ارحموا صحيح قوم أمرضتموه !

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr. Ali 1

مافيا الدواء تتحدى الحكومة والشعب

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr. Ali 1

«ارحمينا يا حكومة.. بتساعد الغنى وبتنسى الفقير.. وبصراحة كده أجيبينا.. نمشى من البلد ولا نموت».

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr. Ali 1

ويؤكد خبراء فى الدواء أن قرار وزير الصحة الأخير بزيادة أسعار الدواء 20٪ جاء فى صالح ماڤيا الدواء وأصحاب المصالح لأجل زيادة ثرواتهم على حساب المريض البسيط، ويزيد القرار الطبقة المتوسطة بؤساً وفقراً ويمنح أصحاب المصالح مليارات الجنيهات.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr. Ali 1

جريمة فى حق المواطن

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr. Ali 1

علبة الريفو تقفز من 15الي 55 جنيهاً

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr. Ali 1

الدولة تضحى بالمريض لإرضاء الشركات الكبرى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr. Ali 1

الشركات الاستثمارية ترفع أسعار المستحضرات وتحقق الملايين

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr. Ali 1

النقابة: الهدف إنقاذ الصناعة الوطنية من الانهيار

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك

رفع سعر الدواء أثر على كل من المريض والصيدلانى أيضا
ولم يفيد الا اباطرة صناعة الدواء وأصحاب الصيدليات الكبرى والسلاسل الصيدلية التى بها مخزون كبير من الأصناف

موضوع رائع كعادة موضوعاتكم



أسمح لنا بالمشاركة فيه

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

[محمد محمود بدر]

رفع أسعار الأدوية بمصر يثقل كاهل الفقراء




الزيادة في أسعار الأدوية بمصر شملت 1200 صنف من الدواء



رأى عضو البرلمان محمود أبو الخير أن قرار زيادة الأسعار الأدوية -الذي شمل 1200 صنف- هو مكافأة للشركات التي توقفت عن إنتاج بعض الأدوية وقامت بتخزينها ترقبا لتحقيق أرباح بمليارات الجنيهات على حساب المواطن المصري.




عمت حالة من السخط لدى المرضى الفقراء بمصر على إثر موافقة مجلس الوزراء أول أمس الخميس على رفع أسعار الأدوية التي يصل ثمنها ثلاثين جنيها (نحو 3.4 دولارات) بنسبة 20%، بينما تلقت الشركات المصنعة للدواء القرار بارتياح وبررت موقفها بانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وجاء قرار الحكومة في إثر شكوى من الشركات المذكورة من ارتفاع تكاليف الإنتاج، معتبرة أن رفع السعر "ينقذها من الخسارة المالية". وكان وزير الصحة أحمد عماد برر في وقت سابق قرار رفع الأسعار باختفاء أربعة آلاف صنف دواء، وقال في تصريحات صحفية إن السبب في نقص الدواء يرجع لتوقف الشركات عن إنتاج أصناف من الأدوية بسبب التكلفة التي أصبحت أعلى من السعر الذي ستباع به.

وأضاف الوزير أن زيادة أسعار الأدوية "تمكننا من توفير الأدوية للمريض البسيط الذي يعاني من عدم توفرها"، لكن عضو لجنة الصحة في مجلس النواب المصري محمود أبو الخير وصف القرار بأنه "عشوائي ويصب في مصلحة شركات توزيع الأدوية التي تنتمي إلى القطاع الخاص دون النظر إلى مصلحة المواطن"، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على 90% من سوق الأدوية في البلد.

وأشار المتحدث إلى أن لجنة الصحة رفضت القرار الوزاري، وأن الوزير لم يرجع لمجلس النواب ولم يناقش اللجنة قبل اتخاذ القرار، وقال "في حال عدم العدول عن قرار زيادة الأسعار سيتم التصعيد ضد الوزير من جانب لجنة الصحة بمجلس النواب، سواء بتقديم طلب إطاحة أو استجواب حتى يتم العدول عنه".

قرار خارج البرلمان وكان مجلس الوزراء المصري وافق أول أمس الخميس على أن تكون الزيادة القصوى للأدوية ستة جنيهات للعبوة الكاملة، ولأسعار الأدوية للفئات الأقل من ثلاثين جنيها والتي تقرر زيادة أسعارها بنسبة 20%.





الصيدليات وشركات الأدوية ترحب برفع الأسعار ورأى النائب أبو الخير في القرار-الذي شمل زيادة أسعار 1200 صنف من الدواء- مكافأة للشركات التي توقفت عن إنتاج بعض الأدوية و"قامت بتخزينها ترقبا لتحقيق أرباح بمليارات الجنيهات بعد رفع الأسعار على حساب المواطن"، موضحا أن" شركات الأدوية استغلت الأمر ورفعت أسعار الوحدة وليس العلبة بل رفعت جميع أسعار الأدوية".

