ارحموا صحيح قوم أمرضتموه !

[Mr. Ali 1]

علبة الريفو تقفز من 15الي 55 جنيهاً

يرى عمرو أبوكرم، صيدلى أن قرار تحريك أسعار الدواء كان من أجل إنقاذ شركات قطاع الأعمال التى تتعرض لخسائر فادحة بالملايين.

القرار جاء تعويضاً لشركات القطاع العام التى تتعرض للانهيار ولكنه أحدث فوضى فى الشركات وسلاسل الصيدليات الكبرى حيث إن الدواء فى مصر وقامت برفع أسعار الأدوية الأخرى وحققت أرباحاً بالملايين واستفادت من فارق السعر وفى الوقت نفسه المواطن تضررت من قرار الزيادة وخاصة المريض غير القادر، مؤكدًا أن القرار جاء فى وقت غير مناسب. ولفت الصيدلى إلى أن هناك أدوية سعرها أكثر من 30 جنيهًا، مثل «بلافكس» سعره 205 جنيهات تم رفعه إلى 340 جنيهًا، وهو السعر الأصلى قبل التخفيض، مبينًا أن الوزارة هى المسئولة عن خسارة شركات قطاع الأعمال، لأنها رفضت زيادة المواد الخام منذ سنوات والزيادة لم تقتصر على الأدوية فقط، بل شملت المستلزمات الطبية، فمثلاً ماكينة الحلاقة كانت بـ 3. 5 جنيه وصلت 5. 5 جنيه، وهذه المستلزمات ليس لها علاقة بالأدوية.

جرجس عياد صيدلى يرى أن الصيدلى يستفيد من قرار الزيادة مؤقتًا من خلال نسبة الخصم التى تزيد من 20% إلى 25% تقريبًا، ولكن المستفيد الأول هو شركات الأدوية، موضحًا أن الصيدلى يتحمل تكاليف باهظة، فأى صيدلية فى بداية تشغيلها تحتاج إلى 150 ألف جنيه والصيادلة الشباب يعملون فى ظروف صعبة ويمرون بأحوال صعبة، فما كان يشتريه الصيدلى بـ10 آلاف جنيه أصبح بعد الزيادة يحتاج إلى 20 ألف جنيه، والسبب فى الأزمة جشع شركات الأدوية، فمثلاً عقار «كوليروز» 10ملم سعره 48 جنيهًا وصل إلى 57. 60 جنيه و«الأنسولين» ارتفع من 95 جنيهًا إلى 114 جنيهًا، وهو من الأدوية التى تأثرت بارتفاع الدولار وسعر علبة «الريفو» ارتفع من 15 جنيهًا إلى 55 جنيهًا و«بالوكس» الكيس كان بجنيه حاليًا بـ3 جنيهات، وعلبة الفوار كانت بـ2 جنيه وصلت إلى 4 جنيهات ويكلف الشركة 20 قرشًا فقط، وأضاف: هناك بعض الشركات قامت بمنع بعض الأدوية عن الأسواق تمهيدًا لزيادة أسعارها حتى تضغط على الدولة بقرار الزيادة والمريض الذى يتردد على الصيدليات يشتكى من الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك بعض المرضى من الوافدين وخاصة اليمنيين رفضوا شراء الأدوية ويفكرون فى السفر والعلاج فى دول أخرى، مثل الأردن التى تكون الأدوية بها أرخص كما أن حركة المبيعات فى الصيدليات تراجعت عقب القرار.

وأضافت نانسى يوسف، صيدلانية قرار الزيادة بأنه ليس فى صالح المريض، متوقعة أن تكون هناك زيادة جديدة فى أسعار الأدوية المستوردة من 15% إلى 17% والمصرى من 25% إلى 35%، لافتة إلى أن بعض الشركات طبقت قرار الزيادة فى الشريط وليس فى العلبة مستغلة ما يسود السوق من فوضى، مشيرة إلى أن هناك تفاوتاً فى أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى.

ويشير سامى محمد، صيدلى، إلى أن السبب فى زيادة الأسعار هو نواقص بعض الأدوية فى الصيدليات، مبينًا أن الوزارة أعطت الشركات 3 شهور لتوفيرها فى الأسواق، وفى حالة عدم الالتزام يسحب الترخيص.


يُـتـبــــــــــــــــــــــع