30 سؤالاً للرئيس القادم

[أ/رضا عطيه]

شكرا جزيلا أستاذناالكريم على هذا المجهود الطيب
جزاكم الله خيرا

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/ رضا الجوهرى

شكرا جزيلا أستاذناالكريم على هذا المجهود الطيب
جزاكم الله خيرا

جزاك الله خيرا أستاذ رضا وبارك الله فيك

[aymaan noor]

السؤال الثانى عشر
هل تفضل وجود رقابة على الفن والفكر والإبداع ، وما رؤيتك لحدودها ؟

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
حرية الفن والإبداع والفكر والمعتقد هى اللبنات الأولى للنضج الحضارى، والحفاظ عليها هو حق لكل الناس، وواجب على كل حاكم ضمانه ورعايته، ولا يجب وضع أى قيود عليها من السلطة الحاكمة، ولا يجب أن تتدخل أى سلطة فى هذه الحريات، إلا فى إطار القضاء فهو وحده يفصل فيما يطرح عليه من قضايا محددة تتعلق بممارسات الحرية إن طرأت، وليس فى أصل مبدئها، فهو مصان، ويحترم الجميع قراره، دون أى رقابة حكومية أو تدخل من أى جهة كانت، أو منع أو مصادرة أو غيرها من أشكال التسلط والتعسف.

عمرو موسى (مستقل )
تمـثل الثقافة والفنون بروافدها المتعددة قوة مصر الناعمة، وسﻼحها النافذ لتأكيد ريادتها فى محيطها اﻹقليمى والدولى. فعلى مدى تاريخ مصر الحديث والقديم كان النفوذ المصرى يعتمد أكثر ما يعتمد على رصيدها الحضارى العريق، وعلى مفرداته العصرية من علوم وفنون وآداب، ومنتجاته من كتب وموسيقى وأفﻼم سينمائية.

وفى المقابل فقد شهدت الفترات التى تراجع فيها دور الثقافة انكماشاً ملحوظا للدور المصرى. واستعادة لهذا الدور يطرح برنامجى اﻻنتخابى مشروعاً طموحاً لتأكيد دور مصر كمركز للثقافة واﻵداب والفنون فى الشرق اﻷوسط، يتضمن إنشاء مجلس الثقافة والفنون يتوازى دوره مع الدور الذى يقوم به مجلسا اﻷمن القومى والمجلس اﻻقتصادى واﻻجتماعى، واستعادة دور مصر كمركز للثقافة والفنون واآداب، خاصة فى الشرق اﻷوسط، وكذلك أفريقيا، وذلك من خﻼل تحرير العمل اﻹبداعى الخﻼق من القيود الرقابية البالية، التى تراكمت عبر عقود متتالية، وذلك من خﻼل مراجعة جميع القوانين واللوائح الرقابية بما يتفق مع كفالة الدولة لحرية التعبير واﻹبداع، ودعم الدولة للثقافة والفنون باعتبارهما حقاً أصيﻼً للمواطن وعنصراً من عناصر إعادة بناء اﻹنسان المصرى، على أن يتضمن ذلك زيادة ميزانية النشاط الثقافى، ورصد الجوائز لﻸعمال اﻷدبية والفنية والفكرية المتميزة، وإقامة المهرجانات التى تحتفى بالثقافة والفنون واﻵداب، ودعم وتطوير صناعة السينما.

وإصدار القوانين واتخاذ القرارات الﻼزمة لتأمين معيار ثابت لتمويل الثقافة من رأس المال الخاص، سواء بإنشاء اﻷوقاف أو التمويل المباشر لﻸنشطة الثقافية، وذلك بخصم تلك اﻷوقاف والتبرعات من الوعاء الضريبى للمتبرع، وإعفاء جميع المواد التى تدخل فى صناعة الكتاب من الضرائب والرسوم الجمركية، بما يضمن انخفاض سعر الكتاب، وحماية التنوع الثقافى المصرى

حمدين صباحى (مستقل)
. إن حرية إبداع الفنان هى استمرار لإبداع الطبيعة. ويعبر ذلك عن جوهر فن العصر الحديث الذى يصبح شكلا للوعى الاجتماعى يتمتع بالحرية والاستقلال النسبى، فالفن والفكر والإبداع من معايير تقدم الأمم، وأنا حريص كل الحرص على ضمان حرية الفكر والفن والإبداع، طالما أن المبدع يبتعد عن الإسفاف والابتذال فى إطار من احترام الثقافة المصرية والهوية الحضارية للأمة.

