرى المختلفة فى كل المحافظات.

وهذا يتطلب إجراءات سنتخذها منها على سبيل المثال: زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية لتصل إلى 15% من الموازنة العامة خلال أربع سنوات، بما يعنى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية كماً، وكيفاً، وتمديد مظلتها، عن طريق اتباع سياسات متكاملة للرعاية الصحية تقوم على أسس احترام الإنسانية، وأولوية المريض وخدمته، وليس الاستثمار، والتربح من المرض. تحسين الظروف الوظيفية والمعيشية للأطباء، وجميع العاملين بقطاع الصحة، من خلال هيكل عادل للأجور. الارتقاء بمستوى التعليم الطبى عن طريق التطبيق الدقيق لمعايير الجودة المعتمدة عالميا.

تدعيم تمويل القطاع الصحى، عبر إقرار رسوم ضريبية على المنتجات الضارة بالصحة كالسجائر، والكحوليات، والصناعات الملوثة للبيئة.

حمدين صباحى (مستقل)

قطاع الصحة فى مصر فى حاجة لإعادة تنظيم وهيكلة قبل التطوير ونسير فى خطين متوازيين بين التطوير وإنشاء نظم ومؤسسات جديدة.

1 - إنشاء الصندوق القومى لتأمين صحة الأسرة للتوسع فى نظام صحة الأسرة وتطوير رعايتها لتغطية 45 مليون مواطن غير مؤمن عليه مع إعفاء غير القادرين نهائيا من رسوم التأمين الصحى.

2 - إنشاء 2000 وحدة صحية جديدة على مستوى الجمهورية.

3 - تطوير 200 مستشفى على مستوى الجمهورية وتطوير 600 أخرى.

4 - مشروع تطوير تشغيل القوى البشرية والتنمية المهنية المستدامة.

5 - مشروع ترشيد استخدام الدواء ودعم الصناعة الدوائية الوطنية وتنظيم السوق الدوائية.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)

يجب النظر والتعامل فى قضية الصحة من منظور أنها ضمن حزمة الحقوق الأساسية التى يجب أن يتمتع بها المواطنون، وبالتالى لا تتحول لخدمة للبيع والشراء فى اقتصاد السوق، ومن هذا المنطلق نرى الآتى:

- رفع نسبة مخصصات الصحة فى الموازنة العامة للتناسب مع حجم التحديات الصحية التى تواجهها مصر.

- توفير الخدمات الصحية المجانية الشاملة، ومنع خصخصة التأمين الصحى أو رفع تكلفته، مع التوسيع التدريجى لمظلة التأمين الصحى من خلال دمج كل الهياكل الصحية الحالية فى هيكل جديد يشمل كل السكان بدون استثناء.

- سيطرة الدولة على المنشآت العامة التى توفر الخدمات الصحية، وإخضاعها لرقابة شعبية تضمن جودة الخدمة.

- البدء فى مشروع قومى لمواجهة الأمراض المتفشية فى مصر مثل الكبد والفشل الكلوى والعمل على تطوير الأدوية والمعدات المطلوبة لعلاج هذه الأمراض محليا.

- مراعاة الحقوق الخاصة بالمرأة فى إطار الحقوق الصحية والحقوق التعليمية فيجب احترام وتنفيذ الحقوق الإنجابية للمرأة ويجب أيضا مراجعة مناهج التعليم المختلفة ورفع أى إيحاءات بالتمييز ضدها. وترتبط قضية البيئة جذرياً بقضية الصحة، من حيث:

- العمل على ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام وسائل الطاقة النظيفة والمتجددة. - الحفاظ على نهر النيل وبحيرة ناصر من التلوث نتيجة للاستغلال الكثيف للبواخر الفندقية وإلقاء مخلفات المصانع فيه، والحفاظ على بحيرات مصر الشمالية وتجريم تلويث المجارى المائية.

- التوسع فى وسائل المواصلات غير الملوثة للبيئة مثل السكة الحديد لربط التجمعات العمرانية الجديدة بالقديمة وربطها بعضها ببعض.

حسام خير الله (السلام الديمقراطى)

لمواجهة ضعف الرعاية الصحية ينبغى على الدولة:

أ - النهوض بالخدمة الصحية وتوفير مظلة التأمين الصحى لكافة المواطنين، مع إعادة هيكلة الخدمات الصحية والخدمات القائمة عليها، فلا يجوز امتلاك الدولة (وزارة الصحة) المستشفيات، وهى التى تديرها، وهى أيضاً التى تقيم أداء عملها، فهذا يؤدى إلى ضعف الرقابة، وعدم ارتفاع االجودة فى الخدمات الصحية، وارتفاع الفاتورة الصحية للمرضى سواء مدفوعة من المرضى، أو من خلال شركات تأمين، والحل كما يتم فى جميع الدول المتقدمة هو إنشاء جهاز للتقييم والاعتماد للجودة يمثل فى الجانب المدنى، وتكون مسؤوليته منح التراخيص لمزاولة الخدمات الصحية، أو إلغاءها بناء على جودة الخدمات الممنوحة للمريض، وربط مستوى جودة الخدمة بمستوى الحافز الممنوح للعاملين.

ب - إعداد الخريطة الصحية والتى من خلالها نضمن عدالة توزيع للخدمات والمعدات الطبية طبقاً لأعداد المستفيدين على المحافظات والمدن المختلفة (85% من الاستشاريين بمحافظتى القاهرة والإسكندرية).

جـ - تحسين طرق الوقاية من الأمراض: ■ ترجع أسباب الفشل الكلوى إلى تلوث المياه نتيجة الصرف الصحى وما يحتويه من مبيدات وأملاح، كذا صرف المصانع، لذلك لابد من تجميع جهود كل من وزارة الزراعة (إنشاء مصارف وتطهيرها، وسياسة الرى وأسلوبه) ووزارتى الصناعة والبيئة.

د - استخدام تكنولوجيا المعلومات لبناء ملف طبى واحد لكل مواطن يضمن دقة وسرعة علاج المواطن.

هـ - رفع راتب الطبيب، والتمريض بدرجاته باعتباره نصف الطريق للشفاء.

هشام البسطويسى (التجمع)

قضية الصحة لا يمكن أن تكون ضمن برنامج مرشح رئاسى وإلا سيكون كذاباً، فهذا فى النظام الرئاسى فقط، أما فى النظام الرئاسى البرلمانى المختلط فتكون القضية فى برنامج حزب الأغلبية، وتُسأل للأحزاب التى تخوض الانتخابات، حتى نعرف أياً من الأحزاب سنعطيه أصواتنا، فهو الحزب الذى سيشكل الحكومة ويضع التشريعات التى تحقق برنامجه، لكن ممكن يكون لدى كرئيس جمهورية رأى أو رؤية وليس برنامج انتخابي، وليس بالضرورة أن أنفذها لأن حزب الأغلبية لو له رؤية مختلفة يجب أن ننفذ رؤية الحزب، فلا يستطيع رئيس الجمهورية أن ينفذ رؤيته هو. وأنا رؤيتى أنه لابد أن يلقى كل مواطن مصرى نفس العلاج دون تفرقة بين غنى وفقير.

