ارحموا صحيح قوم أمرضتموه !

[Mr. Ali 1]

جريمة فى حق المواطن

وقال الصيدلى هانى سامح، الخبير بشئون الدواء لـ «الوفد»: إنه سيطالب من النيابة العامة تحريك دعوى جنائية مباشرة ضد وزير الصحة وآخرين منهم أحد أباطرة الدواء - نحتفظ باسمه - سيتم اتهامهم بارتكاب مجموعة من الجرائم واردة فى نص المادة 345 من قانون العقوبات، وتنص على «الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الخائنين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين فقط».

وأضاف: وهناك أيضاً نص المادة 346 الذى يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود أو الفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

ولفت «سامح» إلى أن وزير الصحة وآخرين تسببوا فى زيادة أسعار الدواء والمستحضرات الدوائية لعدد تجاوز سبعة آلاف مستحضر بنسبة علو أكثر من أو تقارب الـ 20٪ ونشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات فى طريقها للانهيار، وهذا على خلاف الحقيقة البينة بتحقيق هذا القطاع لنسب نمو عالية وأرباحاً تحتسب بمئات الملايين إن لم تكن بالمليارات وأنه سوق رابحة للشركات تصل فى المعتاد إلى 300٪ وتتنافس عليه الشركات ورؤس الأموال الأجنبية وتحول أرباحه إلى خارج البلاد بالمليارات، خاصة أن الوزير خالف الحقيقة عندما ركز على خمس شركات أدوية تتبع القطاع العام وتجاهل أرباح 2000 شركة أدوية أجنبية، خاصة هى المستفيد الأول بمبالغ تصل إلى مليارات من زيادة الأسعار ونشرهم أخباراً كاذبة تفيد بأن هناك نقصاً فى الأدوية بما يوجب زيادة الأسعار لتوفيرها وإن صح نقص هذا العدد من الأدوية فرضاً فإنه يؤكد تواطؤهم مع المصنعين وأصحاب شركات الدواء الممتنعين عن إنتاج وبيع أصناف من المستحضرات الدوائية للضغط على المرضى.

ومضى قائلاً: يعد امتناع وزير الصحة عن اتخاذ أى إجراء ضدهم ووفر لهم مظلة الحماية رغم أن القانون يمنحه سلطة إلغاء تراخيص تلك الشركات الممتنعة عن الإنتاج، مبيناً أن اللوائح تنص على نظام لا يسمح إلا باثنى عشر اسماً تجارياً فقط للمادة الفعالة، فى ظل وجود 2500 شركة دواء و150 مصنعاً للدواء أو أكثر وتمنح تلك اللوائح الوزير كل السلطات فى معاقبة وإلغاء ترخيص أى مستحضر تمتنع الشركة عن إنتاجه ثم عرضه على باقى الشركات لإنتاجه.

وأضاف «سامح»: إن الوزير وأصحاب المصالح ارتكبوا جرائم لمستحضرات ضرورية ومهمة تفوق فى أهميتها الخبز والطاقة حيث يتوف عليها حياة الإنسان وصحته بما يوجب مضاعفة العقوبة.

وقال «سامح»: إنه سيقدم مستندات وقوانين ووقائع وحقائق قاطعة البينة والدلالة والثبوت وأنه سيطلب من المحكمة ضم ميزانيات الشركات المائة المصدرة للسوق المصرى كى يتبين للرأى العام حقيقة تلك الشركات وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها وقيمة تحويلات أرباح تلك الشركات إلى الخارج كى تقوم الدولة بواجبها فى تشكيل لجنة لمراقبة تلك الشركات والحد من تغولها وانتهاكها لحقوق المواطنين.


يُـتـبـــــــــــــــــــــــــع