ونسعى لإقامة نظام ديمقراطى يصون الحريات للجميع بما فى ذلك المبدعون والمفكرون والأدباء، ولن نصادر حق أحد فى أن يعبر عن رأيه بمنتهى الصراحة، دون أن يخشى سطوة الدولة التى تدخل فى كل شىء، وتراقب حركات وسكنات مواطنيها، من خلال تشريعات واضحة وقاطعة. وأنا أؤمن أن الإبداع ليس له حدود مادام لم يخل بالثوابت الثقافية والفكرية للمجتمع.

أحمد شفيق (مستقل)
لا رقابة على الإبداع الأدبى والفنى والفكرى بأى شكل من الأشكال مادام ذلك الابداع يأتى نابعا من ثقافتنا المصرية التى تحفظ ثوابت المجتمع وتحترم عقائد الجميع. لابد من تشجيع تصدير المنتج الثقافى المصرى بأشكاله المختلفة، وتبنى السياسات التى تدعم دور مصر الرائد فى مجال الإنتاج الثقافى والفنى فى العالم العربى.

وفى هذا السياق فإننى أتعهد بأن تكون الثقافة والإبداع أحد المكونات الأساسية لتحقيق نهضة الوطن، حيث لا يمكن تحقيق تنمية سياسية أو اقتصادية بمعزل عن التنمية الثقافية وتطوير منظومة القيم خاصة قيم المواطنة والعلم والتسامح، وتبنى ثقافة الحوار والانفتاح على العالم مع الحفاظ على الهوية الوطنية، ورفض ثقافة التعصب والانغلاق.

وأتعهد بتوفير المناخ الملائم لإطلاق الطاقات الإبداعية لدى المصريين، وتيسير حصول المواطن على الخدمات الثقافية ودعم دور الدولة فى تقديم هذه الخدمات، واستعادة مصر لريادتها الثقافية، وسأعمل على تشجيع المبادرات الفردية ومبادرات القطاع الخاص فى الإنتاج الثقافى والإبداعى.. ومنحها تسهيلات قانونية محفزة

محمد سليم العوا (مستقل)
لست مع وجود أى أنواع للرقابة فى المجال الفنى، أنا أثق فى قدرة المبدعين المصريين على تقديم فن راق وهادف يرتقى بنا ويعبر عن مجتمعنا ويساهم فى رسم صورة متحضرة عن مصر

خالد على (مستقل)
لست مع وجود أى رقابة على العقل، وضد أى رقابة على الفن والفكر والإبداع، فالرقيب عليها هو ضمير الفنان والمبدع فقط، ولندع الأفكار تتصارع وتتجادل دون أن نقيم سدا منيعا ضد أى منها، فالمجتمع فى حاجة لحماية الأفكار التى لا تتفق والرأى السائد، فالأخيرة محمية بأغلبيتها أما الأولى فهى التى تحتاج لحماية ليطرح أصحابها أسباب تبنيها دون قيد أو خوف من ملاحقة، وكم من الأفكار التى عارضتها المجتمعات وقت طرحها ثم اكتشفت بعد ذلك أنها كانت هى الأصوب.

كما يجب على المجتمع أن يعى آليات التواصل الحديثة التى فتحت آفاق المعرفة والتواصل بين كل البشر دون حدود أو حواجز، ومن يضع بابا على الصحراء متخيلا بذلك أنه سيتحكم فيها يذكرنى بمن ينادى الآن بفرض الرقابة على الفن والفكر والإبداع متجاهلا أن التليفزيون لم يعد القناة الأولى والثانية فقط، وأن الصحافة لن تتوقف على المؤسسات القومية، وأن أدوات العالم الحديث فى الإنترنت والموبايل من الصعوبة بل من الخطأ تخيل إمكانية مراقبتها ومصادرتها.

وأتبنى رؤية لدعم المنظومة الثقافية التى تطلق طاقات الإبداع المجتمعى من مسرح وسينما وأدب وغناء وفن تشكيلى، فجميعها أدوات لبناء الشخصية المصرية وشكل من أشكال القوة الحضارية والاقتصادية التى تعود بالربح المادى فضلا عن قيمتها الثقافية والحضارية.

حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
لا أفضل وجود رقابة على الفن والفكر والإبداع خلاف ما يتعارض مع القيم والأخلاق والأعراف المصرية، دون إسفاف أو تزايد، وفى إطار الوسطية والتسامح اللذين اتصفت بهما مصر على مر الأزمان، ويمكن وضع ميثاق شرف لا تتدخل فيه الدولة أو الحكومة، بل يوضع من قبل المجتمع الخاص لكل نوعية، فميثاق شرف للعمل فى المجال السينمائى على سبيل المثال، يوضع من قبل العاملين فى وبالاتفاق بينهم، وكذلك الكتاب، والآخرون وهكذا.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى
هذه المجالات بالذات هى مجالات للخيال والإلهام.. ومن هنا أرفض أى رقابة على الفن والفكر والإبداع، فلا حدود للإبداع، فالمبدع هو رقيب نفسه، وهو ينطلق من منظومة قيم تعبر عن أسمى ما فى الروح.. وقبول المجتمع هو المعيار على جودة ورقى ما يقدمه، فالفن والفكر والإبداع الراقى هى ما ستبقى وتؤثر فى بناء المجتمع، أما ما خلا ذلك فسيلفظه المجتمع دونما الحاجة للرقيب

[aymaan noor]

السؤال الثالث عشر
ما هى رؤيتك للنهوض بالتعليم والبحث العلمى؟.
. وكيف ستتعامل مع مشكلة الأمية؟

عمرو موسى
مجانية التعليم مبدأ وسياسة، وسنسعى للتحول إلى الﻼمركزية فى إدارة العملية التعليمية، بما يمكن من اﻻستجابة السريعة والفعالة لﻼحتياجات المحلية، فى إطار من اﻻلتزام بأهداف اﻻستراتيجية القومية اﻻرتقاء بمستوى المعلم وأساتذة الجامعات اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً ومهنياً، باعتبارهم الحلقة الفارقة فى جودة العملية التعليمية، بتطوير شامل لكادر المعلمين يستهدف أن يكون للتدريس فى المدارس الحكومية جاذبية مادية ومعنوية، كخطوة أساسية على طريق القضاء نهائيا على ظاهرة الدروس الخصوصية، مع اﻻرتقاء بقدرات المعلم وإمكانياته العلمية من خﻼل منظومة تدريبية رفيعة المستوى يتوفر لها وضوح الرؤية ﻷهداف التدريب المستمر والموارد المالية وآليات التقييم والرقابة الفعالة.

ودمج مرحلة رياض اﻷطفال كإحدى المراحل اﻹلزامية للعملية التعليمية، وإلغاء التعليم اﻹعدادى المهنى، وإلزامية التعليم اﻻبتدائى واﻹعدادى ومجانيته للجميع، وأن يكون ذلك بنص الدستور الجديد، مع القضاء على الفجوة النوعية فى هاتين المدرجتين بالتوسع فى البرامج الموجهة لتعليم الفتيات، ودمج الطﻼب ذوى اﻻحتياجات الخاصة فى مراحل التعليم العام، مع أخذ احتياجاتهم ومتطلباتهم فى اﻻعتبار أما فى المرحلة الثانوية، فيتم توزيع الطﻼب بين الثانوى العام والثانوى التقنى (التكنولوجى)، وهو النظام المطور للتعليم الفنى، والذى أثبت فشله كلية، وتحقيق الربط بين مخرج العملية التعليمية واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية .

وذلك بالعمل على محورين رئيسيين: إحداث طفرة نوعية فى جودة منظومة التعليم العالى، تضمن إعداد خريج متميز تتناسب مهاراته مع متطلبات سوق العمل المحلى واﻹقليمى والعالمى، ويطرح برنامجى اﻻنتخابى تطوير نظام الثانوية العامة للقضاء على ما تمثله من هاجس وعبء على قطاع عريض من اﻷسر المصرية والقضاء على التكدس فى كليات دون أخرى بصرف النظر عن حاجة السوق إليها، بتطوير نظم القبول بالجامعات.

حمدين صباحى
التعليم والبحث العلمى يتوليان أهمية قصوى فى برنامجى الانتخابى، حيث إن التعليم أساس نهضة الأمم، لذلك نتبنى مشروعاً لنظام تعليمى قائم على الإبداع والابتكار وليس الحفظ والتلقين، وضعه أبوالتربويين الدكتور حامد عمار.