فيجب أن يتوفر العلاج للجميع بنفس الكفاءة تقدمه الدولة مجاناً، لكن يجب أن يتغير مفهوم الخدمة عند المواطن، فلا يجوز أن أى واحد يشعر «بمغص» يذهب لدكتور استشارى أو أستاذ جامعة، يجب أن يكون هناك آليات وتنظيم آخر، مثل طبيب الأسرة أو طبيب الحى، أو طبيب القرية وهو فقط صاحب الحق فى إحالة الحالة إلى طبيب إخصائى ويمتنع على أى إخصائى أو استشارى أن يستقبل مريضاً غير محول له من طبيب الحي، فنحن نحتاج إلى إعادة تنظيم إدارة وتنظيم تقديم الخدمة الطبية.

[COLOR="rgb(255, 0, 255)"]محمد سليم العوا (مستقل)

أنظر إلى الصحة بنفس النظرة للتعليم الذى يبدأ فى سن السادسة، يجب أن نهتم بها فى السن نفسها، لدينا مفهوم ألا نحتاج للطبيب إلا عندما نمرض، يجب أن نغير هذا المفهوم، فى أكتوبر 2012 سيكون لكل طفل بطاقة صحية تبدأ بالصحة الوقائية من سن 6 سنوات إلى 15 سنة، والصحة المناعية وفقاً لبرنامج منظمة الصحة العالمية وليس فى قدرتنا تطبيقه لأنه يحتاج إلى تخصيص 300 دولار للصحة المناعية لكل إنسان، فالحل أن نشغل طبيب الصحة والوحدة المدرسية وطبيباً عاماً ليس لديه تخصص وبدلاً من فتحهم عيادات فى الريف يعملون فى موضوع الطب الوقائى ويتم تدريبهم فى دورات تدريبية ويأخذون منحاً من الصحة العلاجية، يسير المشروع بالتوازى مع مشروع التعليم، وأتمنى أن تتولى الحكومات المقبلة هذه الاستراتيجية لأنها استراتيجية وطن وليست استراتيجية رئيس.

محمود حسام (مستقل)

المنظومة الصحية فى رأيى تنقسم إلى ثلاث مراحل: أولاً: هى البيئة التى نعيش فيها والتى لها دور أساسى فى الحالة الصحية للمواطن.

ثانياً: وسيلة العلاج المتمثلة فى المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة ثم مستشفيات التأمين الصحى.

ثالثاً: العلاج وهو غالباً من إنتاج شركات القطاع الخاص. وسوف أعمل على أن يغطى التأمين الصحى إن لم يكن كل المجتمع فعلى الأقل أغلب طبقاته وذلك من خلال زيادة بناء المستشفيات التابعة للتأمين الصحى مع التركيز على إدارتها بالصورة اللائقة بالمواطن.

وأيضاً استثمار الدولة فى مجال صناعة الدواء حتى نستطيع التحكم أو السيطرة على سعر السوق لهذه الأدوية.

محمد فوزى عيسى (الجيل الديمقراطى)

لابد من توفير المتخصصين المتنبهين ليستطيعوا التنبؤ بالأمراض قبـــــل انتشارها، ولو حدثت يكون لديهم خطـــط عاجلـة لعلاجها، وتخطى جميع حواجز الميزانية، ولابد من تطوير المستشفيات وخاصة فى القرى والنجوع.
[/COLOR]

[aymaan noor]

السؤال الثامن عشر
18) هل تؤيد عقد محاكمات ثورية لرموز النظام السابق.. وهل أنت مع فكرة التصالح مقابل رد الأموال.. وهل لديك خطة لاستعادة الأموال المهربة؟

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)

لن يفلت مجرم بجرم ولا سارق بغنيمة، سنظل نتابع هذه الجرائم والسرقات حتى ترد الحقوق لأصحابها، متبعين الطرق القانونية التى تكفى فعلا لرد الحقوق وماسرق، لكننا منذ بدء ما يسمى الفترة الانتقالية، نشهد معوقات وتلكؤاً من أطراف عديدة، ساعدت على إحساسنا أن العدالة العادية أو القانون لا يكفى، لكنى على يقين أن الوضوح والشفافية والإرادة الحقة، تأتى بكل الحقوق بعدل، وبالتالى لامجال هنا للكلام عن تصالح أو مواءمات أو غيره، من أجرم سيحاسب على جرمه، والأموال التى هربت هناك خطط تفصيلية من قانونيين يعرفون كيف يعيدونها مهما طال الوقت سنفعل هذا ونعيدها، فهذه حقوق ناس مصر لايملك أحد، حتى الرئيس، أن يتنازل عنها أو يفرط فيها.

أحمد شفيق (مستقل)

الثورة قامت من أجل العدالة ومن أجل تطبيق القانون. وبالتالى فإننى ضد ما يسمى المحاكمات الثورية. إذا كنا نريد بناء مصر الجديدة على أسس سليمة من قيم الحق والعدل. دولة القانون هى التى لابد أن تسود. عقدى مع الشعب المصرى والذى قطعته على نفسى فى خطاب ترشحى للرئاسة شعاره العدل عهد الحكم، متعهدا أن أحقق مجموعة من الأهداف على رأسها العدالة الشاملة، من حيث تطبيق القانون على الجميع، وتحقيق العدل الاجتماعى، وتساوى الفرص أمام كل المصريين دون تمييز.. وإخضاع الجميع للمحاسبة. ولابد من النظر فى مصلحة مصر والمصريين قبل إقرار أى موضوع، ومن ذلك فكرة التصالح مقابل رد الأموال. هناك من الفاسدين من سرقوا أموال الشعب وأضروا به، وهؤلاء لابد من القصاص منهم بلا هوداة.. بالقانون. وهناك من ساعدته ظروف القوانين والتشريعات الفاسدة على تحقيق أرباح تفيض عن حقه، وهؤلاء من الممكن أن نتصالح معهم مقابل رد الأراضى والأموال التى حصلوا عليها بسبب فساد القانون. كما أن هناك الكثير من رجال الأعمال المصريين الشرفاء الذين أرفض إرهابهم بالاتهامات التى ليس عليها دليل، بل لابد من تشجيعهم ودعم منتجاتهم الوطنية. وكل مليم من ثروات مصر تم تهريبه للخارج فسوف أعمل على استعادته وبالقانون. فعندما كنت رئيسا للوزراء لم أتأخر ثانية واحدة فى تنفيذ قرارات النائب العام وجهات التحقيق بالتحفظ على الثروات أو المنع من السفر، وتشهد على ذلك محاضر رئاسة مجلس الوزراء. فكل رموز النظام السابق الذين يحاكمون اليوم كنت أنا من نفذت القرارات القضائية ضدهم.

خالد على (مستقل)

أرى أن هناك أهمية للتمسك بحق أى متهم فى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، أيا كانت النتائج وذلك ليس حماية للمتهم ولكن حماية للمجتمع فاستقلال القضاء والتمسك به باعتباره طريق العدل والسلام الاجتماعى يعنى قبول أحكامه وعدم إخضاعها لموازين انحيازاتنا السياسية والفكرية. أما فكرة التصالح لاستعادة الأموال فأنا أعارضها فهى لا تساعد فقط على إفلات المتهم من العقاب ولكنها تساعده على الاحتفاظ بالثروة، خاصة أن التصالح يكون على المال المعلن أما المال الخفى والذى لا نعرفه ربما يكون أكثر، فضلا عن أن استعادة الأموال المهربة لن يتحقق إلا بصدور أحكام باعتبارها متحصلة من فساد وإلا ستمتنع البنوك والشركات الأجنبية عن ردها، وصيغة التصالح الواردة فى المرسوم 4 لسنة 2012 تؤسس لاستمرار منظومة الفساد والحفاظ على شبكته التى تكونت خلال ثلاثة عقود ومازالت تتحكم فى السلطة بل وتحاول العودة بكل قوة. وأقترح فيما يتعلق برد الأموال المهربة تشكيل لجنة مستقلة تضم أعضاء من اللجنة الشعبية لاستعادة الأموال، ووزارة الخارجية ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدنى، خاصة نقابة المحامين.

