ويؤكد خبراء فى الدواء أن قرار وزير الصحة الأخير بزيادة أسعار الدواء 20٪ جاء فى صالح ماڤيا الدواء وأصحاب المصالح لأجل زيادة ثرواتهم على حساب المريض البسيط، ويزيد القرار الطبقة المتوسطة بؤساً وفقراً ويمنح أصحاب المصالح مليارات الجنيهات.
وبرر وزير الصحة قرار زيادة الأسعار بأن شركات الدواء تحقق خسائر وأن هناك 4000 صنف دوائى ناقص بالأسواق علي الرغم من أن إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة أصدرت بياناً لشهر أبريل أكدت فيه أن نواقص الأدوية لا تتعدى 205 أصناف فقط، وفى الوقت الذى تحقق فيه شركات الدواء أرباحاً بالمليارات وصلت إلى مليارين وسبعمائة مليون جنيه لشركة واحدة، حيث تجاوزت مبيعات تلك الشركة 3٫5 مليار فى ظل تكلفة خامات الدواء التى لا تتعدى القروش المعدودة، وفى الوقت الذى تجاهل فيه الوزير دراسة وفحص ميزانيات شركات الدواء وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها ومكافآت مجالس إدارتها وما يصرف من هدايا ورحلات دولية لعملاء تلك الشركات وضرورة تشكيل لجنة لمراقبة تلك الشركات والحد من تغولها وانتهاكها لحقوق المواطنين.
ويمنح القرار ما يقرب من 300 مليون جنيه لكل شركة دواء على حدة من جيوب المواطنين، فالشركة المصدرة لسوق الدواء المصرى «نوفارتس» التى حققت أكثر من مليارى جنيه أرباحاً السنة الماضية فقط، وحققت أرباحاً دولية تجاوزت 8 مليارات دولار خلال عام 2015 تملك 200 مستحضر تمت زيادة سعرها أكثر من 20٪ ، وفى الوقت الذى لا يتجاوز سعر التكلفة للخامات قروش، فعلى سبيل المثال عقار «أماريل» لعلاج السكر استفاد من الزيادة لوحدة بمبلغ لا يقل عن 43 مليون جنيه، حيث يحقق مبيعات تصل إلى 213 مليون جنيه سنوياً، مع العلم أنه يباع للجمهور بسعر 16٫5 جنيه للعبوة رغم أن سعر المادة الخام 488 دولار للكيلو القطاعى، الذى يكفى لإنتاج مليون قرص، أى أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف عبوة، حيث تصبح تكلفة خامات العبوة 9 قروش فقط، بالإضافة إلى تكلفة تصنيع وتغليف لا تتجاوز الجنيه وفقاً لأسعار المصانع المعلنة لشركات التصنيع، وأيضاً استفادت المضادات الحيوية التى تحوى على مادة «سيفترايكسون» المهمة التى تبلغ حجم مبيعاتها السنوية 25 مليون عبوة، أى أنها استفادت من الزيادة ما لا يقل عن 15 مليون جنيه رغم أنه مستحضر يحقق أرباحاً مهولة للشركات.
يُـتـبـــــــــــــــــــــــــع
12-08-2016, 10:47 PM
العرض الشجري