سنضمن حق الإنسان- كل إنسان- فى التعليم، بصرف النظر عن لونه أو حالته الاقتصادية أو نوعه (ذكراً أو أنثى) وعن موقعه الجغرافى، أو دينه إلى غير ذلك من الفوارق الاجتماعية أو السياسية.

أهم ما يتضمنه برنامجنا فى التعليم خلال السنوات الخمس الأولى مواجهة مشكلة الأمية والمتابعة فى التركيز على القضاء عليها بحيث يصل معدل أمية الكبار إلى 5% بدلاً من 20%.

وأن يصل معدل القيد فى رياض الأطفال إلى 30% بدلاً من 15%، والتركيز على أهمية التكوين الذهنى لعقل التلميذ فى هذه المرحلة وأن يصل معدل القيد الصافى فى التعليم الابتدائى إلى 93% بدلاً من 89%، ويتم ذلك بفضل جهود قادة المجتمع المحلى فى إيقاف أجواء عدم الالتحاق أو التسرب من مدارس محيط مسؤولياتهم المحلية. أما نوعياً فنسعى لتطوير التعليم من خلال التركيز على التنمية المتكاملة للمتعلم، ليس معرفة فحسب، بل يمتد إلى مختلف مكونات شخصيته البدنية، والاجتماعية، والروحية، والخلقية، والوجدانية، وإضافة مجالات الفنون فى مناهج التعليم المختلفة.

ولعلنا نتذكر ما جاء به علم النفس المعرفى حديثا من أن هناك ذكاءً إنسانياً يعرف بالذكاء العاطفى. بالإضافة إلى الاهتمام بمشاكل التعليم الثانوى الفنى، وبالذات فيما يتعلق بتحديث مقرراتها المهنية وأجهزتها من حيث الكفاءة والتحديث.

هناك المزيد من التفاصيل لا يتسع المجال لذكرها هنا، كزيادة الإنفاق على البحث العلمى لتحسين أوضاعه، عن طريق خطط مالية واقتصادية وضعها الخبير الاقتصادى المعروف الدكتور عبدالخالق فاروق، وضح من خلالها كيفية تدبير الموارد للإنفاق على التعليم والبحث العلمى.

خالد على
أولى خطوات النهوض تستلزم توفير مخصصات حقيقية وعادلة للتعليم والبحث العلمى أتطلع إلى أن تمثل 15% من الموازنة العامة للدولة يكون منها 5% للبحث العلمى فقط وذلك فى الأربع سنوات الأولى لتصل النسبة فى الأربع سنوات التالية إلى 30% منها 10% للبحث العلمى فلا سبيل للنهوض إلا بالإنفاق على التعليم بشكل حقيقى .

وخاصة على محورين:

أولا: الاهتمام بالمدرس وأساتذة الجامعة هو المدخل الصحيح لإصلاح العملية التعليمية عبر تدريبهم وتطوير إمكاناتهم وزيادة دخولهم بما يكفل لهم حياة كريمة تساعد المجتمع على القضاء على الدروس الخصوصية التى تنتشر الآن حتى داخل الجامعة المصرية، وإتاحة برامج للتدريب والثقيف محليا ودوليا بما يساعدهم على تطوير العملية التعليمية.

ثانيا: زيادة أعداد المدارس من التعليم الابتدائى حتى الثانونى للوصول به لكل المناطق الريفية والحدودية والحضرية الفقيرة وبما يتلاءم وأعداد التلاميذ المستهدفين، وتطوير المؤسسات والوسائل التعليمية، وتمكين كل طلاب المدارس فى مصر من تملك جهاز حاسب آلى تختلف إمكانيته ومكوناته من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية إلى الثانوية، مع الوضع فى الاعتبار ضرورة تطوير مؤسسات التعليم الفنى ومدها بكل الوسائل التعليمية الحديثة.

كما يجب أن تراعى اشتراطات بناء المؤسسات التعليمية وكذا الوسائل التعليمية استيعاب واحتواء ودمج متحدى الإعاقة بأنواعها. كما أن المحتوى التعليمى وتطويره يحتاج إلى وقفة مجتمعية تنظر للتعليم باعتباره قضية قومية يجب أن تكون بعيدة عن صراعات السلطة السياسية أو الدينية وتمنح أبناءنا فرصة لإعمال العقل وتشجعهم على التجريب والإبداع وليس التلقين والحفظ لذا يحب مراجعة المناهج بما ينمى المستوى المهارى والمعرفى دون الاعتماد على حجم المنهج فقط، وبما يرسخ لقيم حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وقبول الآخر واحترام آرائه ومعتقداته.