محمد فوزى عيسى (الجيل الديمقراطى)

المحاكمات الثورية تقررها الثورة والقائمون بها، وطالما لم تقرر فلا مجال للسؤال عنها. التصالح مقابل رد الأموال لا يفهمه الناس، قضايا المال العام موجودة أمام القضاء الطبيعى، والقضاء الطبيعى يحكم بالأوراق التى لديه، والقاضى كى يحكم بإدانة يجب أن يكون مقترنا بالدليل، ولو الدليل غير كاف لن نسترد الأموال، ومعظم قضايا الأموال سنجد الحكم فى 20% منها فقط، لأنها أجريت على عجالة وبالتالى لا توجد دلائل كافية، لذلك جاءت فكرة رد الأموال، لأنه بذلك تضمن الأموال كلها وهم حبسوا وحرموا من الاستمتاع بتلك الأموال، وبالنسبة لاستعادة الأموال المهربة للخارج فهى قانون وليس خطة، فنحن نستطيع استعادة الأموال باتفاقية مع الأمم المتحدة ومصر ومعظم دول العالم موقعة عليها ما عدا القليل مثل إنجلترا، فاسترداد الأموال يجب أن يتم عبر حكم نهائى بالإدانة وأن يكون قد تم التحفظ على أموال المتهم قبل بدء التحقيق معه، وقبل أن يتمكن من إخطار البنك الدولى الذى يتعامل معه لتهريب الأموال، وهذا حدث مع كثيرين تمكنوا

من تهريب أموالهم، لصدور قرار التحفظ على أموالهم بعد أسبوع، أو كما حدث بالتحفظ على أموال مبارك وعائلته بعد الثورة.

عمرو موسى (مستقل)

أنا مع إعمال القانون إلى أبعد الحدود. فقد عانينا طويلاً فى السنوات الأخيرة من لىّ عنق القانون وتسخيره لخدمة مصالح النظام. لذلك فالمرحلة القادمة ينبغى أن تتسم باحترام القانون واتباعه بكل حذافيره، إعمالا للحق وتحقيقاً للمصلحة العامة، ومن هنا فإنى أترك مسألة التصالح ورد الأموال أو عدم التصالح لما ينص عليه القانون ولما تراه المحاكم فى هذا الشأن. أما المحاكمات الثورية فهى ظاهرة ارتبطت بكل الثورات فى العالم، لكنها لكى تتم يجب أن يكون ذلك وفق قانون ثورى جديد يسمح بمحاكمة المفسدين للحياة السياسية، وهو ما لم يصدر عندنا لذلك وجدنا المحاكمات التى تجرى لرموز النظام السابق تتم كلها وفق القانون الجنائى ومن ثمّ فهى ليست محاكمات ثورية بالمعنى المفهوم. أما بخصوص الأموال المهربة فذلك لا يمكن التهاون فيه لأنها أموال الشعب ويجب أن تكون إحدى المهام الرئيسية للنظام الجديد وتتخذ جميع الخطوات الكفيلة أولاً بالمخاطبة الرسمية للجهات المعنية فى الخارج ثم تحديد حجم هذه البالغ ومكانها حتى تكتمل لدينا قاعدة المعلومات التى بدونها لا يمكن أن نستعيد هذه الأموال وأنا أرى أن يشكّل جهاز خاص يتولى هذه المهمة ويتكون من خبرات قضائية واقتصادية ودبلوماسية.

حسام خيرالله (السلام الديمقراطى)

فكرة المحكمات الثورية كانت فكرة ناجحة وصائبة فور قيام الثورة، وكان العالم سيتقبلها باعتبارها من الإجراءات المتوقعة فى كل الثورات، إما أن تجرى بعد انتخاب مجلس تشريعى جديد، ورئيس جمهورية جديد فإنها تعنى فى هذه الحالة عدم احترام القوانين واتباع النظام الجديد للأحكام والأساليب الاستثنائية التى يرفضها العالم، وتعد غير مقبولة على جانب حقوق الإنسان، أما فكرة التصالح مقابل رد الأموال بهذه الصيغة المجردة تعنى استفاد السارق من سرقته، حيث عمل رجل الأعمال المتعثر فى السابق بأسلوب مختلف، وذلك باستمرار احتساب الفائدة البنكية عليه رغم تعثره مما زاد من مديونيته، وعلى ذلك فأمامنا أسلوبان، الأول أن ترد الأموال مع احتساب فائدة البنك المركزى عن كل سنة من السنوات السابقة، وأخذ حق القانون والدولة ولو فى حده الأدنى، أما الأسلوب الثانى، فمعاملة رموز النظام السابق كالمتهربين من الجمارك، أى دفع غرامة التهرب وهى تعادل مثل القيمة المحتسبة، فضلاً عن الإجراء القانونى ولو فى حده الأدنى واستعادة الأموال المهربة تحتاج إلى تفعيل حركة الدولة كلها متمثلة فى الحكومة فى جوانبها المتصلة بذلك، كذا تشكيل لجنة ذات حرفية عالمية فى كيفية المتابعة البنكية والأساليب المستخدمة فى هذا المجال وذلك خلاف للجنة القانونية المشكلة حالياً لمتابعة هذة المساءلة، كما أنه يمكن أن يضع الرئيس فى أولوياته إجراء اتصالاته على مستوى العالم لهذا الشأن مع الدولة الرئيسية المحتمل تهريب الأموال إليها.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)

نعم أنا مع محاكمات ثورية لرموز النظام السابق بأكملهم «دون أى استثناء، بما يضم قيادات المجلس العسكرى»، والأهم فى هذه المحاكمات أن تكون محاكمات سياسية وليست جنائية، يحاكمون فيها بقانون ثورى على الفساد والتخريب الاقتصادى والسياسى والاجتماعى الذى مارسوه فى البلاد، طيلة الأعوام السابقة. ومع هذه المحاسبة تتم مصادرة جميع ثرواتهم التى جمعوها على حساب قوت الشعب ولا مجال للتصالح فى هذا الحق. أما عن كيفية استعادة الأموال المهربة، فخطوة البدء فيه هى تفعيل الأجهزة الرقابية والحسابية التى ستتبع مصير هذه الأموال، وسرعة إنجاز المحاكمات وشفافيتها أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، والاعتماد على الدبلوماسية مع الدول التى تحمى هذه الأرصدة لإقناعهم بتغيير النظام حقاً وأن العلاقات مع جماهير الشعب المصرى هى الأبقى من العلاقات مع رموز النظام السابق.

