النقابة: الهدف إنقاذ الصناعة الوطنية من الانهيار
يرى الدكتور أشرف مكاوى، عضو نقابة صيادلة مصر أن أزمة نقص بعض الأدوية ليست جديدة، اكتشفنا أن حجم التكلفة لصناعة الدواء عالية خاصة مع أزمة الدولار وهناك 1450 صنفاً ناقصاً وهذا رقم كبير لأى صناعة وطنية وكان لا بد من أن نقترح على وزير الصحة ورئيس الوزراء تحريك الأسعار وجاء قرار 32 لسنة 2016 بتحريك أسعار الأدوية التى أقل من 30 جنيهاً وبحد أدنى جنيهين وحد أقصى 20% ونحن نوافق فى النقابة على قرار الزيادة لأنه يساعد فى اقتصاديات بعض المصانع وخاصة مصانع قطاع الأعمال ويقلل وجود نواقص ويوفر الدواء للمريض البسيط الذى كان عندما لا يجد الدواء الرخيص يلجأ إلى المستورد وسوق الدواء فى مصر يتحمل هذه الزيادة وهذه الزيادة قد تكون فرصة لفتح آفاق التصدير للمصانع المصرية إلى دول أفريقيا ودول الخليج العربى وإذا كان هناك اتهام بأن الزيادة فى صالح الصيدلى والشركات ما دام لم تضر بالمريض المصرى ليست تهمة وتوفير الدواء هو الأصل، ولكن بالسعر المناسب وهو ما نبحث عنه فى النقابة، وفكرة الدواء يزيد من 2 إلى 6 جنيهات، هذا الرقم فى صالح الصيدلى لعدم وجود ربح للصيدلى كما أن ربح الصيدلى يحصل عليه من الشركات وليس المريض، فالصيدلى لا يتقاضى أى مقابل من خدمة المريض.
ويؤكد الدكتور جورج ميخائيل، عضو نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الشكاوى والتحقيق: أن النقابة شاركت فى القرار فقد حدث لقاء مع وزير الصحة ورئيس الوزراء بتاريخ 26 أبريل وكان من الضرورى تحريك سعر الدواء إنقاذاً لشركات قطاع الأعمال التى تتكبد خسائر فادحة وهناك نقاط متفق عليها أن الدواء أمن قومى وهو جزء من المنظومة الدوائية المملوكة للدولة والمريض خط أحمر ودور وزارة الصحة ونقابة الصيادلة توفير دواء آمن وفعال للمريض والقرار هو إنقاذ للصناعة الدوائية الوطنية المصرية من الانهيار.
وأضاف ميخائيل: هناك ثلاث مشاكل تسببت فى قرار زيادة أسعار الدواء بنسبة لا تؤثر على المرضى أهمها وأبرزها ارتفاع سعر الدولار.
ويرى «ميخائيل» أن الحل النهائى للأزمة فى ثلاث نقاط: إنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام فمصر تستورد 95% من المواد الخام وإنشاء منظومة تأمين صحى شاملة وعاجلة تغطى المواطن غير القادر على شراء العلاج وإنشاء هيئة الدواء المصرية على أن يكون لها جميع الصلاحيات على جميع الأدوية فى مصر ومن أهم وظائفها أن ترسى سياسات قصيرة وطويلة المدى لحل مشكلة الدواء ومنع تكرار المشاكل.