أحمد شفيق
أتعهد للمصريين فى برنامجى بتحقيق مستوى حياة أفضل للمواطنين، من خلال تسهيل الحصول على الخدمات، ورفع مستوى جودة هذه الخدمات، وخاصة فى مجال التعليم والبحث العلمى:

■ زيادة ميزانية التعليم بما يتوافق مع المعدلات العالمية وجعلها كنسبة متزايدة من الناتج المحلى الإجمالى للدولة.

■ إعطاء أولوية للاهتمام بالمعلم، وتحسين دخولهم بشكل حقيقى، وزيادة قدراتهم المهنية.. لقد قلت إننى سأرفع رواتب كل العاملين فى مهنة التعليم فى المدارس والجامعات بحيث تكون هى من أعلى الرواتب فى الدولة.

■ بناء العدد الكافى من المدارس فى مراحل التعليم قبل الجامعى لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، والقضاء على نظام الفترات بالمدارس.

■ مضاعفة معدل الاستيعاب فى مدارس رياض الأطفال.

■ تطوير المناهج، والاستفادة من الخبرات الدولية فى مناهج العلوم والرياضيات.

■ تطوير نظام الجودة والاعتماد للمدارس وبما يساهم بشكل فعلى فى رفع جودة التعليم.

■ التوسع فى إنشاء المدارس التجريبية بالمحافظات.

■ تطوير التعليم الفنى، وربطه باحتياجات سوق العمل، ومراكز الصناعات والخدمات.

■ تبنى برامج فعالة للتعامل مع قضية الأمية والقضاء عليها نهائيا.

■ تطوير قانون تنظيم الجامعات بما يحقق المزيد من استقلاليتها، ويساهم فى زيادة الدخول والارتقاء بالظروف المهنية لأعضاء هيئة التدريس.

■ تطبيق نظام جديد للقبول بالجامعات يجمع بين اعتبارات العدالة وتكافؤ الفرص، ومدى توافر القدرات والمهارات اللازمة للتخصصات المختلفة.

■ زيادة عدد البعثات التعليمية للخارج، والتوسع فى برامج التعاون والتبادل مع الجامعات الكبرى بالعالم.

■ زيادة ميزانية البحث العلمى، والربط بين مؤسسات البحث العلمى والمؤسسات الصناعية والخدمية وخطط التنمية

عبدالمنعم أبوالفتوح
أولا : أناً قدمت تعهداً أن يتم القضاء على الأمية لمن هم دون سن الأربعين خلال أربع سنوات، وهذا سيتحقق بمساعدة الشباب وخاصة طلاب الجامعات، وفق برنامج معين للتنفيذ، ولهذا تجارب فى دول عديدة من أنجحها كوبا .

ثانيا : مايتعلق بالتعليم والبحث العلمى فعندنا خطة من ستة عشر بندا تغير من خريطة التعليم وفلسفته ومخرجاته ومستوى جودته، مع الحفاظ التام على مجانيته للجميع حتى التخرج من الجامعة، وتبدأ بزيادة الإنفاق على التعليم ليصل إلى 25 % من الموازنة العامة، مع تخصيص نصف هذه الزيادة للنهوض بأحوال القائمين على العملية التعليمية، ورفع أجورهم، التوسع فى التعليم ما قبل الابتدائى، لتنمية مهارات الأطفال، وتخفيف العبء عن النساء، رفع نسبة التحاق، واستمرر الإناث بالتعليم عن طريق استخدام برامج الحوافز الأسرية المشروطة، تفعيل دور مجالس (أولياء الأمور- المدرسين) فى إدارة العملية التعليمية، والإشراف عليها.

وبالنسبة للبحث العلمى فنحن نضعه ضمن أهم أولوياتنا وهو يقع فى نطاق الأمن القومى المصرى.