حمدين صباحى (مستقل)

أولا: أنا من أشد المؤمنين بفكرة المصالحة، وسيادة قيم التسامح بين أفراد المجتمع، وأنا مستعد شخصيا أن أتسامح فيما ارتكب فى حقى من انتهاكات أثناء مرات اعتقالى، وتزوير الانتخابات ضدى وإسقاطى مرتين فى 1995 و2010، وفكرة التصالح مع النظام السابق له شرطان: الأول: لن نتسامح أو نتصالح مع من أهدر قطرة دماء مصرية، القصاص العادل للشهداء هو واجب ملزم لمن سيحكم مصر بعد الثورة، فجريمة قتل المتظاهرين ليس فيها مصالحة أو تسامح، ولا حتى من أولياء الدم، لأن دماء الشهداء تخص المجتمع ككل. الثانى: أن يخرج كل من شارك أو ساهم فى فساد أو إفساد ويعترف على الملأ بجرائمه، كما حدث فى جنوب أفريقيا مع انتهاء النظام العنصرى عام 1994 ويترك للشعب حرية القرار. أما قضية استعادة الأموال، فالدولة المصرية لا يجب أن تخضع مرة أخرى للابتزاز، أنا أرفض فكرة التصالح مقابل رد الأموال، فمجرد مناقشة هذه الفكرة أساسا تدين هؤلاء الذين يقبعون الآن خلف القضبان، فمعنى أن شخصاً ما يطلب رد الأموال مقابل الإفراج عنه، فهذا يعنى أنه فاسد، فكيف له أن يطلب العفو. وأنا أرى أن مسألة رد الأموال المنهوبة لا تتوقف على المحاكمات فحسب، ولكنها تتوقف على توافر الإرادة السياسية الجادة لدى السلطة، وأنا إذا وفقنى الله وأراد الشعب وأصبحت رئيسا، لن أفرط فى استعادة حقوق مصر المنهوبة، وسأتبع طرقا مختلفة لإجبار هذه الدول على إعادة الأموال لمصر، أبدأها بالتفاوض، مرورا باستخدام ما هو متاح لدينا من أوراق تأثير سياسية «أو ما يعرف بالقوة الناعمة» وأخيرا استخدام أوراق الضغط «المشروع» على هذه الدول، كل حسب طبيعة الدولة المهربة إليها الأموال.

هشام البسطويسى (حزب التجمع)

. التصالح مقابل رد الأموال، غير موجود فى قانون، فالقانون حدد الجرائم التى يجوز التصالح فيها، والجرائم التى لا يجوز التصالح فيها، فالجرائم التى يجوز التصالح فيها، هى الجرائم الاقتصادية، مثل التهرب الجمركى أو التهرب الضريبى، جرائم خاصة بالبورصة والشركات، أما جرائم المال العام وجرائم الدم، فهذه ليس فيها تصالح، وهناك قواعد تحكم عمل المحاكم، فلندع المحاكم تعمل، متى تعطى إيقافاً أو براءة. فالقول بأن هذه الأموال لن ترد غير صحيح، فلو الإجراءات سليمة وتوفرت إرادة سياسية لاسترداد الأموال سنستردها، فتونس وليبيا يستردان أموالهم الآن، ونحن نستطيع أن نسترد هذه الأموال، والدول الأوروبية «بتتحايل علينا» كى ترد لنا الأموال، لكن نحن الذين لا نتخذ إجراءات صحيحة وسليمة لاسترداد هذه الأموال.

محمد سليم العوا (مستقل)

أنا مع محاكمة رموز النظام السابق على ما اقترفوه فعلا من جرائم وليس فقط على التهم الخفيفة التى يحاكمون عنها الآن فجرائمهم الحقيقية لم يحاسبوا عليها بعد، وأنا ضد مبدأ التصالح مقابل رد الأموال لأنه لا يمكن المساومة على أرواح الشباب الأبرار ممن ضحوا بأنفسهم من أجل هذا الوطن فالقصاص هو الحل الوحيد ولن يتأتى من غير محاكمات عادلة. وعن استعادة الأموال المهربة، فى أيام الثورة شكلت لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة من مصر واشترطت جميع الدول الأجنبية التى بها أموال وجود حكم بات ونهائى، إضافة إلى أنه عند استرداد الأموال ستكون منقوصة على حسب قانون كل دولة. وعليه سنعمل على الانتهاء من المحاكمات القائمة لنستطيع استرداد هذه الأموال.

محمود حسام (مستقل)

لا أؤيد أى محاكمات ثورية فالقضاء المصرى قادر على إقرار الحق لأى وعلى أى مواطن مصرى. وأؤيد تماماً فكرة التصالح مقابل رد الأموال عدا ما يشوبه شق جنائى، هدفى الأول هو إطعام الفقير وعلاج المحتاج وليس مجرد الانتقام.

[aymaan noor]

السؤال الثامن عشر
18) هل تؤيد عقد محاكمات ثورية لرموز النظام السابق.. وهل أنت مع فكرة التصالح مقابل رد الأموال.. وهل لديك خطة لاستعادة الأموال المهربة؟

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)

لن يفلت مجرم بجرم ولا سارق بغنيمة، سنظل نتابع هذه الجرائم والسرقات حتى ترد الحقوق لأصحابها، متبعين الطرق القانونية التى تكفى فعلا لرد الحقوق وماسرق، لكننا منذ بدء ما يسمى الفترة الانتقالية، نشهد معوقات وتلكؤاً من أطراف عديدة، ساعدت على إحساسنا أن العدالة العادية أو القانون لا يكفى، لكنى على يقين أن الوضوح والشفافية والإرادة الحقة، تأتى بكل الحقوق بعدل، وبالتالى لامجال هنا للكلام عن تصالح أو مواءمات أو غيره، من أجرم سيحاسب على جرمه، والأموال التى هربت هناك خطط تفصيلية من قانونيين يعرفون كيف يعيدونها مهما طال الوقت سنفعل هذا ونعيدها، فهذه حقوق ناس مصر لايملك أحد، حتى الرئيس، أن يتنازل عنها أو يفرط فيها.

أحمد شفيق (مستقل)

الثورة قامت من أجل العدالة ومن أجل تطبيق القانون. وبالتالى فإننى ضد ما يسمى المحاكمات الثورية. إذا كنا نريد بناء مصر الجديدة على أسس سليمة من قيم الحق والعدل. دولة القانون هى التى لابد أن تسود. عقدى مع الشعب المصرى والذى قطعته على نفسى فى خطاب ترشحى للرئاسة شعاره العدل عهد الحكم، متعهدا أن أحقق مجموعة من الأهداف على رأسها العدالة الشاملة، من حيث تطبيق القانون على الجميع، وتحقيق العدل الاجتماعى، وتساوى الفرص أمام كل المصريين دون تمييز.. وإخضاع الجميع للمحاسبة. ولابد من النظر فى مصلحة مصر والمصريين قبل إقرار أى موضوع، ومن ذلك فكرة التصالح مقابل رد الأموال. هناك من الفاسدين من سرقوا أموال الشعب وأضروا به، وهؤلاء لابد من القصاص منهم بلا هوداة.. بالقانون. وهناك من ساعدته ظروف القوانين والتشريعات الفاسدة على تحقيق أرباح تفيض عن حقه، وهؤلاء من الممكن أن نتصالح معهم مقابل رد الأراضى والأموال التى حصلوا عليها بسبب فساد القانون. كما أن هناك الكثير من رجال الأعمال المصريين الشرفاء الذين أرفض إرهابهم بالاتهامات التى ليس عليها دليل، بل لابد من تشجيعهم ودعم منتجاتهم الوطنية. وكل مليم من ثروات مصر تم تهريبه للخارج فسوف أعمل على استعادته وبالقانون. فعندما كنت رئيسا للوزراء لم أتأخر ثانية واحدة فى تنفيذ قرارات النائب العام وجهات التحقيق بالتحفظ على الثروات أو المنع من السفر، وتشهد على ذلك محاضر رئاسة مجلس الوزراء. فكل رموز النظام السابق الذين يحاكمون اليوم كنت أنا من نفذت القرارات القضائية ضدهم.