بالمقابل، رأى علي عوف -وهو أحد المستثمرين في قطاع الدواء- أن القرار يشجع الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات في صناعة الأدوية، وقال "الكثير من الأدوية كانت تسجل خسائر، وبالوصول إلى معادلة تحقيق نسبة بسيطة من الربح سيدفع الشركات للاستثمار فيها".

المريض هو الضحية لكن مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد اعتبر أن الحكومة "تضحي بالمريض الفقير لصالح أصحاب رجال الأعمال العاملين في قطاع صناعة الدواء"، وأوضح أن أزمة الدواء مرتبطة بشدة بأزمة نقص الدولار في البلاد، وفي "حالة استمرارها فمن غير المستعبد تحريك أسعار الأدوية في المستقبل".

وطالب محمود الشركة القابضة للأدوية (حكومية تصنف الأدوية وتروجها) بزيادة إنتاجيتها وتوفير الأدوية مع مراعاة الجانب الاجتماعي والابتعاد عن مبدأ الربح والخسارة.

وفي السياق نفسه، توقع الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن رفع أسعار الأدوية سيؤثر على موازنة الأسر المصرية سلبا لتزامن القرار مع زيادة سعر كافة السلع الأساسية كالأرز والسكر في ظل ثبات الدخل لأغلبية المصريين.

ويبلغ عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر نحو 150 مصنعا، ويصل حجم الاستثمار في القطاع أربعين مليار جنيه (4.5 مليارات دولار)، فيما وصلت المبيعات السنوية للأدوية في هذا البلد إلى أربعين مليار جنيه (4.5 مليارات دولار) خلال عام 2015.

[محمد محمود بدر]

هل زيادة أسعار الأدوية في صالح المريض المصري؟





هل زيادة أسعار الأدوية في صالح المريض المصري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:


وافق مجلس الوزراء، يوم الإثنين الموافق 16 مايو، على زيادة أسعار الدواء الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%؛ حيث علل الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة بالحكومة القرار بكونه في صالح المريض المصري، وقال الوزير إن "انخفاض أسعار الدواء في السوق المصري أدى لاختفاء 4 آلاف صنف دواء؛ لعدم قدرة الشركات على إنتاجها محليًا لارتفاع تكلفتها".

الأمر آثار ضجة في سوق الدواء لما أحدثه من لبس لدى المواطنين وفرصة للشركات لزيادة أسعار الدواء.

مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اعترف باستغلال بعض شركات الأدوية للقرار وزيادة الأسعار بشكل خاطئ، وقال في جلسة اليوم الثلاثاء، "وردت إلينا كثير من الطلبات بشأن زيادة في أسعار الأدوية، ورغم أن الزيادة المقررة 20% على بعض الأدوية، إلا أن بعض الشركات طبقت القرار على العبوات داخل العلبة، ما يعد تطبيقًا خاطئا".

"أدوية الأورام ومشتقات الدم" خرج وزير الصحة، مرة أخرى موضحًا أن أدوية الأورام ومشتقات الدم ضمن قرار زيادة أسعار الأدوية التي تقل عن 30 جنيهًا بنسبة 20 ٪.
وشدد على أن "القرار يأتي لضمان توفير الأدوية ذات السعر المنخفض في مقابل عدم اللجوء إلى البديل المستورد بأسعار باهظة، كما جاء لإنقاذ الصناعة القومية للأدوية من الانهيار بسبب فرق سعر التكلفة عن سعر البيع وللمريض البسيط حيث أصبح يُعاني من عدم توفرها في الشركات المحلية فلجأ لشراء المستورد بأسعاره المرتفعة للغاية".

"تلاعب في بقرار الحكومة" رصد المركز المصري للحق في الدواء قيام عدد من شركات التوزيع بغلق فروعها لمدة وصلت لـ 48 ساعة؛ حيث قامت بنزع الأسعار الموجودة على الأصناف التي سبق إنتاجها (قرار التسعير الجديد) وهو الأمر الذى مكّن هذه الشركات من اغتنام القرار والفوضى الضاربة في وزارة الصحة بتعظيم ملايين الأرباح في ساعات، واضفة ذلك بأنه يمثل اعتداءً صارخًا على قرارات رئيس الوزراء الذي تعاطف معهم فجاء الرد بالتلاعب بالجمهور ـ بحسب وصف المركز.