محمد سليم العوا
محورا التعليم والصحة وثيقا الصلة لأن الإنسان المريض لا يستطيع أن يتعلم والأستاذ المريض لن يؤدى دوره، بالشكل المطلوب وعليه لابد من خطة مزدوجة تعمل على كليهما فى وقت قياسى، يعد التعليم من أهم المعالم التى نهتم بها فى برنامجنا السياسى فهو محور ذو وجهين «التعليم والصحة» فالتعليم عبارة عن مدخلات ومخرجات، فالمدخلات هى طريقة التعليم والمخرجات هى الطلاب الخريجون والتعليم الحالى مدته 17 عاماً، ونحن لا نتحمل هذه المدة الطويلة لكى نحصل على خريج يفيد الوطن.

وبالتالى يجب أن نقوم بإصلاح التعليم من اتجاهين من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى لكى نستطيع أن نحصل على خريج فى أقرب وقت، أما بالنسبة للتعليم العالى وهو الجامعات فهو سهل وذلك عن طريق قرار بتحرير الجامعات وعدم استخدام مناهج ثابتة وكتب معينة للتعلم ولكن يجب الرجوع لاستخدام المراجع ودخول المكتبات أما بالنسبة للطب فهناك مبدأ مهم جداً وهو الطب الوقائى ويجب أن يستلم كل طالب، من المرحلة الابتدائية بطاقة صحية تلازم الطالب حتى يلقى الله .

أبوالعز الحريرى
التعليم هو الركن الأساسى لأى عملية تحديث وإعادة بناء فى المجتمع المصرى، ومن هذا المنطلق نتعامل مع التعليم والبحث العلمى باعتباره التحدى الأول، وأيضاً باعتباره استثماراً بعيد المدى لبناء الإنسان المصرى .

عن طريق: - رفع نصيب التعليم فى الموازنة العامة للدولة، لتحسين البيئة التعليمية، بتوفير الإمكانيات والظروف الملائمة داخل المدارس والجامعات، ورفع كفاءة المعلمين وتحسين أجورهم بما يكفل لهم الحياة الكريمة والقدرة على التجديد والإبداع فى العملية التعليمية.

- توفير التعليم المجانى الشامل من الابتدائى حتى الجامعى، وتوحيد النظام التعليمى فى المرحلة الأساسية، وتحويل التعليم الجامعى الخاص إلى تعليم أهلى غير هادف للربح.

- التوسع فى التعليم الفنى ورفع جودته وربطه بالمصانع بهدف تدريب كوادر فنية مدربة تواكب سياسة الدولة فى الاعتماد على التصنيع.

.- دعم البحث العلمى وتحسين أوضاع أساتذة الجامعات والعاملين بالبحث العلمى، وربطه باحتياجات قطاعات الاقتصاد المختلفة من صناعة وزراعة

حسام خير الله
نهضة التعليم تستند إلى:

أ- منهجية التعليم :

ويجب أن تعتمد على إيجاد حلول غير نمطية تتضمن حصول الطالب على جميع المعلومات , وتقتح أمامه محور البحث .

■ تساعد على تحريم ظاهرة الدروس الخصوصية بالاستعانة باستخدام حاسب بسيط (tablet p.c) ثمنه حوالى 240 جنيهاً ويمكن من خلاله دراسة المقررات والاطلاع على الأفلام التوضيحية، واستخدام النت فى البحث، وكذلك خفض تكلفة تحديث المقررات الدراسية، وتكلفة الحاسب تكافئ تكلفة طباعة الكتب المدرسية لمدة حوالى عامين.

ب- المحتوى التعليمى :

: ■ وضع محتوى تعليمى يحدث أسلوب التعليم وطرق البحث وفكر تناول المشاكل.

■ يعالج المشاكل المستهدفة، ويعيد التركيز على القيم لدى النشء. ■ غرس مفاهيم حقوق الإنسان وكرامة الشعب، والحفاظ على الثقافة العربية.

■ تحميل كافة البرامج التليفزيونية والخاصة بمراجعة المواد على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم ليستطيع الطالب الاطلاع عليها وقتما يشاء ومن أى مكان يشاء

هشام البسطويسى
التعليم من أولويات الأمن القومى المصرى، لأن ريادة مصر وقياداتها لهذه المنطقة مرتبطة بهذا الملف «التعليم» ومكانة الجامعات المصرية بين جامعات العالم وعلى رأسها الأزهر، فهذا هو الملف الأكثر أهمية، فنحن نحتاج ثورة حقيقية فى التعليم، مشروعاً قومياً نهضوياً بالتعليم.