خالد على (مستقل)

أرى أن هناك أهمية للتمسك بحق أى متهم فى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، أيا كانت النتائج وذلك ليس حماية للمتهم ولكن حماية للمجتمع فاستقلال القضاء والتمسك به باعتباره طريق العدل والسلام الاجتماعى يعنى قبول أحكامه وعدم إخضاعها لموازين انحيازاتنا السياسية والفكرية. أما فكرة التصالح لاستعادة الأموال فأنا أعارضها فهى لا تساعد فقط على إفلات المتهم من العقاب ولكنها تساعده على الاحتفاظ بالثروة، خاصة أن التصالح يكون على المال المعلن أما المال الخفى والذى لا نعرفه ربما يكون أكثر، فضلا عن أن استعادة الأموال المهربة لن يتحقق إلا بصدور أحكام باعتبارها متحصلة من فساد وإلا ستمتنع البنوك والشركات الأجنبية عن ردها، وصيغة التصالح الواردة فى المرسوم 4 لسنة 2012 تؤسس لاستمرار منظومة الفساد والحفاظ على شبكته التى تكونت خلال ثلاثة عقود ومازالت تتحكم فى السلطة بل وتحاول العودة بكل قوة. وأقترح فيما يتعلق برد الأموال المهربة تشكيل لجنة مستقلة تضم أعضاء من اللجنة الشعبية لاستعادة الأموال، ووزارة الخارجية ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدنى، خاصة نقابة المحامين.

محمد فوزى عيسى (الجيل الديمقراطى)

المحاكمات الثورية تقررها الثورة والقائمون بها، وطالما لم تقرر فلا مجال للسؤال عنها. التصالح مقابل رد الأموال لا يفهمه الناس، قضايا المال العام موجودة أمام القضاء الطبيعى، والقضاء الطبيعى يحكم بالأوراق التى لديه، والقاضى كى يحكم بإدانة يجب أن يكون مقترنا بالدليل، ولو الدليل غير كاف لن نسترد الأموال، ومعظم قضايا الأموال سنجد الحكم فى 20% منها فقط، لأنها أجريت على عجالة وبالتالى لا توجد دلائل كافية، لذلك جاءت فكرة رد الأموال، لأنه بذلك تضمن الأموال كلها وهم حبسوا وحرموا من الاستمتاع بتلك الأموال، وبالنسبة لاستعادة الأموال المهربة للخارج فهى قانون وليس خطة، فنحن نستطيع استعادة الأموال باتفاقية مع الأمم المتحدة ومصر ومعظم دول العالم موقعة عليها ما عدا القليل مثل إنجلترا، فاسترداد الأموال يجب أن يتم عبر حكم نهائى بالإدانة وأن يكون قد تم التحفظ على أموال المتهم قبل بدء التحقيق معه، وقبل أن يتمكن من إخطار البنك الدولى الذى يتعامل معه لتهريب الأموال، وهذا حدث مع كثيرين تمكنوا

من تهريب أموالهم، لصدور قرار التحفظ على أموالهم بعد أسبوع، أو كما حدث بالتحفظ على أموال مبارك وعائلته بعد الثورة.

عمرو موسى (مستقل)

أنا مع إعمال القانون إلى أبعد الحدود. فقد عانينا طويلاً فى السنوات الأخيرة من لىّ عنق القانون وتسخيره لخدمة مصالح النظام. لذلك فالمرحلة القادمة ينبغى أن تتسم باحترام القانون واتباعه بكل حذافيره، إعمالا للحق وتحقيقاً للمصلحة العامة، ومن هنا فإنى أترك مسألة التصالح ورد الأموال أو عدم التصالح لما ينص عليه القانون ولما تراه المحاكم فى هذا الشأن. أما المحاكمات الثورية فهى ظاهرة ارتبطت بكل الثورات فى العالم، لكنها لكى تتم يجب أن يكون ذلك وفق قانون ثورى جديد يسمح بمحاكمة المفسدين للحياة السياسية، وهو ما لم يصدر عندنا لذلك وجدنا المحاكمات التى تجرى لرموز النظام السابق تتم كلها وفق القانون الجنائى ومن ثمّ فهى ليست محاكمات ثورية بالمعنى المفهوم. أما بخصوص الأموال المهربة فذلك لا يمكن التهاون فيه لأنها أموال الشعب ويجب أن تكون إحدى المهام الرئيسية للنظام الجديد وتتخذ جميع الخطوات الكفيلة أولاً بالمخاطبة الرسمية للجهات المعنية فى الخارج ثم تحديد حجم هذه البالغ ومكانها حتى تكتمل لدينا قاعدة المعلومات التى بدونها لا يمكن أن نستعيد هذه الأموال وأنا أرى أن يشكّل جهاز خاص يتولى هذه المهمة ويتكون من خبرات قضائية واقتصادية ودبلوماسية.

حسام خيرالله (السلام الديمقراطى)

فكرة المحكمات الثورية كانت فكرة ناجحة وصائبة فور قيام الثورة، وكان العالم سيتقبلها باعتبارها من الإجراءات المتوقعة فى كل الثورات، إما أن تجرى بعد انتخاب مجلس تشريعى جديد، ورئيس جمهورية جديد فإنها تعنى فى هذه الحالة عدم احترام القوانين واتباع النظام الجديد للأحكام والأساليب الاستثنائية التى يرفضها العالم، وتعد غير مقبولة على جانب حقوق الإنسان، أما فكرة التصالح مقابل رد الأموال بهذه الصيغة المجردة تعنى استفاد السارق من سرقته، حيث عمل رجل الأعمال المتعثر فى السابق بأسلوب مختلف، وذلك باستمرار احتساب الفائدة البنكية عليه رغم تعثره مما زاد من مديونيته، وعلى ذلك فأمامنا أسلوبان، الأول أن ترد الأموال مع احتساب فائدة البنك المركزى عن كل سنة من السنوات السابقة، وأخذ حق القانون والدولة ولو فى حده الأدنى، أما الأسلوب الثانى، فمعاملة رموز النظام السابق كالمتهربين من الجمارك، أى دفع غرامة التهرب وهى تعادل مثل القيمة المحتسبة، فضلاً عن الإجراء القانونى ولو فى حده الأدنى واستعادة الأموال المهربة تحتاج إلى تفعيل حركة الدولة كلها متمثلة فى الحكومة فى جوانبها المتصلة بذلك، كذا تشكيل لجنة ذات حرفية عالمية فى كيفية المتابعة البنكية والأساليب المستخدمة فى هذا المجال وذلك خلاف للجنة القانونية المشكلة حالياً لمتابعة هذة المساءلة، كما أنه يمكن أن يضع الرئيس فى أولوياته إجراء اتصالاته على مستوى العالم لهذا الشأن مع الدولة الرئيسية المحتمل تهريب الأموال إليها.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)