وأشار المركز، إلى أن هناك أكثر من 150صنفًا صدر لهم قرار تسعير على الشريط الواحد وليس حسب القرار على العلبة وهو أمر لم يحدث في كل دول العالم به فساد واضح وظاهر واستهانه بقرارات مجلس الوزراء حيث تعتقد غرفة صناعة الدواء إنها فوق القانون وإنها محميه بنفوذ أكبر من سلطات رئيس الوزراء رغم أن رئاسة مجلس الوزراء قدمت للغرفة هدية وانحياز واضح بأن أقدمت على قرار الزيادة قبل 24 ساعة من انتخاباتها وهو الأمر الذى أدى لهؤلاء من اكتساح الانتخابات وهو أمرًا يجب أن يحقق فيه مجلس الوزراء فورًا وأن يقوم باستخدام سلطاته بإصدار أمرًا بحل مجلس إدارة الغرفة فورًا حيث إنه يتشكل من (لوبي) معروف بعدائه من الجمهور ومصالح المرضى خلاف إنه تشكيل يضم أهم صناع الدواء الذين فازت شركاتهم بالنصيب الأكبر من (كحكة) تقسيم الأسعار على (جثث المرضى) ـ بحسب قول المركز ـ.

عقوبة الشركات المُخالفة" رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، محمد العبد، شدد على أن القرار الوزاري رقم ٤٩٩ الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي سيطبق على جميع الأصناف التي تم اعتماد زيادة أسعارها، وسيتم توقيع عقوبات كبيرة على كل شركة تخالف تنفيذ هذا القرار طبقًا لمنشور الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بوزارة الصحة والتي أصدرته أمس وأكد على أحقية الصيادلة في تطبيق القرار.

وأوضح رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، أنه طبقًا لقانون التسعيرة الجبرية لا يمكن أن يتم تداول الدواء بسعرين مختلفين حتى لا تحدث بلبلة في سوق الدواء المصري، مشددًا على حرص نقابة الصيادلة على توفير الأدوية بدلاً من أن يبحث المريض على أدوية الشركات متعددة الجنسيات والتي يزيد أسعارها أربع إلى خمس أضعاف على الأقل من سعر المحلي.

"فوائد الزيادة وسط تخبط" وأوضح حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية له، أن قرار رفع سعر الدواء بنسبة 20%، يشمل الدواء الذي يقل سعره عن 30 جنيه، مضيفًا: "زيادة سعر الدواء يجعل في متناول شركات صناعة الأدوية، وإعادة إنتاج أدويتهم بعد التوقف فترة طويلة".
ويرى الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، أن قرار رئيس مجلس الوزاراء جيد ولكن آليات تنفيذه كانت سيئة أدت لتخبط في سوق الدواء.

وأشار رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إلى إن تطبيق القرار كان لابد أن يأخذ فترة شهر أو شهرين حتى يتم انتهاء الخطوط الإنتاجية القديمة ومن ثمّ إرسال قائمة موحدة للموزعين والصيدليات والشركات بالأسعار الجديدة.

[محمد محمود بدر]

كان هناك علبة مضاد حيوى على ما أذكر أسمها أوجمنتين Augmantin

وهى مضاد حيوى واسع المجال تقريبا يتم استخدامه فى عدد واسع من التشخيصات

العلبة كانت عبارة عن شريطين بسعر 59 جنيها

وبهذا كان الشريط بثمن 29.5 جنيها

ماذا حدث !!!!!؟

قامت الشركة بعمل عبوة شريط واحد وليس شريطين

وبهذا كان الشريط يدخل تحت القرار الجديد

وقامت بزيادة السعر عليه بحد أدنى 20%

هل هذا ما قصدته الحكومة

وهل هناك أى فعل من الحكومة تجاة هذه الشركة

لا أظن



شكرا لحضرتك على الموضوع

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

كان هناك علبة مضاد حيوى على ما أذكر أسمها أوجمنتين augmantin

وهى مضاد حيوى واسع المجال تقريبا يتم استخدامه فى عدد واسع من التشخيصات

العلبة كانت عبارة عن شريطين بسعر 59 جنيها

وبهذا كان الشريط بثمن 29.5 جنيها

ماذا حدث !!!!!؟

قامت الشركة بعمل عبوة شريط واحد وليس شريطين

وبهذا كان الشريط يدخل تحت القرار الجديد

وقامت بزيادة السعر عليه بحد أدنى 20%

هل هذا ما قصدته الحكومة

وهل هناك أى فعل من الحكومة تجاة هذه الشركة

لا أظن



شكرا لحضرتك على الموضوع

الأمر تعدي في خطورته مجرد زيادة أسعار الدواء ( مع ما في ذلك من كارثة علي كاهل المواطن البسيط والمتوسط أيضاً ) فالأدوية منتهية الصلاحية يتم التلاعب بتاريخ الصلاحية وتُباع !!


شكراً علي مرورك الكريم

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك

رفع سعر الدواء أثر على كل من المريض والصيدلانى أيضا
ولم يفيد الا اباطرة صناعة الدواء وأصحاب الصيدليات الكبرى والسلاسل الصيدلية التى بها مخزون كبير من الأصناف

موضوع رائع كعادة موضوعاتكم



أسمح لنا بالمشاركة فيه

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

وجزاكم مثله إن شاء الله تعالي

الموضوع متاح للجميع أ/ محمد

فهو موضوع يهم الجميع.

خالص تحياتي