ولابد أن نغير أولاً مفهومنا للهدف من التعليم، فالتعليم طوال السنوات الماضية هدفه إعداد الطالب لدخول الجامعة، ونسعى لتخريج مثقفين، والمفروض أن الهدف من التعليم يتم تغييره، أن يكون تأهيل الطالب لدخول سوق العمل، وألا يكون التعليم الأساسى الهدف منه إعداد الطالب لدخول الجامعة، فالجامعة لها طرق أخري، والإعداد له طريق آخر، أما التعليم الأساسى ما قبل الجامعى، فلدى تصور أن يكون 9 سنوات فقط وإلغاء المرحلة الثانوية تماماً، وتغيير مناهج التعليم بحيث يكون الهدف منها إعداد الطالب وتنمية قدراته كى يستطيع أن يدخل سوق التعليم ويكتشف مواهبه، وما هو نوع العمل الذى يرى أنه يتفق مع مواهبه وميوله الطبيعية.

وهذا يستدعى إلغاء حشو كبير جداً موجود فى المناهج لا يحتاجه الطالب لدخول سوق العمل، ومن يريد أن يأخذ ثقافة أكبر يستطيع ذلك من خلال وسائل أخرى ستوفرها الدولة أيضاً من خلال وزارة الثقافة ووزارة الإعلام وغيرهما، ولكن يجب أن يكون الهدف من التعليم إعداد الطالب ليستطيع أن يدخل سوق العمل فى تخصص هو يحب أن يمارسه، بحيث يكون فى سن 15 سنة يستطيع أن يعمل ويكون لديه دخل، ومن يريد أن يرفع مستواه المهنى أكثر أو يتخصص فى فرع أخر فيجب أن نوفر له دراسة بديلة للثانوية تكون عامين فى مدارس متخصصة فى تخصصات مختلفة، ويختار هو التخصص الذى يريده، يتعلم ويتدرب بشكل أكثر تخصصاً واحترافية. أما دخول الجامعة فيجب أن يكون له آلية أخرى، فكل جامعة يجب أن تخصص سنتين تمهيدى للطالب الهدف منهما اكتشاف قدرات الطالب ومواهبه وهل هو مؤهل لهذه الدراسة أم لا.

محمود حسام
الوعى هو الفهم الصحيح والفهم هو أساس الاقتناع والاقتناع هو بداية العمل وهو ما تحتاجه مصر الآن. إن منظومة التعليم منظومة خاطئة تماماً فتغيير القرارات المتعدد فى النظام التعليمى نفسه يؤدى إلى فشل النتيجة والأهم من ذلك سلوكيات المدرسين وعدم الرقابة عليهم وعلى نتائجهم وعدم الاهتمام بالأبنية التعليمية وتجهيزاتها وأسوأ ما فى الأمر هو دخول التعليم الخاص وتحويل الأمر إلى مشروعات تجارية فقط هدفها الأوحد تحقيق الأرباح دون النظر إلى مستوى التعليم، فلابد من وضع الرقابة والقوانين الحازمة والمحاسبة على نتائج للكل عاماً أو خاصاً والعمل الجاد فى الارتفاع بمستوى التعليم فى القطاع العام للحد من هروب المواطنين ولجوئهم إلى التعليم الخاص اعتماداً منهم أن فى ذلك مصلحة لأبنائهم ولكن تكون النتيجة الوحيدة هى الدروس الخصوصية.

أما بخصوص محو الأمية فسوف أضع مكافآت للدارسين لتشجيعهم، لأن التجارب العملية أثبتت عزوف أفراد الشعب الأميين عن الذهاب إلى مقار محو الأمية نتيجة كسل أو عدم إدراك الأهمية.

ومن ناحية أخرى سوف أربط، أغلب التراخيص أو الموافقات أو طلبات إقامة مشاريع أو بناء بشرط الحصول على شهادة محو أمية

محمد فوزى عيسى
التعليم يجب أن يعود تربية وتعليم، ويجب أن يؤهل المدرس لأن يحترم نفسه ويجبر التلميذ على احترامه، حتى لو احتاج الأمر إلى تحويل المدرسة إلى مدرسة عسكرية، وعندنا تجارب ناجحة، ولا نحتاج إلى إرسال بعثات للخارج، بل للداخل إلى المدارس الأجنبية فى مصر ونقل أسلوبها إلى المدارس المصرية