نعم أنا مع محاكمات ثورية لرموز النظام السابق بأكملهم «دون أى استثناء، بما يضم قيادات المجلس العسكرى»، والأهم فى هذه المحاكمات أن تكون محاكمات سياسية وليست جنائية، يحاكمون فيها بقانون ثورى على الفساد والتخريب الاقتصادى والسياسى والاجتماعى الذى مارسوه فى البلاد، طيلة الأعوام السابقة. ومع هذه المحاسبة تتم مصادرة جميع ثرواتهم التى جمعوها على حساب قوت الشعب ولا مجال للتصالح فى هذا الحق. أما عن كيفية استعادة الأموال المهربة، فخطوة البدء فيه هى تفعيل الأجهزة الرقابية والحسابية التى ستتبع مصير هذه الأموال، وسرعة إنجاز المحاكمات وشفافيتها أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، والاعتماد على الدبلوماسية مع الدول التى تحمى هذه الأرصدة لإقناعهم بتغيير النظام حقاً وأن العلاقات مع جماهير الشعب المصرى هى الأبقى من العلاقات مع رموز النظام السابق.

حمدين صباحى (مستقل)

أولا: أنا من أشد المؤمنين بفكرة المصالحة، وسيادة قيم التسامح بين أفراد المجتمع، وأنا مستعد شخصيا أن أتسامح فيما ارتكب فى حقى من انتهاكات أثناء مرات اعتقالى، وتزوير الانتخابات ضدى وإسقاطى مرتين فى 1995 و2010، وفكرة التصالح مع النظام السابق له شرطان: الأول: لن نتسامح أو نتصالح مع من أهدر قطرة دماء مصرية، القصاص العادل للشهداء هو واجب ملزم لمن سيحكم مصر بعد الثورة، فجريمة قتل المتظاهرين ليس فيها مصالحة أو تسامح، ولا حتى من أولياء الدم، لأن دماء الشهداء تخص المجتمع ككل. الثانى: أن يخرج كل من شارك أو ساهم فى فساد أو إفساد ويعترف على الملأ بجرائمه، كما حدث فى جنوب أفريقيا مع انتهاء النظام العنصرى عام 1994 ويترك للشعب حرية القرار. أما قضية استعادة الأموال، فالدولة المصرية لا يجب أن تخضع مرة أخرى للابتزاز، أنا أرفض فكرة التصالح مقابل رد الأموال، فمجرد مناقشة هذه الفكرة أساسا تدين هؤلاء الذين يقبعون الآن خلف القضبان، فمعنى أن شخصاً ما يطلب رد الأموال مقابل الإفراج عنه، فهذا يعنى أنه فاسد، فكيف له أن يطلب العفو. وأنا أرى أن مسألة رد الأموال المنهوبة لا تتوقف على المحاكمات فحسب، ولكنها تتوقف على توافر الإرادة السياسية الجادة لدى السلطة، وأنا إذا وفقنى الله وأراد الشعب وأصبحت رئيسا، لن أفرط فى استعادة حقوق مصر المنهوبة، وسأتبع طرقا مختلفة لإجبار هذه الدول على إعادة الأموال لمصر، أبدأها بالتفاوض، مرورا باستخدام ما هو متاح لدينا من أوراق تأثير سياسية «أو ما يعرف بالقوة الناعمة» وأخيرا استخدام أوراق الضغط «المشروع» على هذه الدول، كل حسب طبيعة الدولة المهربة إليها الأموال.

هشام البسطويسى (حزب التجمع)

. التصالح مقابل رد الأموال، غير موجود فى قانون، فالقانون حدد الجرائم التى يجوز التصالح فيها، والجرائم التى لا يجوز التصالح فيها، فالجرائم التى يجوز التصالح فيها، هى الجرائم الاقتصادية، مثل التهرب الجمركى أو التهرب الضريبى، جرائم خاصة بالبورصة والشركات، أما جرائم المال العام وجرائم الدم، فهذه ليس فيها تصالح، وهناك قواعد تحكم عمل المحاكم، فلندع المحاكم تعمل، متى تعطى إيقافاً أو براءة. فالقول بأن هذه الأموال لن ترد غير صحيح، فلو الإجراءات سليمة وتوفرت إرادة سياسية لاسترداد الأموال سنستردها، فتونس وليبيا يستردان أموالهم الآن، ونحن نستطيع أن نسترد هذه الأموال، والدول الأوروبية «بتتحايل علينا» كى ترد لنا الأموال، لكن نحن الذين لا نتخذ إجراءات صحيحة وسليمة لاسترداد هذه الأموال.

محمد سليم العوا (مستقل)

أنا مع محاكمة رموز النظام السابق على ما اقترفوه فعلا من جرائم وليس فقط على التهم الخفيفة التى يحاكمون عنها الآن فجرائمهم الحقيقية لم يحاسبوا عليها بعد، وأنا ضد مبدأ التصالح مقابل رد الأموال لأنه لا يمكن المساومة على أرواح الشباب الأبرار ممن ضحوا بأنفسهم من أجل هذا الوطن فالقصاص هو الحل الوحيد ولن يتأتى من غير محاكمات عادلة. وعن استعادة الأموال المهربة، فى أيام الثورة شكلت لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة من مصر واشترطت جميع الدول الأجنبية التى بها أموال وجود حكم بات ونهائى، إضافة إلى أنه عند استرداد الأموال ستكون منقوصة على حسب قانون كل دولة. وعليه سنعمل على الانتهاء من المحاكمات القائمة لنستطيع استرداد هذه الأموال.

محمود حسام (مستقل)

لا أؤيد أى محاكمات ثورية فالقضاء المصرى قادر على إقرار الحق لأى وعلى أى مواطن مصرى. وأؤيد تماماً فكرة التصالح مقابل رد الأموال عدا ما يشوبه شق جنائى، هدفى الأول هو إطعام الفقير وعلاج المحتاج وليس مجرد الانتقام.

[aymaan noor]

السؤال التاسع عشر
كيف ستتعامل مع سيطرة التيارات الدينية على الساحة السياسية خاصة جماعة الإخوان المسلمين..
وهل ستقنن وجودها؟

حمدين صباحى (مستقل)

أولاً لابد أن أؤكد أن تيارات الإسلام السياسى هى جزء أصيل من مكونات هذا الشعب المصرى، ولهم الحق فى ممارسة جميع حقوقهم السياسية، والنزول للشارع والتحرك بين الجماهير شأنهم فى ذلك شأن باقى الأحزاب الأخرى، ويجب أن ندرك أن من دفعهم للممارسة السياسية من خلال الدين، هو قمع النظام السابق للمعارضة واحتكاره للحياة السياسية، وأنا أثق تمام الثقة أن هذه التيارات ستعدل من أفكارها ومن منهجيتها السياسة حينما يتوفر المناخ الديمقراطى الصحى للعمل السياسى، حتى وإن ظلت هذه التيارات تستند فى حركتها إلى المرجعية الدينية. سأعمل على تقنين هذه التيارات من خلال إتاحة الفرصة كاملة لهم للممارسة السياسة والعمل العام من خلال مؤسسات قانونية كالأحزاب والجمعيات وخلافه بمنتهى الديمقراطية، على أن ينظم القانون عمل هذه المنظمات، ولا تعمل بمنأى عن سلطة الدولة.

أما عن رأيى فى سيطرة الإخوان المسلمين على الساحة السياسية، أعتقد أنها مرهونة بمدى رضاء الشعب عن أدائهم، فلقد منحهم الشعب ثقته فى انتخابات نزيهة، ليس علينا إلا أن نحترم نتائجها، وسيسحب منهم هذه الثقة إن لم يرض عن أدائهم، طالما توفر النظام الديمقراطى الحر، فالشعب هو من سيقول كلمته، ويجب على الجميع احترامها.

أحمد شفيق (مستقل)

أولا جماعة الإخوان وضعها القانونى ملتبس وغير واضح، وبالتالى لابد من تقنينها ومعرفة مصادر تمويلها وإنفاقها بكل شفافية كأى جمعية تعمل فى مصر، هم لديهم اليوم ذراع سياسية متمثلة فى حزب، رغم أنه لم ينفصل عن الجماعة.

ومن بين ما تقوله أصوات التطرف الدينى إن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف يتم تزويرها، وقد وصفت ذلك بأنه «تبرير مسبق للفشل»، وقفز على الشرعية التى يبنيها المصريون الآن وفق أسس القانون، إننى أتعجب كيف يمكن أن يحول الإخوان أنفسهم إلى معارضين لأى رئيس لن يكون من بينهم قبل أن ينتخب وأن تأتى هذه الادعاءات من الذين جاءت بهم إلى مقاعد البرلمان انتخابات نزيهة ومعترف بشرعيتها، فلماذا حين شعروا أن الشارع ليس معهم يحاولون تشويه صورة ونزاهة الانتخابات التى لم تتم بعد؟

ورغم أنهم جاءوا إلى البرلمان عبر انتخابات نزيهة إلا أن تكرار حديث الجماعة عن احتمالات التزوير ليس فقط تبريراً مسبقاً للفشل، ولكنه كذلك محاولة بائسة لتفجير أزمة سياسية للرئيس القادم، وافتئات على إرادة الناخبين ونوع من الترهيب للمصريين حتى يختاروا من تريدهم تلك الجماعات المتطرفة أو يكون بديل ذلك التشكيك فى نتائج الانتخابات.

لقد ارتضينا جميعا خوض السباق وفق قواعد التنافس الحر وعلى أساس من قواعد القانون، ولا ينبغى أبداً الطعن فى شرعية الرئيس الجديد قبل أن يصل إلى موقعه بالانتخاب الحر، وثقتنا فى نزاهة الانتخابات لا تمنع تخوفنا من قيام هذه الجماعات المتطرفة بتخويف الناخبين، أو اللجوء إلى وسائل غير قانونية من أجل تحقيق أهدافها ومن بينها توظيف المساجد فى الدعاية الانتخابية، وترديد الشعارات الدينية التى تخدع الناخبين البسطاء، بخلاف الأساليب القذرة التى تستخدم فى الدعاية المضادة.

أما بخصوص جماعات التطرف الأخرى على الساحة فإننى أؤكد أن مصر لن ترفع الرايات السوداء التى يحملها التطرف ولن ترفع سوى علمها المرفرف خفاقاً فوق كل بقعة من أرضها، لاسيما فوق مؤسساتها الدستورية، وعلى شباب مصر ألا يرفعوا راية أخرى غير رايتها العظيمة.

إن القاعدة الجوهرية عندى هى أننى لن أقبل سوى مدنية الدولة وسوف أحترم مكون الدين فى ثقافة المجتمع، ولكن المهم جدا هو أننى أستطيع التعامل مع الجميع ويمكننى التفاهم مع الجميع وأن أُخضع الجميع لما يجب أن يخضع له الجميع وهو القانون.

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)

الإخوان أو السلفيون أو غيرهم من التيارات الإسلامية، هى فى الأصل حركات دعوية، معنية بنشر الفضائل والعمل الخيرى وتعليم الناس ما ينفعهم فى الدنيا والآخرة، وممارستها للسياسة يجب أن تكون فى إطار ما ينظمه القانون من وسائل للعمل السياسى كالأحزاب، وفى هذه الحالة نحن نتعامل مع حزب أمره بيد القانون والناس، على أن يكون هذا الحزب مستقلا بشكل حقيقى وكامل عن التنظيم الذى انطلق منه أو تبنى بعض أفكاره ومبادئه، وإن خالف القانون يحاسب، وإن خيب أمل الناس فى الأداء السياسى يسقطوه فى الانتخابات، وإن أحسن جاءوا به مرة أخرى، هذه هى قواعد الديمقراطية التى يجب أن تحترم. والقانون ينظم عمل جميع الكيانات ويلتزم به الجميع، والقرار الشعبى بالتصويت لحزب أو فئة يجب على الجميع احترامه أيا كانت نتيجته، فإن كانت ممارسة الدعوة ينظمها القانون من خلال جمعية فعليهم أن يدخلوا إلى هذا الإطار ويلتزموا به، وإن كان القانون عتيقاً ومعيقاً، فيتم تعديله فى البرلمان، وهكذا فعملية إدارة العلاقة بين الكيانات المختلفة فى المجتمع ليست مسألة تسلطية تأتى بفرمان رئاسى، لكنها مسألة قانونية ومجتمعية فى آن واحد، لكن لا استثناء لأحد خارج الإطار القانونى، ولا أسمح بخلط الأوراق أو أن يكون لأحد وضع لا يؤطره القانون بوضوح.

محمود حسام (مستقل)

أولاً بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين فهى جماعة موجودة بالفعل انبثق منها حزب سياسى له الشرعية القانونية وأيضاً تم تمثيلهم فى البرلمان وحصلوا على أغلبية ساحقة فمن العبث أن نقول إنهم غير موجودين أو غير مقننين.

عمرو موسى (مستقل)

أنا ممن يعتقدون أن التيارات الدينية حقيقة واقعة فى حياتنا السياسية ينبغى التعامل معها، فأنا ضد حظرها، لكنى أيضاً ضد سيطرتها بالكامل على الحياة السياسية دون إفساح المجال لبقية التيارات الموجودة على الساحة وأعتقد أن مهمة الرئيس القادم يجب أن تتضمن كيفية التعامل مع جميع التيارات السياسية بما فيها التيارات الدينية ومما يساعد على ذلك أن يكون الرئيس مستقلاً عن هذه التيارات حتى يتعامل معها بندية وحياد وفى نفس الوقت لا أعفى التيارات الأخرى من المسؤولية عن الضعف النسبى لأدائها، خاصة فى هذه المرحلة حيث الحرية متاحة للجميع، وأرى أن من أولويات الرئيس المقبل أن يدفع فى اتجاه تحقيق التوازن فى حياتنا السياسية كى لا تبقى مصر سائرة على ساقٍ واحدة، وهذا ضرورى للوطن وللديمقراطية، كما أنه يضمن حسن أداء التيارات الحائزة على الأغلبية بما أنها ستشعر فى هذه الحالة أن المجتمع فيه قوى أخرى فعالة، فلا تستأثر بكل شىء كما كان الحال مع الحزب الوطنى الذى أسقطته الثورة.

محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)

أنا منتمٍ لحزب صبغته دينية، وبرنامجى الانتخابى له صبغة دينية، ولذلك أرفض إطلاق كلمة التيار الدينى على جماعة معينة، لأن ذلك معناه أن غيرهم لا يهتمون بالنواحى الدينية، وهذا غير صحيح فكلنا تيار دينى، مسيحيين ومسلمين، لذلك نحن جميعا نحسن معاملة الأقباط لأننا أمرنا بذلك، إنما التيار الدينى الذى تقصده هو الأحزاب فلم تقم بدورها سوى فى شىء واحد هو الاجتماع حول مرشح، دون طرح فكر سواء من الحزب أو من المرشح، لكن ذلك لا يمنع القول بأن جماعة الإخوان المسلمين بها سياسيون محنكون وأنتظر منهم أداء أفضل والاستفادة من أخطاء فى الممارسة قليلة الأهمية، والإخوان لا يسيطرون بالمعنى الذى يقترب من الديكتاتورية، بل بمعنى الأغلبية التى تحتاج تصويتا، لكن الشارع المسيطر عليه هو المصرى الذى لا ينتمى لأى تيار، ومحاولة الغلبة طبيعة بشرية، وكل واحد يريد أن يكون الأفضل، ولنطمئن بأنه لا توجد غلبة حقيقية إلا لما فيه صالح مصر، وسأتعامل مع التيارات الدينية كمصريين وطنيين شرفاء غائب عنهم بعض الأصول السياسية التى قد تكون متوافرة عندى، وغائب عنى بعض الأصول السياسية التى قد تكون متوافرة لديهم.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)

بادئ ذى بدء حق الناس فى تنظيم أنفسهم هو حق لا يمس فى الدولة، فمن حق كل مجموعة أن تنظم نفسها للدفاع عن مصالحها أو نشر أفكارها، شرط ألا تقوم بدعايات طائفية أو تكفيرية، وألا يكون لها ذراع عسكرية.

وبالنسبة للمجموعات الدينية بشكل عام وجماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص، يجب أن تقنن أوضاعها كجماعات دعوية، لا تستخدم سوى الدعوة لنشر أفكارها مع وضع أى استخدام للعنف أو قمع أو مساس بالحريات الشخصية للمواطنين تحت طائلة القانون. ويجب أن نتذكر دائما أن تغلل التيارات الإسلامية فى المجتمع لا يأتى إلا من الفراغات التى تركتها الدولة على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وسيتقلص جزء كبير من نفوذ هذه الجماعات إذا قامت الدولة بواجبها نحو المواطنين من تقديم الحقوق الأساسية (التعليم، والصحة، والسكن، والعمل) لجميع المواطنين دون تمييز أو إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، أيضاً إذا تم فتح المجال السياسى والتنظيم الاجتماعى أمام المواطنين.

خالد على (مستقل)

مصر تحتاج للتوازن السياسى والخراب قادم إذا ما سيطر فصيل واحد على مقاليد صنع القرار فى مصر أيا كان هذا الفصيل وأيا كانت انحيازته السياسية والفكرية، أما جماعة الإخوان المسلمين فهى اليوم جزء كبير من السلطة ولن يكفى الشارع المصرى استمرار خطابها السابق الذى كانت تتحدث فيه باعتبارها معارضة سياسية محلقة فى السماء فهى ملزمة اليوم باحترام الحريات التى كانت تنادى بها وبالقضاء على الفساد وعلى البطالة وإتاحة عدالة التوظيف والتعليم والصحة وإقرار تشريعات لصالح الوطن وليست لصالح تنظيمها السياسى، والتاريخ وكذلك المجتمع سيحكمان على تجربتهم التى بدأت ليس فقط منذ بدء جلسات مجلس الشعب فى يناير 2012 ولكن منذ دعوتهم للمجتمع لقبول الإعلان الدستورى فى مارس 2011. بل ومشاركتهم فى صياغته،

كما يجب عليهم الفصل بين ثنائية الحزب والجماعة، فهذا الخلط المتعمد بين الدعوة الدينية والنشاط الأهلى والاجتماعى للجمعية الأهلية (الجماعة) وبين العمل السياسى والحزبى كان مبررا فى عصر مبارك الذى حرمهم من حقهم المشروع فى تأسيس حزب، أما اليوم وبعد الثورة فقد تمكنوا من تأسيس حزب، ولكن من هو الذى يدير هذا الحزب هل هى الأسماء الموجودة بلجنة شؤون الأحزاب؟ أم مكتب الإرشاد؟ كما يجب أن يعلموا أنهم الآن بالنسبة لمصر وشعبها هم النسخة الجديدة من الحزب الوطنى والتى تسعى للانفراد والسيطرة بمقاليد القرار السياسى.

حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)

التعامل مع التيارات الدنية رغم ما يبدو من سيطرتها على الساحة السياسة يجب أن يُبنى على التعاون للنهضة بالوطن من حالة التعثر والتردى الذى تمر به ولا مجال للصراعات فالكل فى قارب واحد وعليهم أن يوقنوا أنه لا مجال سوى العمل للنجاح لاسترداد مصر عافيتها، وإلا ستكون بالنسبة لهم تجربة ومرت لم تتكرر، خاصة أن الرأى العام فى مصر حاليا أصبح متشككاً فى نواياهم لفقدان كثير من الشعبية التى أحرزوها من قبل، وعليهم استعادتها مرة أخرى بنجاح مصر كلها فى العبور لبر الأمان وليس بنجاح التيارات الدينية بالمنظور الضيق، أما عملية تقنين الوجود فإننى أميل شخصياً لتحكيم القانون والقضاء بعيداً عن أى أهواء شخصية، وفى إطار عدم الإستثناء كقاعدة مطبقة على الجميع.

محمد سليم العوا (مستقل)

جماعة الإخوان المسلمين هى جماعة عريقة تجاوز عمرها 60 عاماً، وقد اعتادت أن تعمل فى الخفاء- أو تحت الأرض- والآن تعمل فى الضوء، كما أن التشكيل الإخوانى فى الماضى كان يتحكم فيه مكتب الإرشاد فقط، أما الآن أصبح لهم حزب كبير لديه عدد من الرؤى السياسية. وقد ثبت نجاحهم واستحسان الشعب المصرى لبرامجهم من خلال الانتخابات البرلمانية التى نجحوا فى شقيها (مجلسى الشعب والشورى) بنجاح ساحق واستحوذوا على المراتب الأولى، وهنا أوضح نقطتين أولاً لن يكون هناك مسيطر على الساحة السياسية فسيعمل البرلمان يداً بيد مع الحكومة والرئيس المنتخب والشعب بكل أطيافة للنهوض بهذا الوطن، ثانياً لن يكون هناك تداخل بين السياسة والدين فوجود جماعة الإخوان المسلمين الآن على الساحة هو وجود سياسى. وما سنقف أمامه هو تطبيق أحكام دينية تخل بحريات المواطنين من الديانات الأخرى.

هشام البسطويسى (حزب التجمع)

القضية الحقيقية هى أن مصر دولة مرجعيتها الدينية الأزهر الشريف منذ ألف عام، ولكن هناك بعض التيارات اتخذت من الفكر السلفى الوهابى مرجعية لها، والخلاف الأساسى بين هاتين المرجعيتين، ومن لديه مرجعية أخرى غير الأزهر عليه أن يعلن عنها.